الجمعة، 23 ديسمبر 2016

المدين والدائن والقيد المحاسبى 1


أولاً : يعنى ايه شركة ؟
الشركة دى عبارة عن منظومة او كيان بيكونها شخص او مجموعة اشخاص علشان يمارسوا من خلالها نشاط معين يحققوا بيه ربح وبتعتبر الشركة شخص بيمثل الاشخاص اللى كونوا الشركة دى علشان كده بتتسمى الشركة ب (شخص اعتبارى) .
طب ايه اللى بيحصل جوا الشركة ؟
معاملات يومية تخص النشاط بتاع الشركة زى مثلاً (الشركة اشترت بضاعة ، الشركة باعت بضاعة ، الشركة سددت فلوس بضاعة ،الشركة سلفت ناس فلوس ، الشركة دفعت مصاريف ، الشركة خدت فلوس بضاعة ، الخ) كل دى معاملات بتحصل بشكل يومى او اسبوعى او شهرى جوة الشركة ، اى معاملة بتحصل جوة الشركة او اى معاملة فى الدنيا دى بتبقى ليها طرفين (طرف بيدى وطرف بياخد) يعنى مثلا :
- (الشركة اشترت بضاعة) فى طرف خد وهو الشركة (خدت بضاعة ) / وفى طرف ادى وهو الناس اللى باعت البضاعة للشركة .
- (الشركة سلفت فلوس ) فى طرف خد اللى هو خد الفلوس / وفى طرف ادى الفلوس اللى هو الشركة .

 
طبعا لما حجم الشركة بيكبر حجم النشاط بيكبر وبالتالى حجم التعاملات بيكبر وبرده حجم الاطراف بيكبر وبيبقى صعب على اصحاب الشركات ان هما يفتكروا كل التعاملات اللى حصلت وحصلت امتى وبكام وليه ؟ كل دى معلومات مهمة جدا جدا ابسط حاجة علشان يعرفوا هما كسبوا ولا خسروا من النشاط ده وكسبوا كام او خسروا كام ومن هنا ظهرت اهمية المحاسبة انها بتسجل كل المعاملات اللى بتحصل جوة الشركة وبتلخصها فى شكل تقارير تبين وتوفر كل المعلومات اللى عايزها صاحب الشركة ، وبتسجل العمليات دى عن طريق القيد المحاسبى .
يبقى نقدر نقول ان القيد المحاسبى : دى وسيلة بنقدر نسجل بيها كل العمليات والمعاملات اللى بتحصل جوة الشركة يوميا (بجميع الاطراف الطرف اللى بياخد والطرف اللى بيدى) ومن خلال التسجيل ده نقدر نلخص كل المعاملات دى فى شكل تقارير نقدر ناخد منها اى معلومة احنا عايزنها .
طب ازاى بقى القيد المحاسبى بيسجل اى معاملة بتحصل ؟
اولاً المحاسبة بتتعامل بالحسابات مش بالاطراف ، يعنى ايه ؟ ، المحاسبة بتشوف كل الاطراف اللى اتعاملت معاها الشركة واللى بتتعامل معاها واللى ممكن تتعامل معاها فى المستقبل وبتكون بيها شجرة الحسابات (شجرة الحسابات دى عبارة عن كل الاطراف اللى بتتعامل او ممكن تتعامل معاها الشركة ) فكل طرف من الاطراف بيبقى ليه حساب باسم بسيط يعبر عنه علشان يبقى سهل فى استخدامه يعنى مثلا :
مينفعش كل مرة اشترى فيها بضاعة اقول (انا اشتريت بضاعة من الشركة اللى بشترى منها بضاعة بقيمة 500 ج مثلا) فالشركة اللى بشترى منها بضاعة ليها حساب اسمه (المورد )(يعنى اللى بيوردلى بضاعة )
نفس الكلام على الشركة اللى ببيع ليها بضاعة ليها حساب اسمه (عميل ) ، وهكذا كل طرف بتتعامل معاه الشركة بيبقى ليه مسمى بنتعامل بيه حسابياً بيعبر عنه ، والمحاسبة قسمت الاطراف كلها اللى بتتعامل معاها الشركة ل 4 تصنيفات رئيسية :

1 – حاجات بتمتلكها الشركة وليها الحق الكامل فى التصرف فيها ببيعها او تاجيرها وفى اى وقت تقدر تحولها لفلوس ودى اسمها (أصول )
امثلة :
فلوس الشركة اللى فى البنك ، الارض بتاعت الشركة ، المبنى بتاع الشركة ، الالات والمعدات اللى فى الشركة ، فلوس الشركة اللى عند العملاء ، الاثاث ، البضاعة بتاعت الشركة . (كل الحاجات دى بتتوافر فيها صفات الأصول يعنى الشركة بتمتلكهم وتقدر تتصرف فيهم فى اى وقت )
2- اى التزامات على الشركة واى فلوس مديونة بيها الشركة والمفروض تدفعها ودى اسمها (الإلتزامات أو الخصوم )
امثلة :
الالتزامات اللى على الشركة دى بتنقسم لنوعين (التزامات داخلية والتزامات خارجية ):
أ - التزامات داخلية : يعنى فلوس مديونة بيها الشركة والتزام عليها لصالح ناس جوة الشركة زى (راس المال ، جارى الشركاء ، الارباح ، الاحتياطات)
ودى بتتسمى ( بحقوق الملكية )
ب- التزامات خارجية : يعنى فلوس مديونة بيها الشركة والتزام عليها لصالح ناس برة الشركة زى ( الفلوس اللى عليا للموردين ، القروض اللى باخدها من البنوك، اوراق الدفع )
3- المبالغ اللى الشركة بتدفعها علشان تاخد قصادها خدمه (الخدمة دى اللى هتساعد الشركة انها تنتج وبالتالي هتبيع وبالتالي تكسب) وده اسمه (المصروف)
امثلة :
زى الايجار ، الكهرباء ، المياة ، المرتبات (كل دى فلوس بتدفع علشان اخد الخدمة اللى هتساعدنى فى الانتاج وبالتالى هبيع واكسب )
4 – كل المبالغ اللى بتاخدها الشرك ةمقابل اىبضاعة باعتها او خدمة ادتها ودى اسمها (ايراد)
امثلة :
زى الفلوس اللى بتاخدها الشركة مقابل بيع البضاعة (المبيعات )، الارباح الراسمالية ، منح من الحكومة (واى حاجة بتتوافر فيها صفات الايراد)

