طـرق تـداول الأوراق الـتجـاريـة في الـقـانـون التجاري

طـرق تـداول الأوراق الـتجـاريـة في الـقـانـون التجاري

1. الـتـظـهـيــــر
2. الـمـنـاولــــة

 أولاً  : الـتـظـهــــــــــيـر 

هــو الــتـوقــيـع عـلـى ظـهــر الـــورقــة الـتــجـــاريـــــة تـوقـيــعــاً يـنـتـقـــل بـمـــــوجـبـــه الحــــــق الـثــــابـــت في هـــذه الـورقــة إلــى الـمــُـظَـهــَر إلـيـــه

يراعى في تظهير الورقة التجارية 

• · كـل ورقـة تـجـاريـة ولــو لـم يُـصرح فـيهـا أنهـا مـسـحـوبة لأمـر تـتـداول بـالـتـظـهـيـر 
• · يشـتـرط في الـمـُظهـر الأهـلـيـة الكـامـلـة.
• · لا يُـقـبـل الـتـظهـير الجزئي لـلـورقـة الـتجاريـة.
• · لا يُـقــبـل الـتـظـهـيـر الـمعـلق عـلى شـرط.
• · لابـد أن يُـزيـل الـتـظـهـيـر بـتـوقـيـع الـمـُظـهـر عـلى الـورقـة نفـسها أو عـلى ورقة مسـتقـلة تلصق بها.
• · الـتـظـهـيـر الـمـشـطـوب يعــتـبـر كـأن لـم يـكـن.
• · لا يـجـوز تـداول الـورقـة الـتجارية التي يـضـع فـيهـا الـسـاحـب عـبارة (لـيـسـت لأمـر) أو أية عـبارة أخـرى تـفـيـد هـذا المعــنى إلا بـإتـباع إجـراءات حـوالـة الـحــق. 
• · إذا اشتمل الـتـظهـيـر عـلى عـبارة الـقـيـمـة لـلـتحـصـيـل أو الـقـيـمـة لـلـقــبـض أو الـقـيـمة لـلـتـوكـيـل جاز لـلـحـامـل استعمال جـمـيـع الحـقـوق الـنـاشـئـة عـن الـورقـة الـتـجـاريـة ولـكـن لا يـجـوز له تـظهـيـرهـا إلا عـلى سـبـيـل الـتـوكـيــل .

أنـواع الـتـظهـيـر

1. تـظـهـيـر تـام نـاقـل لـلـمـلـكـيـــههـو الـتـظـهـيـر الذي يـتـرتـب عـلـيـة انتقال مـلـكـيـة الحـق الـثـابـت في الـورقـة الـتـجـاريـة إلـى الـمـُظـهـر إلـيـة وكـذلـك جـمـيـع الـحـقـوق والـضـمـانـات الـمـتـعـلـقـة بـهـا ويـحـرر الـتـظـهـيـر عـلى ظـهـر الـورقـة الـتـجـاريـة وهـو الأكـثـر انتشارا في الـعـمـل.

2. تـظـهـيـر تأميني أو لـلـرهــن
هـو الـتـظـهـيـر المـقـصود بـه رهـن الـحـق الـثـابـت فـى الـورقـة الـتـجـاريـة لـضـمـان ديـن فـى ذمـة الـمـُظـهـِر لـلـمُـظـهَـر الـيـة وهـذا الـرهـن يـعـود بـالـنـفـع عـلـى الـتـجـار لأنـه يـمـكـنـهـم مـن الـحـصـول عـلى الـقـروض بـضـمان هـذه الأوراق، والأمـر يـسـتـلـزم أن يـكـتـب صـراحـاً ضـمـن بـيـانـات الـتـظـهـيـر (والـقـيـمـة لـلـرهـن) أو (والـقـيـمـة لـلـضـمـان)

3. تـظـهـيـر تـوكـيـلى لـلـتـحـصـيـل
التظهير التوكـيلى بمثابة توكـيل للمُظهر إلـيه فى تحصيل قـيمة الورقة التجارية، وغالـباً يتولى ذلـك بنك ويعـتبر التظهير توكيلياً إذا إشـتمل عـلى عـبارة (والقـيمة للتحصيل) أو (والقـيمة للقـبض) ويُخول التظهير التوكيلى للوكيل الحق فى قـبض قـيمة الورقة التجارية لحساب المُظهر وهـذه الوكالة لا تنقـضى بوفاة الموكـل أو الحجز عـلـيه.

