المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان والاعتمادات المستندية
بعد بقى ما شرحنا خطابات الضمان والاعتماد المستندي فى سؤال مهم جدا هنا، ايه موقف خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بالنسبة للشركة؟
يعنى بيعتبروا من ضمن أصول الشركة ولا التزام على الشركة (خصوم يعنى)؟
اولاً : علشان تجاوب على السؤال ده لازم تعرف امتى تبدى تسجل اى حركة تخص الاعتماد المستندى او خطاب الضمان فى دفاترك؟
جـ: انت بتبدى تسجلها لما البنك يحجز على مبلغ معين من رصيدك عنده كغطاء سواء غطاء لخطاب الضمان او غطاء للاعتماد المستندى
ساعتها يبقى فعلا رصيدك فى البنك نقص يبقى فى حركة فعلية تمت يبقى لازم أسجل الحركة دى ويبتدى يظهر عندى حساب خطاب الضمان وحساب الاعتماد المستندى
نرجع بقي لسؤالنا (الخطابات والاعتمادات) يعتبروا من ضمن أصول الشركة ولا التزام على الشركة؟
طبعا أصل من أصول الشركة ، ليه؟ علشان دى مبالغ بتاعتى انا بمتلكها وليا الحق الكامل فى التصرف فيها بس البنك حجز عليها مؤقتا وخلاها بس تحت تصرفه واهم حاجة انه مدهاش لحد تانى فهى لسة بتاعتى موجودة فى البنك بتاعى بس بدل ما انا اللى بتصرف فيها البنك مقعدها جنبيه شوية
يعنى بيعتبروا من ضمن أصول الشركة ولا التزام على الشركة (خصوم يعنى)؟
اولاً : علشان تجاوب على السؤال ده لازم تعرف امتى تبدى تسجل اى حركة تخص الاعتماد المستندى او خطاب الضمان فى دفاترك؟
جـ: انت بتبدى تسجلها لما البنك يحجز على مبلغ معين من رصيدك عنده كغطاء سواء غطاء لخطاب الضمان او غطاء للاعتماد المستندى
ساعتها يبقى فعلا رصيدك فى البنك نقص يبقى فى حركة فعلية تمت يبقى لازم أسجل الحركة دى ويبتدى يظهر عندى حساب خطاب الضمان وحساب الاعتماد المستندى
نرجع بقي لسؤالنا (الخطابات والاعتمادات) يعتبروا من ضمن أصول الشركة ولا التزام على الشركة؟
طبعا أصل من أصول الشركة ، ليه؟ علشان دى مبالغ بتاعتى انا بمتلكها وليا الحق الكامل فى التصرف فيها بس البنك حجز عليها مؤقتا وخلاها بس تحت تصرفه واهم حاجة انه مدهاش لحد تانى فهى لسة بتاعتى موجودة فى البنك بتاعى بس بدل ما انا اللى بتصرف فيها البنك مقعدها جنبيه شوية
المعالجة المحاسبية
أولاً المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان:
فى الاول كده احنا مبنعملش اى قيود تخص خطابات الضمان الا لما يحصل حركة فعلية من البنك يعنى لما بعمل طلب ويوديه البنك وياخد الاجراءات والتوقيعات بتاعته كل ده مبيمثليش اى حركة فعلية ولكن اول ما البنك يبتدى يخصم قيمة خطاب الضمان او القيمة اللى انا مغطيها من خطاب الضمان ساعتها ابتدى اعمل القيد تمام كده
نيجى بقى لفتح خطاب الضمان ، خطاب الضمان ده اصل فلما بفتح خطاب كأنى بشتري اصل (اله – جهاز كمبيوتر- اثاث - ) أي اصل بشتريه ففي الحالة دى اللى بيزيد عندى هو الاصل اللي هو خطاب الضمان لان هو اللى بياخد فيبقى مدين .
