معيار المراجعة المصرى رقم 260 الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة

تدوينة معيار المراجعة المصرى رقم 260 الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة , من كتاب تبسيط معايير المراجعة المصرية للدكتور سمير بلال رحمه الله ,
ان شاء الله التدوينة تحتوى على المعيار كاملاً , و لاستكمال يمكن الدخول على قسم معايير المراجعة بالمدونة .
و الان نبدأ مع المعيار , 

القسم الأول :  تمهيد 

س:  ما الهدف من هذا المعيار ؟

يهدف هذا المعيار إلى وضع أسس و توفير ارشادات حول كيفية مناقشة نتائج مراجعة القوائم المالية بين مراقب الحسابات وبين الجهة أو الشخص المسئول عن الحوكمة فى المنشاة .

س :  بم تتعلق المناقشة موضوع المعيار ؟

تتعلق بموضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة .

س:  هل يوفر هذا المعيار ارشادات خاصة بالاتصال بين المراقب وطرف ثالث خارج المنشأة كجهة اشرافية أو رقابية ؟
لا.

س : ما المقصود بمصطلح  الحوكمة  ؟

يتمثل مصطلح الحوكمة  لأغراض هذا المعيار فى الدور المسند إلى الاشخاص الموكل اليهم الاشراف والرقابة ومتابعة النشاط ومدى تحقيق المنشأة لأهدافها ممثلة فى :
أ - الالتزام بالقوانين السارية .
ب - مصداقية إعداد التقارير المالية .
ج-  كفاءة وفاعلية العمليات وإعداد التقارير المالية لمن يهمه الأمر .

س:  هل يعد القائمون بالإدارة ضمن المسئولين عن الحوكمة ؟

لايعدون من قبيل المسئولين عن الحوكمة الآ عند ادائهم لمهام الحوكمة المشار اليها سلفا .

س:  ما المقصود بموضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة ؟

المقصود بها النتائج التى تم التوصل اليها من خلال مراجعة القوائم المالية والتى يرى مراقب اهميتها وضرورتها فى تلبية احتياجات المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة فى الاشراف على عمليات إعداد التقارير المالية والافصاح و تتضمن موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة الموضوعات التى نمت إلى علم المراقب كنتيجة لتنفيذ إجراءات المراجعة .

س : هل تتطلب معايير المراجعة من المراقب تصميم إجراءات معينة لتحقيق أهداف خاصة باهتمامات المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة ؟
لا.

القسم الثانى : الأشخاص المناسبون والمسئولون عن الحوكمة الذين يتم الاتصال بهم

س:  ما متطلبات المعيار بشأن تحديد الأشخاص المناسبين بالمنشأة المسئولين عن الحوكمة والذين سيتم ابلاغهم بنتائج عمليات المراجعة ؟
تتمثل هذه المتطلبات فيما يلى :
أولا : يجب على المراقب تحديد هؤلاء الأشخاص المناسبين .
ثانيا : تعتبر لجنة المراجعة فى مصر المسئولة عن الحوكمة فيما يتعلق بأعمال المراقب غير لأن هذا لايلغى دور ومسئولية مجلس الادارة واللجان الاشرافية الأخرى عن الحوكمة فى المنشأة .
ثالثا : قد يقرر المراقب فى ضوء أهمية الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة ابلاغ نتيجة المراجعة إلى لجنة المراجعة بمفردها أو إلى مجلس الإدارة بأكمله .
رابعا : يجب على المراقب الاتفاق مع المنشأة على الشخص الذى سيتم ابلاغه بنتائج عملية المراجعة  وذلك فى الحالات التى لايكون فيها هيكل الحوكمة محددا بدقة أو عدم تحديد المسئولين عن الحوكمة بوضوح أولأسباب قانونية كما فى حالة المنشأة التى تدار من قبلالملاك أو التى لاتهدف إلى الربح  .
خامسا : يجب تضمين خطاب التعيين لعملية المراجعة الأمور التالية :
أ - دور المراقب فى ابلاغ موضوعات المراجعة ذات الصلة  بالحوكمة والتى سيتم التوصل اليها من خلال اجراءات المراجعة فقط .
ب- عدم التزام المراقب بتصميم اجراءات مراجعة لتحقيق أهداف خاصة باهتمامات مسئولى الحوكمة بالمنشأة .
وقد يتضمن الخطاب أيضا :
1. شرح الشكل الذى سيتم به ابلاغ موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة .
2. تحديد المسئول الذى سيتم ابلاغه .
3. تحديد الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة المتفق على ابلاغها . وقد اشار المعيار إلى أن فاعليه الاتصال تزداد من خلال تطوير علاقة عمل بناءه بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة مع مراعاة المحافظة على استقلالية وموضوعية المراقب .

القسم الثالث : موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة والتى يتمابلاغها للمسئولين عن الحوكمة

س : ما هى موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة والتى يتم عادة ابلاغها للمسئولين عن الحوكمة ؟

تتمثل هذه الموضوعات عادة فيما يلى :
1. المنهج والنطاق العام لعملية المراجعة بما فى ذلك أية محددات متوقعة لعملية المراجعة أو أية متطلبات اضافية .
2. اختيار وتغيير السياسات والممارسات المحاسبية الهامة والتى لها أو قد يكون لها ( تأثير على القوائم المالية للمنشأة .
3. التأثير المتوقع للمخاطر على القوائم المالية  مثال ذلك المطالبات القضائية القائمة والتى ينبغى الافصاح عنها فى القوائم المالية  .
4. التسويات الناتجة عن عملية المراجعة والتى لها تاثير هام على القوائم المالية  سواء سجلتها المنشأة أم لا  .
5. حالات عدم التأكد الهامة المتعلقة بأحداث وظروف معينة والتى تزيد الشك فى مدى قدرة المنشأة على الاستمرار .
6. حالات الخلافات مع الإدارة والتى لها منفردة أو مجمعة تأثير هام على القوائم المالية أو على تقرير المراقب .
7. التقديرات المتوقعة فى تقرير مراقب الحسابات .
8. الموضوعات التى تثير اهتمام المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة ،
ومن أمثلتها :
أ- نقاط الضعف فى نظم الرقابة الداخلية .
ب- التساؤلات حول مدى نزاهة الإدارة .
ج- مدى تورط الإدارة فى أمور الغش .
9 .التحريفات غير المصححة المكتشفة خلال عملية المراجعة والتى ترى الإدارة عدم اهميتها سواء بصورة فردية أو مجمعة .
11. الموضوعات الأخرى التى يتم الاتفاق بشأنها ضمن شروط عملية  المراجعة .

القسم الرابع : توقيت الاتصال

س :  ما الأساس الزمنى للابلاغ من قبل المراقب عن الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة ؟
يجب على المراقب الابلاغ بصفة دورية ليتسنى للمسئولين عن الحوكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة فى التوقيت المناسب . وينبغى على المراقب المناقشة مع المسئولين عن الحوكمة حول اساس وتوقيت الاتصال ويتوقف الابلاغ المبكر بصورة عامة على طبيعة الموضوع محل المناقشة .

القسم الخامس : وسائل الاتصال

س :  ما هى وسائل الاتصال بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة ؟
قد تكون وسيلة الاتصال بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة شفويا أو كتابة .

س : ما هى العوامل التى تؤثر فى قرار المراقب حول تحديد وسيلة الاتصال ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ - حجم وهيكل التشغيل وإجراءات الاتصال فى المنشأة محل المراجعة .
ب - طبيعة وحساسية ومدى أهمية الموضوع محل المراجعة والمطلوب الابلاغ عنه .
ج- الترتيبات المتعلقة بدورية عقد الاجتماعات أو إعداد التقارير عن نتائج عملية المراجعة ذات الصلة بالحوكمة .
د - مقدار الاتصال واستمرارية الحوار بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة .

س:  ما متطلبات المعيار فى حالة قيام المراقب بالابلاغ عن بعض نتائج المراجعة ذات الصلة بالحوكمة بصورة شفهية ؟
يجب على المراقب توثيق ذلك الابلاغ فى أوراق العمل ، كما ينبغى توثيق أى ردود حول هذا الموضوع وقد يكون من الافضل فى حالات معينة حسب  حساسية وأهمية الموضوع أن يقوم بتعزيز الابلاغ الشفهى بالكتابة .

س:  ما هى صورة التوثيق التى يمكن للمراقب استخدامها ؟يتم ذلك التوثيق فى صورة نسخ من محاضر الاجتماعات والمناقشات التى تمت بين المراقب وبين المسئولين عن الحوكمة .

س : هل يحتاج المراقب إلى مناقشة موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة بصورة مبدئية مع الإدارة ؟
عادة ماتتم هذه المناقشة المبدئية حول تلك الموضوعات ، فيما عدا الموضوعات التى تثير تساؤلات حول نزاهة الإدارة وهذه المناقشة ضرورية لتوضيح الحقائق والاتجاهات واذا وافقت الإدارة على ابلاغ هذه الموضوعات إلى المسئولين عن الحوكمة فإن المراقب ليس له حاجة إلى اعادة ابلاغ الإدارة مرة ثانية .

القسم السادس : المتطلبات الأخرى للمعيار

أولا : فيما يتعلق بتعديل تقرير المراقب و متابعة أثر المعلومات السابق ابلاغها فى اعوام سابقة
س : هل يعد ابلاغ المراقب للمسئولين عن الحوكمة بديلا لتعديل تقريره فى الحالات  ؟ التى تتطلب ذلك وفقا لمعيار المراجعة المصرى رقم 701

 لا.

س:  هل يتطلب المعيار من المراقب متابعة الآثار الناجمة عن موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة فى الأعوام السابقة على القوائم المالية للعام الحالى ؟

نعم ، مع مراعاة ما اذا كان الموضوع له استمرارية فى الاهمية وله صلة بالحوكمة ومدى ضرورة اعادة ابلاغه مرة أخرى للمسئولين عن الحوكمة .

ثانيا : فيما يتعلق بالسرية
س:  هل هناك متطلبات لمراعاة السرية فيما يتعلق بابلاغ نتائج المراجعة إلى المسئولين عن الحوكمة ؟

يجب على المراقب الرجوع إلى المتطلبات المهنية والقانونية والتى تلزمه بمراعاة السرية وذلك قبل قيامه بابلاغ نتائج المراجعة إلى المسئولين عن الحوكمة . وينبغى عليه أيض ا اللجوء إلى مستشار قانونى فى الحالات التى يكون من المتوقع فيها حدوث تداخل بين الاخلاقيات المهنية والالتزامات القانونية الخاصة بالسرية والتى يكون فيها إعداد التقرير أمراً معقداً .

ثالثا : فيما يتعلق بمتطلبات القوانين واللوئح بشأن قيام المراقب بالابلاغ عن الأمور ذات الصلة بالحوكمة
س : هل يتعرض هذا المعيار للمتطلبات القانونية ومتطلبات الجهات الرقابية بشأن قيام المراقب بالابلاغ عن الأمور ذات الصلة بالحوكمة ؟لا.

اقرء المزيد

معيار المراجعة المصرى رقم 250 مراعاة القوانين واللوائح عند المراجعة

فى تلك التدوينة نقوم بتقديم  معيار المراجعة المصرى رقم 250 مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية من  ضمن سلسلة تبسيط معايير المراجعة المصرية للرائع دكتور سمير بلال  .

بالنسبة للمحاسبين و المراجعيين اللى اول مرة تتابع تدوينة من السلسلة الشرح الخاصة بالمعايير فأن الشرح سوف يكون فى تقسيم المعيار  الى مجموعة أقسام و كل قسم يعرض على هيئة سؤال و جواب ؟ و الان اترككم مع التدوينة .

القسم الأول :  تمهيد 

س :  ما الهدف من هذا المعيار ؟
يهدف هذا المعيار إلى وضع أسس وتوفير ارشادات حول مسئولية مراقب الحسابات عن مراعاة القوانين والأنظمة عند مراجعة القوائم المالية .

س :  ما الذى ينبغى على المراقب مراعاته عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وتقييم وعرض نتائجها فيما يتعلق بعدم التزام المنشأة بالقوانين واللوائح ؟
عليه ادراك الأمور التالية :
أ - أن عدم التزام المنشأة بالقوانين واللوائح يؤثر بشكل أساسى على القوائم المالية .
ب -  لايمكن توقع اكتشاف عملية المراجعة لكافة حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح .
ج -  أهمية النظرفى العلاقة الممكنة بين اكتشاف عدم الالتزام ونزاهة الإدارة أو الموظفين وامكانية التأثير على الجوانب الأخرى لعملية المراجعة .

س : ما المقصود بمصطلح عدم الالتزام  ؟
يشير هذا المصطلح إلى السهو أو الاعمال التى قامت بها المنشأة محل المراجعة بقصد أو بدون قصد بالمخالفة للقوانين واللوائح السارية , ويشمل ذلك المخالفات المتعلقة بالمعاملات التى قامت بها المنشأة أو التى قام بها ادارتها أو موظفوها لمصلحتها .

