المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان والاعتمادات المستندية

المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان والاعتمادات المستندية

بعد بقى ما شرحنا خطابات الضمان والاعتماد المستندي فى سؤال مهم جدا هنا، ايه موقف خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بالنسبة للشركة؟
يعنى بيعتبروا من ضمن أصول الشركة ولا التزام على الشركة (خصوم يعنى)؟
اولاً : علشان تجاوب على السؤال ده لازم تعرف امتى تبدى تسجل اى حركة تخص الاعتماد المستندى او خطاب الضمان فى دفاترك؟
جـ: انت بتبدى تسجلها لما البنك يحجز على مبلغ معين من رصيدك عنده كغطاء سواء غطاء لخطاب الضمان او غطاء للاعتماد المستندى
ساعتها يبقى فعلا رصيدك فى البنك نقص يبقى فى حركة فعلية تمت يبقى لازم أسجل الحركة دى ويبتدى يظهر عندى حساب خطاب الضمان وحساب الاعتماد المستندى
نرجع بقي لسؤالنا (الخطابات والاعتمادات) يعتبروا من ضمن أصول الشركة ولا التزام على الشركة؟
طبعا أصل من أصول الشركة ، ليه؟ علشان دى مبالغ بتاعتى انا بمتلكها وليا الحق الكامل فى التصرف فيها بس البنك حجز عليها مؤقتا وخلاها بس تحت تصرفه واهم حاجة انه مدهاش لحد تانى فهى لسة بتاعتى موجودة فى البنك بتاعى بس بدل ما انا اللى بتصرف فيها البنك مقعدها جنبيه شوية

المعالجة المحاسبية

أولاً المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان:
فى الاول كده احنا مبنعملش اى قيود تخص خطابات الضمان الا لما يحصل حركة فعلية من البنك يعنى لما بعمل طلب ويوديه البنك وياخد الاجراءات والتوقيعات بتاعته كل ده مبيمثليش اى حركة فعلية ولكن اول ما البنك يبتدى يخصم قيمة خطاب الضمان او القيمة اللى انا مغطيها من خطاب الضمان ساعتها ابتدى اعمل القيد تمام كده
نيجى بقى لفتح خطاب الضمان ، خطاب الضمان ده اصل فلما بفتح خطاب كأنى بشتري اصل (اله – جهاز كمبيوتر- اثاث - ) أي اصل بشتريه ففي الحالة دى اللى بيزيد عندى هو الاصل اللي هو خطاب الضمان لان هو اللى بياخد فيبقى مدين .
طب نيجى ونقول فى حاجة تانية هتزيد .... نقولك اه طبعا فى حاجة هتزيد تانى وهى المصاريف والعمولات اللى بياخدها البنك (اللى هى المصلحة بتاعته اللى بيطلعها منك ) فدى بتزيد هى كمان تبقى مدينة برده ، فى حاجة هتزيد تانى لا كفاية كدة , طب الاتنين دول بقى مديونين لمين مين اللي اداهم ودفعلهم ونقص وبقى مديانهم طبعا حسابى فى البنك هو اللي اتخصم منه قيمة خطاب الضمان او القيمة اللى انا بغطيها واتخصم منه المصاريف والعمولات برده يبقى قيد الفتح هو

من مذكورين :
×× حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان – تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)
 ×× حـ / العمولات والمصاريف البنكية
       ×× الى حـ / البنك

تمام كده , افرض بقى دلوقتى عايزين نعدل خطاب ضمان فى عندك حالتين
الحالة الأولى عايز تعدل بيانات جوا الخطاب زي اسم العميل /مدة الخطاب / العنوان اى بيانات بخلاف القيمة هنعمل قيد واحد بس علشان اثبت المصاريف والعمولات اللى خدها البنك (علشان البنك مش هيعمل اى حاجة من دى ببلاش زى ما قولنا او لله وللوطن) فايه اللى هيزيد عندى (المصاريف والعمولات بس ) واللى هيقل عندي (هو حسابى فى البنك اللى هيدفع المصاريف دى وهينقص بيها ) فهيبقى القيد :
×× من حـ / العمولات والمصاريف البنكية
     ×× الى حـ / البنك

الحالة التانية بقى لو هنعدل قيمة الخطاب سواء بالزيادة او بالنقصان وده بيرجع لأسباب كتير (مثلا حسبت قيمة الخطاب غلط وطلعته باقل من المبلغ اللي المفروض هيطلع بيه او خلصت جزء كبير من العملية اللى طالع بيها خطاب الضمان فعايز تخفض قيمته ) او لأي سبب ساعتها هتعمل قيد علشان تثبت الزيادة او النقص اللى حصل في قيمة الخطاب فلو هنزوده يبقى هنعمل نفس قيد فتح الخطاب بقيمة الزيادة يعنى لو مثلا انا فاتح خطاب ب 1000 ج وهزوده علشان يبقى 1100 هعمل قيد بال 100ج كانى بفتح خطاب وبثبت مصاريف البنك برده واقول برده الى حـ / البنك .
طب لو هخفض بقى قيمة الخطاب ساعتها بعكس القيد علشان لما بخفض الخطاب مين اللى هيقل عندي (طبعا خطاب الضمان) ومين اللي هيزيد (طبعا البنك) علشان جزء من الفلوس اللي خصمها منى البنك لما فتح الخطاب هترجعلى تانى
ويبقى القيد
من حـ / البنك
الى حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان –تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)