ثانياً : الـمـنـاولــة 

وهى إحـد الطرق الـتجارية لـتـداول الأوراق بين المتعاملين وتسمى طريقة التسلـيم حيث تكـون الورقة لحاملها، وتكون الحيازة فى هـذه الحالة هى سند الملكية وهـو إجـراء سهـل وسـريع يـتـفـق مع وظائف الأوراق الـتجارية، وإن كان يسـبب مشـاكـل عـديـدة فى بعـض الحالات.

استحقاق الكمبيالة أو السند الإذنى 

طـرق تعـيـيـن الاستحقاق

• · الاستحقاق لدى الإطـلاع 
• · الاستحقاق بعـد مدة معـينة من الإطلاع
• · الاستحقاق بعـد مدة معـينة من تاريخ الإصدار
• · الاستحقاق في تاريخ معـين 

إتباع أى طريقة أخرى فى تحديـد ميعاد الإسـتحـقـاق أو الجـمـع بـيـن أكـثـر من طـريـقـة يـُبـطـل الورقة التجارية

احتجاج عــدم الـدفــع (الـبـروتـسـتـو)

هـو عـبارة عـن ورقة يحـررها محضر المحكـمة التجارية لإثبات امتناع المدين عـن سـداد الكمبيالة أو السند الإذنى، وهـو وسيلة قاطعة لإثبات تقاعـس المدين ويترتب عـلية التـشهـيـر بالمدين والإضرار بسمعـته في السـوق، ويمكن أن يصل الأمر إلى إشهار إفـلاسه إذا توقـف تماماً عـن السداد .

ميعـاد الـبـروتـسـتـو

ويُجـرى احتجاج عـدم الدفع (البروتستو) طبقاً لـقـانون الـتجارة 17 لسنة 1999 خلال الأربعة أيام التالية ليوم
الإستحـقاق، وتسمى هـذه الـفـتـرة (فـترة الإحتجاج) وتراعى فـيها الـضـوابـط الـتـالـيـة:

• · لا يُحـسـب يوم الإسـتحـقاق ضـمـن مهـلة الإحـتجاج 
• · إذا صادف الـيـوم الأخـير عـطـلة رسـمية إمـتـد الإحـتجاج ليوم العـمـل التالى.
• · إذا تخـلـلت فـترة الإحـتجاج يوم عـطـلة إُحـتسـب هـذا اليوم ضمن المـيعـاد.

قـســيـمـة الــبــــدل (الـفـيــشــة)

هــى قـسـيـمـه بـديـلـه لـكــل ورقــه تـجـاريـه مــودعـه تـحـتــوى عـلـى بـيـانـاتها بـصـوره كامـلـه وتـتـكون مــــن أصــــــل وعـــــدة صــــــــور حـــســـــب نـوعـيـــــة الـســــــــداد.
و تفـيـد قـسـيـمـة الـبـدل فى عـمـلـيات الضـبط اليومى وأيضاً عـمليات الضـبـط أثـناء الجـرد الشهـرى والجـرد الـمـفـاجئ وذلك بعـد إرسال الـورقـة الـتجارية لـلـتحـصـيـل حـيـث أنها تحـتـوى عـلى كـل بـيانـاتهـا وتعـتـبـر بـديـلة لها تماماً لحـيـن إتـمام الـتحـصيـل.