يبقى جميع الاطراف اللى بتتعامل معاها الشركة بتقسمها المحاسبة ل4 تصنيفات رئيسية ملهومش خامس (الاصول ، الخصوم ، المصروفات ، الايرادات ) وتحت كل تصنيف فى تقسيمات فرعية علشان توضح طبيعة وتصنيف كل طرف (حساب) .
نرجع بقى للسؤال : ازاى بقى القيد المحاسبى بيسجل اى معاملة بتحصل؟

القيد المحاسبى بيسجل كل حاجة تخص المعاملة :
اولاً : تاريخ المعاملة : علشان يقولك امتى المعاملة دى حصلت .
ثانياً : اطراف المعاملة : احنا قولنا ان اى معاملة بتبقى ليها طرفين (طرف بيدى او طرف بياخد)(القيد بيوضحلك مين الطرف اللى خد ومين الطرف اللى ادى .
وممكن يكون للمعاملة اكتر من طرفين (يعنى مثلا طرفين ادوا لطرف واحد ) (فهو برده بيسجل وبيقول الاطراف اللى ادت والطرف اللى خد)
ثالثاً : قيمة المعاملة : علشان يقولك الطرف اللى خد خد كام واللى ادى ادى كام ؟
رابعاً : توضيح المعاملة (شرح القيد): علشان اللى يقرا القيد يفهم المعاملة دى عبارة عن ايه وحصلت ليه .

وده شكل القيد المحاسبى :


معلومات كده على الماشى :
1 – رقم القيد : كل قيد بياخد رقم بحيث يبقى سهل على اى شخص يدور عليه ويجيبه .
2- تاريخ القيد : وده التاريخ اللى حصلت فيه العملية او المعاملة .
3- رقم الحساب : احنا قولنا ان المحاسبة بتتعامل مع حسابات ، لكل طرف من الاطراف اللى الشركة بتتعامل معاها حساب بيدل عنه ولكل حساب ليه رقم علشان يبقى سهل برده ان اى حد يدور على اى حساب هو عايزه يعنى مثلا الاصول بتبدى حسابتها برقم (1) ، الالتزامات رقم (2) ، المصروفات رقم (3)
، الايرادات رقم (4)
4 – من مذكورين : دى بتتكتب لما يكون فيه اكتر من طرف بياخد او اكتر من طرف بيدى (فبقول ان المذكورين دول خدوا ، المذكورين دول ادوا )
5- اى معاملة فى الدنيا (لازم تكون متساوية ومتكافئة ) يعنى مينفعش ادى واحد حاجة ب100 ج ويروح مدينى 90 ج لا بيدينى 100 (اللى هى قيمة البضاعة ) فلازم كل الاطراف اللى بتاخد = كل الاطراف اللى بتدى .

- سيتم أستكمال الموضوع فى تدوينة آخرى فتابعونا



إعداد محاسب / محمد محسن

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016

الأخطاء المحاسبية وتصحيحها 2



ثانيا ً : أخطاء تؤثر على توازن ميزان المراجعة :

عند عدم توازن ميزان المراجعة يجب البحث عن الخطأ ويفضل أن نبدأ أولا في ميزان المراجعة ويلي ذلك البحث في دفتر الإستاذ وأخيرا ً في دفتر القيود اليومية ومن هذه الأخطاء

أ ) أخطاء الحذف ومنها : -
1- عدم ترحيل أحد جانبي العملية المالية .
2- عدم إثبات أحد جانبي العملية المالية .


ب ) أخطاء إرتكاب والأخطاء الكتابية ومنها : -
1- إثبات مبلغ غير صحيح في أحد جانبي الحساب .
2- ترحيل المبلغ مرتين إلى أحد جانبي الحساب ومرة واحدة إلى الحساب الاخر .
3- ترحيل المبلغ مرتين إلى أحد جانبي الحساب من غير ترحيلة إلى الحساب الثاني .
4- الخطأ في نقل الأرقام عند الترحيل إلى أحد جانبي الحساب .

ويتعين عند توازن ميزان المراجعة أن تراجع العمليات مراجعة دقيقة حتى تكتشف أسباب الأخطاء ويتم تصحيحها ويمكن اتباع الخطوات التالية عند مراجعة ميزان المراجعة .

1- مراجعة مجاميع جانبي ميزان المراجعة الدائن والمدين .
2- التأكد من إدارج جمع أرصدة حسابات دفتر الإستاذ في ميزان المراجعة .
3- مراجعة تصنيف أرصدة حسابات الأستاذ إلى مدين ودائن في ميزان المراجعة
4- مراجعة عمليات ترصيد حسابات الأستاذ حيث قد يحسب احد الحسابات أو أكثر بطريقة خاطئة .
5- مراجعة عمليات الترحيل من اليومية إلى الإستاذ للتأكد مكن صحة الترحيل إلى الجوانب الصحيحة للحسابات .

ويتم تصحيح الأخطاء في حالة عدم توازن ميزان المراجعة إما بقيود أو مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء تبعا ً لطبيعة الخطأ .
فإذا كانت أخطاء حسابية في الجمع والترصيد ويتم التصحيح في الحساب مباشرة .
أما الأخطاء التي تحدث في الترحيل قيتم تصحيحها بالقيود المناسبة .