دلوقتى بقى خطاب الضمان بينتهى ازاى عندنا حالتين :
الحالة الاولى ان المورد يعمل اللي اتفق عليه سواء توريد او مقاولة واللي كان البنك ضامنه عند العميل انه يعمله فى الحالة دى بنرد خطاب الضمان ويا دار مدخلك شر بناخد اصل خطاب الضمان من العميل ونسلمه للبنك يروح البنك رادد الفلوس ليا تانى وانا معملش اى قيد غير لما الفلوس بتخش حسابي ساعتها اعمل قيد زيه زى قيد التخفيض بالظبط علشان حسابى بالبنك زاد عندى تانى فهيبقى هو اللي خد يعنى هو المدين وخطاب الضمان اتلغى وبقى بالنسبالى قيمته صفر فهو اللي نقص ويبقى داين .
الحالة التانية انك متنفذش اللى انت اتفقت عليه واللى البنك ضامنك انك تعمله وساعتها العميل هيروح مسلم الخطاب للبنك ويقول ( انا عايز فلوس الخطاب ده علشان العميل بتاعك يا بنك ملتزمش معايا باللى اتفقنا عليه ) ساعتها البنك بيتأكد ان فعلا الحاجات دى متنفذتش اللى انتوا متفقين عليها والبنك شاهد عليها بخطاب الضمان وساعتها بيدي العميل قيمة خطاب الضمان , طب دى بقى هتبقى بالنسبالى انا كشركة هعمل فيها ايه وهعالجها ازاى دلوقتى الفلوس دى اساسا كانت بتاعتى والبنك حاجز عليها يعنى اصل من أصولي بس بشكل تانى وكان هيتردلى لو كنت التزمت بس دلوقتى مش هيتردلى (يعنى ده مبلغ انا دفعته ومش هيرجعلى وفى نفس الوقت مش هيدينا اى خدمة تساعدنى فى الانتاج يعنى مش مصروف فده بالنسبالى بقى خسارة - مبلغ خسرته ) فايه بقى عندى اللي زاد (طبعا الخسائر هياللي زادت ) وايه اللي قل عندي وبقى صفر (الاصل اللي اسمه خطاب الضمان )
فيكون القيد :
×× من حـ /الأرباح والخسائر (بقيمة خطاب الضمان اللي العميل صرفه من البنك )
      ×× الى حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان – تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)