 س : هل يشمل مصطلح عدم الالتزام وفقا لهذا المعيار المخالفات الشخصية لإدارة المنشأة أو موظفيها وليس لها علاقة بأنشطة أعمال المنشأة ؟
لا.

س :  هل يدخل فى اطار الكفاءة المهنية تقدير عدم مشروعية الاعمال التى قامت بها المنشأة ؟ 
لا , حيث أن هذا التقدير يعد قرار اً قانوني ا يتجاوز عادة الكفاءة المهنية للمراقب . ومن ثم فإنه يجب اتخاذ القرار بناء على نصيحة قانونية صادرة من خبير مؤهل بمزاولة القانون وعلى معرفة بالموضوع . وعموم ا فإن التدريب والخبرة ومدى تفهم المراقب لنشاط المنشأة والصناعة التى تنتمى اليها يعد اساس ا قوي ا لقيامه بتحديد مدى مشروعية الاعمال التى تصل إلى علمه فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين واللوائح.
الآ أنه فى النهاية فإن القرار المتعلق بمدى المشروعية هو قرار قضائى بحت .

س : هل يمثل عدم الالتزام بكافة القوانين واللوائح التى تخضع لها المنشأة محور اهتمام المراقب ؟
يزداد اهتمام المراقب بعدم الالتزام المتعلق بالأحداث والمعاملات التى تنعكس عادة على القوائم المالية .

س :  ما القوانين واللوائح التى ترتبط بها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية ؟
ترتبط تلك المعايير بالقوانين واللوائح المعمول بها .

س : ماهى العمليات التى ينطبق عليها هذا المعيار ؟
يسرى هذا المعيار على عمليات مراجعة القوائم المالية , ولايسرى على المهام الخاصة التى يكلف بها المراقب لاختبار مدى الالتزام بالقوانين واللوائح وتقديم تقرير منفصل بذلك .

س :  ما الارشادات المتعلقة بمسئوليات المراقب فيما يتعلق بالغش والتدليس كجزء من عدم الالتزام بالقوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية ؟
تسرى فى هذا الشأن الارشادات الواردة بمعيار المراجعة المصرى رقم 240

القسم الثانى : مسئولية الإدارة تجاه الالتزام بالقوانين واللوائح

س : من المسئول عن التأكد من التزام المنشأة فى معاملاتها بالقوانين واللوائح السارية ؟
الادارة هى المسئولة عن ذلك .

س :  على من تقع المسئولية فى منع واكتشاف عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
تقع هذه المسئولية الأولية على عاتق الإدارة .

س: إضرب أمثلة للسياسات والإجراءات التى قد تساعد الإدارة فى القيام بمسئوليتها المتعلقة بمنع واكتشاف عدم الالتزام ؟
من بين هذه السياسات والاجراءات ما يلى :
1 . متابعة المتطلبات القانونية والتحقق من أن اجرءات التشغيل قد تم  تصميمها وفقا لهذه المتطلبات .
2.  تصميم وتطبيق أنظمة رقابة داخلية ملائمة . 
3.  وضع قواعد للسلوك فى مجال العمل والاعلان عنها واتباعها . 
4.  تدريب العاملين بالمنشأة على تفهم قواعد السلوك بالعمل . -
5.  متابعة الالتزام بقواعد العمل وتوقيع الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام.
6. اشراك مستشارين قانونين للمساعدة فى متابعة تطبيق المتطلبات القانونية .
7.  الاحتفاظ بملف يشمل كافة القوانين الهامة واجبة التطبيق فى المنشأة . 
8.  امساك سجل بالشكاوى الناتجة عن عدم الالتزام . 

س :  ما الجهة التى تتولى استكمال هذه السياسات والإجراءات فى المنشآت الكبيرة ؟
قد تتولى مسئولية استكمال هذه السياسات والإجراءات ادارة المراجعة الداخلية  ولجنة المراجعة وذلك بتفويضات ملائمة .

القسم الثالث : اعتبارات المراجعة حول الالتزام بالقوانين واللوائح

س :  هل يعد المراقب مسئولا عن منع واكتشاف عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
لا , الآ أن اجراءات المراجعة السنوية قد تساعد فى الحد من أو اكتشاف هذه المخالفات .

س :  ما هى العوامل التى تؤدى إلى زيادة احتمال وجود تحريف هام بالقوائم المالية كنتيجة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح السارية ؟
من أمثلة هذه العوامل ما يلى :
1. وجود قوانين ولوائح متعلقة فى المقام الأول بأوجه نشاط المنشأة ليس لها  عادة تأثير على القوائم المالية , ولايمكن اكتشافها عن طريق نظم المعلومات المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
2. تأثر فاعلية إجراءات المراجعة بما يلى : 
أ- المحددات المتأصلة فى نظام الرقابة الداخلية . 
ب -استخدام اسلوب المراجعة بالعينة . 
3.  كون معظم الأدلة التى يحصل عليها المراقب أدلة مقنعة غير حاسمة فى طبيعتها .
4 التصرفات المتعمدة لاخفاء عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ومن أمثلة هذه التصرفات :
أ - التواطؤ . 
ب - التزوير . 
ج - تعمد عدم تسجيل المعاملات . 
د - تخطى الإدارة لبعض الضوابط . 
ه - التحريفات المقصودة فى البيانات المقدمة إلى المراقب . 

س : ما متطلبات معايير المراجعة المصرية فيما يتعلق بمدى التزام المنشأة بالقوانين واللوائح السارية عند تخطيط و تنفيذ عملية المراجعة ؟
يجب على المراقب مراعاة ما يلى :
أولا : تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة مستخدما اسلوب الشك المهنى . يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم.200
ثانيا : تخطيط الاختبارات للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح فى الحالة التى تتطلب فيها القوانين من المراقب كجزء من عملية مراجعة القوائم المالية الابلاغ عن مدى الالتزام بتلك القوانين واللوائح . 
ثالثا : الحصول على تفهم عام للاطار القانونى والنظامى للمنشأة والقطاع الذى تنتمى اليه ومدى التزام المنشأة بهذا الاطار , وذلك بغرض تخطيط عملية المراجعة .

س :  ما هى الاعتبارات التى يجب على المراقب مراعاتها عند حصوله على التفهم العام للقوانين واللوائح؟
يجب على المراقب مراعاة ما يلى :
أ ادراك الحقيقة المتعلقة بالتأثير الجوهرى لبعض القوانين فيما يتعلق  بمزاولتها لانشطتها واستمرارها .
ب القيام بالإجراءات التالية فى مجال التفهم للقوانين واللوائح السارية : -
1. استخدام المعلومات المتوفرة عن نشاط المنشأة والصناعة التى تنتمى اليها والعوامل التنظيمية والعوامل الخارجية الأخرى .
2. الاستفسار من الادارة عن السياسات والإجراءات المطبقة فى المنشأة  والمتعلقة بالالتزام بالقوانين واللوائح .
3. الاستفسار من الادارة عن القوانين واللوائح المتوقع أن يكون لها تأثير جوهرى على نشاط المنشأة .
4. مناقشة الإدارة فى السياسات والإجراءات المطبقة فى مجال تحديد وتقييم والمحاسبة عن المطالبات القضائية وتقديراتها .
5. مناقشة الاطار العام للقوانين واللوائح مع مراقبى حسابات الشركات  التابعة فى الدول الأخرى .

س :  ماهى اجراءات المراجعة التى ينبغى على المراقب اداؤها فى مجال تحديد حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
تتمثل هذه الاجرءات التى يجب اداؤها بعد تفهمه للقوانين واللوائح فيما يلى :
أولا : الاستفسار من الإدارة عن مدى التزامها بهذه القوانين واللوائح .
ثانيا : فحص المراسلات الجارية مع السلطات المانحة لترخيص العمل أو المنظمه له .
ثالثا : الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة حول مدى الالتزام بالقوانين واللوائح التى تؤثر فى تحديد القيم الهامة والافصاحات بالقوائم المالية .
رابعا : الحصول على اقرار مكتوب من الإدارة بأنها قد كشفت عن كافة حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المعروفة أو المحتملة والتى سيراعى تأثيرها عند إعداد القوائم المالية

س :  هل يطالب مراقب الحسابات بأداء أية اختبارات أخرى بخلاف ماسبق فيما يتعلق بمدى التزام المنشاة بالقوانين واللوائح ؟
لا , لأن ذلك يعتبر خارج نطاق مراجعة القوائم المالية .

س :  هل يمكن ان تشير اجراءات المراجعة المطبقة بهدف ابداء رأى حول القوائم المالية إلى احتمال وجود حالات عدم التزام بالقوانين واللوائح السارية ؟
نعم , ومن أمثلة تلك الإجراءات :
أ. قراءة محاضر الاجتماعات . 
ب .  الاستفسار من إدارة المنشأة . 
ج.  الاستفسار من المستشار القانونى للمنشاة عن القضايا والمطالبات والتقديرات .
د.  الفحص المستندى لتفاصيل المعاملات أو الأرصدة أو الافصاحات . 

س :  هل من حق المراقب افتراض التزام المنشأة بالقوانين واللوائح السارية فى حالة انتفاء وجود دليل على عدم التزامها ؟
نعم .

س :  إضرب أمثلة لمؤشرات احتمال عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟ 
فيما يلى أمثلة لأنواع المعلومات التى قد تسترعى انتباه المراقب والتى تشير إلى احتمال حدوث عدم التزام بالقوانين واللوائح  طبقا لما جاء بملحق المعيار  :
1 .اجراء التحقيق مع المنشأة من قبل احدى الجهات الحكومية . 
2 .دفع غرامات أو توقيع عقوبات . 
3 .مدفوعات للغير مقابل خدمات غير محددة . 
4 .سلفيات أو قروض لاستشاريين أو اطراف ذوى علاقة أوموظفين أوموظفين حكوميين.
5. تسجيل عمولة مبيعات أو وجود وكلاء بصورة مرتفعة عن المعتاد . 
6. مدفوعات نقدية بصورة غير تقليدية . 
7. تسجيل مشتريات مسددة بشيك لحامله أو محولة إلى رقم حساب فى بنك . 
8. مدفوعات عن بضائع وخدمات إلى دولة غير دولة المنشأ للبضائع والخدمات .
9. مدفوعات بعملات صعبة للخارج بدون الحصول على موافقة مراقبة النقد .
11. ضعف تصميم النظام المحاسبى وعدم توفيره لمسار مراجعة مناسب أو أدلة مراجعة كافية.
12. عدم اعتماد المعاملات . 
13 .عدم تسجيل المعاملات بشكل مناسب . 
14. التعليقات والنقد فى وسائل الأعلام . 

س : ما الذى ينبغى على المراقب اداؤه اذا نما إلى علمه معلومات تشير إلى احتمال حدوث عدم التزام بالقوانين واللوائح ؟
عليه تفهم طبيعة الحالة والظروف التى أدت اليها وكافة المعلومات المتعلقة بها بغرض تقييم تأثيرها المحتمل على القوائم المالية .

س : ما هى الأمورالتى ينبغى على المراقب مراعاتها عند تقييم التأثيرالمحتمل على القوائم المالية؟
تتمثل فيما يلى :
أ .العواقب المالية المحتملة  كالغرامات والعقوبات والاضرار والتهديدات بمصادرة الأصول وايقاف النشاط والمقاضاه  .
ب. مدى ضرورة الافصاح عن العواقب المالية . 
ج. مدى خطورة العواقب المالية المحتملة وأثرها فى التشكك فى التعبير العادل للقوائم المالية .

س :  ما متطلبات المعيار فى حالة اقتناع المراقب بوجود حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
يجب على المراقب :
أولا : توثيق النتائج  يشتمل ذلك الحصول على نسخة من السجلات والمستندات.
ثانيا : مناقشة النتائج مع الإدارة  مع توثيق المناقشات الشفهية كتابة .

س :  ما الذى ينبغى على المراقب اداؤه فى حالة عدم تقديم ادارة المنشأة له معلومات وافيه تفيد التزامها بالقوانين واللوائح ؟
يجب على المراقب فى هذه الحالة طلب المشورة من المستشار القانونى للمنشأة حول مدى تطبيق القوانين واللوائح ومدى تأثيرها على القوائم المالية فإذا لم يقتنع برأى المستشار القانونى للمنشأة عليه طلب المشورة من مستشاره القانونى الخاص حول مدى وجود مخالفات للقوانين واللوائح والعواقب القانونية المحتملة وأية إجراءات أخرى يلزم اتخاذها من قبل المراقب .

س :  ما الذى يتطلبه المعيار فى حالة عدم حصول المراقب على أدلة كافية حول مدى الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
يجب على المراقب مراعاة ذلك عند ابداء رأيه على القوائم المالية .

