فى تلك التدوينة نقوم بتقديم معيار المراجعة المصرى رقم 250 مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية من ضمن سلسلة تبسيط معايير المراجعة المصرية للرائع دكتور سمير بلال .
بالنسبة للمحاسبين و المراجعيين اللى اول مرة تتابع تدوينة من السلسلة الشرح الخاصة بالمعايير فأن الشرح سوف يكون فى تقسيم المعيار الى مجموعة أقسام و كل قسم يعرض على هيئة سؤال و جواب ؟ و الان اترككم مع التدوينة .
القسم الأول : تمهيد
يهدف هذا المعيار إلى وضع أسس وتوفير ارشادات حول مسئولية مراقب الحسابات عن مراعاة القوانين والأنظمة عند مراجعة القوائم المالية .
س : ما الذى ينبغى على المراقب مراعاته عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وتقييم وعرض نتائجها فيما يتعلق بعدم التزام المنشأة بالقوانين واللوائح ؟
عليه ادراك الأمور التالية :
أ - أن عدم التزام المنشأة بالقوانين واللوائح يؤثر بشكل أساسى على القوائم المالية .
ب - لايمكن توقع اكتشاف عملية المراجعة لكافة حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح .
ج - أهمية النظرفى العلاقة الممكنة بين اكتشاف عدم الالتزام ونزاهة الإدارة أو الموظفين وامكانية التأثير على الجوانب الأخرى لعملية المراجعة .
س : ما المقصود بمصطلح عدم الالتزام ؟
يشير هذا المصطلح إلى السهو أو الاعمال التى قامت بها المنشأة محل المراجعة بقصد أو بدون قصد بالمخالفة للقوانين واللوائح السارية , ويشمل ذلك المخالفات المتعلقة بالمعاملات التى قامت بها المنشأة أو التى قام بها ادارتها أو موظفوها لمصلحتها .
س : هل يشمل مصطلح عدم الالتزام وفقا لهذا المعيار المخالفات الشخصية لإدارة المنشأة أو موظفيها وليس لها علاقة بأنشطة أعمال المنشأة ؟
لا.
س : هل يدخل فى اطار الكفاءة المهنية تقدير عدم مشروعية الاعمال التى قامت بها المنشأة ؟
لا , حيث أن هذا التقدير يعد قرار اً قانوني ا يتجاوز عادة الكفاءة المهنية للمراقب . ومن ثم فإنه يجب اتخاذ القرار بناء على نصيحة قانونية صادرة من خبير مؤهل بمزاولة القانون وعلى معرفة بالموضوع . وعموم ا فإن التدريب والخبرة ومدى تفهم المراقب لنشاط المنشأة والصناعة التى تنتمى اليها يعد اساس ا قوي ا لقيامه بتحديد مدى مشروعية الاعمال التى تصل إلى علمه فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين واللوائح.
الآ أنه فى النهاية فإن القرار المتعلق بمدى المشروعية هو قرار قضائى بحت .
س : هل يمثل عدم الالتزام بكافة القوانين واللوائح التى تخضع لها المنشأة محور اهتمام المراقب ؟
يزداد اهتمام المراقب بعدم الالتزام المتعلق بالأحداث والمعاملات التى تنعكس عادة على القوائم المالية .
س : ما القوانين واللوائح التى ترتبط بها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية ؟
ترتبط تلك المعايير بالقوانين واللوائح المعمول بها .
س : ماهى العمليات التى ينطبق عليها هذا المعيار ؟
يسرى هذا المعيار على عمليات مراجعة القوائم المالية , ولايسرى على المهام الخاصة التى يكلف بها المراقب لاختبار مدى الالتزام بالقوانين واللوائح وتقديم تقرير منفصل بذلك .
س : ما الارشادات المتعلقة بمسئوليات المراقب فيما يتعلق بالغش والتدليس كجزء من عدم الالتزام بالقوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية ؟
تسرى فى هذا الشأن الارشادات الواردة بمعيار المراجعة المصرى رقم 240
القسم الثانى : مسئولية الإدارة تجاه الالتزام بالقوانين واللوائح
الادارة هى المسئولة عن ذلك .
