تحليل الأوراق المالية

××   ماهية الأوراق المالية : 
تتمثل الأوراق المالية بصفة أساسية في الأسهم والسندات التي تصدرها منشآت الأعمال والوثائق التي تصدرها صناديق الاستثمار، وشهادات الإيداع الصادرة عن البنوك والقابلة للتداول، بالإضافة إلي سندات وأذون الخزانة التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة.
من زاوية أخري يمكن تقسيم الأوراق المالية من حيث درجة المخاطرة المرتبطة بهذه الأوراق، فهناك أوراق مالية عالية المخاطر، وأوراق مالية منخفضة المخاطر، وأوراق مالية تكاد تكون منعدمة المخاطر، وقد جرت العادة علي اعتبار سندات وأذون الخزانة التي تصدرها السلطات الحكومية من الأوراق المالية عديمة المخاطر، ويمكن اعتبار السندات التي تصدرها منشآت الأعمال متوسطة المخاطر حيث عادة ما تدر السندات عائداً ثابتاً- هذا لا يمنع من إصدار سندات ذات عائد متغير- بالإضافة إلي السندات تصنف كقرض طويل الأجل بالنسبة للمنشأة المصدرة تتعهد بسداده في تاريخ محدد أو يتم استهلاكه علي فترة محددة، أما الأسهم فيمكن اعتبارها من الأوراق المالية ذات درجة المخاطر الأعلى نسبياً من الأوراق المالية السابقة، وإن كانت درجة المخاطرة في الأسهم تختلف طبقاً للوضع المالي للمنشأة المصدرة للأسهم وحالة سوق الأوراق المالية وكذا الحالة العامة للاقتصاد، بالإضافة إلي عوامل أخري.

× ×   مكونات محفظة الأوراق المالية :
تتنوع – عادة- مكونات محفظة الأوراق المالية بالشركات التي تقوم بالاستثمار في الأوراق المالية، والهدف من وراء تنويع الاستثمارات في الأوراق المالية هو تقليل المخاطر، لذا تتضمن عادة محفظة الأوراق المالية مزيجاً من الأسهم والسندات وأذون الخزانة، وتلجأ منشآت الأعمال إلي تحقيق عدة أهداف من محفظة الأوراق المالية أهمها تعظيم العائد من الاستثمار في الأوراق المالية وتخفيض المخاطر لأقل ما يمكن، وقد يبدو أن هناك تعارضاً بين تعظيم العائد وتدنية المخاطر، حيث يرتبط- عادة- ارتفاع العائد بارتفاع المخاطرة والعكس بالعكس، وقد ظهرت دراسات عديدة باستخدام الأساليب والنماذج الإحصائية والكمية للتوصل إلي مكونات محفظة الأوراق المالية التي تحاول تحقيق هدفي تعظيم العائد وتدنيه المخاطر في نفس الوقت.
هذا ويتحقق التنويع في محفظة الأوراق المالية إما عن طريق التنويع في الأوراق المالية من حيث الشكل؛ حيث يتم اتجاه توليفة من الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار وسندات وأذون الخزانة، أو أن يتم التنويع عن طريق تنويع الأنشطة التي يتم الاستثمار فيها؛ علي سبيل المثال يمكن شراء مجموعة من الأوراق المالية الخاصة بشركات الأسمنت، ومجموعة ثانية خاصة بشركات المقاولات ومجموعة ثالثة خاصة بشركات الأدوية، وهكذا.

××  القيم المختلفة للأوراق المالية :
تتعدد القيم التي يمكن إعطاؤها للأوراق المالية، فيمكن – علي سبيل المثال- تمييز خمس قيم للسهم، وذلك علي النحو التالي :
(1) القيمة الاسمية للسهم : وهي القيمة الموضحة علي صك السهم، ويمكن الحصول علي القيمة الاسمية للسهم بقسمة رأس المال المصدر علي عدد الأسهم المصدرة.

(2) القيمة الدفترية للسهم : وهي تمثل نصيب السهم في صافي الأصول أو في حقوق الملكية، وتحسب علي النحو التالي:

القيمة الدفترية للسهم = صافي الأصول ÷ عدد الأسهم

صافي الأصول = مجموع الأصول – مجموع الالتزامات

أو = رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة+ بنود أخري لحقوق الملكية- الخسائر المرحلة

(3) قيمة إصدار السهم : وهي تساوي القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلي رسوم( أو مصاريف) إصدار السهم بالإضافة إلي علاوة الإصدار إن وجدت.

(4) القيمة الفعلية للسهم : وهي تمثل نصيب السهم في صافي الأصول بعد إعادة التقدير: أي أنها ناتج قسمة صافي الأصول بعد إعادة التقدير علي عدد الأسهم، كما يمكن حسابها كما يلي:

القيمة الفعلية للسهم= (حقوق الملكية + أرباح أو – خسائر إعادة التقدير) ÷ عدد الأسهم

(5) القيمة السوقية للسهم : وهي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية (البورصة) في لحظة ما وتتحدد هذه القيمة بناء علي عوامل الطلب والعرض، والحالة الاقتصادية وعوامل أخري.
ومن ناحية أخرى تتعدد قيم السند، فهناك القيمة الاسمية للسند وقيمة إصدار السند وقيمة رد السند، وقيمة السند في سوق الأوراق المالية (إن كان السند قابلاً للتداول في البورصة)، كما تختلف قيمة إصدار السند عن القيمة الاسمية في حالة إصدار السند بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار، كما أنه يمكن رد السند بعلاوة سداد أو بخصم سداد.

××  النسب والمعدلات المستخدمة لإجراء التحليل المالي للأوراق المالية :
هناك عدد من النسب والمعدلات المالية التي درج الكتاب والمحللون الماليون علي استخدامها في مجال التحليل المالي الخاص بالأوراق المالية- خاصة الأسهم – وفيما يلي تحليل مختصر لأكثر تلك النسب والمعدلات شيوعاً:

 ×   ربحية السهم العادي: (EPS) Earnings Per Share
تعد ربحية السهم من مؤشرات الربحية في مجال تقييم نشاط الاستثمار في الأسهم، حيث يسهل مقارنتها خلال السنوات السابقة، فضلاً عن مقارنتها مع ربحية السهم للشركات الأخرى، لذا تمثل ربحية السهم وسيلة ملائمة للمستثمرين وهم بصدد اتخاذ قرارات الاستثمار، وتتحدد ربحية السهم علي النحو التالي:

ربحية السهم= (صافي الدخل- التوزيعات علي الأسهم الممتازة) ÷ عدد الأسهم العادية.