س : ما اثر عدم الالتزام بالقوانين واللوائح فيما يتعلق بالجوانب الأخرى لعملية المراجعة ؟
 يؤثر عدم الالتزام بالقوانين واللوائح على مصداقية اقرارات الإدارة ويتطلب من المراقب اعادة النظر فى تقييمه للمخاطر وصحة اقرارات الادارة وخاصة فى حالة فشل نظام الرقابة الداخلية فى منع واكتشاف حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح .

القسم الرابع : الابلاغ عن عدم الالتزام

س:  ما متطلبات المعيار بشأن قيام المراقب بالابلاغ عن حالات عدم الالتزام التى نمت إلى علمه ؟ 
تتمثل هذه المتطلبات فيما يلى :
أولا : ينبغى على المراقب ابلاغ المسئولين عن الحوكمة فور اً بأية حالات لعدم الالتزام التى نمت إلى علمه . أو أن يحصل على دليل بأنه قد تم ابلاغهم بالشكل المناسب .
ثانيا : فى حالة شك المراقب فى تورط بعض أعضاء الإدارة العليا  بما فى ذلك أعضاء مجلس الإدارة  فى حالات عدم الالتزام , فعليه ابلاغ هذا الأمر إلى مستوى أعلى للسلطة  لجنة المراجعة على سبيل المثال .
ثالثا : اذا توصل المراقب إلى أن حالات عدم الالتزام لها تأثير هام على القوائم المالية ) ولم يتم الافصاح عنها بصورة ملائمة فى القوائم فعليه أن يصدر رأي ا متحفظ ا أو رأيا عكسيا حسب الحالة .
رابعا : فى حالة منع إدارة الشركة للمراقب من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتقييم مدى حدوث حالات عدم التزام ذات تأثير هام على القوائم المالية , فعلى المراقب أن يصدر تقريراً متحفظ ا أو يمتنع عن ابداء الرأى على القوائم المالية بسبب وضع قيود على نطاق المراجعة .
خامسا : فى حالة عدم قدرة المراقب على تحديد مدى وجود حالة عدم التزام وذلك بسبب قيود فرضتها الظروف وليس المنشأة فعليه أن يدرس أثر ذلك على تقريره .

س:  هل يجب على المراقب ابلاغ المسئولين عن الحوكمة بكافة حالات عدم الالتزام بغض النظر عن مدى أهمية تأثيرها ؟
يقتصر الابلاغ على الأمور ذات الاهمية , وقد يتفق المراقب مسبق ا مع المنشأة حول طبيعة الأمور التى ينبغى عليه الابلاغ بها .

س:  كيف يواجه المراقب المواقف التالية ؟
أ- عدم وجود سلطة أعلى من المستوى الادارى المتورط فى حالة عدم الالتزام .
ب- الاعتقاد بأن تقريره لن يؤخذ به من السلطة التى يتم ابلاغها به . 
ج- عدم التأكد من الشخص الذى يوجه اليه التقرير  
يجب على المراقب طلب المشورة فى كل هذه الحالات .

س : هل يجوز للمراقب ابلاغ عدم الالتزام إلى طرف ثالث ؟
يمنع واجب السرية المراقب عادة من ابلاغ عدم الالتزام إلى طرف ثالث .الآ أن هناك مواقف وظروف ا تتطلب منه الحصول على مشورة قانونية فى ضوء مسئولية المراقب نحو المصلحة العامة . ومن ناحية أخرى فإنه هناك حالات يتم تجاوز واجب السرية اما بنصوص قانونية وتشريعية أو بموجب أحكام وقرارات من المحاكم .

القسم الخامس : الانسحاب من المهمة

س :  ما هى الظروف التى تجعل قرار مراقب الحسابات بالانسحاب من مهمة المراجعة فى حالات عدم الالتزام ضروريا ؟ 
تتمثل هذه الظروف فى حالات عدم الالتزام التى لاتقوم فيها المنشاة باتخاذ أى إجراء مناسب يراه المراقب ضروريا , وذلك بغض النظر عن مدى أهمية أثر عدم الالتزام على القوائم المالية.

س : ما هى العوامل التى تؤثر فى رأى المراقب حول الانسحاب من المهمة فى حالات عدم الالتزام ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ -التورط الضمنى للإدارة العليا فى المنشأة فى حالات عدم الالتزام بما يؤثر على مصداقية اقرارتها المقدمة للمراقب .
ب- تأثيرات علاقة المراقب المستمرة مع المنشاة . وفى جميع الاحوال فإن على المراقب أن يطلب المشورة القانونية قبل اتخاذه قراراً بالانسحاب.

س :  ما متطلبات المعايير بشأن اعلام المراقب المرتقب  من قبل المراقب الحالى بالأسباب المهنية التى تحول دون قبول المراقب المرتقب مهمة التعيين كمراقب حسابات للمنشأة ؟
طبقا لمتطلبات الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة فإن على المرقب الحالى ابلاغ المراقب المرتقب بهذه الأسباب إن وجدت , وتتم المناقشة فيما بينهما حول هذه الأمور بشرط موافقة العميل السماح بهذه المناقشة أو اذا اجازت ذلك المتطلبات القانونية , ويجب على المراقب الحالى الافصاح عن أية أسباب أو أمور أخرى وذلك فى ضوء القيود القانونية وقواعد السلوك المهنى وموافقة العميل .

س :  ما متطلبات المعايير فى حالة رفض العميل السماح بمناقشة شئونه مع المراقب المرتقب ؟
يتطلب المعيار ضرورة الافصاح عن هذه الحقيقة للمراقب المرتقب . 

اقرء المزيد

تعرض القوائم المالية للمنشأة للتحريفات

الموضوع السابع من المعيار رقم 240 للمراجعة المصرية مناقشة أعضاء فريق العمل لقابلية تعرض القوائم المالية للمنشأة

للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس ضمن تدوينات تبسيط معايير المراجعة المصرية .

ما متطلبات معايير المراجعة المصرية بشأن مناقشة أعضاء فريق العمل لامكانية تعرض القوائم المالية الخاصة بالمنشأة لتحريف هام ومؤثر ؟
يتطلب المعيار المراجعة المصرى رقم 315 من أعضاء فريق العمل مناقشة هذا الأمر , نظر اً لأن هذه المناقشة تلقى ضوءاً على قابلية تعرض القوائم المالية للمنشأة لتحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش .

س :  من تشملهم المناقشة ؟
تشمل المناقشة الشريك المسئول الذى يستخدم الحكم المهنى وخبرته السابقة مع المنشأة ومعرفته بالتطورات الجارية فى تحديد الأعضاء الآخرين الذين يجب ضمهم إلى المناقشة . وعادة ماتشمل المناقشة الأعضاء الأساسيين فى فريق العمل وكذلك أعضاء فريق العمل الاكثر خبرة , حيث يساهمون بتصوراتهم حول كيفية وامكانية تعرض القوائم المالية لتحريف هام ومؤثر .

س :  هل يجب ابلاغ جميع أعضاء فريق العمل بالقرارات التى تم التوصل اليها فى المناقشة؟
لا , ولكن يجب على الشريك المسئول تحديد الأمور التى ينبغى ابلاغها لأعضاء فريق العمل الذين لم يشاركوا فى المناقشة .

س:  كيف يتم اجراء المناقشة ؟
تتم بعقل متنبه مع تجنيب أى معتقدات لدى الفريق حول أمانة ونزاهة الإدارة والمسئولين عن الحوكمة .

س :  ماهى الموضوعات التى تشملها المناقشة عادة ؟
1. تبادل الأفكار بين أعضاء فريق العمل حول :
أ -كيفية تعرض القوائم المالية للتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش . 
ب- الجزئية التى يعتقدون بأنها معرضه لهذا التحريف . 
ج- كيفية إعداد الإدارة للتقارير المالية المضللة . 
د - كيفية اخفاء التضليل . 
ه- كيفية اساءة استخدام أصول المنشأة . 
2.  دراسة الظروف التى قد تشير إلى تحكم الإدارة فى الايرادات والممارسات التى تطبقها فى هذا المجال مما يؤدى إلى التضليل فى عرض القوائم المالية .
3. دراسة العوامل الداخلية والخارجية المعروفة واالتى قد تشكل دافعا اوعنص اً ضاغطا من الإدارة فى مجال ارتكاب الغش ومبرر اً مقبولا لها رغم عدم صحته( فى هذا الشأن.
4.  دراسة مدى تدخل الإدارة فى الاشراف على العاملين الذين لديهم القدرة للوصول إلى الأموال أو غيرها من الأصول القابلة لسوء الاستخدام .
5.  درسة أية تغييرات غير عادية  والتى ليس لها تفسير فيما يتعلق بسلوك الإدارة أو العاملين أو أسلوب بيئتهم على نحو يستدعى انتباه فريق العمل .
6.  التأكيد على أهمية الاحتفاظ بحالة ذهنية جيدة طوال عملية المراجعة ومراعاة احتمال حدوث تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش .
7.  دراسة أنواع الظروف التى لو صادفها المراقب والتى تشير إلى احتمال وجود غش أو تدليس .
8. دراسة كيفية الدمج بين عنصر عدم القدرة على التنبؤ مع طبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة التى يجب أداؤها .
9. دراسة اجراءات المراجعة التى يمكن اختيارها لمواجهة امكانية تعرض القوائم المالية للمنشأة لتحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش ومدى زيادة فاعلية بعض أنواع إجراءات المراجعة عن غيرها .
11.  دراسة أية دعاوى بالغش والتدليس قد يكتشفها المراقب .
12.  دراسة خطر تجاوز الإدارة للرقابة الداخلية .

س : ما اسباب أهمية مناقشة امكانية تعرض القوائم المالية للمنشأة لتحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش واعتبارها جزء ا هام ا من عملية المراجعة ؟
تتمثل هذه الأسباب فيما يلى :
أ. إتاحة الفرصة للمراقب لمراعاة رد الفعل الملائم لمواجهة امكانية تعرض القوائم المالية للمنشأة لتحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش وتحديد أعضاء فريق العمل الذى يتولى أداء اجراءات مراجعة معينة .
ب. تمكين المراقب من تحديد كيفية مشاركة فريق العمل فيما يتعلق بنتائج اجراءات المراجعة .
ج. تمكين المراقب من تحديد كيفية التعامل مع أى دعاوى بالغش تنمو إلى علمه

س:  ما الذى يتطلبه المعيار من أعضاء فريق العمل بعد المناقشة الأولية ؟
يستمر أعضاء فريق العمل سواء عند التخطيط لعملية المراجعة أو طوال  عملية المراجعة فى الاتصال وتبادل المعلومات التى تم الحصول عليها والتى  يمكن أن توثر فى تقييم مخاطر التحريف الهام و المؤثر الناتج عن الغش و التدليس أو التى قد توثر فى اجراءات المراجعة التى يتم أداؤها لمواجهة هذه المخاطر . وقد يكون من الملائم فى حالات معينة اجراء المناقشة عند فحص المعلومات المالية الدورية للمنشأة .

اقرء المزيد

اجراءات تقييم المخاطر

 موضوع التدوينة اجراءات تقييم المخاطر و هى القسم الثامن من معيار المراجعة المصري رقم 240 ضمن مجموعة تدوينات تبيسيط معايير المراجعة المصرية ...

س : ماهى الإجراءات التى ينبغى على المراقب أداؤها فى مجال تقييم المخاطر ؟
يجب على المراقب أداء الاجراءات المتعلقة بتقييم الخطر على نحو يمكنه من التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها بما فى ذلك تفهم الرقابة الداخلية على النحو المطلوب فى معيار المراجعة المصرى رقم 315
وفى هذا الاطار فإنه ينبغى على المراقب أداء الاجراءات التالية بغرض الحصول على المعلومات التى تستخدم فى تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش :
أ. الاستفسارمن الادارة والمسئولين عن الحوكمة وغيرهم من داخل المنشأة بغرض تفهم الأمور التالية :
1. كيفية ممارسة المسئولين عن الحوكمة للاشراف على الاجراءات التى تتخذها الإدارة فى مجال تحديد ومواجهة مخاطر الغش .
2. نظام الرقابة الداخلية الموضوع من قبل الإدارة لتخفيض هذه المخاطر .
ب. دراسة امكانية وجود خطر أو اكثر من مخاطر الغش والتدليس .
ج. دراسة النسب والمؤشرات غير العادية أو غير المتوقعة التى يتم تحديدها  من خلال أداء الاجراءات التحليلية .
د. دراسة المعلومات الأخرى التى قد تفيد فى مجال تحديد مخاطر التحريف  الهام والمؤثر الناتج عن الغش .