الأخطاء في دفتر الإستاذ :
الأخطاء في دفتر الإستاذ نتيجة الخطأ في الترحيل وتتمثل هذ الاخطاء في جميع انواع الأخطاء التي تحدث عند ترحيل العمليات المالية من دفتر القيود اليومية إلى دفتر الإستاذ وقد لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة .

اخطاء الترحيل :
يمكن حصر أخطاء الترحيل فيما يلي : -
1- خطأ كتابي في ترحيل الأرقام
2- خطأ في الترحيل للجانب العكسي من الحساب
3- خطأ في الترحيل في إسم الحساب
4- خطأ نتيجة عدم ترحيل أحد طرفي العملية
5- خطأ في ترصيد الحساب


إجراءات معينة لإطمئنان إدارة المنشأة على دقة الحسابات
 
بما أن ميزان المراجعة لا يعتبر دليلا ً على دقة الحسابات فقد يثار السؤال التالي : -
كيف تطمئن إدارة المنشأة إلى أن سجلاتها المحاسبية كامة ودقيقة ؟ وللإجابة عن هذا السؤال فهناك إجراءات معينة تطبقها المنشأة لمساعدتها في إكتشاف الأخطاء وعلى منع حدوثها وتؤكد لإدارة المنشاة دقة السجلات المحاسبية وإحتوائها على جميع عمليات المنشأة . ومن هذه الإجراءات : -

1- إعداد ميزان مراجعة متوازن على فترات دورية منظمة ( الأن بسبب التطور التكنولوجي في مجال الحاسب الألي والإتصالات يمكن إجراء هذه الخطورة يوميا ً وأسبوعيا ً ) .
2- مراجعة كشف حساب المنشأة لدى البنك مع حساب البنك في الدفاتر المحاسبية والبحث عن أسباب أي فروق عن طريق إعداد مذكرة التسوية ( والأن يمكن لأي عميل لدية حساب في البنوك التجارية مراجعة وضع حسابة عن طريق الإنترنت ) .
3- التحقيق من أرصدة حسابات المدينين عن طريق إرسال كشوف حسابات شهرية إلى العملاء .
4- التحقق من أرصدة حسابات الدئنين بمقارنة كشوف الحسابات الشهرية التي ترد إلى المنشأة مع حسابات هؤلاء الدائنين في دفتر الإستاذ .

ويلاحظ أن العمليات النقدية مع البنك والعمليات مع المدينين ( العملاء ) ومع الدائنين ( الموردين ) تمثل نسبة كبيرة جدا ً من عمليات المنشاة ، فإذا أمكن التحقق من هذه العمليات فإن هذا يؤكد لإدارة المنشاة بدرجة كبيرة دقة السجلات المحاسبية للمنشاة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن المنشآت الكبيرة قد يكون لديها قسم خاص للمراجعة الداخلية ، كما أن المنشآت الكبيرة والصغيرة على السواء قد تنتفع بخدمات مراجع خارجي مستقل لمراجعة دفاتر وسجلات المنشاة المحاسبية .

الجمعة، 16 ديسمبر 2016

مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة وادارة المنشأة فى مجال منع الغش والتدليس واكتشافهما المحددات المتأصلة

 من خلال الموضوع لللتدوينة سوف نناقش قسمين فى تلك التدوينة ان شاء الله , و للتذكر التدوينة ضمن المعيار رقم 240 من معايير المراجعة المصرية ضمن تدوينات تبسيط معايير المراجعة للدكتور سمير بلال و يمكن زميلى المراجع و المحاسب الرجوع الى التدوينة الاصلى فى اى وقت من خلال الضغط على رقم المعيار رقم 240 و المتعلق بمسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية . 

و الان نبدأ مع
القسم الثالث مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة وادارة المنشأة فى مجال منع الغش والتدليس واكتشافهما


س: على من تقع المسئولية الأساسية لمنع واكتشاف الغش والتدليس ؟
تقع هذه المسئولية على عاتق المسئولين عن حوكمة المنشأة وادارتها , سواء كان هيكل الحوكمة رسمي ا أو غير رسمى  كما فى حالة كون الإدارة نفسها مسئولة عن الحوكمة

س:  ما هى الجوانب الرئيسية فى مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة فى مجال منع الغش ؟

يجب أن يركز كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة على الأمور التالية :
أولا : ايجاد بيئة أمينة وسلوك اخلاقى فى مجال العمل بحيث تشمل :
أ -التعيين .
ب- التدريب .
ج- ترقية العاملين .
د- الحصول على تأكيدات دورية من العاملين عن مدى تفهمهم لمسئولياتهم .
ه- اتخاذ الإجراءات المناسبة فى مواجهة أى غش أو تدليس تم ارتكابه فعلا أو مشتبه فى وقوعه أواحتمال وقوعه .

ثانيا : وضع نظام للرقابة الداخلية والمحافظة عليه بغرض تقديم تأكيد مناسب 
فيما يتعلق بمصداقية التقارير المالية وكفاءة وفاعلية العمليات والالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة. مع ممارسة كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة لدورهما الاشرافى
فى هذا المجال مع مراعاة احتمال اختراق الرقابة الداخلية أو فرض نفوذهما فى مجال التحكم فى اعداد التقارير المالية بغرض التأثير فى توقعات مستخدمى تلك التقارير فى الحكم على أداء المنشأة وربحيتها .

ثالثا : خلق بيئة رقابية مناسبة والمحافظة على تطبيق السياسات والإجراءات التى تساعد فى تحقيق اهداف المنشأة بانتظام وفاعلية وادارة المخاطر التى تؤدى إلى حدوث التحريفات الهامة والمؤثرة ( بغرض تخفيض هذه المخاطر )وليس منعها بصورة كاملة .