علي سبيل المثال:
إذا كان صافي دخل الشركة الوطنية 800000 جنيه في حين بلغ عدد الأسهم العادية 100000 سهم ولم تصدر الشركة أسهماً ممتازة فإن:
ربحية السهم العادي = 80000 ÷ 100000 = 8 جنيه

 ×    معدل سعر السهم إلي ربحيته : Price – Earnings Ratio (P/E)
تتمثل العلاقة بين سعر السهم وربحيته أداة فعالة عند المفاضلة أو المقارنة بين أسهم المنشآت المختلفة، حيث إن سعر السهم وحده لا يكفي للتعرف علي ما إذا كان هذا السعر مرتفعاً أو منخفضاً، كما أن ربحية السهم وحدها لا تفيد في تقرير السعر المناسب للسهم، وتتحدد العلاقة بين سعر السهم وربحيته علي النحو التالي:

معدل سعر السهم إلي ربحيته = سعر السهم ÷ ربحية السهم

علي سبيل المثال : 
إذا كان سعر سهم الشركة الوطنية 60 جنيهاً وربحية السهم 8 جنيهات فإن معدل سعر السهم إلي ربحيته = 60÷ 8 = 7.5 مرة، أي أن تكلفة شراء جنيه واحد من الأرباح السنوية للشركة الوطنية تبلغ 7.5 جنيه وبطبيعة الحال فإن تكلفة شراء جنيه من الأرباح للشركات التي تحقق معدل نمو سريع ومتزايد للأرباح ستكون أعلي من تلك الشركات التي تحقق أرباحاً تتسم بالثبات، هذا من منطلق أن المستثمرين عادة ما يكونون علي استعداد لتحمل تكلفة عالية من أجل أرباح منخفضة حالياً بشرط أن يكون هناك توقع بزيادة هذا الأرباح في المستقبل.

 ×    نسبة توزيعات الأرباح Dividend Yield :
غالباً ما يشتري المستثمرون أسهماً عادية أملاً في الحصول علي توزيعات للأرباح، لذا تمثل نسبة توزيعات الأرباح أحد المقاييس التي يتم استخدامها لترشيد قرار الاستثمار ويتم حساب نسبة توزيعات الأرباح وفقاً للمعادلة التالية:

نسبة توزيعات الأرباح = ( قيمة الأرباح الموزعة للسهم ÷ سعر السهم) ×100

وبافتراض أن الأرباح الموزعة للسهم في الشركة الوطنية بلغت 4.8 جنيه وسعر السهم – كما سبق ذكره – 60 جنيهاً فإنه يمكن حساب نسبة توزيعات الأرباح علي النحو التالي:
نسبة توزيعات الأرباح = (4.8 ÷ 60) × 100 = 8٪
وعلي ذلك إذا كانت سياسة الشركة الوطنية تقوم علي دفع توزيعات دائمة ومنتظمة، فإن المستثمر يمكنه أن يتوقع الحصول علي عائد 8٪ علي استثماراته في أسهم رأس المال العادية للشركة، لكن بالطبع ليس ضمان لاستمرارية الشركة في إجراء مثل هذه التوزيعات، وإن كانت كثير من الشركات تسعي إلي تثبيت هذه التوزيعات وزيادتها كلما أمكن ذلك حتى يتحقق للمستثمر دخل ثابت نسبياً من خلال ما يملكه من أسهم، ومع هذا فإن بعض الشركات قد تتبع سياسة دفع توزيعات منخفضة وقد لا تقوم بإجراء أية توزيعات علي الإطلاق وذلك بغية إعادة استثمار الأرباح حتى تنمو الشركة وتتقدم.

 ×    نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل :

بطبيعة الحال عندما تحقق شركة أرباحاً فإنها توزع جزءاً من هذه الأرباح وتحتجز باقي الأرباح في صورة احتياطيات وأرباح محتجزة، ويمكن حساب نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل علي النحو التالي:

نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل= (إجمالى الأرباح الموزعة ÷ صافي الدخل) × 100

علي سبيل المثال
 إذا بلغ مجموع توزيعات الأرباح ( سواء لحملة الأسهم العادية أو للعاملين أو مكافأة مجلس الإدارة أو غير ذلك) في الشركة "الوطنية" 600000 جنيه في حين بلغت قيمة صافي الدخل 800000 جنيه فإن:
نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل= (600000 ÷ 800000) × 100 = 75٪
هذا يعني أن ثلاثة أرباع أرباح الشركة "الوطنية" تم توزيعه، وأن ربع أرباح الشركة تم احتجازه لغرض النمو والتوسع وبالتالي زيادة الدخل في المستقبل والذي قد ينعكس علي أسعار الأسهم العادية في السوق،

 ×    نسبة ملكية المؤسسات المالية :
تقاس نسبة ملكية المؤسسات المالية بقسمة عدد الأسهم التي تمتلكها تلك المؤسسات المالية علي عدد الأسهم التي أصدرتها المنشأة المعنية، ويقصد بالمؤسسات المالية شركات التأمين والبنوك وصناديق الاستثمار وهيئات التأمين والمعاشات وغيرها من الهيئات التي توجه جزءاً من مواردها لشراء أسهم المنشآت وتحسب هذه النسبة علي النحو التالي:

نسبة ملكية المؤسسات المالية= (عدد الأسهم المملوكة للمؤسسات المالية ÷ عدد أسهم المنشأة) × 100

ويفضل عديد من المستثمرين شراء أسهم المنشآت التي تنخفض فيها نسبة ملكية المؤسسات المالية، ومرجع ذلك أن أسعار تلك المنشآت التي ترتفع فيها نسبة ملكية المؤسسات المالية عادة ما تكون قريبة جداً من قيمتها الحقيقية- بسبب كفاءة قرارات الاستثمار التي تتخذها تلك المؤسسات – ومن ثم قد لا تتاح للمستثمر فرصة مرضية لتحقيق أرباح رأسمالية ملموسة.

 ×    معدل سعر السهم إلي قيمته الدفترية : Market to Book Ratio

تمثل القيمة الدفترية إلي حد ما التكاليف التاريخية لأصول المنشأة أو الشركة، في حين تعد القيمة السوقية للسهم القيمة التي تعطيها الأسواق المالية للشركة وإدارتها، وإذا كانت الشركة تديرها إدارة قوية ذات إنجازات فعالة فإن قيمة السوق للسهم تكون أعلي من القيمة الدفترية، ويحسب معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية علي النحو التالي:

معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية = متوسط سعر السوق للسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم.

حيث :

القيمة الدفترية للسهم= مجموع حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم العادية.

علي سبيل المثال
إذا كانت القيمة الدفترية لحقوق الملكية في الشركة " الوطنية" 2000000 جنيه وعدد الأسهم العادية 40000 سهم، والقيمة السوقية للسهم 60 جنيهاً، فإن:
القيمة الدفترية للسهم= 2000000 ÷ 40000 = 50 جنيهاً.
معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية= 60÷ 50= 1.2 مرة.
وإذا فرض أن متوسط الصناعة يبلغ 1.5 مرة. فإن هذا يعني أنه رغم أن القيمة السوقية أعلي من القيمة الدفترية مما يعد مؤشراً جيداً علي حسن إدارة الشركة، إلا أن المعدل أقل من متوسطه في الصناعة بشكل ملحوظ, أي أن معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية للشركة" الوطنية" أقل من متوسطه في الشركات المماثلة في نفس الصناعة، وهذا يعد مؤشراً غير جيد قد لا يجعل المستثمر راغباً في الاستثمار في هذه المنشأة.