س : ماهى الأمور التى يجب أن تشملها استفسارات المراقب فى مجال تفهم طبيعة الاشراف الذى يمارسه المسئولون عن الحوكمة فيما يتعلق بتحديد ومواجهة خطر الغش ؟
ينبغى أن تشمل الاستفسارات الأمور التالية :
أ . تقييم الإدارة لخطر تضمن القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثراً نتيجة الغش .
ب .الاجراءات المتبعة من الإدارة فى مجال تحديد ومواجهة مخاطر الغش والتدليس داخل المنشأة شاملة المخاطر المتعلقة بأرصدة حسابات أو فئات من المعاملات أو الافصاحات .
ج. اخطارات الادارة ان وجدت للمسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق  بالاجراءات المتبعة فى تحديد ومواجهة مخاطر الغش والتدليس فى المنشأة .
د. اخطارات الادارة ان وجدت للعاملين حول رأيها بشأن ممارسات النشاط والسلوك الاخلاقى فى المنشأة .

س: ماهى الأمور التى ينبغى على المراقب الاستفسار بشأنها من الإدارة فى مجال تحديد ومواجهة خطر الغش ؟
يجب على المراقب الاستفسار عن الأمور التالية :
أ. تقييم الأداء لخطر التحريف الهام , ويشمل ذلك : - طبيعة التقييم ,  مدى تكرار التقييم سنوى / جزء من المتابعة المستمرة  مجال التقييم تركيز على مخاطر غش العاملين أو سوء استخدام  الأصول
ب . تقييم الادارة لفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية فى منع الغش واكتشافه .
ج .  الإجراءات التى تتخذها الادارة فى مواجهة دعاوى الغش والتدليس الداخلية والخارجية والتى تؤثر على المنشأة .
د . طبيعة ومدى مراقبة أماكن التشغيل أو قطاعات النشاط ) فى حالة تعددها وتحديد المواقع أو القطاعات التى ترتفع فيها احتمالات حدوث الغش والتدليس .

س : ما مدلول عدم قيام الادارة بإجراء تقييم لخطر الغش والتدليس ؟
يعد هذا دليلا على عدم إعطاء الإدارة الاهتمام الكافى للرقابة الداخلية .

س:  هل يكفى الاستفسار من الادارة فقط فى مجال توفير المعلومات المتعلقة بمخاطر الغش والتدليس؟
رغم أن المعلومات التى يتم الحصول عليها من خلال الاستفسار من الإدارة حول مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن غش العاملين قد تكون مفيدة , الآ أنه فى مجال الحصول على معلومات حول المخاطر الناشئة عن غش الإدارة قد
يكون من الضرورى الحصول على معلومات من خلال الاستفسار من جهات أخرى داخل المنشأة بخلاف الإدارة . ويستخدم المراقب حكمه الشخصى فى تحديد الأفراد الذين يوجه اليهم الاستفسار بحيث يكونون قادرين على توفير معلومات مفيدة فى تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش .

س:  هل يقوم المراقب بالاستفسار من أعضاء المراجعة الداخلية بغرض الحصول على آرائهم حول مخاطر الغش والتدليس ؟
نعم , وفى هذا الصدد يتولى الاستفسار عن الإجراءات المؤداه من قبل المراجعة الداخلية أثناء العام لاكتشاف الغش والتدليس ومدى استجابة الإدارة على نحو ملائم للنتائج , كما يتولى أيض ا الاستفسار منهم عما يتوفر لديهم من معلومات حول عمليات الغش الفعلية والمشتبه فيها والمحتملة .

س:  من هم الأفراد الآخرون داخل المنشأة الذين يمكن للمراقب أن يوجه اليهم استفسارات حول مدى وجود عمليات غش أو اشتباه فيها ؟
يتمثل هؤلاء الأفراد فى :
أ. أفراد التشغيل والعمليات الذين ليس لهم صلة مباشرة بإعداد القارير المالية .
ب. العاملون فى المستويات المختلفة للسلطة . -
ج. العاملون المرتبطون ببدء وإعداد وتسجيل المعاملات المعقدة وغير العادية والمشرفين عليهم أو الذين يتولون الرقابة عليهم .
د. المستشار القانونى الداخلى بالمنشأة .
ه .المسئول عن السلوك المهنى .
و. الأفراد المسئولين عن التعامل مع دعاوى الغش والتدليس .

س : ما الأسلوب الذى ينبغى على المراقب اتباعه عند تقييم ردود الإدارة على استفساراته ؟
ينبغى عليه اتباع اسلوب الشك المهنى فى تقييم هذه الردود , مع مراعاة الأمور التالية :
أ. استخدام الحكم الشخصى المهنى فى تحديد متى يكون ضروريا تعزيز ردود الإدارة على الاستفسارات بمعلومات أخرى .
ب. القيام بحل التعارضات فى الردود على الاستفسارات ان وجدت .

س :  كيف يتوصل المراقب إلى الكيفية التى يمارس بها المسئولون عن الحوكمة الإشراف على عمليات الإدارة فى مجال تحديد مخاطر الغش فى المنشأة ؟
يتم ذلك من خلال :
أ. حضور الاجتماعات التى تتم فيها مناقشة هذه الأمور .
ب. قراءة محاضر الاجتماعات .
ج .الاستفسار من المسئولين عن الحوكمة .

س : ما الذى ينبغى على المراقب أداؤه فى حالة تلقيه ردود من المسئولين عن الحوكمة عن استفساراته متعارضه مع ردود الإدارة عن استفساراته ؟
ينبغى على المراقب فى هذه الحالة الحصول على أدلة مراجعة إضافية لحل هذا التعارض .

س :  ما عوامل خطر الغش التى يجب على المراقب التعرف عليها ؟
تتمثل هذه العوامل فى الأحداث والظروف التى تشكل دافعا أو ضغطا يدفع لأرتكاب الغش أو أتاحة الفرصة لارتكابه .
وتتمثل فى الأمور التالية :
أ .الرغبة فى الوفاء بتوقعات الغير فى مجال الحصول على تمويل إضافى من خلال زيادة رأس المال وحقوق الملكية .
ب .الرغبة فى الحصول على مكافأة من خلال تحقيق غير واقعى للأرباح المقدرة .
ج. عدم فاعلية بيئة الرقابة .

س : هل تشير عوامل خطر الغش بالضرورة إلى حدوث عملية غش ؟
لا , الآ انها فى الغالب ما توجد فى ظروف حدث فيها الغش فعلا , وبصفة عامة فإن وجود عوامل الغش والتدليس تؤثر بالضرورة فى تقييم المراقب لمخاطر التحريف الهام والمؤثر .

س :  هل من السهل ترتيب عوامل خطر الغش حسب أهميتها ؟
لا , حيث تختلف أهمية عوامل خطر الغش من منشأة إلى أخرى ومن ثم فإن على المراقب استخدام حكمه الشخصى المهنى فى تحديد أهمية كل عامل من هذه العوامل .

س:  هل يمكن تصنيف عوامل خطر الغش إلى مجموعات ؟
نعم , تصنف على النحو التالى :
أ. دوافع لارتكاب الغش .
ب. فرص متاحة لارتكاب الغش .
ج. القدرة على تبرير الغش .
 انظر أمثل عوامل خطر الغش الواردة فى ملحق رقم 1 للمعيار مع مراعاة أنها ليست حصرية , وليست مناسبة لكل المواقف مع اختلاف اهميتها حسب حجم المنشأة وانشطتها أو خصائص الملكية فيها أو أية ظروف أخرى  .

س: هل تؤثر الخصائص المتعلقة بحجم المنشأة ومدى تشابكها وملكيتها فى رأى المراقب حول عوامل خطر الغش والتدليس ؟
نعم , وتؤثر تأثيراً هاما فى هذا الصدد , فعلى سبيل المثال فإنه فى المنشآت صغيرة الحجم لا تتوفر الاعتبارات المتعلقة بمنع واكتشاف الغش والتدليس و ذلك على عكس المنشآت الكبيرة التى تتوفر فيها هذه الاعتبارات .

س :  هل تدل هيمنة فرد واحد فى منشأة صغيرة بالضرورة على فشل الإدارة فى خلق سلوك ملائم فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ؟
لا , حيث قد يتم تعويض ضعف أنظمة الرقابة الداخلية من خلال سلطة الإدارة . الآ أنه يمكن القول أن هيمنة فرد واحد تمثل جانبا من جوانب الضعف حيث تخلق الفرصة لتجاوز الإدارة للرقابة الداخلية .

س : ماهى الأمور التى على المراقب مراعاتها عند قيامه بأداء إجراءات تحليليه بغرض التوصل إلى فهم للمنشاة وبيئتها بما فى ذلك الرقابة الداخلية ؟
ينبغى عليه مراعاة العلاقات غير العادية وغير المتوقعة والتى يمكن أن تشير إلى مخاطر التحريفات الهامة الناتجة عن الغش . وذلك من خلال المقارنة بين التوقعات والمبالغ المسجلة أو النسب التى تم الحصول عليها من مبالغ مسجلة.

س :  هل يتطلب المعيار من المراقب أمور ا أخرى بخلاف تفهم المنشأة وبيئتها بما فى ذلك الرقابة الداخلية ؟
يتطلب المعيار من المراقب القيام بدراسة المعلومات الأخرى التى حصل عليها من خلال تفهم المنشأة وبيئتها والتى تساعده فى تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش .
ويمكن الحصول على هذه المعلومات الأخرى من المصادر التالية :
أ. المناقشة مع أعضاء فريق العمل ) على نحو ما سبق ايضاحه .
ب. عملية قبول العميل أو اتخاذ قرار باستمرارية الارتباط معه .
ج.  مهام فحص المعلومات المالية الدورية . -

س : ما متطلبات المعيار بشأن تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس ؟
يجب على المراقب فى هذا الصدد القيام بما يلى :
أولا : أن يتم تحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على كل مستوى من المستويات التالية :
أ . مستوى القوائم المالية . -
ب.  مستوى التأكد لكل فئة من المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الافصاحات.
ثانيا : دراسة القيمة المتوقعة للتحريفات المحتملة .
ثالثا : اعتبار المخاطر التى تم تقييمها على انها تؤدى إلى حدوث تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش بمثابة مخاطر جوهرية .
رابعا : تقييم مدى كفاءة تصميم نظام الرقابة الداخلية بالمنشأة ومدى فاعلية تطبيقها .

س :  ما متطلبات المعيار بشأن مخاطر الغش فى الايرادات ؟
يتطلب المعيار من المراقب افتراض وجود مخاطر للغش فى الاعتراف
بالايرادات ومن ثم ينبغى عليه ما يلى :
أ. دراسة نوع الايراد .
ب. تحديد المعاملات أوالتأكيدات المتعلقة بالايراد والتى يمكن أن تؤدى إلى حدوث مخاطر الغش .
ج. اعتبارمخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش والمتعلقة  بالاعتراف بالايراد بمثابة مخاطر جوهرية بحيث تتطلب من المراقب تقييم مدى كفاءة تصميم نظام الرقابة الداخلية ومدى فاعلية تطبيقه .
د.  فى حالة عدم تقييم الاعتراف بالايراد كخطر تحريف هام ومؤثر ناتج عن  الغش فيجب توثيق الاسباب التى تؤيد النتيجة التى تم التوصل اليها ويتحدد مدى التوثيق فى ضوء الحكم والتقدير الشخصى للمراقب .
 يرجع إلى الملحق رقم 3  للمعيار والذى يوضح أمثلة لردود الأفعال التى ينبغى اتخاذها لمواجهة خطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن التحريف فى الاعتراف بالايراد  .

س :  ماهى صور التحريف الهامة للايراد ؟
تتمثل هذه التحريفات فى :
أ . تضخيم الايراد  الاعتراف المبكر بالايراد أو تسجيل ايرادات وهمية .
ب .  تخفيض الايراد ترحيل الايراد إلى فترة لاحقة بدون مبرر  .

س : ما الذى يتطلبه المعيار من المراقب لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش والتى تم تقييمها ؟
يتطلب المعيار من المراقب تحديد ردود أفعال لمواجهة هذه المخاطر, وذلك على النحو التالى :
أولا : تحديد ردود أفعال بالنسبة للمخاطر التى تم تقييمها على مستوى القوائم المالية , وهى ردود أفعال لها تأثير على كيفية سير عملية المراجعة فى اطار الشك المهنى الزائد .
ثانيا : تحديد ردود أفعال تجاه المخاطر التى تم تقييمها على مستوى التأكيد , تتمثل فى أداء مراجعة أضافية , تتعلق بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة التى يجب أداؤها .
ثالثا : تحديد ردود أفعال تجاه المخاطر التى تم تقييمها وتتعلق بأداء إجراءات مراجعة لمواجهة المخاطر الناتجة عن تجاوز الإدارة للرقابة  مع مراعاة التنبؤ بالطرق التى يمكن استخامها فى ارتكاب التجاوز  .