بـيـانـات قـسـيـمـة الـبـدل

• · اسـم الـبـنـك مـقـدم الـورقــه التجـاريـه و فـرعـه
• · اسـم الـبــنـك الـمسحـــوبـه عـلــيــه وفــرعــــه
• · اسـم الــعـمــيــــــــل ورقـــــــــم حــــســـــابــــه
• · اســـم الـمـديـــــن وعـنــــوانــه بالـكــــــامـــــــل
• · الــرقـــم الـمـســلــسـل لـلـورقــة الـتـجــاريـــــة
• · تـاريــــــــــــــــخ اسـتـحــــقـــــــــــــــاقـهــــــــا
• · الــقــيــــمـــــــــه بـالارقـــــــام و الـحــــــــروف
• · تــــــــــــــــــــاريـخ إســـتـــــــــــلامـهــــــــــــــا
• · تـعـلــيــمــــــــــــات الــبــروتـســــــــــــتــــــــــو
• · الـتــعــلــيــمــــــات الـخـاصـــــه إن وجــــــــدت

اقرء المزيد

الشيك

فى البداية الشيك يعتبر احد الاوراق التجارية مع الكمبيالة و السند الاذنى و قد تم توضيح الفرق بين الثلاثة فيما سبق فى أحدى التدوينة و يمكن مراجعة التدوينة من خلال الضغط على ( الكمبيالة والشيك والسند الإذنى )

و الان نبدأ موضوعنا مع الشيك ,,,,,,,,,,,,

 الـشـيـــــــــــــك 

هــــــو صــــك يـأمــــر فـيــــه شـخـــص (السـاحـب) شـخـصــاً آخـــر (المسحــوب عـلـيــه) وهــو (الـبـنــك) بـأن يـدفــع مـبـلـغـاً مـن الـمـال لأمر شخص ثالـث هــو(الـمـسـتـفـيد) بمجــرد الإطــلاع) عـلـى هــذا الصــك.

 بـيـانـاتـه الإلزامية 

• · كـلـمـة شـيـــــك مـكـتــــوبـة عـلى مــتــــن الـصــك
• · تـــاريــــــــــخ ومــكـــــــــــان الإصــــــــــــــــــــــــــدار
• · أسم الـبـنــــك الـمــسـحـــــــــــوب عــلــــيــــــــــه
• · المـبــلــــــــــــــغ بالـحـــــــــــــــروف والأرقــــــــــــام
• · الأمر بالـدفع لدى الإطلاع غـير معـلق عـلى شـرط
• · محـرر عـلى نـمـاذج الـبـنـك الـمـسـحــوب عـلـيـــه
• · أســــــــــــــــم الـمـســتــفـــــيــــــــــــــــــــــــــــــــد
• · أســــــــم وتـــــوقــيـــــــع الـســـــــــــــــــــاحـــــــب
• · في جـمـيـع الأحـوال التي يـتـطـلـب فـيـهـا الـقـانـون الـتـوقـيـع عـلى الـورقـة الـتـجـاريـة بـالإمـضـاء، يـجـوز أن يـقـوم الـخـاتـم و بـصـمـة الإصـبـع مـقـام هـذا الإمـضـاء. 
• · وفـى جـمـيـع الأحـوال يـجـب أن يـكون الـتـوقـيـع مـقـروءاً أو يـسـهـل مـعـه الـتـعـرف عـلـى أسـم الـمـوقـع ولـقـبـه وإلا جـاز لـلـمحـكـمة أن تـعـتـبـر الـتـوقـيـع كـأن لـم يـكـن. 

 بيانات يترتب على تخلفها فقد الصك وصف الشيك 

• · كـلمة شيك فى متن الصك وباللغـة التي كُتب بها
• · إسم الـبنك المسحـوب عـليه
• · محـرر عـلى نماذج البنك المسحوب عـليه
• · أمر غـير معـلق عـلى شـرط 
• · مـبلغ مكتوب بالأرقام والحـروف
• · تاريخ إصـدار الشـيك
• · أسم وتوقـيع من أصدر الشـيك

 بيانات لا يترتب على تخلفها فقد الصك وصف الشيك 

• · إذا خلا الشـيـك من بيان مكان الإصدار، يُعـتـبـر أنه صدر في موطن الساحـب
• · إذا خلا الشـيـك من بيان مكان الوفاء، يُعـتـبـر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجـد به المركز الرئيسي للبنك المسحـوب عـليه.