ثانياً المعالجة المحاسبية للاعتماد المستندي:
نفس الكلام بتاع خطابات الضمان بينطبق هنا (ان أي اجراءات او ورقيات او امضاءات او طلبات) مبتاثرش عليا مادام مفيش حركة فعلية حصلت في حسابي (يعنى لسه متخصمش قيمة الاعتماد او المصاريف او العمولات من البنك)
نيجى بقي لما نفتح الاعتماد (نفس الكلام بتاع خطابات الضمان بالظبط ونفس المعاملة بالظبط بعامله كأني بشتري أصل) يعنى القيد هو هو؟ - اه بس فى اختلاف بسيط ( ان اى مصاريف اوعمولات بنكية بياخدها البنك وبيخصمها من حسابك الصح بتاعها انك بتضيفها على قيمة الاعتماد مش بترميها مصاريف بنكية) طب ليه؟
منطقيا كدة انا فاتح الاعتماد ده ليه علشان اشترى بضاعة من برة واخدها اصنعها او ابيعها علطول طب انا دلوقتى علشان اسعر البضاعة دى لازم اعرف كلفتنى كام عشان احط على التكلفة دى هامش ربح ليها واحط سعر البيع اللى هبيع بيه فالصح انى بقول (ان اشتريتها من المورد ب10 قروش ودفعت مصاريف بنكية وعمولات بنكية عليها بقيمة قرش ومصاريف تخليص وشحن ونقل قرشين )ت بقى البضاعة دى فعلا واقفة عليا بكام بال10 ولا بال 10+ 1 + 2 يعنى 13قرش
هى واقفة عليا فعلا بال 13 قرش بس فمن الرغى الكتير ده لازم تعرف انك المفروض تضيف اى مصاريف اوعمولات خدها البنك على قيمة الاعتماد علشان تكون كلفت البضاعة بقيمتها الحقيقية فهيكون القيد زى خطاب الضمان بالظبط ماعدا المصاريف فبيكون :
×× من حـ / الاعتماد المستندى (بالقيمة المخصومة من البنك + اى مصاريف او عمولات خدها البنك لصالح الاعتماد ده )
      ×× الى حـ / البنك ( حسابى فى البنك اللى اتخصم منه كل الفلوس دى )
تمام كدة وبكرر القيد ده لو البنك بيخصم عليا قيمة الاعتماد على مراحل مش مرة واحدة فكل مرة بيخصم منى جزء اعمل بالجزء ده قيد زى اللى فوق بالظبط + المصاريف طبعا اللى خدها
نيجى بقى لما البضاعة توصل الميناء ايه اللى بيحصل بقى (خلصنا من البنك نيجى بقى للحكومة - الحكومة طبعا متمثلة فى الجمارك عايزه حق الدولة فى البضاعة اللى سيادتك استوردتها فبتفرض عليك شوية رسوم ومصاريف جمركية حلوة كده + ضريبة مبيعات اللى انت كنت المفروض تدفعها للمورد بس علشان ده مورد اجنبى فمش بيطبق عليه قانون الضرايب المصرى فبتيجى الجمارك هى اللى تفرضها عليك ) فانت علشان تطلع بضاعتك لازم تشخلل جيبك وتدفع ساعتها لازم تعمل قيد هنقول فيه ايه بقى
من مذكورين
×× حـ / المصاريف والرسوم الجمركية (علشان دى اللى زادت بالقيمة اللى عايزاها الجمارك فهتبقى مدينة )
×× حـ / ضريبة المبيعات (علشان زادت هى كمان )
      ×× الى حـ / البنك (حسابى فى البنك هو اللى قل بقيمة الشيك او التحويل اللى عملته للجمارك بقيمة المصاريف والضرايب )
الناصح بقى والمركز هيقولى علشان المصاريف والرسوم الجمركية والضرايب دى مدفوعة علشان البضاعة زيها زى المصاريف البنكية ليه مضفتش قيمتها على قيمة الاعتماد علشان احسب تكلفة بضاعتى صح ، اقولك صح كده وده اللى هنعمله الخطوة اللى جاية بس كنا لازم نوضح الرسوم والمصاريف الجمركية علشان دى بتجيلنا بايصالات مختومة من الجمارك فلازم يكون ليها حساب عندنا وبعدين نرجع نضيف الرسوم والمصاريف الجمركية دى على قيمة البضاعة بس مش هنضيف الرسوم والمصاريف والضرايب كلها (احنا هنضيف قيمة الرسوم والمصاريف الجمركية بس مش هنضيف الضرايب ليه بقى علشان الضرايب اللى انا دفعتها دي هتتخصم من قيمة ضريبة المبيعات اللى انا المفروض بتدفعها للمصلحة كل شهر فمينفعش ازودها على تكلفة البضاعة لان زى مادفعتها هترجع تتخصم من اللى المفروض بتدفعه عن مبيعاتى فكأنى مدفعتش حاجة ) دلوقتى بقى البضاعة وصلت المخازن عندى واتعملها اضافة فى المخزن فلازم يتعمل قيد محاسبى علشان اثبت دخول البضاعة عندى فعندى حالتين
الحالة الأولى ان الاعتماد مفتوح بعملة اجنبية (يعنى اى عملة غير الجنيه المصرى سواء دولار – يورو - جنيه استرلينى على حسب عملة المورد ومخصوم منك بالعملة دى ) فيبقى انا كده عندى حساب الاعتماد المستندى رصيده بعمله اجنبية ومينفعش وفقا للمعايير انى ادخل اى حاجة المخازن بعملة اجنبية لازم ادخلها بالعملة المحلية اللى هى الجنيه المصرى طب فى مشكلة دلوقتى انا فاتح الاعتماد مثلا بالدولار وعايز انقصه وازود المخزن بالجنيه المصرى فلازم يكون فى حساب وسيط اى كان اسمه بس يبقى وظيفته انه يقفل الاعتماد بالعملة اللى هو مفتوح بيها وفى نفس الوقت يزود المخازن بالجنيه المصري فدى هتتعمل على قيدين اول قيد نقفل فى الاعتماد المستندى يعنى نخلى قيمته صفر يعنى هيقل يبقى دائن واللي هيزيد هو ده الوسيط هو اللى هنحمله بكل القيمة فهيبقى مدين فالقيد هيكون :
×× من حـ / الوسيط (أيا كان اسمه فى شجرة الحسابات - ممكن يكون اسمه وسيط مشتريات – وسيط مخازن - تسوية مخازن) بإجمالي قيمة الاعتماد
      ×× الى حـ/ الاعتماد المستندي ( وطبعا القيد ده بالدولاراو بالعملة الاجنبية )
ونروح ضايفين بقى للمخزن بالعملة المحلية اللي هي جنيه مصري ويكون القيد كده :
من حـ / المخازن (بإجمالي قيمة الاعتماد بالمعادل طبعا يعنى لو الاعتماد مفتوح ب 1000$ وانت قفلته في الوسيط بنفس القيمة هتيجى بقى تقفل الوسيط في المخازن بالجنيه ولو مثلا معدل الدولار 7 ج يبقى هتضيف في المخازن ب1000* 7 =7000جم + الرسوم الجمركية والمصاريف الجمركية بالجنيه طبعا –<اوعى تنساها علشان تكلف بضاعتك صح > )
الى مذكورين
حـ / الوسيط (اللي احنا فتحناه في القيد اللي فوق ب1000 دولار هتقفله بال7000جم )
حـ / الرسوم والمصاريف الجمركية اللي لازم تحمل قيمتها لمخزن وتزود تكلفة بضاعتك ودى كدة كدة بالجنيه المصري

الحالة التانية بقى لو البنك هو اللي هيدبر العملة الأجنبية ويخصم الاعتماد ومصاريفه من حسابي بالجنيه المصري ساعتها هيكون عندي الاعتماد مفتوح بالجنيه المصري فمش هبقى محتاج لوسيط علشان اضيف في المخزن فهيكون القيد :
×× من حـ / المخازن (بإجمالي قيمةالاعتماد + الرسوم الجمركية والمصاريف الجمركية )
الى مذكورين
×× حـ / الاعتمادات المستندية (خلاص بنستتغنى عن الحساب الوسيط علشان كل حاجة مفتوحة بالجنيه المصري )
×× حـ / الرسوم والمصاريف الجمركية