القسم الرابع المحددات المتأصلة لعملية المراجعة فى مجال الغش والتدليس

س :  هل تضمن مراجعة القوائم المالية خلو تلك القوائم من كافة التحريفات الهامة والمؤثرة؟
طبقا لهدف مراجعة القوائم المالية  المحدد فى معيار المراجعة المصرى رقم 200  والمتمثل فى تمكين مراقب الحسابات من التعبير عن رأيه فى إعداد القوائم المالية فى كافة جوانبها الهامة طبقا لاطار إعداد تقارير مالية مطبق , ونظر اً لوجود بعض المحددات المتأصلة لعملية المراجعة فإنه يظل هناك خطر لايمكن تلافيه , يتمثل فى عدم اكتشاف بعض التحريفات الهامة والمؤثرة فى القوائم المالية رغم تخطيط وأداء عملية المراجعة بصورة ملائمة وفق ا لمعايير المراجعة المصرية .

س : هل يتساوى فى الأهمية كل من خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش مع خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن خطأ ؟
لا , حيث أن خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش أكثر أهمية وذلك فى ضوء الاعتبارات التالية :
أ- ارتباط الغش والتدليس بترتيبات معقدة ومنظمة بحرص ومصممة لاخفاء عملية الغش ) فى صورة تزوير أو عدم تسجيل معاملات أو تقديم اقرارات غير سليمة بصورة عمدية .
ب- صعوبة اكتشاف الغش والتدليس نظر اً لما قد يصاحبهما من تواطؤ يؤدى إلى اقناع المراجع بأدلة رغم زيفها .

س :  أيهما اكبرخطر عدم اكتشاف المراقب للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن غش المديرين أم الناشئة عن غش العاملين ؟يعد خطر عدم اكتشاف المراقب للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن غش المديرين أكبر من تلك الناشئة عن غش العاملين , وذلك للأسباب التالية :
أ- غالبا ما يكون المديرون فى مواقع تمكنهم من التلاعب فى السجلات  المحاسبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومن ثم تقديم معلومات مالية مضللة .
ب-  من المحتمل أن يكون بعض مستويات الإدارة فى مواقع تمكنها من تخطى  إجراءات الرقابة المصممة لمنع عمليات الغش التى يرتكبها عاملون آخرون من خلال توجيه العاملين والمرؤسين للمساعدة فى ارتكاب غش أو تدليس بعلم العاملين أو بغير علمهم.

س : هل يدل الاكتشاف اللاحق لتحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية نتيجة الغش والتدليس بالضرورة على الفشل فى الالتزام بمعايير المراجعة المصرية ؟
لايمكن القول بهذا فى كل الحالات , بل انه يسرى فقط فى حالات محددة من التحريفات المتعمدة والتى تكون فيها اجراءات المراجعة غير فعالة فى اكتشاف التحريف الذى تم اخفاؤه من خلال التواطؤ بين واحد أو اكثر من الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة او العاملين أو الغير , أو ذلك التحريف المرتكب بوثائق مزورة .

س : كيف يمكن تحديد قيام المراجع بأداء عملية المراجعة طبق ا لمعايير المراجعة المصرية ؟
يتم ذلك فى ضوء اجراءات المراجعة التى تم اداؤها فى ظل الظروف القائمة ومدى كفاية وملاءمة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها وملاءمة تقرير مراقب الحسابات استناد اً على تقييم هذه الأدلة .

سلسلة سؤال وجواب - 5 - أسئلة محاسبة



  السؤال السادس عشر : 
قامت شركه النور ببيع سياره بمبلغ 50000 جنيها نقداً بتاريخ 1-7-2016
مع العلم بانه تم شراء السياره في 1-1-2013 بقيمه 100000 جنيه نقداً
والشركه تتبع طريقة القسط الثابت ونسبه الاهلاك 20%

المطلوب : 
المطلوب القيود المحاسبيه للسياره من 2013 حتي تاريخ البيع .
الاجابة :
1/1/2013
اثبات عملية شراء السيارة :
100000 من حـ / الأصول- السيارات
100000 إلى حـ / النقدية
.................................
31/12/2013
احتساب مصروف الاهلاك
100000×%20 = 20000
20000 من حـ / مصروف. الاهلاك
20000 الى حـ / مجمع الاهلاك
.....................................
31/12/2014
20000 من حـ / مصروف. الاهلاك
20000 الى حـ / مجمع الاهلاك

.......................................
31/12/2015
20000 من حـ / مصروف. الاهلاك
20000 الى حـ / مجمع الاهلاك

...................................
1-7-2016
- اثبات عملية البيع :
احتساب م. الاهلاك عن 6 شهور
20000×%20× ( 6/12)
10000 من حـ / مصروف. الاهلاك
10000 الى حـ / مجمع الاهلاك


- اثبات عملية بيع الأصل
من مذكورين
50000 حـ / النقدية
70000 حـ / مجمع الاهلاك
إلى مذكورين :
100000 حـ / الأصول - السيارات
20000 حـ / ارباح راسمالية


  السؤال السابع عشر :
حصلت شركة العمار علي عقد مقاولة بمبلغ 100000جنيه تم سداد 25% نقدا بتاريخ 22-4 من العميل شركه أيمن عصام كدفعة مقدمة من قيمة العقد تخصم بنفس النسبة المستخلصات ويقوم العميل شركة أيمن عصام باستقطاع الضرائب نصف % من قيمة من كل مستخلص و5% تامين ضمان أعمال يسدد بعد سنة وتقوم شركة العمار ضريبة المبيعات علي كل مستخلص 2.9% باضافة .
تم تقديم المستخلص رقم 1 بتاريخ 6-6  بعد اعتماده بمبلغ 20000 جنيه قيمه الاعمال المنفذه من بدايه الاعمال حتي 2-6 وتم استلام صافي قيمة المستخلص نقداً .
بتاريخ 22-7 تم تقديم المستخلص رقم 2 بقيمة اعمال منذ بداية الاعمال بمبلغ 50000 جنيه وتم استلام صافي قيمة المستخلص نقدا بتاريخ 28-7 .