تـداول وتـظـهـيـر الـشـيـكـات

 تـظـهـيـر الـشـيـك هـو بيان يُشترط لصحـته أن يُكتب عـلى ظهر الشـيك نفـسه بقـصد تداوله ونـقـل كافة الحـقـوق الـناشـئة عـن الشـيك إلى المُظهر إلـيه ويجـوز أن يقـتصر التظهير على توقـيع المُظهـر.

 الـشـيـك لـحـامـلـة يتم تـداوله بالمناولة من يـد إلى أخـرى دون حاجة إلى تدخـل شخـص أخـر

 الـشـيـك الـقـابـل لـلـتـظـهـيـر وهـو الـشـيـك الـمـشـروط دفـعـة لـشـخـص مـسـمـى سـواء كان يـحـمـل شـرط الأمـر أو لا يـحـمـلـه

 الـشـيـك الغـيـر قـابـل لـلـتـظـهـيـر وهـو الـشـيـك الذي يـحـمـل عـبارة لـيـس لأمـر أو أى عـبـارة أخـرى تـفـيـد هـذا الـمـعـنـى وفـى هـذه الحـالـة لا يـتـم تـداولـه إلا بـطـريـق حـوالـة الـحــق

إذا كان التظهير على بـيـاض جـاز لـلـحـامـل

• · أن يـمـلأ الـبـيـاض بـكـتـابـة أسـمـه أو أسـم شـخـص آخـر. 
• · أن يـظـهـر الـشـيـك مـن جـديـد عـلـى بـيـاض أو إلـى شـخـص آخـر. 
• · أن يـسـلـم الـشـيـك إلـى شـخـص آخـر دون أن يـمـلأ الـبـيـاض ولـو لـم يـظـهـره. 

يُعـتـبـر حائـز الـشـيـك الـقـابـل للـتـظـهـيـر أنـه حـامـلـه الـشـرعى مـتى كانـت الـتـظـهـيـرات الـواردة بالـشـيـك غـيـر مـنـقـطـعـه ولـو كـان آخـرهـا تـظـهـيـراً عـلـى بـيـاض، والـتـظـهـيـرات الـمـشـطـوبـة تـعـتـبـر فـى هـذا الـشـأن كأن لـم تـكـن، وإذا أعـقـب الـتـظـهـيـرعـلى بـيـاض تـظـهـيـر آخـر أعـتـبـر الـمـوقـع عـلى الـتـظـهـيـر أنه هـو الـذى آل إلـيـه الـشـيـك بالـتـظـهـيـرعـلى بـيـاض.

 حـوالـــة الـحــــق اتـفـاق بـيـن الـدائـن وشـخـص آخـر يـحـول بـمـوجـبـــه الـدائـــن الـى هـــذا الـشـخـص حـقــه الــذى فـى ذمـه الـمـديـــن فـيـحــل هـذا الـشــخـص مـحـل الـدائــن فـى الـحـــق نـفـســـه بـجـمـيــع مـقـومــاتـــه وخـصائـصـــه.

 مـقـابـل الـوفــاء مقابـل الـوفـاء في الشـيـك هـو الديـن الذي للساحب طرف البنك المسحوب عـليه والذي يؤدى منه البنك قـيـمة الـشـيـك لـلـمـسـتـفـيـد أو الـحـامـل فـهـو يـعـتـبـر إلـتـزام الـمـسـحـوب عـليـه تجاه الـسـاحـب والذي عـلى أسـاسـه يـتـلـقـى أمـراً مـنه بـدفـع الـمـبـلغ الـمـبـيـن في الـشـيـك لـلـمـسـتـفـيـد.

شـروط مـقـابـل الـوفـاء 

• · ان يـكـون مـبـلـغ مـن الـمـال فلا يجـوز أن يكون بضاعة أو أوراق مالية أو ما شابه. 
• · أن يـكـون مـسـتـحـق الأداء بمعـنى أن يكون حـق الساحـب تجاه المسحـوب عـليه واجـب الأداء فى تاريخ الإصدار فلا يجـوز أن يكون آجـل أو مجـمـد . 
• · ان يـكـون مـسـاويـاً لـمـبـلـغ الـشــيـك. 
• · أن يكـون قـابـل لـلـتـصـرف فـيـه بـمـوجـب الـشـيـك. 