طب نيجى ونقول فى حاجة تانية هتزيد .... نقولك اه طبعا فى حاجة هتزيد تانى وهى المصاريف والعمولات اللى بياخدها البنك (اللى هى المصلحة بتاعته اللى بيطلعها منك ) فدى بتزيد هى كمان تبقى مدينة برده ، فى حاجة هتزيد تانى لا كفاية كدة , طب الاتنين دول بقى مديونين لمين مين اللي اداهم ودفعلهم ونقص وبقى مديانهم طبعا حسابى فى البنك هو اللي اتخصم منه قيمة خطاب الضمان او القيمة اللى انا بغطيها واتخصم منه المصاريف والعمولات برده يبقى قيد الفتح هو
فى الاول كده احنا مبنعملش اى قيود تخص خطابات الضمان الا لما يحصل حركة فعلية من البنك يعنى لما بعمل طلب ويوديه البنك وياخد الاجراءات والتوقيعات بتاعته كل ده مبيمثليش اى حركة فعلية ولكن اول ما البنك يبتدى يخصم قيمة خطاب الضمان او القيمة اللى انا مغطيها من خطاب الضمان ساعتها ابتدى اعمل القيد تمام كده
نيجى بقى لفتح خطاب الضمان ، خطاب الضمان ده اصل فلما بفتح خطاب كأنى بشتري اصل (اله – جهاز كمبيوتر- اثاث - ) أي اصل بشتريه ففي الحالة دى اللى بيزيد عندى هو الاصل اللي هو خطاب الضمان لان هو اللى بياخد فيبقى مدين .
طب نيجى ونقول فى حاجة تانية هتزيد .... نقولك اه طبعا فى حاجة هتزيد تانى وهى المصاريف والعمولات اللى بياخدها البنك (اللى هى المصلحة بتاعته اللى بيطلعها منك ) فدى بتزيد هى كمان تبقى مدينة برده ، فى حاجة هتزيد تانى لا كفاية كدة , طب الاتنين دول بقى مديونين لمين مين اللي اداهم ودفعلهم ونقص وبقى مديانهم طبعا حسابى فى البنك هو اللي اتخصم منه قيمة خطاب الضمان او القيمة اللى انا بغطيها واتخصم منه المصاريف والعمولات برده يبقى قيد الفتح هو
من مذكورين :
×× حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان – تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)
×× حـ / العمولات والمصاريف البنكية
×× الى حـ / البنك
تمام كده , افرض بقى دلوقتى عايزين نعدل خطاب ضمان فى عندك حالتين
الحالة الأولى عايز تعدل بيانات جوا الخطاب زي اسم العميل /مدة الخطاب / العنوان اى بيانات بخلاف القيمة هنعمل قيد واحد بس علشان اثبت المصاريف والعمولات اللى خدها البنك (علشان البنك مش هيعمل اى حاجة من دى ببلاش زى ما قولنا او لله وللوطن) فايه اللى هيزيد عندى (المصاريف والعمولات بس ) واللى هيقل عندي (هو حسابى فى البنك اللى هيدفع المصاريف دى وهينقص بيها ) فهيبقى القيد :
×× من حـ / العمولات والمصاريف البنكية
×× الى حـ / البنك
الحالة التانية بقى لو هنعدل قيمة الخطاب سواء بالزيادة او بالنقصان وده بيرجع لأسباب كتير (مثلا حسبت قيمة الخطاب غلط وطلعته باقل من المبلغ اللي المفروض هيطلع بيه او خلصت جزء كبير من العملية اللى طالع بيها خطاب الضمان فعايز تخفض قيمته ) او لأي سبب ساعتها هتعمل قيد علشان تثبت الزيادة او النقص اللى حصل في قيمة الخطاب فلو هنزوده يبقى هنعمل نفس قيد فتح الخطاب بقيمة الزيادة يعنى لو مثلا انا فاتح خطاب ب 1000 ج وهزوده علشان يبقى 1100 هعمل قيد بال 100ج كانى بفتح خطاب وبثبت مصاريف البنك برده واقول برده الى حـ / البنك .