المطلوب : 
القيود المحاسبية للعمليات السابقة .
الاجابة :

- قيد الدفعة المقدمة
25000 من حـ / النقدية
25000 الي حـ / دفعة مقدمة

- قيد أول مستخلص
من مذكورين
5000 حـ / الدفعة المقدمة
100 حـ / ضرائب ا ت ص
1000 حـ / تامين ضمان اعمال
14480 حـ / عملاء - ايمن عصام
إلي مذكورين
20000 حـ / ايرادات عمليات
580 حـ / ضريبة مبيعات
- قيد السداد
14480 من حـ / النقدية
14480 الي حـ / العملاء أيمن عصام

- قيد المستخلص الثاني
من مذكورين
7500 حـ / الدفعة المقدمة
150 حـ / ضرائب ا ت ص
1500 حـ / تامين ضمان اعمال
21720 حـ / عملاء أيمن عصام
الي مذكورين
30000 حـ / ايرادات عمليات
870 حـ / ضريبة مبيعات
 - قيد السداد
21720 من حـ / النقدية
21720 الي حـ / العملاء أيمن عصام


  السؤال الثامن عشر :
 قامت شركه الضياء بتأجير مخزن لمدة سنة بقيمة 30000 جنيهاً سنوياً اعتبارا من 1-5 2016 حتي 30-4-2017 وقامت بتحصيل القيمه نقداً بتاريخ 1-5 بالاضافة الي شهرين تأمين .
المطلوب : 
القيود المحاسبية للعمليات السابقة .
الاجابة :

- قيد تحصيل ايراد يخص عامين متداخلين واثبات التامين من الغير .

35000 من حـ / النقدية
الي مذكورين
20000 حـ / ايرادات
10000 حـ / إيرادات مقدمة ( دائنين )
5000 حـ / تأمينات من الغير (دائنين )

دي ناتج القيود لكن ممكن تقيد باكثر من طريقة ولكن جميعها تعطي نفس النتيجة بتحميل 2016 بايرادات بمبلغ 20000 ورصيد للايرادات المقدمة بالميزانية في 10000 + 5000 تأمين شهرين .

خصائص الغش والتدليس

خصائص الغش والتدليس القسم التانى من موضوع معيار المراجعة المصرى رقم 240 مسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية من موضوعات تبسيط معايير المراجعة المصرية فى صورة س & ج للدكتور سمير بلال 

س : ما مصدر التحريفات فى القوائم المالية ؟
قد تنشأ التحريفات اما بسبب الغش أو الخطأ .

س :  ما العنصر الفاصل بين الغش والخطأ ؟
يتمثل هذا العنصر فى توفر نية العمد أو عدم العمد .

س :  ما المقصود بمصطلح  الخطأ ؟
هو ذلك التحريف غير المتعمد فى القوائم المالية , ويشمل ذلك حذف المبالغ أو الافصاحات .

س : إضرب أمثلة للخطأ ؟
من أمثلة الخطأ :
أ- الخطأ فى جمع أو تشغيل البيانات التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية . 
ب- عدم صحة التقديرات المحاسبية كنتيجة للسهو أو سوء تفسير الحقائق . 
ج- الخطأ فى تطبيق المبادىء المحاسبية المتعلقة بالقياس أو الاعتراف أو التبويب أو العرض أو الافصاح .

س:  ما المقصود بمصطلح " الغش" ؟
هو ذلك العمل المتقن الذى يقوم به فرد أوعدة أفراد من الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة أو العاملين أو الغير باستخدام الخداع للحصول على ميزة غير قانونية أو غير مستحقة .

س:  ما الغش الذى يدخل فى نطاق اهتمام المراقب ؟
يهتم المراقب بالغش الذى يؤدى إلى تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية .

س: هل يقع فى اختصاص مراقب الحسابات أن يصدر توصيف ا قانوني ا بحدوث الغش من عدمه ؟
لا .

س: ما المقصود بغش الادارة ؟
هو ذلك الغش الذى يرتكبه فرد أو اكثر من الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة , و قد يصاحبه تواطؤ داخل المنشأة أو من الغير من خارج المنشأة .

س: ما التصنيفات الرئيسية للتحريفات المتعمدة المتعلقة بمهمة مراقب الحسابات ؟
تتمثل فى النوعيين التاليين :
أ _ التحريفات الناتجة عن إعداد تقارير مالية مضللة . 
ب_  التحريفات الناتجة عن التلاعب فى الاصول . 

س:  ما المقصود بالتقارير المالية المضللة ؟ وكيف يتم التضليل فى إعداد هذه التقارير ؟
يعنى التضليل فى إعداد التقارير المالية إجراء تحريفات متعمدة تشتمل على حذف أو اسقاط مبلغ أو الافصاحات فى القوائم المالية لتضليل مستخدمى القوائم المالية . ويتم هذا التحريف من خلال الاساليب التالية :
أ-  التلاعب أو التزوير أو التعديلات فى السجلات المحاسبية أو المستندات  المؤيدة التى تستخدم فى اعداد القوائم المالية .
ب - سوء عرض القوائم المالية . 
ج-  اسقاط الأحداث والمعاملات الهامة أو أية معلومات جوهرية أخرى .
د - الخطأ المتعمد فى تطبيق المبادىء المحاسبية المتعلقة بالمبالغ أو التبويب أو أسلوب العرض أو الأفصاح .

س :  هل تساهم تجاوزات الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية فى إحداث تضليل فى التقارير المالية ؟
نعم , حيث يحدث فى أغلب الاحوال ارتباط بين التضليل فى إعداد التقارير المالية مع تجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة والتى قد يبدو شكلا بأنها تعمل بفاعليه .