اقرء المزيد

تحليل العملاء و أوراق القبض

يمثل رصيد حساب العملاء (المدينين) بالإضافة إلي رصيد أوراق القبض مقدار الائتمان الذي منحته المنشأة لعملائها، وهذه الأرصدة تمثل الديون قصيرة الأجل المستحقة للمنشأة قبل الغير والتي تنتظر المنشأة تحصيلها لاستخدام المبالغ المحصلة منها في سداد الالتزامات قصيرة الأجل وكذا لتمويل أعمال المنشأة، لذا فإن هناك أهمية كبيرة نسبياً لإجراء التحليل اللازم للعملاء وأوراق القبض.

يستخدم في دراسة وتحليل بند العملاء وأوراق القبض وما يسمي معدل دوران العملاء (المدينين) وأوراق القبض، وبعد هذا المعدل مقياساً آخر للسيولة- إضافة لمقاييس السيولة الشائعة، حيث بقيس هذا المعدل مدي سرعة تحول حسابات المدينين وأوراق القبض التجارية إلي نقدية، إي أن معدل دوران المدينين هو عبارة عن الوقت الذي تستغرقه الدورة الواحدة الكاملة التي تبدأ من تسجيل الديون ثم تحصيلها إلي تسجيل ديون جديدة، وبالتالي فإن اكتمال هذه الدورة معناه سرعة تحول حسابات المدينين إلي نقدية، من ناحية أخرى يقيس معدل دوران المدينين وأوراق القبض فعالية سياسات الدائنية بالمنشأة ويشير إلي مستوي الاستثمار المطلوب في أوراق القبض والعملاء للحفاظ علي مستوي مبيعات المنشأة، ويحسب معدل دوران المدينين وأوراق القبض علي النحو التالي:

معدل دوران المدينين وأوراق القبض= صافي المبيعات الآجلة ÷ المدينين وأوراق القبض

وكلما ارتفع معدل دوران المدينين وأوراق القبض كلما دل ذلك علي سرعة حركة أرصدة حسابات العملاء أي ارتفاع تحصيل استحقاقات المنشأة عن المبيعات الآجلة.

من المعروف أن المديونية التجارية تنشأ علي المدنين بسبب المبيعات الآجلة، كما أن معدل دوران هذه المديونية يتوقف جزئياً علي شروط الائتمان الممنوحة للعملاء (المدينين)، لذا يفضل الاعتماد فقط علي المبيعات الآجلة عند تحديد معدل دوران المدينين، إلا أنه قد لا توفر القوائم المالية بيانات عن المبيعات الآجلة أو عن شروط الائتمان، الأمر الذي يجعل المحلل المالي يستخدم صافي المبيعات في تحديد معدل دوران المدينين وأوراق القبض.

جدير بالإشارة أن هناك اتجاهات تفضل استخدام متوسط رصيد المدينين وأوراق القبض ((المدينين وأوراق القبض أول الفترة + المدينين وأوراق القبض آخر الفترة) / 2) وليس رصيد المدينين وأوراق القبض آخر الفترة فقط علي أساس أن صافي المبيعات مستخرج من قائمة الدخل التي تعبر عن فترة محاسبية كاملة، في حين أن رصيد المدينين وأوراق القبض آخر الفترة مستخرج من قائمة المركز المالي التي تعبر عن لحظة زمنية واحدة، ومن ثم فإنه عند إيجاد أية علاقة بين بيانات قائمة المركز المالي وبيانات قائمة الدخل، فإن بيانات قائمة المركز المالي لابد وأن تكون في شكل متوسطات تعبر عن الفترة المحاسبية ككل لا عن لحظة زمنية معينة، مع ملاحظة أن المتوسط في هذه الحالة قد لا يعبر بشكل سليم عن السنة بأكملها، السبب في هذا قد يرجع إلي عوامل موسمية تجعل رصيد آخر الفترة أكبر أو أقل من أي فترة أخري خلال السنة، ولهذا فإنه عندما يكون من المتاح معرفة أرصدة حسابات المدينين بصفة شهرية أو ربع سنوية فإنه يكون من الأفضل الاعتماد عليها في تحديد متوسط رصيد المدينين.

ومع تزايد اعتماد منشآت الأعمال علي الأنظمة الإلكترونية لتشغيل البيانات فإنه من المتوقع أن تكون هناك إمكانية للحصول علي بيانات أفضل لإجراء التحليل المالي، حيث دأبت منشآت الأعمال علي إعداد قوائم مالية ربع سنوية وشهرية، وقد تتطور الأنظمة المحاسبية في المستقبل القريب بما يمكن من إعداد قوائم مالية لفترات أقل من ذلك.

وبعد تحديد معدل دوران المدينين وأوراق القبض، يمكن حساب متوسط فترة التحصيل Average Collection Period، وتقيس هذه الفترة دوران المدينين، أي تحدد الوقت الذي تستغرقه دورة واحدة للمدينين، ودورة المدينين هي الدورة التي تبدأ من تسجيل الديون وتحصيلها ثم تسجيل ديون أخري جديدة ويتم حساب فترة تحصيل الدين وفقاً للمعادلة الآتية:

متوسط فترة التحصيل= 360÷ معدل دوران المدينين وأوراق القبض

والفترة الناتجة تقارن بشروط الائتمان للتحقق من مطابقتها من عدمه، كما تقارن بمتوسط الصناعة، وأيضاً تقارن بفترة التحصيل في الأعوام الماضية لمعرفة ما إذا كانت فترة التحصيل تتجه للانخفاض أم تتزايد باستمرار، حيث إنه في حالة اتجاه الفترة للارتفاع المستمر قد يكون هذا مؤشراً علي الضعف المستمر في كفاءة تحصيل الديون والعكس صحيح.

ويمكن حساب متوسط فترة التحصيل بطريقة أخري علي النحو التالي:
أولاً : قسمة صافي المبيعات علي عدد أيام السنة (سواء 365 أو 360 يوماً) للحصول علي المبيعات اليومية.
ثانياً :قسمة المدينين علي مبيعات اليوم الواحد للوصول إلي متوسط فترة التحصيل.

 مثال :

إذا كان صافي المبيعات الآجلة للشركة "الوطنية" خلال العام الماضي 3600000 جنيه ورصيد المدينين وأوراق القبض في نهاية الفترة 400000 جنيه فإن:
معدل دوران المدينين وأوراق القبض = 3600000 ÷ 400000 = 9 دورات في السنة
متوسط فترة التحصيل = 360 ÷ 9 = 40 يوماً

وتحسب فترة التحصيل وفقاً للطريقة الثانية كما يلي:
المبيعات الآجلة في اليوم الواحد = 3600000 ÷ 360= 10000 جنيه
متوسط فترة التحصيل = 400000 ÷ 10000 = 40 يوماً
هذا يعني أن متوسط الفترة الزمنية منذ بيع البضاعة وحتى تاريخ تحصيل القيمة يبلغ 40 يوماً وإذا كان متوسط الصناعة 30 يوماً، فإن هذا يعني أن متوسط معرفة أسباب ذلك، وما إذا كان ذلك كله بسبب المنافسة علي سبيل المثال، حيث شهدت صناعة الحديد الذي يستخدم في الإنشاءات في مصر خلال الفترة الأخيرة قرب نهاية التسعينات منافسة شديدة بين شركات إنتاج الحديد مما جعل إحدى الشركات تزيد فترة الائتمان الممنوحة للعملاء كوسيلة لجذب العملاء.