طب لو هخفض بقى قيمة الخطاب ساعتها بعكس القيد علشان لما بخفض الخطاب مين اللى هيقل عندي (طبعا خطاب الضمان) ومين اللي هيزيد (طبعا البنك) علشان جزء من الفلوس اللي خصمها منى البنك لما فتح الخطاب هترجعلى تانى
ويبقى القيد
من حـ / البنك
الى حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان –تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)
دلوقتى بقى خطاب الضمان بينتهى ازاى عندنا حالتين :
الحالة الاولى ان المورد يعمل اللي اتفق عليه سواء توريد او مقاولة واللي كان البنك ضامنه عند العميل انه يعمله فى الحالة دى بنرد خطاب الضمان ويا دار مدخلك شر بناخد اصل خطاب الضمان من العميل ونسلمه للبنك يروح البنك رادد الفلوس ليا تانى وانا معملش اى قيد غير لما الفلوس بتخش حسابي ساعتها اعمل قيد زيه زى قيد التخفيض بالظبط علشان حسابى بالبنك زاد عندى تانى فهيبقى هو اللي خد يعنى هو المدين وخطاب الضمان اتلغى وبقى بالنسبالى قيمته صفر فهو اللي نقص ويبقى داين .
الحالة التانية انك متنفذش اللى انت اتفقت عليه واللى البنك ضامنك انك تعمله وساعتها العميل هيروح مسلم الخطاب للبنك ويقول ( انا عايز فلوس الخطاب ده علشان العميل بتاعك يا بنك ملتزمش معايا باللى اتفقنا عليه ) ساعتها البنك بيتأكد ان فعلا الحاجات دى متنفذتش اللى انتوا متفقين عليها والبنك شاهد عليها بخطاب الضمان وساعتها بيدي العميل قيمة خطاب الضمان , طب دى بقى هتبقى بالنسبالى انا كشركة هعمل فيها ايه وهعالجها ازاى دلوقتى الفلوس دى اساسا كانت بتاعتى والبنك حاجز عليها يعنى اصل من أصولي بس بشكل تانى وكان هيتردلى لو كنت التزمت بس دلوقتى مش هيتردلى (يعنى ده مبلغ انا دفعته ومش هيرجعلى وفى نفس الوقت مش هيدينا اى خدمة تساعدنى فى الانتاج يعنى مش مصروف فده بالنسبالى بقى خسارة - مبلغ خسرته ) فايه بقى عندى اللي زاد (طبعا الخسائر هياللي زادت ) وايه اللي قل عندي وبقى صفر (الاصل اللي اسمه خطاب الضمان )
فيكون القيد :
×× من حـ /الأرباح والخسائر (بقيمة خطاب الضمان اللي العميل صرفه من البنك )
×× الى حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان – تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)
ثانياً المعالجة المحاسبية للاعتماد المستندي:
نفس الكلام بتاع خطابات الضمان بينطبق هنا (ان أي اجراءات او ورقيات او امضاءات او طلبات) مبتاثرش عليا مادام مفيش حركة فعلية حصلت في حسابي (يعنى لسه متخصمش قيمة الاعتماد او المصاريف او العمولات من البنك)
نيجى بقي لما نفتح الاعتماد (نفس الكلام بتاع خطابات الضمان بالظبط ونفس المعاملة بالظبط بعامله كأني بشتري أصل) يعنى القيد هو هو؟ - اه بس فى اختلاف بسيط ( ان اى مصاريف اوعمولات بنكية بياخدها البنك وبيخصمها من حسابك الصح بتاعها انك بتضيفها على قيمة الاعتماد مش بترميها مصاريف بنكية) طب ليه؟