س :  كيف يتم ارتكاب الغش  التضليل فى التقارير المالية  من خلال تجاوزات الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية ؟
يتم ذلك من خلال استخدام عدة أساليب نذكر منها على سبيل المثال :
أ- تسجيل قيود يومية وهمية قرب نهاية الفترة المالية بغرض التلاعب فى  نتائج التشغيل أو تحقيق أهداف أخرى .
ب- إجراء تعديل للافتراضات بصورة غير ملائمة مع تغيير الاحكام المستخدمة فى تقدير أرصدة الحسابات .
ج- اسقاط أو تقديم أو تأخير الاعتراف بالأحداث والمعاملات التى حدثت  خلال الفترة المالية المعد عنها القوائم .
د- اخفاء أوعدم الافصاح عن الحقائق التى قد تؤثر على المبالغ المدرجه فى  القوائم المالية.
ه- الاشتراك فى معاملات معقدة بغرض اساءة عرض المركز المالى أو الأداء المالى للمنشأة .
و- التعديل فى السجلات أو فى الشروط المرتبطة بمعاملات جوهرية وغير عادية.

س : هل يمكن أن تتسبب جهود الإدارة فى مجال التحكم فى الأرباح فى إعداد تقارير مالية مضللة؟
نعم , ويكون القصد فى هذه الحالة التأثير فى فهم مستخدمى القوائم المالية لأداء وربحية المنشأة بغرض تضليلهم .

س : ماهى الدوافع التى تؤدى إلى قيام الإدارة بهذا التحكم فى الأرباح ؟
تتمثل الدوافع إلى زيادة الارباح فيما يلى :
أ - وجود ضغوط للوفاء بمتطلبات السوق . 
ب- الرغبة فى تعظيم المكافآت المبنية على الارباح. 
ج- الحصول على قروض . 
وقد تكون الدوافع نحو تخفيض الأرباح ممثلة فى تقليل الضرائب .

س :  ماهى الطرق التى يتم اللجوء اليها فيما يتعلق بسوء استخدام الأصول ؟
يتحقق سوء استخدام الأصول من خلال التلاعب فيها عن طريق السرقة والتى يتم ارتكابها من قبل العاملين وان كانت فى صورة مبالغ ضئيلة غيرمؤثرة أو عن طريق بعض مديرى المنشأة  وهم الاكثر قدرة فى اخفاء الاختلاسات 
ويتم اللجوء إلى الطرق التالية فى مجال سوء استخدام الأصول :
أ - اختلاس المتحصلات  مثال ذلك تحويل تحصيلات العملاء إلى الحسابات الشخصية بالبنك للمختلس مع إعدام رصيد العملاء( .
ب-  سرقة الأصول الملموسة أو الحقوق الفكرية . 
ج-  اجراء مدفوعات مالية عن مشتريات وهمية أو خدمات غير مؤداه . 
د-  الاستخدام الشخصى لأصول المنشأة . 
وفى اغلب الاحيان يصاحب سوء استخدام الأصول سجلات أو وثائق مزيفة أو مضللة بغرض اخفاء فقد الأصول أو استخدام الاصول بدون اعتماد ملائم .

س :  ماهى الظروف التى تتيح ارتكاب الغش والتدليس ؟
تتمثل هذه الظروف فيما يلى :
أ-  وجود دافع أو حافز لارتكاب الغش مثال ذلك الرغبة فى المعيشة عند مستوى يتجاوز الدخل الشخصى .
ب-  وجود فرصة متاحة لارتكاب الغش مثال ذلك وجود نقاط ضعف فى الرقابة الداخلية .
ج-  وجود فرص لاضفاء المصداقية على الاجراء المتبع ) توفر القدرة على تبرير الغش بصورة معقولة مع غياب القيم الأخلاقية  .

معيار المراجعة المصرى رقم 240 مسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية

استكمالاً لموضوعات تبسيط معايير المراجعة للدكتور سمير بلال التى سبق نشرها على المدونة , نستكمل اليوم المعيار الرابع و الخاص بمسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية و الذى يحمل رقم 240 ,  و بخصوص المعيار الحالى سوف يتم تقسيمه على اكثر من تدوينة بنأءاً على اقسام المعيار و نبدأ الان فى القسم الأول التمهيدي للمعيار : 

القسم الأول تمهيد 
س :  ما الهدف من هذا المعيار ؟
يستهدف هذا المعيار :أ- وضع معايير وتوفير ارشادات فيما يتعلق بمسئولية مراقب الحسابات بشأن الغش والتدليس فى مراجعة القوائم المالية .
ب-  البيان التفصيلى لكيفية تطبيق متطلبات كل من :
1.  المعيار المصرى رقم 315  تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام  .
2.  المعيار المصرى رقم 330  إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها .
وذلك فيما يتعلق بمخاطر التحريف الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس .
ومن المفروض أن يتم ادماج المعايير والارشادات الواردة فى هذا المعيار مع إجراءات المراجعة الكلية. 

س : ما هى محتويات الرئيسية لهذا المعيار ؟

1.التفرقة بين الغش والخطأ .
2. توصيف نوعى الغش الممثلين فى سوء استخدام الأصول والتحريف الناتج عن التضليل فى إعداد القوائم المالية .
3. توصيف مسئوليات كل من الجهات المسئولة عن الحوكمة وكذلك إدارة المنشأة فى مجال منع الغش والتدليس واكتشافهما .
4. توصيف المحددات المتأصلة لعملية المراجعة فى مجال الغش والتدليس .
5.توضيح مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش .
6. ضرورة محافظة المراقب على أسلوب الشك المهنى وإدراكه لامكانية حدوث تحريفات هامة ومؤثرة ناتجة عن الغش والتدليس .
.7 ضرورة قيام أعضاء فريق العمل بمناقشة قابلية تعرض القوائم المالية للمنشأة للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس , مع ضرورة أن يأخذ الشريك المسئول فى حسبانه الأمور التى ينبغى إبلاغها لأعضاء فريق العمل غير المشاركين فى المناقشة .