س : كيف تؤثر ردود افعال المراقب فى مواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر والناتج عن الغش على شكه المهنى ؟
تؤثر ردود الافعال على الشك المهنى للمراقب من الناحيتين التاليتين :
الأولى : خلق حساسية كبيرة عند اختيار طبيعة ومدى المستندات المؤيدة للمعاملات الهامة والمؤثرة التى يتم اختبارها .
الثانية : ادراك ضرورة تعزيز تفسيرات واقرارات الإدارة بالنسبة للأمور الهامة المؤثرة.

س :  هل من الضرورى وفى كل الاحوال أن يضع المراقب إجراءات مراجعة لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر والناتجة عن الغش بصورة كافية ؟
لا , حيث أنه قد يتوصل المراقب إلى نتيجة تتعلق بأنه ليس من العملى وضع إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر .
وفى مثل هذه الظروف فإنه يقوم بدراسة تأثير ذلك على عملية المراجعة وفق ا لمتطلبات هذا المعيار كما سنوضحه فيما بعد .

س : ما متطلبات المعيار عند قيام المراقب بتحديد ردود الأفعال العامة لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر والناتج عن الغش والتدليس على مستوى القوائم المالية ؟
يجب على المراقب أداء ما يلى :
أولا : دراسة اختيار فريق العمل والاشراف عليه :
ويتطلب ذلك منه :
أ. اختيار أفراد فريق العمل ممن تتناسب معرفتهم ومهاراتهم  وقدرتهم مع أداء الواجبات وفق ا لتقييمه للمخاطر .
ب. تعيين أفراد اضافيين من ذوى المهارات المتخصصة .
ج. تعيين أفراد ذوى خبرة اكبر .
د. تحديد مدى الاشراف على نحو يعكس تقييم المراقب للمخاطر  وكفاءة فريق العمل القائم بأداء العمل .
ثانيا : دراسة أسلوب اختيار السياسات المحاسبية الهامة وتطبيقها وخاصة تلك السياسات المتعلقة بالقياس غير الموضوعى والمعاملات المعقدة . مع مراعاة مدى دلالة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية على إعداد تقارير مالية مضللة وخاصة فى مجال التحكم فى الارباح .
ثالثا : ادخال عنصرعدم التوقع عند اختيار طبيعة ومدى وتوقيت إجراءات المراجعة الواجب أداؤها . ويكون ذلك من خلال الوسائل التالية :
أ. أداء اجراءات هامة على أرصدة حسابات مختارة وتأكيدات لم يسبق اختبارها .
ب. تعديل توقيت إجراءات المراجعة عن التوقيت المتوقع .
ج. استخدام طرق مختلفة لاختيار العينات .
د. اتمام إجراءات المراجعة فى مواقع مختلفة أو فى مواقع لم يتم الاعلان عنها.

س :  ما هى ردود أفعال المراقب تجاه خطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس على مستوى التأكيد ؟
تتعلق ردود الافعال هذه بتغيير طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة .

س :  ما هى الطرق التى يتم استخدامها فى تغير طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة ؟
تتمثل هذه الطرق فيما يلى :
أولا : تغيير طبيعة إجراءات المراجعة للحصول على أدلة مراجعة اكثر مصداقية وذات صلة بالموضوع أو الحصول على معلومات مؤيدة اضافية .
ومن أمثلة ذلك :
أ .الملاحظة المادية أو التفتيش على أصول بعينها .
ب. استخدام اساليب مراجعة قائمة على الحاسب الآلى .
ج. تدعيم المصادقات من الغير بإجراء استفسارات من غير المختصين  بالنواحى المالية فى المنشأة .
ثانيا : تعديل توقيت أداء إجراءات المراجعة الهامة , وذلك فى ضوء مراعاة مدى فعالية أداء إجراءات المراجعة فى نهاية الفترة أو قربها أو على أساس دورى فى مواجهة خطر التحريف الهام الناشىء عن الغش .
ثالثا : تعديل مدى الإجراءات المطبقة , ويتم ذلك من خلال ما يلى :
أ . زيادة حجم العينات .
ب.  أداء الإجراءات التحليلية على مستوى اكثر تفصيلا .
ج.  استخدام أساليب المراجعة بالحاسب الآلى لإجراء اختبارات  اكثر شمولا للمعاملات الالكترونية وملفات الحسابات .

س :  ما الذى ينبغى على مراقب الحسابات القيام به اذا توصل إلى تحديد أن احد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش يؤثر فى كميات المخزون ؟
يقوم المراقب بفحص سجلات المخزون للمساعدة فى تحديد المواقع والاصناف التى تتطلب عناية خاصة أثناء أو بعد الجرد الفعلى للمخزون . وقد يؤدى به هذا إلى اتخاذه قرار اً بمراقبة جرد المخزون فى مواقع محددة وعلى اسس غيرمعلنه أو اجراء جرد للمخزون فى جميع المواقع فى نفس التاريخ .

س : ماهى إجراءات المراجعة التى يجب على مراقب الحسابات أداؤها لمواجهة خطر تجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية ؟
يجب على المراقب بجانب ردود أفعاله فى مواجهة الخطر الذى تقييمه  للتحريف المؤثر الناتج عن الغش والتدليس على مستوى التأكيد أن يصمم ويؤدى  إجراءات مراجعة بهدف تحقيق الأغراض التالية :
أولا : اختبار مدى سلامة قيود اليومية التى تم ترحيلها إلى الأستاذ العام وكذلك قيود التسوية التى تم اجراؤها عند إعداد القوائم المالية .
ثانيا : فحص التقديرات المحاسبية لاكتشاف مدى وجود تحيز يتسبب فى التحريف المؤثر الناتج عن الغش والتدليس .
ثالثا : تفهم الأسباب المنطقية للمعاملات الهامة التى علم بها المراقب والتى تخرج عن نطاق النشاط المعتاد للمنشأة , أوتلك المعاملات التى تبدو غير عادية فى ظل تفهم المراقب للمشأة وبيئتها .

س:  مالذى ينبغى على المراقب مراعاته عند تصميمه وأدائه لإجراءات المراجعة بغرض اختبار مدى صحة قيود اليومية المرحلة إلى الأستاذ العام والتسويات الأخرى التى تم إجراؤها عند إعداد القوائم المالية ؟
يجب على المراقب مراعاة ما يلى :
1 -تفهم عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة والضوابط المتعلقة بقيود اليومية والتسويات الأخرى .
2- تقييم كفاءة تصميم أنظمة الرقابة على قيود اليومية والتسويات الأخرى وتحديد مدى وضعها موضع التطبيق الفعلى .
3 -الاستفسار من المشاركين فى عملية إعداد التقارير المالية عن أى أنشطة  غير ملائمة أو غير عادية فيما يتعلق بإعداد القيود اليومية والتسويات الأخرى .
4-تحديد توقيت إجراء الأختبارات .
5- تحديد واختبار قيود اليومية والتسويات الأخرى والتى سوف يتم اختبارها .

س :  ما هى الأمور التى ينبغى على المراقب مراعاتها عند تحديد واختيار قيود اليومية والتسويات الأخرى التى تخضع للاختبار ؟ينبغى على المراقب مراعاة الأمور التالية :
1- تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس , حيث يؤثر هذا التقييم على تحديد فئات محددة من قيود اليومية والتسويات الأخرى لاخضاعها للاختبار .
2 -مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية على قيود اليومية والتسويات الأخرى .
3- طبيعة عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة وطبيعة الأدلة التى يمكن الحصول عليها ومدى كونها يدوية أو الكترونية أو الجمع بين الاسلوب اليدوى والالكترونى .
4- خصائص قيود اليومية أو التسويات الأخرى غير السليمة المزيفة  والتى قد تشمل ما يلى :
أ. إجراء القيود على حسابات لاتتصل بالموضوع , أو غير عادية أو حسابات نادرة الاستخدام .
ب. إجراء القيود من قبل أفراد غير مختصين أصلا بإجراء قيود اليومية .
ج. تسجيل القيود فى نهاية الفترة أو بعد الاقفال بتفسيرات وتوصيف قليل أو بدون تفسير أو توصيف .
د.  إجراء القيود قبل أو أثناء إعداد القوائم المالية بدون استخدام أرقام حسابات
ه .احتواؤها على أرقام صحيحة أو مقربة .
5- طبيعة ومدى تعقيد الحسابات , والتى تشتمل على ما يلى : -
أ .معاملات معقدة أو غير عادية فى طبيعتها .
ب. تقديرات هامة وتسويات نهاية المدة .
ج .سبق تعرضها للتحريف فى فترات سابقة .
د. عدم تسويتها بصورة منتظمة , واشتمالها على فروق لم تتخذ إجراءات بشأن تسويتها .
ه. معاملات فيما بين شركات المجموعة.
و. اشتراكها فى خطر محدد للتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس.
6- قيود اليومية والتسويات الأخرى التى يتم اثباتها خارج النظام المعتاد للنشاط .
7 - مدى تعدد المواقع والكيانات حيث يجب على المراقب الاهتمام باختيار قيود يومية من مواقع متعددة  .

س :  ماهو الاسلوب الذى ينبغى على المراقب اتباعه فى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبار قيود اليومية والتسويات الأخرى ؟يستخدم المراقب حكمه المهنى فى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبار قيود اليومية والتسويات الأخرى , مع مراعاة ما يلى :
أولا : اختبار قيود اليومية والتسويات الأخرى التى تتم فى نهاية الفترة المالية باعتبار انه غالب ا مايتم إجراء القيود غير السليمة فى نهاية الفترة  .
ثانيا : دراسة مدى الحاجة إلى اختبار قيود اليومية والتسويات الأخرى خلال الفترة المالية باعتبار انه من المحتمل حدوث التحريف الهام خلال الفترة مع بذل جهود مكثفة لاخفائه .

س:  ما الذى ينبغى على مراقب الحسابات أداؤه فى مجال فحص التقديرات المحاسبية بغرض كشف التحيز الذى يمكن أن ينشأ عنه تحريف هام ومؤثر كنتيجة للغش والتدليس ؟
ينبغى على المراقب فى مجال كشف التحريف المقصود للتقديرات المحاسبية اجراء ما يلى :
أولا : دراسة الاختلافات بين التقديرات المدعمة بأدلة المراجعة والتقديرات الموجودة فى القوائم المالية حتى ولو كانت معقولة , فاذا تبين له وجود تحيز محتمل من جانب إدارة المنشأة فعليه اعادة النظر فى التقديرات ككل
ثانيا : فحص احكام وافتراضات الإدارة ذات الصلة بالتقديرات المحاسبيةالهامة والظاهرة فى القوائم المالية للسنة السابقة وذلك بأثر رجعى , وذلك بغرض تحديد ما اذا كانت هناك أدلة تشير إلى تحيز محتمل من ناحية الإدارة .

س: هل يعنى قيام مراقب الحسابات بإجراء فحص بأثر رجعى للأحكام والتقديرات المحاسبية والظاهرة فى القوائم المالية للسنة السابقة أن تجعل احكامه المهنية التى اتخذها فى السنة السابقة وفق ا للمعلومات المتاحة له فى ذلك الوقت محل تساؤل ؟
لا.

س:  ما الذى ينبغى على مراقب الحسابات اجراؤه فى حالة تحديده تحيز ا محتملا من جانب الإدارة عند إعداد التقديرات المحاسبية ؟
عليه فى هذه الحالة تقييم الظروف التى نشأ عنها هذا التحيز وما اذا كانت تمثل خطراً للتحريف الهام والمؤثر والناتج عن الغش .

س: ما متطلبات المعيار بشأن المعاملات الهامة التى تكون خارج نطاق أنشطة المنشأة أو التى تبدو غير عادية فى ضوء تفهم المراقب للمنشأة وبيئتها والمعلومات الأخرى التى حصل عليها أثناء المراجعة ؟
يقوم المراقب بتفهم الأسباب المنطقية لتلك المعاملات للتوصل إلى دراسة ما اذا كانت الأسباب ) أو عدم وجودها ( تفترض إعداد قوائم مالية مضللة أو لتغطية سوء استخدام الأصول . وفى مجال هذا التفهم فإن على المراقب مراعاة الأمور التالية :
أ. مدى التعقد الزائد لشكل هذه المعاملات . -
ب .مدى قيام الإدارة بمناقشة طبيعة وتفسير هذه المعاملات مع المسئولين عن الحوكمة , ومدى توثيق هذه المناقشات .
ج. مدى اصرار الإدارة على اجراء معالجة محاسبية خاصة لتلك المعاملات التى تختلف عن الجوهر الاقتصادى لها .
د. مدى الفحص الجيد للمعاملات التى تشمل اطراف ا أخرى غير الداخلة فى -التجميع , ومدى الموافقة عليها واعتمادها من قبل المسئولين عن الحوكمة .
ه. مدى شمول المعاملات اطراف ا أخرى غيرمحددة مسبق ا أو ليس لديها القدرة أوالقوة المالية على دعم تلك المعاملات بدون مساعدة من المنشأة .