منطقيا كدة انا فاتح الاعتماد ده ليه علشان اشترى بضاعة من برة واخدها اصنعها او ابيعها علطول طب انا دلوقتى علشان اسعر البضاعة دى لازم اعرف كلفتنى كام عشان احط على التكلفة دى هامش ربح ليها واحط سعر البيع اللى هبيع بيه فالصح انى بقول (ان اشتريتها من المورد ب10 قروش ودفعت مصاريف بنكية وعمولات بنكية عليها بقيمة قرش ومصاريف تخليص وشحن ونقل قرشين )ت بقى البضاعة دى فعلا واقفة عليا بكام بال10 ولا بال 10+ 1 + 2 يعنى 13قرش
هى واقفة عليا فعلا بال 13 قرش بس فمن الرغى الكتير ده لازم تعرف انك المفروض تضيف اى مصاريف اوعمولات خدها البنك على قيمة الاعتماد علشان تكون كلفت البضاعة بقيمتها الحقيقية فهيكون القيد زى خطاب الضمان بالظبط ماعدا المصاريف فبيكون :
×× من حـ / الاعتماد المستندى (بالقيمة المخصومة من البنك + اى مصاريف او عمولات خدها البنك لصالح الاعتماد ده )
×× الى حـ / البنك ( حسابى فى البنك اللى اتخصم منه كل الفلوس دى )
تمام كدة وبكرر القيد ده لو البنك بيخصم عليا قيمة الاعتماد على مراحل مش مرة واحدة فكل مرة بيخصم منى جزء اعمل بالجزء ده قيد زى اللى فوق بالظبط + المصاريف طبعا اللى خدها
نيجى بقى لما البضاعة توصل الميناء ايه اللى بيحصل بقى (خلصنا من البنك نيجى بقى للحكومة - الحكومة طبعا متمثلة فى الجمارك عايزه حق الدولة فى البضاعة اللى سيادتك استوردتها فبتفرض عليك شوية رسوم ومصاريف جمركية حلوة كده + ضريبة مبيعات اللى انت كنت المفروض تدفعها للمورد بس علشان ده مورد اجنبى فمش بيطبق عليه قانون الضرايب المصرى فبتيجى الجمارك هى اللى تفرضها عليك ) فانت علشان تطلع بضاعتك لازم تشخلل جيبك وتدفع ساعتها لازم تعمل قيد هنقول فيه ايه بقى
من مذكورين
×× حـ / المصاريف والرسوم الجمركية (علشان دى اللى زادت بالقيمة اللى عايزاها الجمارك فهتبقى مدينة )
×× حـ / ضريبة المبيعات (علشان زادت هى كمان )
×× الى حـ / البنك (حسابى فى البنك هو اللى قل بقيمة الشيك او التحويل اللى عملته للجمارك بقيمة المصاريف والضرايب )
الناصح بقى والمركز هيقولى علشان المصاريف والرسوم الجمركية والضرايب دى مدفوعة علشان البضاعة زيها زى المصاريف البنكية ليه مضفتش قيمتها على قيمة الاعتماد علشان احسب تكلفة بضاعتى صح ، اقولك صح كده وده اللى هنعمله الخطوة اللى جاية بس كنا لازم نوضح الرسوم والمصاريف الجمركية علشان دى بتجيلنا بايصالات مختومة من الجمارك فلازم يكون ليها حساب عندنا وبعدين نرجع نضيف الرسوم والمصاريف الجمركية دى على قيمة البضاعة بس مش هنضيف الرسوم والمصاريف والضرايب كلها (احنا هنضيف قيمة الرسوم والمصاريف الجمركية بس مش هنضيف الضرايب ليه بقى علشان الضرايب اللى انا دفعتها دي هتتخصم من قيمة ضريبة المبيعات اللى انا المفروض بتدفعها للمصلحة كل شهر فمينفعش ازودها على تكلفة البضاعة لان زى مادفعتها هترجع تتخصم من اللى المفروض بتدفعه عن مبيعاتى فكأنى مدفعتش حاجة ) دلوقتى بقى البضاعة وصلت المخازن عندى واتعملها اضافة فى المخزن فلازم يتعمل قيد محاسبى علشان اثبت دخول البضاعة عندى فعندى حالتين
