مقدمة :
يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلاً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في الدفاتر ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المزدوج قد اتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها ولكنة لا يذهب إلى أكثر من ذلك ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توان ميزان المراجعة . ويمكن إعداد ميزان المراجعة في أي وقت طالما أن قيود اليومية قد رحلت إلى حساباتها في دفتر الإستاذ ، إلا أن العرف قد جرى على على إعداد ميزان مراجعة شهري وبذلك يتم تحديد الفترة التي يحتمل أن يكون قد حدثت أخطاء فيها وبالتالي يسهل أكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها .
إن إحتمال وجود أخطاء في المستندات والسجلات المحاسبية أمر طبيعي ترجع أسبابة إلى المراحل المتعدده التي تمر بها البيانات بداءا ً من المسودة وإنتهاء بالقوائم المالية وكذلك تقلل من هذه البيانات بين مجموعة كبيرة من المسجلين والمحاسبين تضيف جديدا ً إلى المستندات ومصادر القيد الأخرى بالإضافة إلى إجراءت التسجيل في دفتر اليومية ، الترحيل إلى دفتر الإستاذ ، ترصيد الحسابات الظاهرة في هذا الدفتر إعداد ميزان المراجعة من واقع هذه الإرصدة وأخيرا ً عرض نتائج العمليات المتعدده في القوائم المالية .
تعريف الخطأ المحاسبي :
يقصد بالخطأ المحاسبي ذلك الإثبات أو التسجيل أو الترحيل أو التبويب أو التلخيص المخالف للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والقواعد والطرق التي تحكم هذ العمليات .
أسباب إرتكاب الأخطاء المحاسبية :
هناك عدة أسباب لإرتكاب الأخطاء المحاسبية في الدفاتر والسجلات المحاسبية منها : -
1- الجهل بالمبادئ المقبولة قبولاً عاما والتي يجب أن يتبعها المحاسب في الإثبات والتسجيل والترحيل والتبويب والتلخيص وعرض البيانات المحاسبية في القوائم المالية .
2- السهو أو عدم العناية أي إهمال وتقصير القائم على العملية المحاسبية في أداء عملة والقيام بواجبة .
يضاف إلى هذين السببين أسباب أخرى تتعلق غالبا ً بالأخطاء المتعمده أي تلك التي ينظر إليها على إنها غش منها :
أ ) محاولة سرقة أصول المنشأة وإختلاسها
ب ) تغطية العجز بالصندوق
ج ) محاولة الإداء التأثير على القوائم المالية بحيث تخدم أغرض معينة مثل إظهار أرباح وهمية
د ) محاولة تظليل سوق الاوراق المالية ( البورصة )
هـ ) التهرب من الجهات الضريبية في الحكومة .
أنواع الأخطاء :
أولا ً : أخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة :
يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلا ً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في دفتر القيود اليومية ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المذدوج قد إتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها فقط ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توازن ميزان المراجعة .
والأخطاء التي لا يظهرها ميزان المراجعة وبالتالي لا تؤثر على توازنة هي :
1- أخطاء الحذف أو السهو Errors Of Omission
قد تحذف عملية مالية بأكملها ولا تثبت في الدفاتر سهوا ً او عمدا ً وهذا النوع من الأخطاء لا يؤثر على توتزن ميزان المراجعة ، ولا تكتشف هذه الأخطاء إلا عند المراجعة المستندية لعمليات المنشأة المالية ، وعند إكتشاف العمليات المحذوفة تسجل قيود اليومية المتعلقة بها في تاريخ إكتشافها وترحل إلى الحسابات المختصة بدفتر الإستاذ . ومن أمثلة هذا النوع من الأخطاء عدم إثبات فاتورة بيع بالأجل في الدفاتر مما يترتب علىة نقص في رقم المبيعات ونقص مماثل في رصيد المدينين .
2- أخطاء إرتكابية Error Of Commission
وهي ناتجة عن الخطأ في العمليات المحاسبية ( طرح أو جمع أو ضرب أو قسمة ) أو عن الخطأ في ترحيل الأرقام أو ترصيد الحسابات ذلك وما شابه وقد يكون الخطأ الإرتكابي كليا ً أي أن الخطأ الحسابي ومتساوي في طرفي العملية . وهنا لا يتأثر ميزان المراجعة من حيث التوازن مثال ذلك :
مثال
في 28/6 إشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 85 من منشأة المحاسب على الحساب .