إعداد محاسب : محمد محسن

اقرء المزيد

المدين والدائن والقيد المحاسبى 1

أولاً : يعنى ايه شركة ؟
الشركة دى عبارة عن منظومة او كيان بيكونها شخص او مجموعة اشخاص علشان يمارسوا من خلالها نشاط معين يحققوا بيه ربح وبتعتبر الشركة شخص بيمثل الاشخاص اللى كونوا الشركة دى علشان كده بتتسمى الشركة ب (شخص اعتبارى) .
طب ايه اللى بيحصل جوا الشركة ؟
معاملات يومية تخص النشاط بتاع الشركة زى مثلاً (الشركة اشترت بضاعة ، الشركة باعت بضاعة ، الشركة سددت فلوس بضاعة ،الشركة سلفت ناس فلوس ، الشركة دفعت مصاريف ، الشركة خدت فلوس بضاعة ، الخ) كل دى معاملات بتحصل بشكل يومى او اسبوعى او شهرى جوة الشركة ، اى معاملة بتحصل جوة الشركة او اى معاملة فى الدنيا دى بتبقى ليها طرفين (طرف بيدى وطرف بياخد) يعنى مثلا :
- (الشركة اشترت بضاعة) فى طرف خد وهو الشركة (خدت بضاعة ) / وفى طرف ادى وهو الناس اللى باعت البضاعة للشركة .
- (الشركة سلفت فلوس ) فى طرف خد اللى هو خد الفلوس / وفى طرف ادى الفلوس اللى هو الشركة .
 
طبعا لما حجم الشركة بيكبر حجم النشاط بيكبر وبالتالى حجم التعاملات بيكبر وبرده حجم الاطراف بيكبر وبيبقى صعب على اصحاب الشركات ان هما يفتكروا كل التعاملات اللى حصلت وحصلت امتى وبكام وليه ؟ كل دى معلومات مهمة جدا جدا ابسط حاجة علشان يعرفوا هما كسبوا ولا خسروا من النشاط ده وكسبوا كام او خسروا كام ومن هنا ظهرت اهمية المحاسبة انها بتسجل كل المعاملات اللى بتحصل جوة الشركة وبتلخصها فى شكل تقارير تبين وتوفر كل المعلومات اللى عايزها صاحب الشركة ، وبتسجل العمليات دى عن طريق القيد المحاسبى .
يبقى نقدر نقول ان القيد المحاسبى : دى وسيلة بنقدر نسجل بيها كل العمليات والمعاملات اللى بتحصل جوة الشركة يوميا (بجميع الاطراف الطرف اللى بياخد والطرف اللى بيدى) ومن خلال التسجيل ده نقدر نلخص كل المعاملات دى فى شكل تقارير نقدر ناخد منها اى معلومة احنا عايزنها .
طب ازاى بقى القيد المحاسبى بيسجل اى معاملة بتحصل ؟
اولاً المحاسبة بتتعامل بالحسابات مش بالاطراف ، يعنى ايه ؟ ، المحاسبة بتشوف كل الاطراف اللى اتعاملت معاها الشركة واللى بتتعامل معاها واللى ممكن تتعامل معاها فى المستقبل وبتكون بيها شجرة الحسابات (شجرة الحسابات دى عبارة عن كل الاطراف اللى بتتعامل او ممكن تتعامل معاها الشركة ) فكل طرف من الاطراف بيبقى ليه حساب باسم بسيط يعبر عنه علشان يبقى سهل فى استخدامه يعنى مثلا :
مينفعش كل مرة اشترى فيها بضاعة اقول (انا اشتريت بضاعة من الشركة اللى بشترى منها بضاعة بقيمة 500 ج مثلا) فالشركة اللى بشترى منها بضاعة ليها حساب اسمه (المورد )(يعنى اللى بيوردلى بضاعة )
نفس الكلام على الشركة اللى ببيع ليها بضاعة ليها حساب اسمه (عميل ) ، وهكذا كل طرف بتتعامل معاه الشركة بيبقى ليه مسمى بنتعامل بيه حسابياً بيعبر عنه ، والمحاسبة قسمت الاطراف كلها اللى بتتعامل معاها الشركة ل 4 تصنيفات رئيسية :

1 – حاجات بتمتلكها الشركة وليها الحق الكامل فى التصرف فيها ببيعها او تاجيرها وفى اى وقت تقدر تحولها لفلوس ودى اسمها (أصول )
امثلة :
فلوس الشركة اللى فى البنك ، الارض بتاعت الشركة ، المبنى بتاع الشركة ، الالات والمعدات اللى فى الشركة ، فلوس الشركة اللى عند العملاء ، الاثاث ، البضاعة بتاعت الشركة . (كل الحاجات دى بتتوافر فيها صفات الأصول يعنى الشركة بتمتلكهم وتقدر تتصرف فيهم فى اى وقت )
2- اى التزامات على الشركة واى فلوس مديونة بيها الشركة والمفروض تدفعها ودى اسمها (الإلتزامات أو الخصوم )
امثلة :
الالتزامات اللى على الشركة دى بتنقسم لنوعين (التزامات داخلية والتزامات خارجية ):
أ - التزامات داخلية : يعنى فلوس مديونة بيها الشركة والتزام عليها لصالح ناس جوة الشركة زى (راس المال ، جارى الشركاء ، الارباح ، الاحتياطات)
ودى بتتسمى ( بحقوق الملكية )
ب- التزامات خارجية : يعنى فلوس مديونة بيها الشركة والتزام عليها لصالح ناس برة الشركة زى ( الفلوس اللى عليا للموردين ، القروض اللى باخدها من البنوك، اوراق الدفع )
3- المبالغ اللى الشركة بتدفعها علشان تاخد قصادها خدمه (الخدمة دى اللى هتساعد الشركة انها تنتج وبالتالي هتبيع وبالتالي تكسب) وده اسمه (المصروف)
امثلة :
زى الايجار ، الكهرباء ، المياة ، المرتبات (كل دى فلوس بتدفع علشان اخد الخدمة اللى هتساعدنى فى الانتاج وبالتالى هبيع واكسب )
4 – كل المبالغ اللى بتاخدها الشرك ةمقابل اىبضاعة باعتها او خدمة ادتها ودى اسمها (ايراد)
امثلة :
زى الفلوس اللى بتاخدها الشركة مقابل بيع البضاعة (المبيعات )، الارباح الراسمالية ، منح من الحكومة (واى حاجة بتتوافر فيها صفات الايراد)