س : على من تقع المسئولية فى منع واكتشاف عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
تقع هذه المسئولية الأولية على عاتق الإدارة .
س: إضرب أمثلة للسياسات والإجراءات التى قد تساعد الإدارة فى القيام بمسئوليتها المتعلقة بمنع واكتشاف عدم الالتزام ؟
من بين هذه السياسات والاجراءات ما يلى :
1 . متابعة المتطلبات القانونية والتحقق من أن اجرءات التشغيل قد تم تصميمها وفقا لهذه المتطلبات .
2. تصميم وتطبيق أنظمة رقابة داخلية ملائمة .
3. وضع قواعد للسلوك فى مجال العمل والاعلان عنها واتباعها .
4. تدريب العاملين بالمنشأة على تفهم قواعد السلوك بالعمل . -
5. متابعة الالتزام بقواعد العمل وتوقيع الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام.
6. اشراك مستشارين قانونين للمساعدة فى متابعة تطبيق المتطلبات القانونية .
7. الاحتفاظ بملف يشمل كافة القوانين الهامة واجبة التطبيق فى المنشأة .
8. امساك سجل بالشكاوى الناتجة عن عدم الالتزام .
س : ما الجهة التى تتولى استكمال هذه السياسات والإجراءات فى المنشآت الكبيرة ؟
قد تتولى مسئولية استكمال هذه السياسات والإجراءات ادارة المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة وذلك بتفويضات ملائمة .
القسم الثالث : اعتبارات المراجعة حول الالتزام بالقوانين واللوائح
لا , الآ أن اجراءات المراجعة السنوية قد تساعد فى الحد من أو اكتشاف هذه المخالفات .
س : ما هى العوامل التى تؤدى إلى زيادة احتمال وجود تحريف هام بالقوائم المالية كنتيجة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح السارية ؟
من أمثلة هذه العوامل ما يلى :
1. وجود قوانين ولوائح متعلقة فى المقام الأول بأوجه نشاط المنشأة ليس لها عادة تأثير على القوائم المالية , ولايمكن اكتشافها عن طريق نظم المعلومات المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
2. تأثر فاعلية إجراءات المراجعة بما يلى :
أ- المحددات المتأصلة فى نظام الرقابة الداخلية .
ب -استخدام اسلوب المراجعة بالعينة .
3. كون معظم الأدلة التى يحصل عليها المراقب أدلة مقنعة غير حاسمة فى طبيعتها .
4 التصرفات المتعمدة لاخفاء عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ومن أمثلة هذه التصرفات :
أ - التواطؤ .
ب - التزوير .
ج - تعمد عدم تسجيل المعاملات .
د - تخطى الإدارة لبعض الضوابط .
ه - التحريفات المقصودة فى البيانات المقدمة إلى المراقب .
س : ما متطلبات معايير المراجعة المصرية فيما يتعلق بمدى التزام المنشأة بالقوانين واللوائح السارية عند تخطيط و تنفيذ عملية المراجعة ؟
يجب على المراقب مراعاة ما يلى :
أولا : تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة مستخدما اسلوب الشك المهنى . يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم.200
ثانيا : تخطيط الاختبارات للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح فى الحالة التى تتطلب فيها القوانين من المراقب كجزء من عملية مراجعة القوائم المالية الابلاغ عن مدى الالتزام بتلك القوانين واللوائح .
ثالثا : الحصول على تفهم عام للاطار القانونى والنظامى للمنشأة والقطاع الذى تنتمى اليه ومدى التزام المنشأة بهذا الاطار , وذلك بغرض تخطيط عملية المراجعة .