س:  ما متطلبات معايير المراجعة المصرية الأخرى بشأن مدى ملاءمة تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد ؟ 
يتطلب معيار المراجعة المصرى رقم 331 قيام المراقب  بناء على اجراءات المراجعة والتى تمت وأدلة المراجعة التى تم الحصول عليها  بتقييم مدى ملاءمة تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد ومدى الحاجة إلى اجراءات مراجعة اضافية و يستند هذا إلى الحكم الشخصى للمراقب .

س :  هل تتفق بالضرورة المعلومات التى يحصل عليها المراقب باستخدام اجراءات المراجعة المخطط لها مع المعلومات التى اعتمد عليها فى تقييمه لمخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس ؟
لا .


س: ما واجبات مراقب الحسابات بشأن الاجراءات التحليلية التى تتم فى أو بالقرب من نهاية عملية المراجعة ؟يجب على مراقب الحسابات دراسة ما اذا كانت هذه الاجراءات التى يؤديها للتوصل إلى استنتاج عام حول مدى اتساق القوائم المالية ككل مع معرفته للنشاط تشير إلى وجود خطر للتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس ولم يسبق التعرف عليه . وفى هذا الاطار فإنه ينبغى مراعاة ان تحديد الاتجاهات والعلاقات المحددة  والتى يمكن أن تشير إلى خطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس  يتطلب الحكم الشخصى والمهنى .

س:  ما الذى يتطلبه المعيار من مراقب الحسابات فى حالة تحديده لعملية تحريف ؟يجب على المراقب فى هذه الحالة :
أ. دراسة مدى كون هذا التحريف مؤشراً على الغش والتدليس . -
ب . فإذا كان التحريف مؤشراً على الغش فيجب على المراقب مراعاة ما يلى :-
1- مضمون التحريف .
2- علاقة التحريف بالمجالات الأخرى للمراجعة وعلى وجه  الخصوص مصداقية اقرارات الإدارة .

س:  هل يمكن للمراقب افتراض أن واقعة الغش واقعة مستقلة بذاتها ؟لا , حيث يجب عليه دراسة مدى كون التحريفات المكتشفة مؤش اً على خطرأعلى من التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس فى موقع معين .

س :  ما الذى يجب على المراقب أداؤه فى حالة اعتقاده أن عملية التحريف بالفعل أو من المحتمل نتيجة للغش والتدليس غير أن هذا التحريف ليس هاما ولايؤثر فى القوائم المالية ؟
يجب على المراقب فى هذا الموقف تقييم التأثيرات وعلى الأخص تلك المتعلقة بالوضع الوظيفى للفرد أو الافراد المتورطين فى عملية الغش والتدليس وعلى الأخص :
أ. إعادة النظر فى تقييم المخاطر واثر ذلك على طبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة فى التعامل مع المخاطر التى تم تقييمها .
ب. إعادة النظر فى مدى مصداقية الأدلة التى سبق الحصول عليها , ومدى احتمال التواطؤ بين الموظفين والإدارة أو الاطراف الأخرى .

س :  ما متطلبات المعيار فى حالة تأكد المراقب بوجود تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش فى القوائم المالية ؟
يجب على المراقب مراعاة تأثير ذلك على عملية المراجعة , مع مراعاة الارشادات المتعلقة بتقييم التحريفات والتخلص منها وتأثيرها على تقرير مراقب
الحسابات وفق ا لما جاء بكل من معيارى المراجعة المصرية التاليين :
أ. معيار المراجعة المصرى رقم 321الاهمية النسبية فى المراجعة  .
ب . معيار المراجعة المصرى رقم 711 التعديلات على تقرير مراقب الحسابات  .

س:  ما متطلبات المعيار بشأن حصول المراقب على اقرارات تحريرية من الإدارة فيما يتعلق الغش والتدليس ؟
يوجب المعيار قيام مراقب الحسابات بالحصول على اقرارات تحريرية من الإدارة حول الأمور التالية :
أ-  الاعتراف بمسئوليتها عن تقييم وتطبيق اعمال الرقابة الداخلية فيما يتعلق بمنع واكتشاف اعمال الغش والتدليس .
ب-  الافصاح للمراقب بمعرفتها عن اعمال الغش المرتكبة فعلا أو المشتبه فيها والتى تؤثر على المنشأة والمتعلقة بما يلى :
الإدارة , الموظفين الذى يمارسون دوراً هاما فى الرقابة الداخلية,  الآخرين, وذلك اذا كان لأعمال الغش والتدليس تأثير هام و مؤثر على القوائم المالية
ج-  الافصاح للمراقب عن المعلومات المتعلقة بدعاوى الغش الفعلية أو المشتبه فيها والتى تؤثر على القوائم المالية للمنشأة والتى نمت إلى علم الإدارة من قبل الموظفين السابقين أو الحاليين أو غيرهم  . مع مراعاة متطلبات معيار المراجعة المصرى رقم 581 والمتعلق باقرارت الإدارة .

اقرء المزيد

اسلوب الشك المهنى

استكمالاً لموضوعات تبسيط معايير المراجعة المصرية و خصوصاً المعيار رقم 240 مسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية  و فى هذة التدوينة نناقش القسم السادس من المعيار و المتعلق بأسلوب الشك المهنى  , و تبدأ الان

س : ما المقصود بأسلوب الشك المهنى ؟
هو نمط من التصرف ينطوى على ما يلى :
أ - عقلية متسائلة .
ب- تقييم حذر لأدلة المراجعة .
ج- التساؤل المستمر حول مدى ترجيح المعلومات وأدلة المراجعة التى تم الحصول عليها بوجود تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش .

س : ما هى متطلبات معايير المراجعة المصرية بشأن اتباع السلوك المهنى ؟
يتطلب معيار المراجعة المصرى رقم 211 قيام المراقب بتخطيط وأداء عملية المراجعة واتخاذ موقف التشكك المهنى وادراك العوامل التى قد تؤدى إلى عدم مصداقية القوائم المالية

مثال ذلك امكانية وجود ظروف قد تؤدى إلى تحريف القوائم المالية تحريف ا هام ا ومؤثر اً .
وتبدو أهمية استخدام الشك المهنى بصورة خاصة عند دراسة مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس ويرجع ذلك إلى خصائص الغش والتدليس .

س :  هل تؤثر خبرة المراقب السابقة مع المنشأة فيما يتعلق بأمانة ونزاهة الإدارة والمسئولين عن الحوكمة فى ضرورة اتباعه اسلوب الشك المهنى ؟
ليس من المتوقع اغفال المراقب لخبرته السابقة مع المنشاة حول أمانة ونزاهة الإدارة والمسئولين عن الحوكمة , ومع ذلك فإنه يجب عليه المحافظة على اتباع أسلوب الشك المهنى نظر اً لاحتمال حدوث تغيير فى الظروف .

اقرء المزيد

مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات

بداية قبل الدخول فى مناقشة و عرض موضوع التدوينة نذكر حضراتكم بان الموضوع التدوينة مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات الهامة الناتجة عن الغش والتدليس ضمن موضوعات تبسيط معايير المراجعة المصرية للدكتور سمير بلال رحمه الله ,
و بالأخص المعيار رقم 240 المصرى .
و الان نبدأ فى عرض الاسئلة الخاصة بموضوع القسم الخامس .
س: ماهى حدود مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات الهامة الناتجة عن الغش والتدليس ؟
يحصل المراقب الذى يؤدى عملية مراجعة طبق ا لمعايير المراجعة المصرية على تأكد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة بسسب الغش أو الخطأ .

س : هل يمكن للمراقب الحصول على تأكد حاسم بأنه سيتم اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة فى القوائم المالية ؟
لا, وذلك نظر اً لوجود العوامل التالية :
1.  استخدام الحكم الشخصى .
2.  استخدام العينات .
3.  المحددات المتأصلة للرقابة الداخلية .
4. طبيعة أدلة المراجعة المتاحة وكونها مقنعة اكثر منها حاسمة .

س:  ما الأسلوب الذى يجب على المراقب اتباعه أثناء حصوله على التأكد المناسب طوال عملية المراجعة ؟ 
يجب عليه اتباع أسلوب الشك المهنى , مع مراعاة الأمور التالية :
1.  احتمال تجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة .
2. ادراك الحقيقة المتعلقة بأن إجراءات المراجعة الفعالة فى اكتشاف الخطأ قد  لاتكون ملائمة فى اكتشاف خطر التحريف الهام والمؤثر الناشىء عن الغش والتدليس .

  ( يرجع إلى الارشادات الاضافية المرفقة بالمعيار والمتعلقة بمراعاة مخاطر الغش والتدليس فى عملية المراجعة واجراءات اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة والناتجة عن الغش والتدليس).

اقرء المزيد

معيار المراجعة المصرى رقم 240 التوثيق

القسم الحادى عشر و الاخير من معيار المراجعة المصرى رقم 240 يناقش جزئية التوثيق ( للرجوع الى الموضوع الافتتاحى للمعيار أضغط هنا ) و الان نناقش الجزئية المتعلقة بالتوثيق فى صورة س & ج من كتاب تبسيط معايير المراجعة المصرية للدكتور سمير بلال .

ماهى الأمور التى يتطلب المعيار من المراقب توثيقها فيما يتعلق بالغش والتدليس ؟
أولا : يتطلب المعيار ضرورة اشتمال توثيق فهم مراقب الحسابات للمنشأة وبيئتها ومدى تقييمه لمخاطر التحريف الهامة والمؤثرة  على النحو المطلوب فى الفقرة 112 من معيار المراجعة المصرى رقم 315 ما يلى :
أ- القرارات الجوهرية التى تم التوصل اليها من خلال المناقشة فيما بين  أعضاء فريق العمل حول قابلية القوائم المالية للتعرض للتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس .
ب المخاطر المحددة وتقييمها والمتعلقة بالتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس على مستوى القوائم المالية ومستوى التأكيد .

ثانيا : يتطلب المعيار ضرورة توثيق ردود أفعال المراقب فى مواجهة المخاطر التى تم تقييمها عن التحريفات الهامة والمؤثرة  على النحو المطلوب فى الفقرة  37  من معيار المراجعة المصرى رقم 331 ما يلى : 

أ - ردود الافعال العامة التى تم تقييمها والمتعلقة بالتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس على مستوى القوائم المالية , وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وعلاقة هذه الإجراءات بالمخاطر على مستوى التأكيد .
ب- نتيجة إجراءات المراجعة شاملة الإجراءات المصممة لمواجهة خطر تخطى الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية  .

ثالثا : يتطلب المعيار توثيق الاتصالات المتعلقة بالغش والتدليس مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة والجهات الرقابية وغيرهم .

رابعا : يتطلب المعيار ضرورة توثيق اسباب النتيجة التى يتوصل اليها المراجع فيما يتعلق بعدم انطباق افتراض وجود خطر تحريف هام ناتج عن الغش والتدليس متعلق بالاعتراف بالايراد مع ظروف عملية المراجعة .

س : ما المدى الذى يتم فى اطاره توثيق الأمور الموضحة سلفا ؟
يتوقف تحديد هذا المدى على تقدير المراقب وباستخدام حكمه الشخصى المهنى .

اقرء المزيد

عدم قدرة مراقب الحسابات على الاستمرار فى عملية المراجعة

القسم العاشر من معيار المراجعة المصرى رقم 240 ( للرجوع الى الموضوع الاصلى للمعيار أضغط هنا ) و فيما يلى نستعرض الجزئية الخاصة بعدم مراقب الحسابات على الاستمرار فى عملية المراجعة و يبقى لنا بعد ذلك فى المعيار موضوع التوثيق


س: ما متطلبات المعيار فى حالة مصادفة المراقب ظروفا استثنائية  مترتبة على تحريفات ناتجة عن الغش والتدليس تجعل من قدرته على الاستمرار فى اداء عملية المراجعة محل شك ؟يجب على المراقب فى مثل هذه الظروف:
أولا : التفكير فى المسئوليات المهنية والقانونية التى تطبق على هذه الظروف ويشمل ذلك :
أ - مدى الحاجة إلى ابلاغ الجهة التى قامت بتعيينه .
ب - مدى الحاجة إلى ابلاغ السلطات التنظيمية والرقابية .
ثانيا : التفكير فى الانسحاب من المهمة .