من ناحية أخري يمكن مقارنة متوسط فترة التحصيل بفترة الائتمان التي تمنحها الشركة للعملاء، فإذا كانت فترة الائتمان الممنوحة هي 30 يوماً، فإن هذا يعني أن العملاء لا يسددون ما عليهم خلال الفترة المحددة، وإذا كان متوسط فترة التحصيل في تزايد مستمر فهذا يمثل خطورة علي أموال الشركة، بما يعني ضرورة اتخاذ الشركة خطوات لتشجيع أو تحفيز المدينين علي سداد ما عليهم.

في هذا الصدد يمكن استخدام جدول أعمار المدينين Aging schedule في تحليل المدينين، وهذا الجدول يصنف المدينين بالنسبة إلي فترات عدم السداد.

بالنظر إلي هذا الجدول يتضح أن الشركة تواجه صعوبات كبيرة في تحصيل حسابات المدينين حيث إن نصف المدينين (50٪) فقط يقومون بالسداد في مواعيد الاستحقاق (خلال شهر) في حين أن النصف الأخر يتأخر عن السداد في موعد استحقاق الدين، و30٪ من المدينين يتأخرون أكثر من 45 يوماً بدون دفع، و 12٪ يتأخرون أكثر من 90 يومً بدون دفع، والملاحظ أنه رغم أن متوسط فترة التحصيل للشركة بلغ 40 يوماً إلا أن هذا المتوسط لا يوضح مشاكل التحصيل في الشركة كما يوضحها جدول أعمار الديون ويوضح الشكل رقم (15/2/أ) التوزيع النسبي للديون علي فترات استحقاقها.

اقرء المزيد

نسبة السيولة السريعة Quick Ratio

بعض الأصول المتداولة لا تتحول بسهولة إلي نقدية يمكن استخدامها في سداد الديون قصيرة الأجل التي علي المنشأة، مثل المصروفات المدفوعة مقدماً التي لا تتحول إلي نقدية بل علي العكس تستخدم في التشغيل، كما أن المخزون السلعي يتحول عادة إلي مدينين( عند البيع بالأجل) ثم تتحول حسابات المدينين بدورها إلي نقدية عندما يحين موعد استحقاقها، لهذا فإن بعض عناصر الأصول المتداولة تكون أقل سيولة من البعض الأخر، ولذا فإنه لمعرفة القدرة السريعة للمنشأة علي سداد التزاماتها يتم حساب نسبة السيولة وهي ناتج قسمة الأصول المتداولة الأكثر سيولة علي الالتزامات المتداولة، والأصول الأكثر سيولة هي الأصول قصيرة الأجل وحسابات المدينين، أي أنه يستبعد من الأصول المتداولة كل من المخزون السلعي والمصروفات المدفوعة مقدماً وأية أصول متداولة أخري يصعب تحويلها إلي نقدية بسهولة وبسرعة للوصول إلي الأصول السريعة Liquid Assets.

وعلي ذلك يتم حساب نسبة السيولة علي النحو التالي:

نسبة السيولة = (قيمة الأصول المتداولة- الأصول المتداولة التي يصعب تحويلها إلي نقد سائل في زمن قصير) ÷ قيمة الالتزامات المتداولة

وهناك اعتقاد لدي الكثير من المحللين أن نسبة السيولة التي تبلغ " واحد صحيح" تعد كافية ومناسبة لسداد التزامات المنشأة قصيرة الأجل، هذا يعني أن نسبة السيولة المعقولة تكون 1: 1 أي أنه إذا كانت قيمة الأصول المتداولة التي يسهل تحويلها إلي نقدية بسهولة تعادل قيمة المخصوم والمتداولة فإن موقف السيولة في المنشأة جيد، ولا توجد مخاوف متعلقة بالسيولة بالنسبة لهذه المنشأة، ولكن يجب عدم التسليم بصحة هذه القواعد الشائعة علي إطلاقها بالنسبة لكل المنشآت علي اختلاف ظروفها.


  مثال :
بالإضافة إلي البيانات الواردة في المثال السابق، بفرض أن تكلفة المخزون السلعي للشركة " الوطنية " تبلغ 28000 جنيه وأن قيمة المصروفات المدفوعة مقدماً 2000 جنيه، فإنه يمكن حساب نسبة السيولة كما يلي:

نسبة السيولة= ( 70000 – 28000- 2000) ÷ 30000= 1.33 مرة

تعد نسبة السيولة نسبة جيدة ومطمئنة للشركة حيث تزيد عن الواحد الصحيح، وبفرض أن نسبة السيولة المتوسطة للصناعة تبلغ " واحد مرة "، فإن نسبة سيولة الشركة أعلي من متوسط الصناعة وهذا يعني أن بإمكان الشركة تسديد التزاماتها المتداولة دون حاجة لاستخدام المخزون.

بصفة عامة يمكن إجراء تقييم فعال لسيولة المنشأة من خلال مقارنة نسب التداول ونسب السيولة، علي سبيل المثال قد يقال إن المنشأة التي تصل فيها نسبة التداول 2.3 مرة ونسبة السيولة 1.5 مرة تكون أكثر سيولة من تلك المنشأة التي تصل فيها نسبة التداول 2.3 مرة ونسبة السيولة 1.1 مرة، لكن يثور تساؤل حول أياً منهما يمثل الموقف الأفضل، لا شك أن هذا يتوقف علي عوامل كثيرة وعديدة، حيث إن اختلاف نوعية النشاط وشروط الائتمان الممنوح أو المتحصل عليه يؤدي إلي اختلاف السيولة، فالمنشأة التي تمنح ائتماناً مدته 30 يوماً في حين تحصل علي ائتمان من الدائنين مدته 60 يوماً لا تحتاج إلي تحقيق نسبة سيولة عالية مثل منشأة تمنح ائتماناً مدته 60 يوماً في حين تحصل علي ائتمان مدته 30 يوماً، حيث تحصل المنشأة الأولي علي ديونها بشكل أسرع، وبالتالي يمكنها تصريف أمورها بمقدار من النقدية أقل من ذلك الذي تحتاجه المنشأة الثانية.

اقرء المزيد

نسبة التداول Current Ratio

تستخدم عناصر رأس المال العامل في حساب هذه النسبة، وكما هو معروف يتمثل رأس المال العامل في الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.