الحالة الأولى ان الاعتماد مفتوح بعملة اجنبية (يعنى اى عملة غير الجنيه المصرى سواء دولار – يورو - جنيه استرلينى على حسب عملة المورد ومخصوم منك بالعملة دى ) فيبقى انا كده عندى حساب الاعتماد المستندى رصيده بعمله اجنبية ومينفعش وفقا للمعايير انى ادخل اى حاجة المخازن بعملة اجنبية لازم ادخلها بالعملة المحلية اللى هى الجنيه المصرى طب فى مشكلة دلوقتى انا فاتح الاعتماد مثلا بالدولار وعايز انقصه وازود المخزن بالجنيه المصرى فلازم يكون فى حساب وسيط اى كان اسمه بس يبقى وظيفته انه يقفل الاعتماد بالعملة اللى هو مفتوح بيها وفى نفس الوقت يزود المخازن بالجنيه المصري فدى هتتعمل على قيدين اول قيد نقفل فى الاعتماد المستندى يعنى نخلى قيمته صفر يعنى هيقل يبقى دائن واللي هيزيد هو ده الوسيط هو اللى هنحمله بكل القيمة فهيبقى مدين فالقيد هيكون :
×× من حـ / الوسيط (أيا كان اسمه فى شجرة الحسابات - ممكن يكون اسمه وسيط مشتريات – وسيط مخازن - تسوية مخازن) بإجمالي قيمة الاعتماد
×× الى حـ/ الاعتماد المستندي ( وطبعا القيد ده بالدولاراو بالعملة الاجنبية )
ونروح ضايفين بقى للمخزن بالعملة المحلية اللي هي جنيه مصري ويكون القيد كده :
من حـ / المخازن (بإجمالي قيمة الاعتماد بالمعادل طبعا يعنى لو الاعتماد مفتوح ب 1000$ وانت قفلته في الوسيط بنفس القيمة هتيجى بقى تقفل الوسيط في المخازن بالجنيه ولو مثلا معدل الدولار 7 ج يبقى هتضيف في المخازن ب1000* 7 =7000جم + الرسوم الجمركية والمصاريف الجمركية بالجنيه طبعا –<اوعى تنساها علشان تكلف بضاعتك صح > )
الى مذكورين
حـ / الوسيط (اللي احنا فتحناه في القيد اللي فوق ب1000 دولار هتقفله بال7000جم )
حـ / الرسوم والمصاريف الجمركية اللي لازم تحمل قيمتها لمخزن وتزود تكلفة بضاعتك ودى كدة كدة بالجنيه المصري
×× حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان – تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)
×× حـ / العمولات والمصاريف البنكية
×× الى حـ / البنك
تمام كده , افرض بقى دلوقتى عايزين نعدل خطاب ضمان فى عندك حالتين
الحالة الأولى عايز تعدل بيانات جوا الخطاب زي اسم العميل /مدة الخطاب / العنوان اى بيانات بخلاف القيمة هنعمل قيد واحد بس علشان اثبت المصاريف والعمولات اللى خدها البنك (علشان البنك مش هيعمل اى حاجة من دى ببلاش زى ما قولنا او لله وللوطن) فايه اللى هيزيد عندى (المصاريف والعمولات بس ) واللى هيقل عندي (هو حسابى فى البنك اللى هيدفع المصاريف دى وهينقص بيها ) فهيبقى القيد :
×× من حـ / العمولات والمصاريف البنكية
×× الى حـ / البنك
الحالة التانية بقى لو هنعدل قيمة الخطاب سواء بالزيادة او بالنقصان وده بيرجع لأسباب كتير (مثلا حسبت قيمة الخطاب غلط وطلعته باقل من المبلغ اللي المفروض هيطلع بيه او خلصت جزء كبير من العملية اللى طالع بيها خطاب الضمان فعايز تخفض قيمته ) او لأي سبب ساعتها هتعمل قيد علشان تثبت الزيادة او النقص اللى حصل في قيمة الخطاب فلو هنزوده يبقى هنعمل نفس قيد فتح الخطاب بقيمة الزيادة يعنى لو مثلا انا فاتح خطاب ب 1000 ج وهزوده علشان يبقى 1100 هعمل قيد بال 100ج كانى بفتح خطاب وبثبت مصاريف البنك برده واقول برده الى حـ / البنك .