58 من حـ / المشتريات
58 إلى حـ / الدائنين ( المحاسب )
ويكتشف هذا الخطأ بالطبع عند قيام المدقق الداخلي أو الخارجي بمراجعة المستندات أو عند إرسال كشوف الحسابات للموردين أو العملاء فيكتشفون مثل هذه الأخطاء عند مقارنة ما ورد وهو مثبت من دفاترهم . وقد يكون خطأ في إسم الحساب ، بترحيل مبلغ إلى حساب غير الحساب الصحيح ، ومثل ذلك بضاعة مباعة إلى منشأة الخالد رحلت خطأ إلى حساب عميل أخر بإسم مشابة هو منشأة الخلود ويترتب على ذلك وجود خطأ في حسابات المدينين ( العملاء ) في دفتر الإستاذ .
3- أخطاء التكرار Errors Of Repetition
قد تثبت العملية من واقع المستند الدال عليها وبعد فترة يعاد إثباتها من واقع صورة المستند وهذا النوع من الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ولا يكتشف إلا بالمراجعة المستندية .
4- أخطاء فنية Errors Of Principle
ينشأ هذا النوع من الاخطاء نتيجة الجهل بقواعد وأصول المحاسبة بحيث تقيد العملية المالية بطريقة غير صحيحة من الوجهة الفنية
مثال :
في 6-6 دفعت المنشاة 100 مصروفات صيانة وأثاث نقدا ً
100 من حـ / الأثاث
100 إلى حـ / االصندوق
يتضح من القيد السابق عدم معرفة ماسك الدفاتر بالمبادئ والأصول المحاسبية فقد أدى هذا القيد إلى زيادة قيمة أحد الأصول وهو الأثاث بمبلغ 100 حيث إعتبرة مصروف رأس مالي ، بينما الواجب إعتبار هذا المبلغ مصروف إيرادي ( مصروف صيانة أثاث ) ويترتب على ذلك خطأ حسابات الأصول وخطأ في حسابات المصروفات مما يؤثر على رقم صافي الربح بقائمة الدخل وحقوق الملكية في قائمة المركز المالي . ومع ذلك فإن توازن ميزان المراجعة لا يتأثر بهذا النوع من الأخطاء رغم خطورته .
5- أخطاء متكافئة Compensating errors
في هذا النوع يحدث خطأ في حساب معين ويقابلة ويعوضه خطأ مماثل في حساب أخر بحيث لا يتأثر توازن ميزان المراجعة ، مما يعد أمرا ً صعبا ً يعجز المحاسب أو المدقق عن إكتشافه من غير أن يبذل عناية تامة في مراجعة المستندات والعمليات الحسابية ، قد يدل تكرار مثل هذه الأخطا على عدم متانة وسلامة النام المحاسبي المتبع في المنشاة ، ومثال ذلك خطأ في الجانب المدين في حساب الصندوق وبمبلغ 200 أكثر من اللازم يقابله خطأ في الجانب الدائن في حساب اوراق الدفع بمبلغ 200 أكثر من اللازم .
أما من حيث تأثير هذا النوع من الأخطاء على نتائج أعمال المنشأة ومركزه المالي فيعتمد ذلك على طبيعة الحسابات التي أرتكبت فيها الأخطاء المتكافئة ، فإذا كان التكرار بين خطأئين في الحساب نفسة فلن يكون لتلك الأخطاء أي أثر عل نتائج أعمال المنشاة أو مركزها المالي .
أما إذا كان التكافؤ في حسابين مختلفين فإن ذلك يقود إلى خطأ في صحة رصيديهما مما يترتب علية تأثير في نتيجة أعمال المنشأة أو مركزها المالي . فإذا باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 5000 إلى منشاة الشويخ على الحساب ، وقيد المبلغ خطأ بالملبيعات 500 ورحلت إلى الجانب المدين من حساب منشأة الشويخ بالخطأ 500 في دفتر الإستاذ ، فإن هذا الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ولكنة يؤدي إلى تخفيض رصيد المبيعات وبالتالي تخفيض مجمل الربح للمنشأة بمبلغ 4500 ، وكذلك يؤدي إلى هذا إلى تخفيض في رصيد المدينين بقائمة المركز المالي بالمبلغ نفسة . ويعوض هذا الخطا إذا إرتكب خطأ مماثل لكن بالزيادة في حساب المدينين ( العملاء ) نفسها والمبيعات في صفقة أخرى .
شكر خاص أستاذ / وائل مراد
0 التعليقات:
إرسال تعليق