8. بيان الأمور التى يجب على مراقب الحسابات استيفاؤها فى مجال الغش والتدليس متمثلة فيما يلى :
أ- أداء الإجراءات التى تمكنه من الحصول على المعلومات التى تستخدم فى تحديد مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس .
ب- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش على مستوى كل من القوائم المالية والتأكد .
ج- تقييم تصميم أنظمة الرقابة الداخلية ومدى فاعلية تطبيق أنشطة الرقابة الداخلية .
د - تحديد ردود الافعال الكلية لمواجهة مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة والناتجة عن الغش والتدليس على مستوى القوائم المالية مع مراعاة ذلك عند توزيع العمل على العاملين .
ه-  تصميم وأداء اجراءات مراجعة لمواجهة الخطر الناشىء عن اختراق الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية .
و-  تحديد ردود الافعال لمواجهة الأخطار التى تم تحديدها والمتعلقة بالتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس .
ز-  دراسة مدى اعتبار التحريف الذى تم تحديده دليلا على الغش .
ح-  الحصول على اقرارات مكتوبة من الإدارة فيما يتعلق بالغش والتدليس .
ط -  إجراء الاتصال مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة .

9. توفير ارشادات فيما يتعلق بالاتصالات مع السلطات التنظيمية والرقابية .
10. توفير ارشادات للمراقب فى حالة مواجهته لظروف استثنائية نتيجة لوجود تحريف ناتج عن غش أواشتباه فى غش مما يشكك فى قدرة المراقب على استكمال عملية المراجعة .
11. بيان متطلبات التوثيق .

س : ما المتطلب الرئيسي لهذا المعيار ؟
يتطلب هذا المعيار من مراقب الحسابات أن يأخذ فى اعتباره عند تخطيط وأداء المراجعة مخاطر التحريف الهامة والمؤثرة الناشئة عن الأخطاء والغش والتدليس فى القوائم المالية , وذلك بغرض تخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض نسبيا .


باقى الاقسام الخاصة بالمعيار ::: بالضغط على عنوان القسم ينم تحويلك الى الموضوع القسم 
القسم الخامس : مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات
القسم السادس : اسلوب الشك المهنى
القسم السابع : تعرض القوائم المالية للمنشأة للتحريفات
القسم الثامن : اجراءات تقييم المخاطر
القسم التاسع : الاتصال مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة
القسم العاشر :عدم قدرة مراقب الحسابات على الاستمرار فى عملية المراجعة
القسم الحادى عشرو الاخير  :  التوثيق 

جارى استكمال باقى الموضوعات و الاقسام , تابعونا على بيدج يوميات محاسب على الفيسبوك 

السبت، 10 ديسمبر 2016

الأخطاء المحاسبية وتصحيحها 1



مقدمة :
يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلاً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في الدفاتر ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المزدوج قد اتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها ولكنة لا يذهب إلى أكثر من ذلك ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توان ميزان المراجعة . ويمكن إعداد ميزان المراجعة في أي وقت طالما أن قيود اليومية قد رحلت إلى حساباتها في دفتر الإستاذ ، إلا أن العرف قد جرى على على إعداد ميزان مراجعة شهري وبذلك يتم تحديد الفترة التي يحتمل أن يكون قد حدثت أخطاء فيها وبالتالي يسهل أكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها .


إن إحتمال وجود أخطاء في المستندات والسجلات المحاسبية أمر طبيعي ترجع أسبابة إلى المراحل المتعدده التي تمر بها البيانات بداءا ً من المسودة وإنتهاء بالقوائم المالية وكذلك تقلل من هذه البيانات بين مجموعة كبيرة من المسجلين والمحاسبين تضيف جديدا ً إلى المستندات ومصادر القيد الأخرى بالإضافة إلى إجراءت التسجيل في دفتر اليومية ، الترحيل إلى دفتر الإستاذ ، ترصيد الحسابات الظاهرة في هذا الدفتر إعداد ميزان المراجعة من واقع هذه الإرصدة وأخيرا ً عرض نتائج العمليات المتعدده في القوائم المالية .


تعريف الخطأ المحاسبي :
يقصد بالخطأ المحاسبي ذلك الإثبات أو التسجيل أو الترحيل أو التبويب أو التلخيص المخالف للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والقواعد والطرق التي تحكم هذ العمليات .

أسباب إرتكاب الأخطاء المحاسبية
:
هناك عدة أسباب لإرتكاب الأخطاء المحاسبية في الدفاتر والسجلات المحاسبية منها : -
1- الجهل بالمبادئ المقبولة قبولاً عاما والتي يجب أن يتبعها المحاسب في الإثبات والتسجيل والترحيل والتبويب والتلخيص وعرض البيانات المحاسبية في القوائم المالية .
2- السهو أو عدم العناية أي إهمال وتقصير القائم على العملية المحاسبية في أداء عملة والقيام بواجبة .
يضاف إلى هذين السببين أسباب أخرى تتعلق غالبا ً بالأخطاء المتعمده أي تلك التي ينظر إليها على إنها غش منها :

أ ) محاولة سرقة أصول المنشأة وإختلاسها
ب ) تغطية العجز بالصندوق
ج ) محاولة الإداء التأثير على القوائم المالية بحيث تخدم أغرض معينة مثل إظهار أرباح وهمية
د ) محاولة تظليل سوق الاوراق المالية ( البورصة )
هـ ) التهرب من الجهات الضريبية في الحكومة .