طب لو هخفض بقى قيمة الخطاب ساعتها بعكس القيد علشان لما بخفض الخطاب مين اللى هيقل عندي (طبعا خطاب الضمان) ومين اللي هيزيد (طبعا البنك) علشان جزء من الفلوس اللي خصمها منى البنك لما فتح الخطاب هترجعلى تانى
ويبقى القيد
من حـ / البنك
الى حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان –تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)
دلوقتى بقى خطاب الضمان بينتهى ازاى عندنا حالتين :
الحالة الاولى ان المورد يعمل اللي اتفق عليه سواء توريد او مقاولة واللي كان البنك ضامنه عند العميل انه يعمله فى الحالة دى بنرد خطاب الضمان ويا دار مدخلك شر بناخد اصل خطاب الضمان من العميل ونسلمه للبنك يروح البنك رادد الفلوس ليا تانى وانا معملش اى قيد غير لما الفلوس بتخش حسابي ساعتها اعمل قيد زيه زى قيد التخفيض بالظبط علشان حسابى بالبنك زاد عندى تانى فهيبقى هو اللي خد يعنى هو المدين وخطاب الضمان اتلغى وبقى بالنسبالى قيمته صفر فهو اللي نقص ويبقى داين .
الحالة التانية انك متنفذش اللى انت اتفقت عليه واللى البنك ضامنك انك تعمله وساعتها العميل هيروح مسلم الخطاب للبنك ويقول ( انا عايز فلوس الخطاب ده علشان العميل بتاعك يا بنك ملتزمش معايا باللى اتفقنا عليه ) ساعتها البنك بيتأكد ان فعلا الحاجات دى متنفذتش اللى انتوا متفقين عليها والبنك شاهد عليها بخطاب الضمان وساعتها بيدي العميل قيمة خطاب الضمان , طب دى بقى هتبقى بالنسبالى انا كشركة هعمل فيها ايه وهعالجها ازاى دلوقتى الفلوس دى اساسا كانت بتاعتى والبنك حاجز عليها يعنى اصل من أصولي بس بشكل تانى وكان هيتردلى لو كنت التزمت بس دلوقتى مش هيتردلى (يعنى ده مبلغ انا دفعته ومش هيرجعلى وفى نفس الوقت مش هيدينا اى خدمة تساعدنى فى الانتاج يعنى مش مصروف فده بالنسبالى بقى خسارة - مبلغ خسرته ) فايه بقى عندى اللي زاد (طبعا الخسائر هياللي زادت ) وايه اللي قل عندي وبقى صفر (الاصل اللي اسمه خطاب الضمان )
فيكون القيد :
×× من حـ /الأرباح والخسائر (بقيمة خطاب الضمان اللي العميل صرفه من البنك )
×× الى حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان – تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)
ثانياً المعالجة المحاسبية للاعتماد المستندي:
نفس الكلام بتاع خطابات الضمان بينطبق هنا (ان أي اجراءات او ورقيات او امضاءات او طلبات) مبتاثرش عليا مادام مفيش حركة فعلية حصلت في حسابي (يعنى لسه متخصمش قيمة الاعتماد او المصاريف او العمولات من البنك)
نيجى بقي لما نفتح الاعتماد (نفس الكلام بتاع خطابات الضمان بالظبط ونفس المعاملة بالظبط بعامله كأني بشتري أصل) يعنى القيد هو هو؟ - اه بس فى اختلاف بسيط ( ان اى مصاريف اوعمولات بنكية بياخدها البنك وبيخصمها من حسابك الصح بتاعها انك بتضيفها على قيمة الاعتماد مش بترميها مصاريف بنكية) طب ليه؟