يبقى جميع الاطراف اللى بتتعامل معاها الشركة بتقسمها المحاسبة ل4 تصنيفات رئيسية ملهومش خامس (الاصول ، الخصوم ، المصروفات ، الايرادات ) وتحت كل تصنيف فى تقسيمات فرعية علشان توضح طبيعة وتصنيف كل طرف (حساب) .
نرجع بقى للسؤال : ازاى بقى القيد المحاسبى بيسجل اى معاملة بتحصل؟

القيد المحاسبى بيسجل كل حاجة تخص المعاملة :
اولاً : تاريخ المعاملة : علشان يقولك امتى المعاملة دى حصلت .
ثانياً : اطراف المعاملة : احنا قولنا ان اى معاملة بتبقى ليها طرفين (طرف بيدى او طرف بياخد)(القيد بيوضحلك مين الطرف اللى خد ومين الطرف اللى ادى .
وممكن يكون للمعاملة اكتر من طرفين (يعنى مثلا طرفين ادوا لطرف واحد ) (فهو برده بيسجل وبيقول الاطراف اللى ادت والطرف اللى خد)
ثالثاً : قيمة المعاملة : علشان يقولك الطرف اللى خد خد كام واللى ادى ادى كام ؟
رابعاً : توضيح المعاملة (شرح القيد): علشان اللى يقرا القيد يفهم المعاملة دى عبارة عن ايه وحصلت ليه .
وده شكل القيد المحاسبى :

معلومات كده على الماشى :
1 – رقم القيد : كل قيد بياخد رقم بحيث يبقى سهل على اى شخص يدور عليه ويجيبه .
2- تاريخ القيد : وده التاريخ اللى حصلت فيه العملية او المعاملة .
3- رقم الحساب : احنا قولنا ان المحاسبة بتتعامل مع حسابات ، لكل طرف من الاطراف اللى الشركة بتتعامل معاها حساب بيدل عنه ولكل حساب ليه رقم علشان يبقى سهل برده ان اى حد يدور على اى حساب هو عايزه يعنى مثلا الاصول بتبدى حسابتها برقم (1) ، الالتزامات رقم (2) ، المصروفات رقم (3) ، الايرادات رقم (4)
4 – من مذكورين : دى بتتكتب لما يكون فيه اكتر من طرف بياخد او اكتر من طرف بيدى (فبقول ان المذكورين دول خدوا ، المذكورين دول ادوا )
5- اى معاملة فى الدنيا (لازم تكون متساوية ومتكافئة ) يعنى مينفعش ادى واحد حاجة ب100 ج ويروح مدينى 90 ج لا بيدينى 100 (اللى هى قيمة البضاعة ) فلازم كل الاطراف اللى بتاخد = كل الاطراف اللى بتدى .

- سيتم أستكمال الموضوع فى تدوينة آخرى فتابعونا

إعداد محاسب / محمد محسن

اقرء المزيد

الأخطاء المحاسبية وتصحيحها 2

ثانيا ً : أخطاء تؤثر على توازن ميزان المراجعة :

عند عدم توازن ميزان المراجعة يجب البحث عن الخطأ ويفضل أن نبدأ أولا في ميزان المراجعة ويلي ذلك البحث في دفتر الإستاذ وأخيرا ً في دفتر القيود اليومية ومن هذه الأخطاء

أ ) أخطاء الحذف ومنها : -
1- عدم ترحيل أحد جانبي العملية المالية .
2- عدم إثبات أحد جانبي العملية المالية .

ب ) أخطاء إرتكاب والأخطاء الكتابية ومنها : -
1- إثبات مبلغ غير صحيح في أحد جانبي الحساب .
2- ترحيل المبلغ مرتين إلى أحد جانبي الحساب ومرة واحدة إلى الحساب الاخر .
3- ترحيل المبلغ مرتين إلى أحد جانبي الحساب من غير ترحيلة إلى الحساب الثاني .
4- الخطأ في نقل الأرقام عند الترحيل إلى أحد جانبي الحساب .
ويتعين عند توازن ميزان المراجعة أن تراجع العمليات مراجعة دقيقة حتى تكتشف أسباب الأخطاء ويتم تصحيحها ويمكن اتباع الخطوات التالية عند مراجعة ميزان المراجعة .
1- مراجعة مجاميع جانبي ميزان المراجعة الدائن والمدين .
2- التأكد من إدارج جمع أرصدة حسابات دفتر الإستاذ في ميزان المراجعة .
3- مراجعة تصنيف أرصدة حسابات الأستاذ إلى مدين ودائن في ميزان المراجعة
4- مراجعة عمليات ترصيد حسابات الأستاذ حيث قد يحسب احد الحسابات أو أكثر بطريقة خاطئة .
5- مراجعة عمليات الترحيل من اليومية إلى الإستاذ للتأكد مكن صحة الترحيل إلى الجوانب الصحيحة للحسابات .

ويتم تصحيح الأخطاء في حالة عدم توازن ميزان المراجعة إما بقيود أو مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء تبعا ً لطبيعة الخطأ .
فإذا كانت أخطاء حسابية في الجمع والترصيد ويتم التصحيح في الحساب مباشرة .
أما الأخطاء التي تحدث في الترحيل قيتم تصحيحها بالقيود المناسبة .