وتقيس نسبة التداول معدل سداد أو عدد مرات سداد الالتزامات الجارية (المتداولة) من خلال ما هو متاح من أصول جارية (متداولة)، ومن ثم تكون نسبة التداول عبارة عن ناتج قسمة الأصول المتداولة علي الالتزامات المتداولة، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك علي أن هناك أصولاً متداولة كافية لسداد الخصوم المتداولة، وبشكل عام يمكن القول أن نسبة التداول تتميز باستعمالها الشائع لقياس اليسر المالي في الأجل القصير Short Term Solvency

وعلي هذا يتم حساب نسبة التداول كما يلي:

نسبة التداول = قيمة الأصول المتداولة ÷ قيمة الالتزامات المتداولة.

هذا، وتشتمل الأصول المتداولة علي النقدية بالبنوك والخزانة الداخلية للمنشأة والأوراق المالية قصيرة الأجل والعملاء وأوراق القبض والمخزون السلعي بأنواعه المختلفة بالإضافة إلي الإيرادات المستحقة والمصروفات المدفوعة مقدماً، وتتضمن الالتزامات المتداولة حسابات البنوك الدائنة( سحب علي المكشوف) والقروض قصيرة الأجل

والحسابات الجارية الدائنة مقابل الاعتمادات المستندية والدائنين التجاريين وأوراق الدفع والمصروفات الجارية المستحقة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية المستحقة وغيرها من بنود الالتزامات التي تستحق في بحر السنة المالية الواحدة.

تتمثل تقليدياً نسبة التداول المناسبة والكافية لمنشآت الأعمال بصفة عامة- في رأي كثير من المحللين الماليين- في أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة، وإذا كانت النسبة أكبر من ذلك فإن هذا قد يعني أن المنشأة تستثمر أموالاً أكثر من اللازم في أصولها المتداولة والتي لا تحقق العائد المرجو، أما إذا كانت النسبة أقل من ذلك فإن هذا قد يكون مؤشراً علي عدم قدرة المنشأة علي سداد التزاماتها قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها، ويوضح المثال التالي كيفية حساب نسبة التداول:

  مثال :
تبلغ قيمة الأصول المتداولة للشركة "الوطنية" 70000 جنيه، كما تبلغ قيمة الالتزامات المتداولة 30000 جنيه، وعلي هذا يمكن حساب نسبة التداول علي النحو التالي:

نسبة التداول= 70000÷ 30000 = 2.33 مرة

تشير هذه النسبة إلي أن لدي الشركة" الوطنية " أصولاً جارية كافية لسداد الالتزامات المتداولة مرتين وثلث المرة، بمعني آخر أن لدي الشركة أصولاً متداولة بمقدار 2.33 جنيه مقابل كل جنيه واحد من التزاماتها قصيرة الأجل، وإذا افترض أنه يمكن تحويل هذه الأصول إلي نقد بقيمتها الدفترية فإن الشركة تستطيع سداد جميع الالتزامات المتداولة عن طريق تصفية:

(1÷ 2.33) × 100= 43 ٪ فقط من الأصول المتداولة.

وإذا كانت نسبة التداول المتوسطة للصناعة التي تعمل بها الشركة تبلغ 2.5 مرة ، فإنه بمقارنة نسبة التداول للشركة مع متوسط الصناعة، يتضح أن الفرق بينهما طفيف نسبياً ولذا يمكن القول إن الشركة لديها القدرة الكافية والمناسبة لسداد التزاماتها المتداولة، حيث إن نسبة التداول لها قريبة نسبياً من نسب التداول لمعظم الشركات الاخرى في نفس الصناعة التي تنتمي لها هذه الشركة.

اقرء المزيد

الهدف من حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار

استكمالاً الى الموضوع السابق الخاص بـ المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار و الذى تم التعرف فيه على المعدل المحاسبى و طريقة حسابه , نستكمل الآن فى هذة التدوينة الهدف من حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار ...

تتأتي الفائدة من حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار من عدة زوايا منها:
1- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة مع متوسط المعدل عن نفس الفترة في مجال النشاط الذي تعمل فيه المنشأة، ويشير انخفاض نسبة صافي الربح إلي المبيعات بالنسبة للمنشأة عن متوسط النسبة في النشاط الذي تعمل فيه إلي أن أسعار بيع منتجات المنشأة منخفضة نسبياً أو أن مصروفاتها الجارية مرتفعة نسبياً أو الاثنين معاً. كما يشير انخفاض معدل دوران الاستثمارات للمنشأة عن متوسط المعدل في النشاط الذي تعمل فيه إلي أن المنشأة لا تستخدم استثماراتها بشكل فعال أي لا تنتج مبيعات تتناسب مع حجم أصولها، لذلك يجب أن تزيد المنشأة من مبيعاتها أو أن تتخلص من بعض أصولها غير المنتجة أو أن تقوم بالأمرين معاً,

2- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة مع المعدل الذي حققته المنشأة في فترة أو أكثر سابقة من أجل تتبع التغيرات التي حدثت في المعدل ومكونات حسابه وهل هي تغيرات في صالح أو في غير صالح المنشأة محل الدارسة، كما يمكن إجراء تحليلات أكثر تعمقاً لتحديد أسباب هذه التغيرات من أجل ترشيد قرارات الفترات القادمة في ضوء هذه التحليلات.

3- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة مع المعدل المستهدف في المنشأة عن نفس الفترة. والسؤال هنا هو هل من الأفضل لشركة تعمل في صناعة معينة أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات قدرها 5٪ سنوياً مع تحقيق معدل دوران استثمارات 2 مرة ( لاحظ أن المعدل المحاسبي العائد علي الاستثمار يكون في هذه الحالة 10٪ سنوياً) أو أن تحقق الشركة المذكورة نسبة صافي ربح إلي المبيعات 2٪ سنوياً ومعدل دوران استثمارات 5 مرات ( لاحظ أن المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار يكون في هذه الحالة يكون أيضاً 10٪ سنوياً)؟ ترتبط الإجابة عن هذا السؤال بما سبق الإشارة إليه من ضرورة مراعاة طبيعة النشاط الذي تعمل فيه أي شركة عند تحليل معدل عائدها المحاسبي، حيث إنه في الشركات التي تعمل في تجارة السلع غير المعمرة ( مثل تجارة المواد الغذائية) يكون معدل دوران الاستثمارات مرتفعاً نسبياً، أما في حالة الشركات التي تعمل في صناعة الأصول المعمرة والتي تحتاج إلي فترة طويلة نسبياً للإنتاج والبيع والتحصيل ( مثل صناعة السيارات) يكون معدل دوران الاستثمارات منخفضاً نسبياً، لذلك قد يكون من المقبول بالنسبة للنوع الأول من الشركات أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات منخفضة نسبياً، بينما يكون من المتوقع بالنسبة للنوع الثاني من الشركات أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات مرتفعة نسبياً.