منطقيا كدة انا فاتح الاعتماد ده ليه علشان اشترى بضاعة من برة واخدها اصنعها او ابيعها علطول طب انا دلوقتى علشان اسعر البضاعة دى لازم اعرف كلفتنى كام عشان احط على التكلفة دى هامش ربح ليها واحط سعر البيع اللى هبيع بيه فالصح انى بقول (ان اشتريتها من المورد ب10 قروش ودفعت مصاريف بنكية وعمولات بنكية عليها بقيمة قرش ومصاريف تخليص وشحن ونقل قرشين )ت بقى البضاعة دى فعلا واقفة عليا بكام بال10 ولا بال 10+ 1 + 2 يعنى 13قرش
هى واقفة عليا فعلا بال 13 قرش بس فمن الرغى الكتير ده لازم تعرف انك المفروض تضيف اى مصاريف اوعمولات خدها البنك على قيمة الاعتماد علشان تكون كلفت البضاعة بقيمتها الحقيقية فهيكون القيد زى خطاب الضمان بالظبط ماعدا المصاريف فبيكون :
×× من حـ / الاعتماد المستندى (بالقيمة المخصومة من البنك + اى مصاريف او عمولات خدها البنك لصالح الاعتماد ده )
×× الى حـ / البنك ( حسابى فى البنك اللى اتخصم منه كل الفلوس دى )
تمام كدة وبكرر القيد ده لو البنك بيخصم عليا قيمة الاعتماد على مراحل مش مرة واحدة فكل مرة بيخصم منى جزء اعمل بالجزء ده قيد زى اللى فوق بالظبط + المصاريف طبعا اللى خدها
نيجى بقى لما البضاعة توصل الميناء ايه اللى بيحصل بقى (خلصنا من البنك نيجى بقى للحكومة - الحكومة طبعا متمثلة فى الجمارك عايزه حق الدولة فى البضاعة اللى سيادتك استوردتها فبتفرض عليك شوية رسوم ومصاريف جمركية حلوة كده + ضريبة مبيعات اللى انت كنت المفروض تدفعها للمورد بس علشان ده مورد اجنبى فمش بيطبق عليه قانون الضرايب المصرى فبتيجى الجمارك هى اللى تفرضها عليك ) فانت علشان تطلع بضاعتك لازم تشخلل جيبك وتدفع ساعتها لازم تعمل قيد هنقول فيه ايه بقى
من مذكورين
×× حـ / المصاريف والرسوم الجمركية (علشان دى اللى زادت بالقيمة اللى عايزاها الجمارك فهتبقى مدينة )
×× حـ / ضريبة المبيعات (علشان زادت هى كمان )
×× الى حـ / البنك (حسابى فى البنك هو اللى قل بقيمة الشيك او التحويل اللى عملته للجمارك بقيمة المصاريف والضرايب )
الناصح بقى والمركز هيقولى علشان المصاريف والرسوم الجمركية والضرايب دى مدفوعة علشان البضاعة زيها زى المصاريف البنكية ليه مضفتش قيمتها على قيمة الاعتماد علشان احسب تكلفة بضاعتى صح ، اقولك صح كده وده اللى هنعمله الخطوة اللى جاية بس كنا لازم نوضح الرسوم والمصاريف الجمركية علشان دى بتجيلنا بايصالات مختومة من الجمارك فلازم يكون ليها حساب عندنا وبعدين نرجع نضيف الرسوم والمصاريف الجمركية دى على قيمة البضاعة بس مش هنضيف الرسوم والمصاريف والضرايب كلها (احنا هنضيف قيمة الرسوم والمصاريف الجمركية بس مش هنضيف الضرايب ليه بقى علشان الضرايب اللى انا دفعتها دي هتتخصم من قيمة ضريبة المبيعات اللى انا المفروض بتدفعها للمصلحة كل شهر فمينفعش ازودها على تكلفة البضاعة لان زى مادفعتها هترجع تتخصم من اللى المفروض بتدفعه عن مبيعاتى فكأنى مدفعتش حاجة ) دلوقتى بقى البضاعة وصلت المخازن عندى واتعملها اضافة فى المخزن فلازم يتعمل قيد محاسبى علشان اثبت دخول البضاعة عندى فعندى حالتين