الأخطاء في دفتر الإستاذ :
الأخطاء في دفتر الإستاذ نتيجة الخطأ في الترحيل وتتمثل هذ الاخطاء في جميع انواع الأخطاء التي تحدث عند ترحيل العمليات المالية من دفتر القيود اليومية إلى دفتر الإستاذ وقد لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة .
اخطاء الترحيل :
يمكن حصر أخطاء الترحيل فيما يلي : -
1- خطأ كتابي في ترحيل الأرقام
2- خطأ في الترحيل للجانب العكسي من الحساب
3- خطأ في الترحيل في إسم الحساب
4- خطأ نتيجة عدم ترحيل أحد طرفي العملية
5- خطأ في ترصيد الحساب

إجراءات معينة لإطمئنان إدارة المنشأة على دقة الحسابات  
بما أن ميزان المراجعة لا يعتبر دليلا ً على دقة الحسابات فقد يثار السؤال التالي : -
كيف تطمئن إدارة المنشأة إلى أن سجلاتها المحاسبية كامة ودقيقة ؟ وللإجابة عن هذا السؤال فهناك إجراءات معينة تطبقها المنشأة لمساعدتها في إكتشاف الأخطاء وعلى منع حدوثها وتؤكد لإدارة المنشاة دقة السجلات المحاسبية وإحتوائها على جميع عمليات المنشأة . ومن هذه الإجراءات : -
1- إعداد ميزان مراجعة متوازن على فترات دورية منظمة ( الأن بسبب التطور التكنولوجي في مجال الحاسب الألي والإتصالات يمكن إجراء هذه الخطورة يوميا ً وأسبوعيا ً ) .
2- مراجعة كشف حساب المنشأة لدى البنك مع حساب البنك في الدفاتر المحاسبية والبحث عن أسباب أي فروق عن طريق إعداد مذكرة التسوية ( والأن يمكن لأي عميل لدية حساب في البنوك التجارية مراجعة وضع حسابة عن طريق الإنترنت ) .
3- التحقيق من أرصدة حسابات المدينين عن طريق إرسال كشوف حسابات شهرية إلى العملاء .
4- التحقق من أرصدة حسابات الدئنين بمقارنة كشوف الحسابات الشهرية التي ترد إلى المنشأة مع حسابات هؤلاء الدائنين في دفتر الإستاذ .
ويلاحظ أن العمليات النقدية مع البنك والعمليات مع المدينين ( العملاء ) ومع الدائنين ( الموردين ) تمثل نسبة كبيرة جدا ً من عمليات المنشاة ، فإذا أمكن التحقق من هذه العمليات فإن هذا يؤكد لإدارة المنشاة بدرجة كبيرة دقة السجلات المحاسبية للمنشاة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن المنشآت الكبيرة قد يكون لديها قسم خاص للمراجعة الداخلية ، كما أن المنشآت الكبيرة والصغيرة على السواء قد تنتفع بخدمات مراجع خارجي مستقل لمراجعة دفاتر وسجلات المنشاة المحاسبية .

اقرء المزيد

سلسلة سؤال وجواب - 5 - أسئلة محاسبة

 • السؤال السادس عشر : 
قامت شركه النور ببيع سياره بمبلغ 50000 جنيها نقداً بتاريخ 1-7-2016
مع العلم بانه تم شراء السياره في 1-1-2013 بقيمه 100000 جنيه نقداً
والشركه تتبع طريقة القسط الثابت ونسبه الاهلاك 20%
المطلوب : 
المطلوب القيود المحاسبيه للسياره من 2013 حتي تاريخ البيع .
الاجابة :
1/1/2013
اثبات عملية شراء السيارة :
100000 من حـ / الأصول- السيارات
100000 إلى حـ / النقدية
.................................
31/12/2013
احتساب مصروف الاهلاك
100000×%20 = 20000
20000 من حـ / مصروف. الاهلاك
20000 الى حـ / مجمع الاهلاك
.....................................
31/12/2014
20000 من حـ / مصروف. الاهلاك
20000 الى حـ / مجمع الاهلاك
.......................................
31/12/2015
20000 من حـ / مصروف. الاهلاك
20000 الى حـ / مجمع الاهلاك
...................................
1-7-2016
- اثبات عملية البيع :
احتساب م. الاهلاك عن 6 شهور
20000×%20× ( 6/12)
10000 من حـ / مصروف. الاهلاك
10000 الى حـ / مجمع الاهلاك

- اثبات عملية بيع الأصل
من مذكورين
50000 حـ / النقدية
70000 حـ / مجمع الاهلاك
إلى مذكورين :
100000 حـ / الأصول - السيارات
20000 حـ / ارباح راسمالية

 • السؤال السابع عشر :
حصلت شركة العمار علي عقد مقاولة بمبلغ 100000جنيه تم سداد 25% نقدا بتاريخ 22-4 من العميل شركه أيمن عصام كدفعة مقدمة من قيمة العقد تخصم بنفس النسبة المستخلصات ويقوم العميل شركة أيمن عصام باستقطاع الضرائب نصف % من قيمة من كل مستخلص و5% تامين ضمان أعمال يسدد بعد سنة وتقوم شركة العمار ضريبة المبيعات علي كل مستخلص 2.9% باضافة .
تم تقديم المستخلص رقم 1 بتاريخ 6-6  بعد اعتماده بمبلغ 20000 جنيه قيمه الاعمال المنفذه من بدايه الاعمال حتي 2-6 وتم استلام صافي قيمة المستخلص نقداً .
بتاريخ 22-7 تم تقديم المستخلص رقم 2 بقيمة اعمال منذ بداية الاعمال بمبلغ 50000 جنيه وتم استلام صافي قيمة المستخلص نقدا بتاريخ 28-7 .
المطلوب : 
القيود المحاسبية للعمليات السابقة .
الاجابة :