4- في حالة المنشآت التي تتكون من عدة أقسام ( أو إدارات أو مراكز) لكل منها استثماراته الخاصة مع إمكانية تحديد التكاليف والإيرادات الخاضعة لتحكم مدير كل قسم يعتبر المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب لكل قسم من أفضل المؤشرات التي تستخدم لقياس ربحية هذه الأقسام، مع إمكانية استخدام هذا المؤشر في تقييم أداء مدير كل قسم ومكافأته أو عقابه وفقاً لذلك، كما يمكن أن يستخدم المعدل في توزيع الأموال المتوافرة للمنشأة بين أقسامها المختلفة بحيث تعطي الأولوية في تلبية الاحتياجات الاستثمارية للقسم الذي يحقق أعلي معدل محاسبي للعائد علي الاستثمار، وتجدر الإشارة هنا إلي أن استخدام المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار في تقييم أداء الأقسام تكتنفه الكثير من المشاكل، فإذا كان أحد الأقسام يعتمد علي أصول ثابتة مشتراه منذ فترة طويلة نسبياً فإن قيمة هذه الأصول وإهلاكاتها تكون منخفضة نسبياً وبالتالي يكون معدل عائد هذا القسم مرتفعاً بالمقارنة مع الأقسام الأخرى الحديثة نسبياً، كما أن المعدل يحسب عادة عن سنة مالية واحدة أو أقل لذلك قد يأخذ مدير الأقسام قرارات تؤدي إلي تحسين أداء، قسمه في الأجل القصير علي حساب الأجل الطويل، فقد يقرر مدير القسم تأجيل برامج الصيانة الجارية لأصول القسم من أجل زيادة صافي ربح قسمه في الفترة الحالية وبالتالي زيادة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار لهذا القسم في الأجل القصير، وذلك بالرغم من أن هذا القرار قد ينتج عنه بعض الآثار السلبية علي ربحية القسم في الآجل الطويل نتيجة- مثلاً- لتعطل هذه الأصول لعدم إتمام عمليات الصيانة الجارية في توقيتها المخطط.

الموضوع اعداد الدكتور أحمد السباعى,,,, كلية التجارة جامعة القاهرة
الموضوع :  المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار

اقرء المزيد

المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار

يقصد بالمعدل الاقتصادي للعائد علي الاستثمار ذلك المعدل الذي من شأن استخدامه مساواة القيمة الحالية لرأس المال المستثمر مع القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية، أما المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار فيتمثل في النسبة المئوية لصافي الربح إلي الأصول المستثمرة. ويتركز الاهتمام في هذه الوحدة الدراسية علي تحليل المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار والذي يعتبر نسبياً من أشهر مؤشرات تحليل ربحية أي منشأة، وهي المؤشرات التي تقيس مدي القدرة الكسبية للمنشأة أي قدرتها علي تحقيق أرباح من المبيعات أو الأصول المستثمرة فيها، ذلك أن هدف أي منشأة يكون عادة هو تحقيق الأرباح والتي بدونها يستحيل اجتذاب الأموال من أصحاب المنشأة أو من الغير، كما أن بقاء المنشأة في الأجل الطويل يعتمد بصورة أساسية علي تحقيق إيرادات كافية للوفاء بالتزاماتها مع بقاء عائد مرض علي حقوق الملكية، وعلي ذلك فإن المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار ذو أهمية خاصة لإدارة المنشأة بالإضافة إلي أهميته لأصحاب المنشأة ومقرضيها أو دائنيها خاصة أصحاب القروض أو الديون طويلة الأجل، ذلك لأن هؤلاء يتوقعون دائماً أن تكون المنشأة قادرة علي الوفاء بأعباء قروضهم أو ديونهم وذلك من الأرباح التي تحققها وليس من بيع الأصول التي تمتلكها.

هذا، ويكتسب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار شهرته - مقارنة بالنسب والمعدلات الأخرى لتحليل الربحية - من زاوية أنه يستخدم في حسابه عناصر من قائمة الدخل وعناصر أخرى من قائمة المركز المالي للمنشأة محل التحليل والدراسة علي النحو الذي يتضح تفصيلاً في البنود التالية:


 **     حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار: 
يحسب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار علي النحو التالي:
المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار= ( صافى الربح / الاصول المستثمرة ) × 100
وفي المعادلة السابقة إذا ما تم ضرب البسط والمقام في مقدار واحد هو صافي المبيعات فإن المعدل يمكن أن يحسب علي النحو التالي:
المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار= ( نسبة صافي الربح إلي المبيعات) × ( معدل دوران الاستثمارات)
معدل دوران الاستثمارات = صافى المبيعات / الاصول المستثمرة

وعلي ذلك فإن المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار يمكن أن يفسر علي أنه النسبة المئوية لصافي الربح إلي الأصول المستثمرة، كما يمكن أن يفسر المعدل علي أنه حاصل ضرب" نسبة صافي الربح إلي المبيعات" في " معدل دوران الاستثمارات"، وتقيس" نسبة صافي الربح إلي المبيعات" مدي مساهمة المبيعات في تحقيق أرباح صافية، بينما يقيس " معدل دوران الاستثمارات" قيمة المبيعات التي يحققها كل جنيه من الاستثمار، وعلي ذلك فإن حاصل ضرب" نسبة صافي الربح إلي المبيعات" في " معدل دوران الاستثمارات" يشير إلي النسبة بين صافي الربح والأصول المستثمرة.

وقد استخدمت " شركة دي بونت" Due Pont" الأمريكية أسلوباً لتحليل العلاقة بين مكونات حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار وذلك من خلال خريطة أصبحت تعرف باسم" خريطة دي بونت" ويمكن أن تأخذ الخريطة الشكل الموضح

أعداد الدكتور أحمد السباعى ,,, كلية التجارة جامعة القاهرة
موضوع مكمل ::: الهدف من حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار

اقرء المزيد

مؤشرات قياس حقوق المساهمين

 

مؤشرات قياس حقوق المساهمين

وفيما يلى نعرض كل نسبة وكيفية حسابها : 
 
1 - نسبة صافى الربح للسھم العادى
( صافى الربح ÷ عدد الاسھم العادیة ) × 100

2 - نسبة سعر السھم الى العائد المحقق لھ
( سعر السھم ÷ عائد السھم) × 100

3 - نسبة كوبون الارباح للسھم العادى
( كوبونات الأرباح المدفوعة للمساھمین ÷ عدد الاسھم العادیة ) × 100

4 - نسبة كوبون الارباح للسھم إلى عائد السھم
( كوبونات الارباح للسھم ( توزیعات ) ÷ عائد السھم ) × 100

5 - نسبة توزیعات الأرباح الى سعر السھم فى السوق
( توزیعات الارباح ÷ عائد السھم ) × 100

6 - نسبة عائد السھم إلى قیمة السوق
( عائد السھم ÷ القیمة السوقیة للسھم) × 100

اقرء المزيد

مؤشرات الربحية

 

مؤشرات الربحية : هى مؤشرات تقيس قدرة الشركة على تحقيق الأرباح , وأيضا تقييم أداء المنشأة.
 