س : ما هى الاعتبارات التى يجب على المراقب مراعاتها عند حصوله على التفهم العام للقوانين واللوائح؟
يجب على المراقب مراعاة ما يلى :
أ ادراك الحقيقة المتعلقة بالتأثير الجوهرى لبعض القوانين فيما يتعلق بمزاولتها لانشطتها واستمرارها .
ب القيام بالإجراءات التالية فى مجال التفهم للقوانين واللوائح السارية : -
1. استخدام المعلومات المتوفرة عن نشاط المنشأة والصناعة التى تنتمى اليها والعوامل التنظيمية والعوامل الخارجية الأخرى .
2. الاستفسار من الادارة عن السياسات والإجراءات المطبقة فى المنشأة والمتعلقة بالالتزام بالقوانين واللوائح .
3. الاستفسار من الادارة عن القوانين واللوائح المتوقع أن يكون لها تأثير جوهرى على نشاط المنشأة .
4. مناقشة الإدارة فى السياسات والإجراءات المطبقة فى مجال تحديد وتقييم والمحاسبة عن المطالبات القضائية وتقديراتها .
5. مناقشة الاطار العام للقوانين واللوائح مع مراقبى حسابات الشركات التابعة فى الدول الأخرى .
س : ماهى اجراءات المراجعة التى ينبغى على المراقب اداؤها فى مجال تحديد حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
تتمثل هذه الاجرءات التى يجب اداؤها بعد تفهمه للقوانين واللوائح فيما يلى :
أولا : الاستفسار من الإدارة عن مدى التزامها بهذه القوانين واللوائح .
ثانيا : فحص المراسلات الجارية مع السلطات المانحة لترخيص العمل أو المنظمه له .
ثالثا : الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة حول مدى الالتزام بالقوانين واللوائح التى تؤثر فى تحديد القيم الهامة والافصاحات بالقوائم المالية .
رابعا : الحصول على اقرار مكتوب من الإدارة بأنها قد كشفت عن كافة حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المعروفة أو المحتملة والتى سيراعى تأثيرها عند إعداد القوائم المالية
س : هل يطالب مراقب الحسابات بأداء أية اختبارات أخرى بخلاف ماسبق فيما يتعلق بمدى التزام المنشاة بالقوانين واللوائح ؟
لا , لأن ذلك يعتبر خارج نطاق مراجعة القوائم المالية .
س : هل يمكن ان تشير اجراءات المراجعة المطبقة بهدف ابداء رأى حول القوائم المالية إلى احتمال وجود حالات عدم التزام بالقوانين واللوائح السارية ؟
نعم , ومن أمثلة تلك الإجراءات :
أ. قراءة محاضر الاجتماعات .
ب . الاستفسار من إدارة المنشأة .
ج. الاستفسار من المستشار القانونى للمنشاة عن القضايا والمطالبات والتقديرات .
د. الفحص المستندى لتفاصيل المعاملات أو الأرصدة أو الافصاحات .
س : هل من حق المراقب افتراض التزام المنشأة بالقوانين واللوائح السارية فى حالة انتفاء وجود دليل على عدم التزامها ؟
نعم .
س : إضرب أمثلة لمؤشرات احتمال عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
فيما يلى أمثلة لأنواع المعلومات التى قد تسترعى انتباه المراقب والتى تشير إلى احتمال حدوث عدم التزام بالقوانين واللوائح طبقا لما جاء بملحق المعيار :
1 .اجراء التحقيق مع المنشأة من قبل احدى الجهات الحكومية .
2 .دفع غرامات أو توقيع عقوبات .
3 .مدفوعات للغير مقابل خدمات غير محددة .
4 .سلفيات أو قروض لاستشاريين أو اطراف ذوى علاقة أوموظفين أوموظفين حكوميين.
5. تسجيل عمولة مبيعات أو وجود وكلاء بصورة مرتفعة عن المعتاد .
6. مدفوعات نقدية بصورة غير تقليدية .
7. تسجيل مشتريات مسددة بشيك لحامله أو محولة إلى رقم حساب فى بنك .