- قيد الدفعة المقدمة
25000 من حـ / النقدية
25000 الي حـ / دفعة مقدمة

- قيد أول مستخلص
من مذكورين
5000 حـ / الدفعة المقدمة
100 حـ / ضرائب ا ت ص
1000 حـ / تامين ضمان اعمال
14480 حـ / عملاء - ايمن عصام
إلي مذكورين
20000 حـ / ايرادات عمليات
580 حـ / ضريبة مبيعات
- قيد السداد
14480 من حـ / النقدية
14480 الي حـ / العملاء أيمن عصام

- قيد المستخلص الثاني
من مذكورين
7500 حـ / الدفعة المقدمة
150 حـ / ضرائب ا ت ص
1500 حـ / تامين ضمان اعمال
21720 حـ / عملاء أيمن عصام
الي مذكورين
30000 حـ / ايرادات عمليات
870 حـ / ضريبة مبيعات
 - قيد السداد
21720 من حـ / النقدية
21720 الي حـ / العملاء أيمن عصام

 • السؤال الثامن عشر :
 قامت شركه الضياء بتأجير مخزن لمدة سنة بقيمة 30000 جنيهاً سنوياً اعتبارا من 1-5 2016 حتي 30-4-2017 وقامت بتحصيل القيمه نقداً بتاريخ 1-5 بالاضافة الي شهرين تأمين .
المطلوب : 
القيود المحاسبية للعمليات السابقة .
الاجابة :

- قيد تحصيل ايراد يخص عامين متداخلين واثبات التامين من الغير .

35000 من حـ / النقدية
الي مذكورين
20000 حـ / ايرادات
10000 حـ / إيرادات مقدمة ( دائنين )
5000 حـ / تأمينات من الغير (دائنين )

دي ناتج القيود لكن ممكن تقيد باكثر من طريقة ولكن جميعها تعطي نفس النتيجة بتحميل 2016 بايرادات بمبلغ 20000 ورصيد للايرادات المقدمة بالميزانية في 10000 + 5000 تأمين شهرين .

اقرء المزيد

الأخطاء المحاسبية وتصحيحها 1

مقدمة :
يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلاً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في الدفاتر ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المزدوج قد اتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها ولكنة لا يذهب إلى أكثر من ذلك ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توان ميزان المراجعة . ويمكن إعداد ميزان المراجعة في أي وقت طالما أن قيود اليومية قد رحلت إلى حساباتها في دفتر الإستاذ ، إلا أن العرف قد جرى على على إعداد ميزان مراجعة شهري وبذلك يتم تحديد الفترة التي يحتمل أن يكون قد حدثت أخطاء فيها وبالتالي يسهل أكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها .

إن إحتمال وجود أخطاء في المستندات والسجلات المحاسبية أمر طبيعي ترجع أسبابة إلى المراحل المتعدده التي تمر بها البيانات بداءا ً من المسودة وإنتهاء بالقوائم المالية وكذلك تقلل من هذه البيانات بين مجموعة كبيرة من المسجلين والمحاسبين تضيف جديدا ً إلى المستندات ومصادر القيد الأخرى بالإضافة إلى إجراءت التسجيل في دفتر اليومية ، الترحيل إلى دفتر الإستاذ ، ترصيد الحسابات الظاهرة في هذا الدفتر إعداد ميزان المراجعة من واقع هذه الإرصدة وأخيرا ً عرض نتائج العمليات المتعدده في القوائم المالية .

تعريف الخطأ المحاسبي :
يقصد بالخطأ المحاسبي ذلك الإثبات أو التسجيل أو الترحيل أو التبويب أو التلخيص المخالف للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والقواعد والطرق التي تحكم هذ العمليات .
أسباب إرتكاب الأخطاء المحاسبية :
هناك عدة أسباب لإرتكاب الأخطاء المحاسبية في الدفاتر والسجلات المحاسبية منها : -
1- الجهل بالمبادئ المقبولة قبولاً عاما والتي يجب أن يتبعها المحاسب في الإثبات والتسجيل والترحيل والتبويب والتلخيص وعرض البيانات المحاسبية في القوائم المالية .
2- السهو أو عدم العناية أي إهمال وتقصير القائم على العملية المحاسبية في أداء عملة والقيام بواجبة .
يضاف إلى هذين السببين أسباب أخرى تتعلق غالبا ً بالأخطاء المتعمده أي تلك التي ينظر إليها على إنها غش منها :
أ ) محاولة سرقة أصول المنشأة وإختلاسها
ب ) تغطية العجز بالصندوق
ج ) محاولة الإداء التأثير على القوائم المالية بحيث تخدم أغرض معينة مثل إظهار أرباح وهمية
د ) محاولة تظليل سوق الاوراق المالية ( البورصة )
هـ ) التهرب من الجهات الضريبية في الحكومة .
أنواع الأخطاء :
أولا ً : أخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة :
يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلا ً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في دفتر القيود اليومية ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المذدوج قد إتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها فقط ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توازن ميزان المراجعة .
والأخطاء التي لا يظهرها ميزان المراجعة وبالتالي لا تؤثر على توازنة هي :
1- أخطاء الحذف أو السهو Errors Of Omission
قد تحذف عملية مالية بأكملها ولا تثبت في الدفاتر سهوا ً او عمدا ً وهذا النوع من الأخطاء لا يؤثر على توتزن ميزان المراجعة ، ولا تكتشف هذه الأخطاء إلا عند المراجعة المستندية لعمليات المنشأة المالية ، وعند إكتشاف العمليات المحذوفة تسجل قيود اليومية المتعلقة بها في تاريخ إكتشافها وترحل إلى الحسابات المختصة بدفتر الإستاذ . ومن أمثلة هذا النوع من الأخطاء عدم إثبات فاتورة بيع بالأجل في الدفاتر مما يترتب علىة نقص في رقم المبيعات ونقص مماثل في رصيد المدينين .
2- أخطاء إرتكابية Error Of Commission
وهي ناتجة عن الخطأ في العمليات المحاسبية ( طرح أو جمع أو ضرب أو قسمة ) أو عن الخطأ في ترحيل الأرقام أو ترصيد الحسابات ذلك وما شابه وقد يكون الخطأ الإرتكابي كليا ً أي أن الخطأ الحسابي ومتساوي في طرفي العملية . وهنا لا يتأثر ميزان المراجعة من حيث التوازن مثال ذلك :
مثال
في 28/6 إشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 85 من منشأة المحاسب على الحساب .
58  من حـ / المشتريات
     58 إلى حـ / الدائنين ( المحاسب )