وفيما يلى نعرض كل نسبة وكيفية حسابها :

1 - نسبة مجمل الربح
( مجمل الربح ÷ صافى المبیعات ) × 100

2 - نسبة صافى الربح
( صافى الربح بعد الفوائد والضرائب ÷ المبیعات ) × 100

3 - نسبة مصروفات العملیات
( مصروفات العملیات ÷ صافى المبیعات ) × 100

4 - معدل العائد على الأصول
( صافى الربح بعد الضرائب ÷ إجمالى الاصول ) × 100

5 - معدل العائد على رأس المال المستثمر
( صافى الربح بعد الضرائب ÷ رأس المال المستثمر ) × 100

6 - معدل العائد على حقوق المساھمین
( صافى الربح بعد الفوائد والضرائب ÷ صافى حق الملكیة ) × 100
حقوق المساھمین = الأسھم العادیة + الأسھم الممتازة + أ . المحتجزة

7 - معدل العائد على حقوق المساھمین العادیین
( صافى الربح بعد الضرائب - توزیعات الاسھم الممتازة ) ÷ حقوق المساھمین العادیین × 100

اقرء المزيد

مؤشرات المديونية

مؤشرات المديونية : وھی مؤشرات تقیس أسلوب المنشأة فى تمویل أصولھا وھل تم ذلك بالاعتماد على رأس المال المقترض بدرجة أكبر أم على رأس المال المملوك بدرجة أكبر .

وفيما يلى نعرض كل نسبة وكيفية حسابها وملاحظات على النسب :

1 - نسبة المدیونیة الكلیة 
الالتزامات الكلیة ÷ حقوق الملاك

2 - نسبة المدیونیة طویلة الأجل
الالتزامات طویلة الأجل ÷ حقوق الملاك

3 - نسبة المدیونیة الى رأس المال الكلى
الالتزامات الكلیة ÷ ( رأس المال الدائم + الخصوم المتداولة )

4 - نسبة الدیون طویلة الأجل إلى رأس المال الدائم
الإلتزمات طویلة الأجل ÷ رأس المال الدائم
رأس المال الدائم = أسھم عادیة + أسھم ممتازة + أرباح محتجزة + أحتیاطیات + خصوم طویلة الأجل

5 - نسبة تغطیة الفوائد 
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ الفوائد
وتوضح ھذه النسبة مدى قدرة أرباح الشركة على سداد الفوائد .

6 - نسبة تغطیة الإلتزمات الثابتة
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ الإلتزامات الثابتة الإجمالیة
الإلتزمات الثابتة مثل : فوائد الدیون , أستھلاك القروض , الالتزمات , الایجار , مطالب اخرى .

اقرء المزيد

مؤشرات تقييم كفاءة إدارة الأصول

مؤشرات تقييم كفاءة إدارة الأصول : هى مؤشرات تعكس سرعة تحول الاصول الى مبيعات وكلما زادت معدلات الدوران كلما دل ذلك على كفاءة ادراة الاصول .

وفيما يلى نعرض النسبة وكيفية حسابها وملاحظات كل نسبة :

1 - معدل دوران المخزون بالتكلفة
تكلفة البضاعة المباعة ( المبيعات ) ÷ متوسط المخزون
تكلفة البضاعة المباعة = ( بضاعة اول المدة + تكلفة الصنع) - بضاعة اخر المدة
متوسط المخزون = (مخزون اول المدة + اخر المدة ) ÷ 2
المعدل المرتفع يعد مؤشر على جودة إدارة المخزون . يعنى سرعة تحول المخزون الى مبيعات .

2 - معدل دوران المخزون بسعر البيع
المبيعات ÷ متوسط المخزون
المبيعات هنا محسوبة بسعر البيع وليس بسعر التكلفة .

3 - متوسط عمر المخزون
( عدد ايام السنة 360 ) ÷ معدل دوران المخزون

4 - معدل دوران الأصول
المبيعات ÷ الأصول
ويوضوح هذا المعدل قدرة الشركة على توليد المبيعات من إستخدام أصولها
فإذا كان المعدل = 2 مرة فمعنى ذلك أن كل جنيه من أصول الشركة يولد 2 جنيه مبيعات .

5 - معدل دوران الاصول الملموسة
المبيعات ÷ الأصول الملموسة
ارتفاع هذا المعدل دليل على كفاءة إستخدام الأصول .

اقرء المزيد

مؤشرات السيولة

مؤشرات السيولة : وهى مؤشرات نقيس بها قدرة المنشأة على الوفاء بالتزماتها فى الاجل القصير .

وفيما يلى نتعرف على كل نسبة وكيفية حسابها ومدلول كل نسبة :

1 - نسبة التداول
الاصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة
ونقيس بهذه النسبة قدرة المنشأة على مواجة التزاماتها قصيرة الاجل . 
والنسبة النمطية لها 2 : 1 .

2 - نسبة التداول السريعة
( الاصول المتداولة - البضاعة) ÷ الخصوم المتداولة
ونقيس بها قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الاجل بسرعة بعد استبعاد البضاعة لبطئها النسبى .
والنسبة النمطية لها 1 : 1 .

3 - نسبة النقدية ( المعدل النقدى )
النقدية بالخزينة ÷ الخصوم المتداولة
وتوضح قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الاجل من النقدية المتاحة لديها .
ولاتتسم هذه النسبة بالواقعية حيث يصعب تعطيل جزء من اموال المنظمة فى شكل نقدى .

4 – معدل دوران حسابات القبض
المبيعات الاجلة ÷ حسابات القبض
نأتى بالمبيعات من قائمة الدخل وحسابات القبض من الميزانية ونقيس مدى سرعة المنشأة فى تحصيل ديونها لدى الغير وكلما زادت دل ذلك على كفاءة الشركة فى التحصيل .

5 – متوسط فترة التحصيل
( حسابات القبض × عدد أيام السنة ) ÷ المبيعات الاجلة
أوعدد أيام السنة ÷ معدل دوران حسابات القبض
كلما انخفضت فترة التحصيل يدل ذلك على جودة حسابات القبض.

اقرء المزيد

الرفع التشغيلي والرفع المالي

 

الرفع التشغيلي والرفع المالي
أولاً : الرفع التشغيلي  :
- يشكل وجود التكلفة الثابتة في عمليات المؤسسة الأساس لوجود فكرة الرفع التشغيلي حيث لا وجود لمثل هذه الظاهرة في المؤسسات المالية دون أن تتضمن تكاليفها ثابتة ( غير التكاليف المالية )، لذا تنطبق هذه الخاصية على الشركات التي تعمل في صناعات تغلب عليها الكثافة الرأسمالية مثل صناعة الإسمنت و الحديد و الكهرباء و البترول و الطيران .