8. مدفوعات عن بضائع وخدمات إلى دولة غير دولة المنشأ للبضائع والخدمات .
9. مدفوعات بعملات صعبة للخارج بدون الحصول على موافقة مراقبة النقد .
11. ضعف تصميم النظام المحاسبى وعدم توفيره لمسار مراجعة مناسب أو أدلة مراجعة كافية.
12. عدم اعتماد المعاملات .
13 .عدم تسجيل المعاملات بشكل مناسب .
14. التعليقات والنقد فى وسائل الأعلام .
س : ما الذى ينبغى على المراقب اداؤه اذا نما إلى علمه معلومات تشير إلى احتمال حدوث عدم التزام بالقوانين واللوائح ؟
عليه تفهم طبيعة الحالة والظروف التى أدت اليها وكافة المعلومات المتعلقة بها بغرض تقييم تأثيرها المحتمل على القوائم المالية .
س : ما هى الأمورالتى ينبغى على المراقب مراعاتها عند تقييم التأثيرالمحتمل على القوائم المالية؟
تتمثل فيما يلى :
أ .العواقب المالية المحتملة كالغرامات والعقوبات والاضرار والتهديدات بمصادرة الأصول وايقاف النشاط والمقاضاه .
ب. مدى ضرورة الافصاح عن العواقب المالية .
ج. مدى خطورة العواقب المالية المحتملة وأثرها فى التشكك فى التعبير العادل للقوائم المالية .
س : ما متطلبات المعيار فى حالة اقتناع المراقب بوجود حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
يجب على المراقب :
أولا : توثيق النتائج يشتمل ذلك الحصول على نسخة من السجلات والمستندات.
ثانيا : مناقشة النتائج مع الإدارة مع توثيق المناقشات الشفهية كتابة .
س : ما الذى ينبغى على المراقب اداؤه فى حالة عدم تقديم ادارة المنشأة له معلومات وافيه تفيد التزامها بالقوانين واللوائح ؟
يجب على المراقب فى هذه الحالة طلب المشورة من المستشار القانونى للمنشأة حول مدى تطبيق القوانين واللوائح ومدى تأثيرها على القوائم المالية فإذا لم يقتنع برأى المستشار القانونى للمنشأة عليه طلب المشورة من مستشاره القانونى الخاص حول مدى وجود مخالفات للقوانين واللوائح والعواقب القانونية المحتملة وأية إجراءات أخرى يلزم اتخاذها من قبل المراقب .
س : ما الذى يتطلبه المعيار فى حالة عدم حصول المراقب على أدلة كافية حول مدى الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
يجب على المراقب مراعاة ذلك عند ابداء رأيه على القوائم المالية .
س : ما اثر عدم الالتزام بالقوانين واللوائح فيما يتعلق بالجوانب الأخرى لعملية المراجعة ؟
يؤثر عدم الالتزام بالقوانين واللوائح على مصداقية اقرارات الإدارة ويتطلب من المراقب اعادة النظر فى تقييمه للمخاطر وصحة اقرارات الادارة وخاصة فى حالة فشل نظام الرقابة الداخلية فى منع واكتشاف حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح .
القسم الرابع : الابلاغ عن عدم الالتزام
تتمثل هذه المتطلبات فيما يلى :
أولا : ينبغى على المراقب ابلاغ المسئولين عن الحوكمة فور اً بأية حالات لعدم الالتزام التى نمت إلى علمه . أو أن يحصل على دليل بأنه قد تم ابلاغهم بالشكل المناسب .
ثانيا : فى حالة شك المراقب فى تورط بعض أعضاء الإدارة العليا بما فى ذلك أعضاء مجلس الإدارة فى حالات عدم الالتزام , فعليه ابلاغ هذا الأمر إلى مستوى أعلى للسلطة لجنة المراجعة على سبيل المثال .
ثالثا : اذا توصل المراقب إلى أن حالات عدم الالتزام لها تأثير هام على القوائم المالية ) ولم يتم الافصاح عنها بصورة ملائمة فى القوائم فعليه أن يصدر رأي ا متحفظ ا أو رأيا عكسيا حسب الحالة .