ويكتشف هذا الخطأ بالطبع عند قيام المدقق الداخلي أو الخارجي بمراجعة المستندات أو عند إرسال كشوف الحسابات للموردين أو العملاء فيكتشفون مثل هذه الأخطاء عند مقارنة ما ورد وهو مثبت من دفاترهم . وقد يكون خطأ في إسم الحساب ، بترحيل مبلغ إلى حساب غير الحساب الصحيح ، ومثل ذلك بضاعة مباعة إلى منشأة الخالد رحلت خطأ إلى حساب عميل أخر بإسم مشابة هو منشأة الخلود ويترتب على ذلك وجود خطأ في حسابات المدينين ( العملاء ) في دفتر الإستاذ .

3- أخطاء التكرار Errors Of Repetition
قد تثبت العملية من واقع المستند الدال عليها وبعد فترة يعاد إثباتها من واقع صورة المستند وهذا النوع من الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ولا يكتشف إلا بالمراجعة المستندية .

4- أخطاء فنية Errors Of Principle
ينشأ هذا النوع من الاخطاء نتيجة الجهل بقواعد وأصول المحاسبة بحيث تقيد العملية المالية بطريقة غير صحيحة من الوجهة الفنية
مثال :
في 6-6 دفعت المنشاة 100 مصروفات صيانة وأثاث نقدا ً
100  من حـ / الأثاث
     100 إلى حـ / االصندوق
يتضح من القيد السابق عدم معرفة ماسك الدفاتر بالمبادئ والأصول المحاسبية فقد أدى هذا القيد إلى زيادة قيمة أحد الأصول وهو الأثاث بمبلغ 100 حيث إعتبرة مصروف رأس مالي ، بينما الواجب إعتبار هذا المبلغ مصروف إيرادي ( مصروف صيانة أثاث ) ويترتب على ذلك خطأ حسابات الأصول وخطأ في حسابات المصروفات مما يؤثر على رقم صافي الربح بقائمة الدخل وحقوق الملكية في قائمة المركز المالي . ومع ذلك فإن توازن ميزان المراجعة لا يتأثر بهذا النوع من الأخطاء رغم خطورته . 

5- أخطاء متكافئة Compensating errors
في هذا النوع يحدث خطأ في حساب معين ويقابلة ويعوضه خطأ مماثل في حساب أخر بحيث لا يتأثر توازن ميزان المراجعة ، مما يعد أمرا ً صعبا ً يعجز المحاسب أو المدقق عن إكتشافه من غير أن يبذل عناية تامة في مراجعة المستندات والعمليات الحسابية ، قد يدل تكرار مثل هذه الأخطا على عدم متانة وسلامة النام المحاسبي المتبع في المنشاة ، ومثال ذلك خطأ في الجانب المدين في حساب الصندوق وبمبلغ 200 أكثر من اللازم يقابله خطأ في الجانب الدائن في حساب اوراق الدفع بمبلغ 200 أكثر من اللازم .
أما من حيث تأثير هذا النوع من الأخطاء على نتائج أعمال المنشأة ومركزه المالي فيعتمد ذلك على طبيعة الحسابات التي أرتكبت فيها الأخطاء المتكافئة ، فإذا كان التكرار بين خطأئين في الحساب نفسة فلن يكون لتلك الأخطاء أي أثر عل نتائج أعمال المنشاة أو مركزها المالي .

أما إذا كان التكافؤ في حسابين مختلفين فإن ذلك يقود إلى خطأ في صحة رصيديهما مما يترتب علية تأثير في نتيجة أعمال المنشأة أو مركزها المالي . فإذا باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 5000 إلى منشاة الشويخ على الحساب ، وقيد المبلغ خطأ بالملبيعات 500 ورحلت إلى الجانب المدين من حساب منشأة الشويخ بالخطأ 500 في دفتر الإستاذ ، فإن هذا الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ولكنة يؤدي إلى تخفيض رصيد المبيعات وبالتالي تخفيض مجمل الربح للمنشأة بمبلغ 4500 ، وكذلك يؤدي إلى هذا إلى تخفيض في رصيد المدينين بقائمة المركز المالي بالمبلغ نفسة . ويعوض هذا الخطا إذا إرتكب خطأ مماثل لكن بالزيادة في حساب المدينين ( العملاء ) نفسها والمبيعات في صفقة أخرى .

الأخطاء التى تؤثر على ميزان المراجعة.

شكر خاص أستاذ / وائل مراد

اقرء المزيد