تحليل العملاء و أوراق القبض

يمثل رصيد حساب العملاء (المدينين) بالإضافة إلي رصيد أوراق القبض مقدار الائتمان الذي منحته المنشأة لعملائها، وهذه الأرصدة تمثل الديون قصيرة الأجل المستحقة للمنشأة قبل الغير والتي تنتظر المنشأة تحصيلها لاستخدام المبالغ المحصلة منها في سداد الالتزامات قصيرة الأجل وكذا لتمويل أعمال المنشأة، لذا فإن هناك أهمية كبيرة نسبياً لإجراء التحليل اللازم للعملاء وأوراق القبض.

يستخدم في دراسة وتحليل بند العملاء وأوراق القبض وما يسمي معدل دوران العملاء (المدينين) وأوراق القبض، وبعد هذا المعدل مقياساً آخر للسيولة- إضافة لمقاييس السيولة الشائعة، حيث بقيس هذا المعدل مدي سرعة تحول حسابات المدينين وأوراق القبض التجارية إلي نقدية، إي أن معدل دوران المدينين هو عبارة عن الوقت الذي تستغرقه الدورة الواحدة الكاملة التي تبدأ من تسجيل الديون ثم تحصيلها إلي تسجيل ديون جديدة، وبالتالي فإن اكتمال هذه الدورة معناه سرعة تحول حسابات المدينين إلي نقدية، من ناحية أخرى يقيس معدل دوران المدينين وأوراق القبض فعالية سياسات الدائنية بالمنشأة ويشير إلي مستوي الاستثمار المطلوب في أوراق القبض والعملاء للحفاظ علي مستوي مبيعات المنشأة، ويحسب معدل دوران المدينين وأوراق القبض علي النحو التالي:

معدل دوران المدينين وأوراق القبض= صافي المبيعات الآجلة ÷ المدينين وأوراق القبض

وكلما ارتفع معدل دوران المدينين وأوراق القبض كلما دل ذلك علي سرعة حركة أرصدة حسابات العملاء أي ارتفاع تحصيل استحقاقات المنشأة عن المبيعات الآجلة.

من المعروف أن المديونية التجارية تنشأ علي المدنين بسبب المبيعات الآجلة، كما أن معدل دوران هذه المديونية يتوقف جزئياً علي شروط الائتمان الممنوحة للعملاء (المدينين)، لذا يفضل الاعتماد فقط علي المبيعات الآجلة عند تحديد معدل دوران المدينين، إلا أنه قد لا توفر القوائم المالية بيانات عن المبيعات الآجلة أو عن شروط الائتمان، الأمر الذي يجعل المحلل المالي يستخدم صافي المبيعات في تحديد معدل دوران المدينين وأوراق القبض.

جدير بالإشارة أن هناك اتجاهات تفضل استخدام متوسط رصيد المدينين وأوراق القبض ((المدينين وأوراق القبض أول الفترة + المدينين وأوراق القبض آخر الفترة) / 2) وليس رصيد المدينين وأوراق القبض آخر الفترة فقط علي أساس أن صافي المبيعات مستخرج من قائمة الدخل التي تعبر عن فترة محاسبية كاملة، في حين أن رصيد المدينين وأوراق القبض آخر الفترة مستخرج من قائمة المركز المالي التي تعبر عن لحظة زمنية واحدة، ومن ثم فإنه عند إيجاد أية علاقة بين بيانات قائمة المركز المالي وبيانات قائمة الدخل، فإن بيانات قائمة المركز المالي لابد وأن تكون في شكل متوسطات تعبر عن الفترة المحاسبية ككل لا عن لحظة زمنية معينة، مع ملاحظة أن المتوسط في هذه الحالة قد لا يعبر بشكل سليم عن السنة بأكملها، السبب في هذا قد يرجع إلي عوامل موسمية تجعل رصيد آخر الفترة أكبر أو أقل من أي فترة أخري خلال السنة، ولهذا فإنه عندما يكون من المتاح معرفة أرصدة حسابات المدينين بصفة شهرية أو ربع سنوية فإنه يكون من الأفضل الاعتماد عليها في تحديد متوسط رصيد المدينين.

ومع تزايد اعتماد منشآت الأعمال علي الأنظمة الإلكترونية لتشغيل البيانات فإنه من المتوقع أن تكون هناك إمكانية للحصول علي بيانات أفضل لإجراء التحليل المالي، حيث دأبت منشآت الأعمال علي إعداد قوائم مالية ربع سنوية وشهرية، وقد تتطور الأنظمة المحاسبية في المستقبل القريب بما يمكن من إعداد قوائم مالية لفترات أقل من ذلك.