أنواع الأخطاء :
أولا ً : أخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة :
يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلا ً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في دفتر القيود اليومية ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المذدوج قد إتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها فقط ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توازن ميزان المراجعة .
والأخطاء التي لا يظهرها ميزان المراجعة وبالتالي لا تؤثر على توازنة هي :

1- أخطاء الحذف أو السهو Errors Of Omission
قد تحذف عملية مالية بأكملها ولا تثبت في الدفاتر سهوا ً او عمدا ً وهذا النوع من الأخطاء لا يؤثر على توتزن ميزان المراجعة ، ولا تكتشف هذه الأخطاء إلا عند المراجعة المستندية لعمليات المنشأة المالية ، وعند إكتشاف العمليات المحذوفة تسجل قيود اليومية المتعلقة بها في تاريخ إكتشافها وترحل إلى الحسابات المختصة بدفتر الإستاذ .
ومن أمثلة هذا النوع من الأخطاء عدم إثبات فاتورة بيع بالأجل في الدفاتر مما يترتب علىة نقص في رقم المبيعات ونقص مماثل في رصيد المدينين .
2- أخطاء إرتكابية Error Of Commission
وهي ناتجة عن الخطأ في العمليات المحاسبية ( طرح أو جمع أو ضرب أو قسمة ) أو عن الخطأ في ترحيل الأرقام أو ترصيد الحسابات ذلك وما شابه وقد يكون الخطأ الإرتكابي كليا ً أي أن الخطأ الحسابي ومتساوي في طرفي العملية . وهنا لا يتأثر ميزان المراجعة من حيث التوازن مثال ذلك :
مثال
في 28/6 إشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 85 من منشأة المحاسب على الحساب .

58  من حـ / المشتريات
     58 إلى حـ / الدائنين ( المحاسب )

ويكتشف هذا الخطأ بالطبع عند قيام المدقق الداخلي أو الخارجي بمراجعة المستندات أو عند إرسال كشوف الحسابات للموردين أو العملاء فيكتشفون مثل هذه الأخطاء عند مقارنة ما ورد وهو مثبت من دفاترهم . وقد يكون خطأ في إسم الحساب ، بترحيل مبلغ إلى حساب غير الحساب الصحيح ، ومثل ذلك بضاعة مباعة إلى منشأة الخالد رحلت خطأ إلى حساب عميل أخر بإسم مشابة هو منشأة الخلود ويترتب على ذلك وجود خطأ في حسابات المدينين ( العملاء ) في دفتر الإستاذ .

3- أخطاء التكرار Errors Of Repetition
قد تثبت العملية من واقع المستند الدال عليها وبعد فترة يعاد إثباتها من واقع صورة المستند وهذا النوع من الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ولا يكتشف إلا بالمراجعة المستندية .

4- أخطاء فنية Errors Of Principle
ينشأ هذا النوع من الاخطاء نتيجة الجهل بقواعد وأصول المحاسبة بحيث تقيد العملية المالية بطريقة غير صحيحة من الوجهة الفنية
مثال :
في 6-6 دفعت المنشاة 100 مصروفات صيانة وأثاث نقدا ً

100  من حـ / الأثاث
     100 إلى حـ / االصندوق

يتضح من القيد السابق عدم معرفة ماسك الدفاتر بالمبادئ والأصول المحاسبية فقد أدى هذا القيد إلى زيادة قيمة أحد الأصول وهو الأثاث بمبلغ 100 حيث إعتبرة مصروف رأس مالي ، بينما الواجب إعتبار هذا المبلغ مصروف إيرادي ( مصروف صيانة أثاث ) ويترتب على ذلك خطأ حسابات الأصول وخطأ في حسابات المصروفات مما يؤثر على رقم صافي الربح بقائمة الدخل وحقوق الملكية في قائمة المركز المالي . ومع ذلك فإن توازن ميزان المراجعة لا يتأثر بهذا النوع من الأخطاء رغم خطورته . 


5- أخطاء متكافئة Compensating errors
في هذا النوع يحدث خطأ في حساب معين ويقابلة ويعوضه خطأ مماثل في حساب أخر بحيث لا يتأثر توازن ميزان المراجعة ، مما يعد أمرا ً صعبا ً يعجز المحاسب أو المدقق عن إكتشافه من غير أن يبذل عناية تامة في مراجعة المستندات والعمليات الحسابية ، قد يدل تكرار مثل هذه الأخطا على عدم متانة وسلامة النام المحاسبي المتبع في المنشاة ، ومثال ذلك خطأ في الجانب المدين في حساب الصندوق وبمبلغ 200 أكثر من اللازم يقابله خطأ في الجانب الدائن في حساب اوراق الدفع بمبلغ 200 أكثر من اللازم .
أما من حيث تأثير هذا النوع من الأخطاء على نتائج أعمال المنشأة ومركزه المالي فيعتمد ذلك على طبيعة الحسابات التي أرتكبت فيها الأخطاء المتكافئة ، فإذا كان التكرار بين خطأئين في الحساب نفسة فلن يكون لتلك الأخطاء أي أثر عل نتائج أعمال المنشاة أو مركزها المالي .

أما إذا كان التكافؤ في حسابين مختلفين فإن ذلك يقود إلى خطأ في صحة رصيديهما مما يترتب علية تأثير في نتيجة أعمال المنشأة أو مركزها المالي . فإذا باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 5000 إلى منشاة الشويخ على الحساب ، وقيد المبلغ خطأ بالملبيعات 500 ورحلت إلى الجانب المدين من حساب منشأة الشويخ بالخطأ 500 في دفتر الإستاذ ، فإن هذا الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ولكنة يؤدي إلى تخفيض رصيد المبيعات وبالتالي تخفيض مجمل الربح للمنشأة بمبلغ 4500 ، وكذلك يؤدي إلى هذا إلى تخفيض في رصيد المدينين بقائمة المركز المالي بالمبلغ نفسة . ويعوض هذا الخطا إذا إرتكب خطأ مماثل لكن بالزيادة في حساب المدينين ( العملاء ) نفسها والمبيعات في صفقة أخرى .




شكر خاص أستاذ / وائل مراد