رابعا : فى حالة منع إدارة الشركة للمراقب من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتقييم مدى حدوث حالات عدم التزام ذات تأثير هام على القوائم المالية , فعلى المراقب أن يصدر تقريراً متحفظ ا أو يمتنع عن ابداء الرأى على القوائم المالية بسبب وضع قيود على نطاق المراجعة .
خامسا : فى حالة عدم قدرة المراقب على تحديد مدى وجود حالة عدم التزام وذلك بسبب قيود فرضتها الظروف وليس المنشأة فعليه أن يدرس أثر ذلك على تقريره .
س: هل يجب على المراقب ابلاغ المسئولين عن الحوكمة بكافة حالات عدم الالتزام بغض النظر عن مدى أهمية تأثيرها ؟
يقتصر الابلاغ على الأمور ذات الاهمية , وقد يتفق المراقب مسبق ا مع المنشأة حول طبيعة الأمور التى ينبغى عليه الابلاغ بها .
س: كيف يواجه المراقب المواقف التالية ؟
أ- عدم وجود سلطة أعلى من المستوى الادارى المتورط فى حالة عدم الالتزام .
ب- الاعتقاد بأن تقريره لن يؤخذ به من السلطة التى يتم ابلاغها به .
ج- عدم التأكد من الشخص الذى يوجه اليه التقرير
يجب على المراقب طلب المشورة فى كل هذه الحالات .
س : هل يجوز للمراقب ابلاغ عدم الالتزام إلى طرف ثالث ؟
يمنع واجب السرية المراقب عادة من ابلاغ عدم الالتزام إلى طرف ثالث .الآ أن هناك مواقف وظروف ا تتطلب منه الحصول على مشورة قانونية فى ضوء مسئولية المراقب نحو المصلحة العامة . ومن ناحية أخرى فإنه هناك حالات يتم تجاوز واجب السرية اما بنصوص قانونية وتشريعية أو بموجب أحكام وقرارات من المحاكم .
القسم الخامس : الانسحاب من المهمة
تتمثل هذه الظروف فى حالات عدم الالتزام التى لاتقوم فيها المنشاة باتخاذ أى إجراء مناسب يراه المراقب ضروريا , وذلك بغض النظر عن مدى أهمية أثر عدم الالتزام على القوائم المالية.
س : ما هى العوامل التى تؤثر فى رأى المراقب حول الانسحاب من المهمة فى حالات عدم الالتزام ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ -التورط الضمنى للإدارة العليا فى المنشأة فى حالات عدم الالتزام بما يؤثر على مصداقية اقرارتها المقدمة للمراقب .
ب- تأثيرات علاقة المراقب المستمرة مع المنشاة . وفى جميع الاحوال فإن على المراقب أن يطلب المشورة القانونية قبل اتخاذه قراراً بالانسحاب.
س : ما متطلبات المعايير بشأن اعلام المراقب المرتقب من قبل المراقب الحالى بالأسباب المهنية التى تحول دون قبول المراقب المرتقب مهمة التعيين كمراقب حسابات للمنشأة ؟
طبقا لمتطلبات الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة فإن على المرقب الحالى ابلاغ المراقب المرتقب بهذه الأسباب إن وجدت , وتتم المناقشة فيما بينهما حول هذه الأمور بشرط موافقة العميل السماح بهذه المناقشة أو اذا اجازت ذلك المتطلبات القانونية , ويجب على المراقب الحالى الافصاح عن أية أسباب أو أمور أخرى وذلك فى ضوء القيود القانونية وقواعد السلوك المهنى وموافقة العميل .
س : ما متطلبات المعايير فى حالة رفض العميل السماح بمناقشة شئونه مع المراقب المرتقب ؟
يتطلب المعيار ضرورة الافصاح عن هذه الحقيقة للمراقب المرتقب .
0 التعليقات:
إرسال تعليق