وبعد تحديد معدل دوران المدينين وأوراق القبض، يمكن حساب متوسط فترة التحصيل Average Collection Period، وتقيس هذه الفترة دوران المدينين، أي تحدد الوقت الذي تستغرقه دورة واحدة للمدينين، ودورة المدينين هي الدورة التي تبدأ من تسجيل الديون وتحصيلها ثم تسجيل ديون أخري جديدة ويتم حساب فترة تحصيل الدين وفقاً للمعادلة الآتية:

متوسط فترة التحصيل= 360÷ معدل دوران المدينين وأوراق القبض

والفترة الناتجة تقارن بشروط الائتمان للتحقق من مطابقتها من عدمه، كما تقارن بمتوسط الصناعة، وأيضاً تقارن بفترة التحصيل في الأعوام الماضية لمعرفة ما إذا كانت فترة التحصيل تتجه للانخفاض أم تتزايد باستمرار، حيث إنه في حالة اتجاه الفترة للارتفاع المستمر قد يكون هذا مؤشراً علي الضعف المستمر في كفاءة تحصيل الديون والعكس صحيح.

ويمكن حساب متوسط فترة التحصيل بطريقة أخري علي النحو التالي:
أولاً : قسمة صافي المبيعات علي عدد أيام السنة (سواء 365 أو 360 يوماً) للحصول علي المبيعات اليومية.
ثانياً :قسمة المدينين علي مبيعات اليوم الواحد للوصول إلي متوسط فترة التحصيل.

 مثال :

إذا كان صافي المبيعات الآجلة للشركة "الوطنية" خلال العام الماضي 3600000 جنيه ورصيد المدينين وأوراق القبض في نهاية الفترة 400000 جنيه فإن:
معدل دوران المدينين وأوراق القبض = 3600000 ÷ 400000 = 9 دورات في السنة
متوسط فترة التحصيل = 360 ÷ 9 = 40 يوماً

وتحسب فترة التحصيل وفقاً للطريقة الثانية كما يلي:
المبيعات الآجلة في اليوم الواحد = 3600000 ÷ 360= 10000 جنيه
متوسط فترة التحصيل = 400000 ÷ 10000 = 40 يوماً
هذا يعني أن متوسط الفترة الزمنية منذ بيع البضاعة وحتى تاريخ تحصيل القيمة يبلغ 40 يوماً وإذا كان متوسط الصناعة 30 يوماً، فإن هذا يعني أن متوسط معرفة أسباب ذلك، وما إذا كان ذلك كله بسبب المنافسة علي سبيل المثال، حيث شهدت صناعة الحديد الذي يستخدم في الإنشاءات في مصر خلال الفترة الأخيرة قرب نهاية التسعينات منافسة شديدة بين شركات إنتاج الحديد مما جعل إحدى الشركات تزيد فترة الائتمان الممنوحة للعملاء كوسيلة لجذب العملاء.

من ناحية أخري يمكن مقارنة متوسط فترة التحصيل بفترة الائتمان التي تمنحها الشركة للعملاء، فإذا كانت فترة الائتمان الممنوحة هي 30 يوماً، فإن هذا يعني أن العملاء لا يسددون ما عليهم خلال الفترة المحددة، وإذا كان متوسط فترة التحصيل في تزايد مستمر فهذا يمثل خطورة علي أموال الشركة، بما يعني ضرورة اتخاذ الشركة خطوات لتشجيع أو تحفيز المدينين علي سداد ما عليهم.

في هذا الصدد يمكن استخدام جدول أعمار المدينين Aging schedule في تحليل المدينين، وهذا الجدول يصنف المدينين بالنسبة إلي فترات عدم السداد.

بالنظر إلي هذا الجدول يتضح أن الشركة تواجه صعوبات كبيرة في تحصيل حسابات المدينين حيث إن نصف المدينين (50٪) فقط يقومون بالسداد في مواعيد الاستحقاق (خلال شهر) في حين أن النصف الأخر يتأخر عن السداد في موعد استحقاق الدين، و30٪ من المدينين يتأخرون أكثر من 45 يوماً بدون دفع، و 12٪ يتأخرون أكثر من 90 يومً بدون دفع، والملاحظ أنه رغم أن متوسط فترة التحصيل للشركة بلغ 40 يوماً إلا أن هذا المتوسط لا يوضح مشاكل التحصيل في الشركة كما يوضحها جدول أعمار الديون ويوضح الشكل رقم (15/2/أ) التوزيع النسبي للديون علي فترات استحقاقها.