- و يعبر عن الرفع التشغيلي بمدى التغير في ربح العمليات ( الربح قبل الفائدة و الضريبة ) نتيجة التغير في المبيعات أو بمدى حساسية الربح التشغيلي للتغير في المبيعات، و تعتبر شركات الطيران من أوضح الأمثلة على فكرة الرفع التشغيلي و ذلك لما تتميز به تكاليف هذه الصناعة من ثبات الى حد بعيد، فتكاليف الرحلة الواحدة ثابتة في معظمها و لا تزيد التكاليف المتغيرة فيها عن تكاليف طعام الراكب نفسه، و بسبب ذلك نجد أن أرباح التشغيل لدى الشركات ترتفع ارتفاعا سريعا بعد نقطة التعادل مع تزايد عدد الركاب ( أي زيادة المبيعات ) و يحدث العكس تماما تحت مستوى التعادل .

- و في المقابل، نجد أن الرفع التشغيلي محدود الأثر جدا لدى تجار الجملة و ذلك لأن الجزء الأكبر من تكاليف هذا القطاع، و المتمثلة بتكلفة البضاعة المباعة، هي تكاليف متغيرة الأمر الذي يجعل الربح التشغيلي أقل تأثيرا بارتفاع و انخفاض حجم المبيعات .

ثانياً : الرفع المالي :
- هناك تشابه قريب بين فكرة الرفع التشغيلي والرفع المالي لان كلاهما يقوم على مبدأ تحسين الربحية بالاستفادة من الصفة الثابتة لبعض النفقات . ففي حالة الرفع التشغيلي لاحظنا أن زيادة المبيعات بعد نقطة التعادل أدت الى زيادة نسبة أكبر في الارباح المحققة وذلك بسبب سلوك التكاليف الثابتة التي لا تتغير مع زيادة المبيعات ضمن المدى الإنتاجي المعقول .

- أما في حالة الرفع المالي فسنجد أن فرصة تحسين الربحية ستكون عن طريق الاقتراض بكلفة ثابتة منخفضة نسبيا، وتشغيل الأموال المقترضة في عمليات المؤسسة لتحقيق عائد أفضل من كلفة الاقتراض بافتراض قدرة المؤسسة على تحقيق ذلك، ويعود السبب عادة في انخفاض كلفة الاقتراض كونه أقل خطرا ( من منظور المقرض) من المشاركة بسبب أولوية الدخل وثباته بالإضافة الى الأولوية على القيمة التصفوية لموجودات المقترض

- الرفع المالي أو المتاجرة على الملكية كما يسميه البعض هو مدى الاعتماد على الاقتراض الثابت الكلفة لتمويل عمليات المؤسسة، هذا ويحقق الرفع المالي إذا ما تم في ظل عائد على الموجودات أعلى من كلفة الاقتراض الميزات التالية:
1 - تحسين العائد على حقوق المساهمين نتيجة الفرق بين كلفة الاقتراض ومردود الاستثمار.
2 - المحافظة على السيطرة في المؤسسة لان الدائنين لا صوت لهم في الإدارة .
3 - عدم مشاركة الآخرين في الارباح المحققة ( عدا ما يدفع على شكل فوائد للمقرضين).
4 - الاستفادة من ميزة كون الفوائد قابلة للتنزيل من الضريبة .
5 - في فترات التضخم يتم اقتراض أموال ذات قوة شرائية عالية و إعادتها بأموال ذات قوة شرائية أقل .
6 - الاقتراض بحكمه يمكن المؤسسة من بناء سمعة في الأسواق المالية، وهذا أمر هي بحاجة إليه دائما خاصة عندما تحتاج الى مزيد من الاقتراض .

- وفي مقابل مجموعة الميزات هذه، هناك مجموعة أخرى من السلبيات للرفع المالي إذا ما تم في ظل عائد على الموجودات أقل من كلفة الاقتراض، وهي :
1 - انخفاض العائد على حقوق المساهمين نتيجة لكون مردود الاستثمار أقل من كلفة الاقتراض .
2 - احتمال تدخل الدائنين وسيطرتهم على المؤسسة .
3 - في فترات انخفاض التضخم يتم الوفاء بأموال قوتها الشرائية أفضل من القوة الشرائية للأموال المقترضة .
4 - قد يؤدي التأخر في الوفاء الى إيذاء سمعة المؤسسة الائتمانية والحد من قدرتها على الاقتراض .

اقرء المزيد

التحليل المالي والهدف منه

• تعريف التحليل المالي : هو علم له قواعد ومعايير وأسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاغها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما .

- يعتبر التحليل المالي وسيلة ضرورية من أجل الوصول الى تخطيط مالي سليم .

- كما يبين لنا الحالة المالية للمؤسسة في فترة زمنية و ذلك باستعمال مجموعة من التقنيات و التي تتمثل في النسب المالية و كذلك رؤوس الأموال العاملة .

• الهدف من التحليل المالي :
1- البحث عن شروط التوازن المالي في المدى القصير و البعيد .
2- اكتشاف نقاط القوة و نقاط الضعف في السياسة المالية .
3- استخلاص بعض الحلول و الاقتراحات في عملية التسيير المالي .
4- القيام ببعض الدراسات التفصيلية للبيانات المالية .

اقرء المزيد

أنواع النسب المالية

• أولاً : نسب الربحية :
هى مؤشرات تقيس قدرة الشركة على تحقيق الأرباح , وأيضا تقييم أداء المنشأة.
نسبة مجمل الربح - نسبة صافى الربح - نسبة مصروفات العمليات - معدل العائد على الأصول - معدل العائد على رأس المال المستثمر - معدل العائد على حقوق المساهمين - معدل العائد على حقوق المساهمين العاديين .

• ثانياً : نسب السيولة :
هى مؤشرات نقيس بها قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها فى الأجل القصير .
نسبة التداول - نسبة التداول السريعة - نسبة النقدية - معدل دوران حسابات القبض - متوسط فترة التحصيل .

• ثالثاً : نسب تقييم كفاءة إدارة الأصول :
هى مؤشرات تعكس سرعة تحول الأصول إلى مبيعات وكلما زادت معدلات الدوران كلما دل ذلك على كفاءة إدراة الأصول .
معدل دوران الأصول بالتكلفة - معدل دوران الأصول بسعر البيع - متوسط عمر المخزون
معدل دوران الأصول - معدل دوران الأصول الملموسة .

• رابعاً : نسب المديونية :
هى مؤشرات تقيس أسلوب المنشأة فى تمويل أصولها وهل تم ذلك بالاعتماد على رأس المال المقترض بدرجة أكبر أم
على رأس المال المملوك بدرجة أكبر .
نسبة المديونية الكلية - نسبة المديونية طويلة الأجل - نسبة المديونية الى رأس المال الكلى
نسبة الديون طويلة الأجل إلى رأس المال الدائم - نسبة تغطية الفوائد - نسبة تغطية الالتزمات الثابتة .

• ملحوظة : كل نسبة من النسب السابقة لها طريقة حساب ولها مدلول بالنسبة للمنشأة .

• سيتم عمل تدوينة طريقة حساب لكل نسبة قريباً ان شاء الله .

اقرء المزيد