الحالة الأولى ان الاعتماد مفتوح بعملة اجنبية (يعنى اى عملة غير الجنيه المصرى سواء دولار – يورو - جنيه استرلينى على حسب عملة المورد ومخصوم منك بالعملة دى ) فيبقى انا كده عندى حساب الاعتماد المستندى رصيده بعمله اجنبية ومينفعش وفقا للمعايير انى ادخل اى حاجة المخازن بعملة اجنبية لازم ادخلها بالعملة المحلية اللى هى الجنيه المصرى طب فى مشكلة دلوقتى انا فاتح الاعتماد مثلا بالدولار وعايز انقصه وازود المخزن بالجنيه المصرى فلازم يكون فى حساب وسيط اى كان اسمه بس يبقى وظيفته انه يقفل الاعتماد بالعملة اللى هو مفتوح بيها وفى نفس الوقت يزود المخازن بالجنيه المصري فدى هتتعمل على قيدين اول قيد نقفل فى الاعتماد المستندى يعنى نخلى قيمته صفر يعنى هيقل يبقى دائن واللي هيزيد هو ده الوسيط هو اللى هنحمله بكل القيمة فهيبقى مدين فالقيد هيكون :
×× من حـ / الوسيط (أيا كان اسمه فى شجرة الحسابات - ممكن يكون اسمه وسيط مشتريات – وسيط مخازن - تسوية مخازن) بإجمالي قيمة الاعتماد
×× الى حـ/ الاعتماد المستندي ( وطبعا القيد ده بالدولاراو بالعملة الاجنبية )
ونروح ضايفين بقى للمخزن بالعملة المحلية اللي هي جنيه مصري ويكون القيد كده :
من حـ / المخازن (بإجمالي قيمة الاعتماد بالمعادل طبعا يعنى لو الاعتماد مفتوح ب 1000$ وانت قفلته في الوسيط بنفس القيمة هتيجى بقى تقفل الوسيط في المخازن بالجنيه ولو مثلا معدل الدولار 7 ج يبقى هتضيف في المخازن ب1000* 7 =7000جم + الرسوم الجمركية والمصاريف الجمركية بالجنيه طبعا –<اوعى تنساها علشان تكلف بضاعتك صح > )
الى مذكورين
حـ / الوسيط (اللي احنا فتحناه في القيد اللي فوق ب1000 دولار هتقفله بال7000جم )
حـ / الرسوم والمصاريف الجمركية اللي لازم تحمل قيمتها لمخزن وتزود تكلفة بضاعتك ودى كدة كدة بالجنيه المصري
الحالة التانية بقى لو البنك هو اللي هيدبر العملة الأجنبية ويخصم الاعتماد ومصاريفه من حسابي بالجنيه المصري ساعتها هيكون عندي الاعتماد مفتوح بالجنيه المصري فمش هبقى محتاج لوسيط علشان اضيف في المخزن فهيكون القيد :
×× من حـ / المخازن (بإجمالي قيمةالاعتماد + الرسوم الجمركية والمصاريف الجمركية )
الى مذكورين
×× حـ / الاعتمادات المستندية (خلاص بنستتغنى عن الحساب الوسيط علشان كل حاجة مفتوحة بالجنيه المصري )
×× حـ / الرسوم والمصاريف الجمركية
إعداد محاسب : محمد محسن
0 التعليقات:
إرسال تعليق