س: ما متطلبات المعيار فى حالة قيام المراقب بالإنسحاب ؟
يجب على المراقب فى هذه الحالة :
أولا : مناقشة عملية الانسحاب من المهمة واسبابها مع مستوى مناسب من الإدارة والمسئولين.
ثانيا : النظر فى مدى وجود ضرورة مهنية أو قانونية لابلاغ الجهة التى قامت بتعيينه أو ابلاغ السلطات التنظيمية والرقابية بعملية الانسحاب واسبابه .
 إضرب أمثلة للظروف الاستثنائية التى تجعل قدرة المراقب على الاستمرار فى أداء عملية المراجعة محل شك .
من امثلة هذه الظروف الاستثنائية :أ-  عدم قيام المنشأة باتخاذ اجراءات مناسبة فى مواجهة عملية الغش حتى  ولو لم تكن هامة ومؤثرة على القوائم المالية  والتى يرى المراقب ضرورتها .
ب - وجود مؤشرات من دراسة المراقب لمخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش وكذلك من نتائج اختبارات المراجعة حول وجود خطر جوهرى لعملية غش وتدليس هامة .
ج - وجود شك كبير لدى المراقب فيما يتعلق بكفاءة أو نزاهة الإدارة أو  المسئولين عن الحوكمة .

س:  هل يتضمن المعيار توصيفا دقيق ا للتوقيت المناسب لانسحاب المراقب من المهمة ؟
لا , ويرجع ذلك إلى تنوع الظروف الاستثنائية , ومن ثم فإن توقيت هذا الانسحاب يتوقف على مايلى :
أ-  العوامل المؤثرة فى النتيجة التى توصل اليها المراقب . 

ب -  تأثير تورط أحد أعضاء الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة  وتأثير - ذلك على مصداقية اقرارات الإدارة ( .

س: هل هناك متطلبات أخرى تتعلق بانسحاب المراقب من المهمة ؟
نعم , حيث يقع على عاتق المراقب مسئولية مهنية وقانونية توجب عليه :
أولا : دراسة مدى الحاجة إلى مشورة قانونية .
ثانيا : وضع المتطلبات القانونية فى الاعتبار عند اتخاذ قرار بالانسحاب من عدمه
ثالثا : تحديد الاجراء المناسب الواجب اتخاذه

اقرء المزيد

الاتصال مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة

القسم التاسع من المعيار المصري رقم 240 للمراجعة "و للموضوع الاصلى للميعار يمكنك الضغط هنا " و الان نستكمل موضوعنا الخاص بالاتصال مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة

س : ما متطلبات المعيار بشأن الاتصال مع الإدارة فى حالة تحديد المراقب لعملية غش أو حصوله على معلومات تشير إلى امكانية وجود عملية غش ؟
ينبغى على المراقب فى هذه الحالة ابلاغ هذه الأمور إلى المستوى المناسب من الإدارة

س : هل يجب فى هذه الحالة الاقتصار على ابلاغ الأمور الهامة ؟
لا , بل يجب الابلاغ عن كافة الأمور المتعلقة بالغش سواء كانت بسيطة أو هامة .

س :  كيف يحدد المراقب المستوى الأدارى المناسب الذى يتم ابلاغه ؟
يتم تحديد المستوى الأدارى باستخدام الحكم المهنى للمراقب , مع مراعاة الأمور التالية:
أ- احتمال حدوث تواطؤ .
ب- طبيعة الغش والتدليس .
ج- مقدار عملية الغش والتدليس .
وعادة ما يكون المستوى الادارى المناسب ممثلا على الأقل فى مستوى ادارى أعلى من المستوى الادارى للمتورط فى عملية الغش والتدليس .

س:  ماهى الحالات التى ينبغى على المراقب فيها سرعة ابلاغ الأمور المتعلقة بعمليات الغش للمسئولين عن الحوكمة؟
يتم ذلك فى حالة تحديد المراقب لعملية غش تم ارتكابها من قبل :

أ- الإدارة .
ب- الموظفون الذين يمارسون دوراً هاما فى عملية الرقابة الداخلية .
ج- الآخرين عندما تتسبب عملية الغش والتدليس فى تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية .

س :  كيف يتم الاتصال بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالأمور الخاصة بعمليات الغش والتدليس ؟
يتم الاتصال أما شفهيا أو تحريريا . غير أن على المراقب مراعاة العوامل الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم 261 الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة  فيما يتعلق بتحديد ما اذا كان سيتم الاتصال شفهيا أو تحريريا مع مراعاة طبيعة وحساسية عملية الغش والتدليس التى يتورط فيها شخص من مستوى الإدارة أو التى يترتب عليها تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية . وينبغى على المراقب مناقشة طبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة الضرورية لاستكمال عملية المراجعة .

س :  ما الذى ينبغى على المراقب اداؤه اذا ساوره الشك فى نزاهة وأمانة الإدارة والمسئولين عن الحوكمة ؟
يجب عليه الحصول على المشورة القانونية بغرض مساعدته فى تحديد الاجراء المناسب الذى سيتم اتخاذه .

س :  ما القواعد التى تحكم عملية اتصالات المراقب فى حالة علمه فى المراحل المبكرة من عملية المراجعة بتورط موظفين بخلاف الإدارة فى عملية غش لاينتج عنها تحريف هام ومؤثر ؟
ينبغى على المراقب فى هذه الحالة التفاهم مع المسئولين عن الحوكمة عن طبيعة ومدى الاتصالات التى يجريها فى هذا الشأن .

س :  ما الحالات التى ينبغى على المراقب الحسابات فيها سرعة إخطار المسئولين عن الحوكمة والإدارة بجوانب الضعف الهامة والمؤثرة فى تصميم وتطبيق الرقابة الداخلية فيما يتعلق بمنع واكتشاف عمليات الغش ؟
تتمثل هذه الحالات فيما يلى :
أ-  توصل المراقب إلى أن احد مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية الناتجة عن الغش غير خاضع لسيطرة الإدارة أو عدم كفاية الرقابة الداخلية عليها .
ب - اعتقاد المراجع بوجود ضعف هام ومؤثر فى عملية تقييم الإدارة للمخاطر .

س : ما الأمور الأخرى المتعلقة بالغش والتدليس التى يجب على المراقب مناقشتها مع المسئولين عن الحوكمة فى المنشأة ؟
هناك أمور أخرى تتعلق بالغش يتطلب الأمر من المراقب مناقشتها مع المسئولين عن الحوكمة ومن أمثلتها :
1.  طبيعة ومدى وتكرار تقييم الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية القائمة فيما يتعلق بمنع واكتشاف الغش والتدليس وخطر التحريف فى القوائم المالية .
2.  فشل الإدارة فى مواجهة نقاط الضعف الهامة والمؤثرة فى نظام الرقابة الداخلية والتى تم اكتشافها .
3. فشل الإدارة فى اتخاذ موقف ورد فعل ملائم فى مواجهة الغش الذى تم اكتشافه .
4. تقييم المراقب لبيئة الرقابة فى المنشأة  ويشمل ذلك الأمور المتعلقة بكفاءة ونزاهة الإدارة .
5.  الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة والتى تشير إلى التضليل والتحريف فى القوائم المالية  ومن أمثلتها اختيار سياسات محاسبية بعينها للتأثير والتحكم فى الارباح بغرض خداع مستخدمى القوائم المالية.
6.مدى كفاية واكتمال اعتماد الإدارة للمعاملات غير العادية والتى تخرج عن المسار العادى لنشاط المنشأة .

س : هل يجوز للمراقب ابلاغ السلطات التنظيمية والرقابية أو احد الاطراف من خارج منشأة العميل بالغش والتدليس ؟
قد يعوق التزام المراقب بواجبه المهنى فى المحافظة على سرية المعلومات الابلاغ عن الغش على النحو الوارد فى السؤال , الآ انه يجب عليه الحصول على المشورة القانونية ليتسنى له اتخاذ الاجراء المناسب فى هذه الظروف .

اقرء المزيد

مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة وادارة المنشأة فى مجال منع الغش والتدليس واكتشافهما المحددات المتأصلة

 من خلال الموضوع لللتدوينة سوف نناقش قسمين فى تلك التدوينة ان شاء الله , و للتذكر التدوينة ضمن المعيار رقم 240 من معايير المراجعة المصرية ضمن تدوينات تبسيط معايير المراجعة للدكتور سمير بلال و يمكن زميلى المراجع و المحاسب الرجوع الى التدوينة الاصلى فى اى وقت من خلال الضغط على رقم المعيار رقم 240 و المتعلق بمسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية . 

و الان نبدأ مع

القسم الثالث مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة وادارة المنشأة فى مجال منع الغش والتدليس واكتشافهما

س: على من تقع المسئولية الأساسية لمنع واكتشاف الغش والتدليس ؟

تقع هذه المسئولية على عاتق المسئولين عن حوكمة المنشأة وادارتها , سواء كان هيكل الحوكمة رسمي ا أو غير رسمى  كما فى حالة كون الإدارة نفسها مسئولة عن الحوكمة

س:  ما هى الجوانب الرئيسية فى مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة فى مجال منع الغش ؟

يجب أن يركز كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة على الأمور التالية :

أولا : ايجاد بيئة أمينة وسلوك اخلاقى فى مجال العمل بحيث تشمل :
أ -التعيين .
ب- التدريب .
ج- ترقية العاملين .
د- الحصول على تأكيدات دورية من العاملين عن مدى تفهمهم لمسئولياتهم .
ه- اتخاذ الإجراءات المناسبة فى مواجهة أى غش أو تدليس تم ارتكابه فعلا أو مشتبه فى وقوعه أواحتمال وقوعه .

ثانيا : وضع نظام للرقابة الداخلية والمحافظة عليه بغرض تقديم تأكيد مناسب فيما يتعلق بمصداقية التقارير المالية وكفاءة وفاعلية العمليات والالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة. مع ممارسة كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة لدورهما الاشرافى

فى هذا المجال مع مراعاة احتمال اختراق الرقابة الداخلية أو فرض نفوذهما فى مجال التحكم فى اعداد التقارير المالية بغرض التأثير فى توقعات مستخدمى تلك التقارير فى الحكم على أداء المنشأة وربحيتها .

ثالثا : خلق بيئة رقابية مناسبة والمحافظة على تطبيق السياسات والإجراءات التى تساعد فى تحقيق اهداف المنشأة بانتظام وفاعلية وادارة المخاطر التى تؤدى إلى حدوث التحريفات الهامة والمؤثرة ( بغرض تخفيض هذه المخاطر )وليس منعها بصورة كاملة .

القسم الرابع المحددات المتأصلة لعملية المراجعة فى مجال الغش والتدليس

س :  هل تضمن مراجعة القوائم المالية خلو تلك القوائم من كافة التحريفات الهامة والمؤثرة؟
طبقا لهدف مراجعة القوائم المالية  المحدد فى معيار المراجعة المصرى رقم 200  والمتمثل فى تمكين مراقب الحسابات من التعبير عن رأيه فى إعداد القوائم المالية فى كافة جوانبها الهامة طبقا لاطار إعداد تقارير مالية مطبق , ونظر اً لوجود بعض المحددات المتأصلة لعملية المراجعة فإنه يظل هناك خطر لايمكن تلافيه , يتمثل فى عدم اكتشاف بعض التحريفات الهامة والمؤثرة فى القوائم المالية رغم تخطيط وأداء عملية المراجعة بصورة ملائمة وفق ا لمعايير المراجعة المصرية .

س : هل يتساوى فى الأهمية كل من خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش مع خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن خطأ ؟

لا , حيث أن خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش أكثر أهمية وذلك فى ضوء الاعتبارات التالية :
أ- ارتباط الغش والتدليس بترتيبات معقدة ومنظمة بحرص ومصممة لاخفاء عملية الغش ) فى صورة تزوير أو عدم تسجيل معاملات أو تقديم اقرارات غير سليمة بصورة عمدية .
ب- صعوبة اكتشاف الغش والتدليس نظر اً لما قد يصاحبهما من تواطؤ يؤدى إلى اقناع المراجع بأدلة رغم زيفها .

س :  أيهما اكبرخطر عدم اكتشاف المراقب للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن غش المديرين أم الناشئة عن غش العاملين ؟يعد خطر عدم اكتشاف المراقب للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن غش المديرين أكبر من تلك الناشئة عن غش العاملين , وذلك للأسباب التالية :
أ- غالبا ما يكون المديرون فى مواقع تمكنهم من التلاعب فى السجلات  المحاسبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومن ثم تقديم معلومات مالية مضللة .
ب-  من المحتمل أن يكون بعض مستويات الإدارة فى مواقع تمكنها من تخطى  إجراءات الرقابة المصممة لمنع عمليات الغش التى يرتكبها عاملون آخرون من خلال توجيه العاملين والمرؤسين للمساعدة فى ارتكاب غش أو تدليس بعلم العاملين أو بغير علمهم.

س : هل يدل الاكتشاف اللاحق لتحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية نتيجة الغش والتدليس بالضرورة على الفشل فى الالتزام بمعايير المراجعة المصرية ؟
لايمكن القول بهذا فى كل الحالات , بل انه يسرى فقط فى حالات محددة من التحريفات المتعمدة والتى تكون فيها اجراءات المراجعة غير فعالة فى اكتشاف التحريف الذى تم اخفاؤه من خلال التواطؤ بين واحد أو اكثر من الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة او العاملين أو الغير , أو ذلك التحريف المرتكب بوثائق مزورة .

س : كيف يمكن تحديد قيام المراجع بأداء عملية المراجعة طبق ا لمعايير المراجعة المصرية ؟
يتم ذلك فى ضوء اجراءات المراجعة التى تم اداؤها فى ظل الظروف القائمة ومدى كفاية وملاءمة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها وملاءمة تقرير مراقب الحسابات استناد اً على تقييم هذه الأدلة .

اقرء المزيد

خصائص الغش والتدليس

خصائص الغش والتدليس القسم التانى من موضوع معيار المراجعة المصرى رقم 240 مسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية من موضوعات تبسيط معايير المراجعة المصرية فى صورة س & ج للدكتور سمير بلال 

س : ما مصدر التحريفات فى القوائم المالية ؟
قد تنشأ التحريفات اما بسبب الغش أو الخطأ .

س :  ما العنصر الفاصل بين الغش والخطأ ؟
يتمثل هذا العنصر فى توفر نية العمد أو عدم العمد .

س :  ما المقصود بمصطلح  الخطأ ؟
هو ذلك التحريف غير المتعمد فى القوائم المالية , ويشمل ذلك حذف المبالغ أو الافصاحات .

س : إضرب أمثلة للخطأ ؟
من أمثلة الخطأ :
أ- الخطأ فى جمع أو تشغيل البيانات التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية . 
ب- عدم صحة التقديرات المحاسبية كنتيجة للسهو أو سوء تفسير الحقائق . 
ج- الخطأ فى تطبيق المبادىء المحاسبية المتعلقة بالقياس أو الاعتراف أو التبويب أو العرض أو الافصاح .

س:  ما المقصود بمصطلح " الغش" ؟
هو ذلك العمل المتقن الذى يقوم به فرد أوعدة أفراد من الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة أو العاملين أو الغير باستخدام الخداع للحصول على ميزة غير قانونية أو غير مستحقة .

س:  ما الغش الذى يدخل فى نطاق اهتمام المراقب ؟
يهتم المراقب بالغش الذى يؤدى إلى تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية .

س: هل يقع فى اختصاص مراقب الحسابات أن يصدر توصيف ا قانوني ا بحدوث الغش من عدمه ؟
لا .

س: ما المقصود بغش الادارة ؟
هو ذلك الغش الذى يرتكبه فرد أو اكثر من الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة , و قد يصاحبه تواطؤ داخل المنشأة أو من الغير من خارج المنشأة .

س: ما التصنيفات الرئيسية للتحريفات المتعمدة المتعلقة بمهمة مراقب الحسابات ؟
تتمثل فى النوعيين التاليين :
أ _ التحريفات الناتجة عن إعداد تقارير مالية مضللة . 
ب_  التحريفات الناتجة عن التلاعب فى الاصول . 

س:  ما المقصود بالتقارير المالية المضللة ؟ وكيف يتم التضليل فى إعداد هذه التقارير ؟
يعنى التضليل فى إعداد التقارير المالية إجراء تحريفات متعمدة تشتمل على حذف أو اسقاط مبلغ أو الافصاحات فى القوائم المالية لتضليل مستخدمى القوائم المالية . ويتم هذا التحريف من خلال الاساليب التالية :
أ-  التلاعب أو التزوير أو التعديلات فى السجلات المحاسبية أو المستندات  المؤيدة التى تستخدم فى اعداد القوائم المالية .
ب - سوء عرض القوائم المالية . 
ج-  اسقاط الأحداث والمعاملات الهامة أو أية معلومات جوهرية أخرى .
د - الخطأ المتعمد فى تطبيق المبادىء المحاسبية المتعلقة بالمبالغ أو التبويب أو أسلوب العرض أو الأفصاح .

س :  هل تساهم تجاوزات الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية فى إحداث تضليل فى التقارير المالية ؟
نعم , حيث يحدث فى أغلب الاحوال ارتباط بين التضليل فى إعداد التقارير المالية مع تجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة والتى قد يبدو شكلا بأنها تعمل بفاعليه .

س :  كيف يتم ارتكاب الغش  التضليل فى التقارير المالية  من خلال تجاوزات الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية ؟
يتم ذلك من خلال استخدام عدة أساليب نذكر منها على سبيل المثال :
أ- تسجيل قيود يومية وهمية قرب نهاية الفترة المالية بغرض التلاعب فى  نتائج التشغيل أو تحقيق أهداف أخرى .
ب- إجراء تعديل للافتراضات بصورة غير ملائمة مع تغيير الاحكام المستخدمة فى تقدير أرصدة الحسابات .
ج- اسقاط أو تقديم أو تأخير الاعتراف بالأحداث والمعاملات التى حدثت  خلال الفترة المالية المعد عنها القوائم .
د- اخفاء أوعدم الافصاح عن الحقائق التى قد تؤثر على المبالغ المدرجه فى  القوائم المالية.
ه- الاشتراك فى معاملات معقدة بغرض اساءة عرض المركز المالى أو الأداء المالى للمنشأة .
و- التعديل فى السجلات أو فى الشروط المرتبطة بمعاملات جوهرية وغير عادية.

س : هل يمكن أن تتسبب جهود الإدارة فى مجال التحكم فى الأرباح فى إعداد تقارير مالية مضللة؟
نعم , ويكون القصد فى هذه الحالة التأثير فى فهم مستخدمى القوائم المالية لأداء وربحية المنشأة بغرض تضليلهم .

س : ماهى الدوافع التى تؤدى إلى قيام الإدارة بهذا التحكم فى الأرباح ؟
تتمثل الدوافع إلى زيادة الارباح فيما يلى :
أ - وجود ضغوط للوفاء بمتطلبات السوق . 
ب- الرغبة فى تعظيم المكافآت المبنية على الارباح. 
ج- الحصول على قروض . 
وقد تكون الدوافع نحو تخفيض الأرباح ممثلة فى تقليل الضرائب .

س :  ماهى الطرق التى يتم اللجوء اليها فيما يتعلق بسوء استخدام الأصول ؟
يتحقق سوء استخدام الأصول من خلال التلاعب فيها عن طريق السرقة والتى يتم ارتكابها من قبل العاملين وان كانت فى صورة مبالغ ضئيلة غيرمؤثرة أو عن طريق بعض مديرى المنشأة  وهم الاكثر قدرة فى اخفاء الاختلاسات 
ويتم اللجوء إلى الطرق التالية فى مجال سوء استخدام الأصول :
أ - اختلاس المتحصلات  مثال ذلك تحويل تحصيلات العملاء إلى الحسابات الشخصية بالبنك للمختلس مع إعدام رصيد العملاء( .
ب-  سرقة الأصول الملموسة أو الحقوق الفكرية . 
ج-  اجراء مدفوعات مالية عن مشتريات وهمية أو خدمات غير مؤداه . 
د-  الاستخدام الشخصى لأصول المنشأة . 
وفى اغلب الاحيان يصاحب سوء استخدام الأصول سجلات أو وثائق مزيفة أو مضللة بغرض اخفاء فقد الأصول أو استخدام الاصول بدون اعتماد ملائم .

س :  ماهى الظروف التى تتيح ارتكاب الغش والتدليس ؟
تتمثل هذه الظروف فيما يلى :
أ-  وجود دافع أو حافز لارتكاب الغش مثال ذلك الرغبة فى المعيشة عند مستوى يتجاوز الدخل الشخصى .
ب-  وجود فرصة متاحة لارتكاب الغش مثال ذلك وجود نقاط ضعف فى الرقابة الداخلية .
ج-  وجود فرص لاضفاء المصداقية على الاجراء المتبع ) توفر القدرة على تبرير الغش بصورة معقولة مع غياب القيم الأخلاقية  .

اقرء المزيد

معيار المراجعة المصرى رقم 240 مسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية

استكمالاً لموضوعات تبسيط معايير المراجعة للدكتور سمير بلال التى سبق نشرها على المدونة , نستكمل اليوم المعيار الرابع و الخاص بمسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية و الذى يحمل رقم 240 ,  و بخصوص المعيار الحالى سوف يتم تقسيمه على اكثر من تدوينة بنأءاً على اقسام المعيار و نبدأ الان فى القسم الأول التمهيدي للمعيار : 

القسم الأول تمهيد 

س :  ما الهدف من هذا المعيار ؟
يستهدف هذا المعيار :أ- وضع معايير وتوفير ارشادات فيما يتعلق بمسئولية مراقب الحسابات بشأن الغش والتدليس فى مراجعة القوائم المالية .
ب-  البيان التفصيلى لكيفية تطبيق متطلبات كل من :
1.  المعيار المصرى رقم 315  تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام  .
2.  المعيار المصرى رقم 330  إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها .
وذلك فيما يتعلق بمخاطر التحريف الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس .
ومن المفروض أن يتم ادماج المعايير والارشادات الواردة فى هذا المعيار مع إجراءات المراجعة الكلية. 

س : ما هى محتويات الرئيسية لهذا المعيار ؟
1.التفرقة بين الغش والخطأ .
2. توصيف نوعى الغش الممثلين فى سوء استخدام الأصول والتحريف الناتج عن التضليل فى إعداد القوائم المالية .
3. توصيف مسئوليات كل من الجهات المسئولة عن الحوكمة وكذلك إدارة المنشأة فى مجال منع الغش والتدليس واكتشافهما .
4. توصيف المحددات المتأصلة لعملية المراجعة فى مجال الغش والتدليس .
5.توضيح مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش .
6. ضرورة محافظة المراقب على أسلوب الشك المهنى وإدراكه لامكانية حدوث تحريفات هامة ومؤثرة ناتجة عن الغش والتدليس .
.7 ضرورة قيام أعضاء فريق العمل بمناقشة قابلية تعرض القوائم المالية للمنشأة للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس , مع ضرورة أن يأخذ الشريك المسئول فى حسبانه الأمور التى ينبغى إبلاغها لأعضاء فريق العمل غير المشاركين فى المناقشة .

8. بيان الأمور التى يجب على مراقب الحسابات استيفاؤها فى مجال الغش والتدليس متمثلة فيما يلى :
أ- أداء الإجراءات التى تمكنه من الحصول على المعلومات التى تستخدم فى تحديد مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس .
ب- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش على مستوى كل من القوائم المالية والتأكد .
ج- تقييم تصميم أنظمة الرقابة الداخلية ومدى فاعلية تطبيق أنشطة الرقابة الداخلية .
د - تحديد ردود الافعال الكلية لمواجهة مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة والناتجة عن الغش والتدليس على مستوى القوائم المالية مع مراعاة ذلك عند توزيع العمل على العاملين .
ه-  تصميم وأداء اجراءات مراجعة لمواجهة الخطر الناشىء عن اختراق الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية .
و-  تحديد ردود الافعال لمواجهة الأخطار التى تم تحديدها والمتعلقة بالتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس .
ز-  دراسة مدى اعتبار التحريف الذى تم تحديده دليلا على الغش .
ح-  الحصول على اقرارات مكتوبة من الإدارة فيما يتعلق بالغش والتدليس .
ط -  إجراء الاتصال مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة .

9. توفير ارشادات فيما يتعلق بالاتصالات مع السلطات التنظيمية والرقابية .
10. توفير ارشادات للمراقب فى حالة مواجهته لظروف استثنائية نتيجة لوجود تحريف ناتج عن غش أواشتباه فى غش مما يشكك فى قدرة المراقب على استكمال عملية المراجعة .
11. بيان متطلبات التوثيق .

س : ما المتطلب الرئيسي لهذا المعيار ؟
يتطلب هذا المعيار من مراقب الحسابات أن يأخذ فى اعتباره عند تخطيط وأداء المراجعة مخاطر التحريف الهامة والمؤثرة الناشئة عن الأخطاء والغش والتدليس فى القوائم المالية , وذلك بغرض تخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض نسبيا .

باقى الاقسام الخاصة بالمعيار ::: بالضغط على عنوان القسم ينم تحويلك الى الموضوع القسم 

القسم الثانى : خصائص الغش و التدليس .
القسم الثالث : مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة وادارة المنشأة فى مجال منع الغش والتدليس واكتشافهما .

القسم الرابع : المحددات المتأصلة لعملية المراجعة فى مجال الغش والتدليس .

القسم الخامس : مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات
القسم السادس : اسلوب الشك المهنى
القسم السابع : تعرض القوائم المالية للمنشأة للتحريفات
القسم الثامن : اجراءات تقييم المخاطر
القسم التاسع : الاتصال مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة
القسم العاشر :عدم قدرة مراقب الحسابات على الاستمرار فى عملية المراجعة
القسم الحادى عشرو الاخير  :  التوثيق 

جارى استكمال باقى الموضوعات و الاقسام , تابعونا على بيدج يوميات محاسب على الفيسبوك 

اقرء المزيد