الـوفــاء الجزئي  

• إذا لم يسمح حـساب العـمـيـل بصـرف كـامـل قـيـمـة الـشـيـك فـإنـه يـتـعـيـن أن يُعـرض عـلى الـمـسـتـفـيـد الـمـقـابـــل الـنـاقـص (الجزئي) هــو مـا يـسـمـح بـه حـســاب الـعـمـيـــل ولـحـامـــل الـشـيـك الـقـبـول أو الـرفــض. 
• · فى حالـة رفـض الـمـسـتـفـيـد أن يـصـرف الـمـقـابـل الـجـزئـى يـتـم رفـض الـشـيـك بـعـبـارة: (عـدم كـفـايـة الـرصـيـد ورفـض الـمـسـتـفـيـد الـوفـاء الجـزئـى) 
• · فى حالة قـبول الـمـسـتفـيـد المقابـل الجـزئى يتم إسـتيفاء توقـيعـة بإسـتلام المبلغ المـتاح عـلى ظهـر الشـيـك ويُسـتـنـزل هـذا المبلغ من قـيـمة الـشـيـك عـلى ظهـرة ويتم الإحـتـفـاظ بأصـل الـشـيـك وتـسـلـيم الـمـسـتـفـيـد صـورة مـنه بعـد إسـتـنـزال المـبـلـغ الـمـنـصـرف أو شهادة تـفـيـد الـمـبـلغ المتبقي له بعـد قـبـول الـمـقـابـل الجزئي ويُـسـتـوفى مـن المـسـتـفـيـد إقـرار يـفـيـد قـبـولـه الـوفـاء الجزئي. 
• · يعـتـبـر شـرط العائـد فى الـشـيـك كأن لم يـكـن يجـوز بمـوجـب إتـفـاق خـاص بـيـن الـسـاحـب والـمـسـحـوب عـلـية، الـنـص فـى الـشـيـك عـلى الـوفـاء بـه فـى مـقـر بـنـك آخـر. 
• · يـضـمـن الـسـاحـب وفـاء قـيـمـة الـشـيـك، وكـل شـرط يـعـفـى بـه الـسـاحـب نـفـسـه مـن هـذا الـضـمـان يـعـتـبـر كـأن لـم يـكـن. 

أنـواع الـشـيـكـات

• · شـيـك بنكي 
• · شـيـك مصرفي 
• · شـيـك معـتـمــد 
• · شـيـك خـطــــى 
• · شـيـك مـسـطـر 
• 
  

الشـيـك البنكي  : مسحـوب من دفــتــــــــــــر الـشـيـــــكات الـمــســلـــــم لـلـعـمـيــــــل مـن الـبـنـــك.

الشـيـك المصرفى : الشيك المصرفى هـو شيك يـقـوم البنك بسحـبه عـلى نفـسه لصالح مستفيد كـطلب أحـد عـمـلائة مقابـل عـمولة محددة حيث تطلب بعـض الجهات أو الأفـراد أحياناً الحـصول عـلى شـيك مصـرفى لضمان وجـود مقابل الوفاء بالبنك خـشـية تـقـديـم الـشـيـك ورفـضـة لـعـدم وجـود رصـيد فيتقدم العـميل للبنك بطلب الحصول على شيك مصرفى ويقوم البنك بخصم القيمة من حسابة وتجنيبها فى حساب خاص لديه وإصدار الشيك لصالح المستفيد مسحوباً على نفسة.

الشـيـك المعـتـمـد  : الشيك المعـتمد هـو شيك يقوم البنك بإعـتماده مقـبولاً للدفع لصالح المسـتـفـيـد كـطلب أحـد عـملائة مقابـل عـمـولة محـددة حـيث تطلب بعـض الجهات أو الأفـراد أيضاً الحـصـول عـلى شيك معـتمد لضمان وجود مقابل الوفاء بالبنك خشية تقديم الشيك ورفـضة لعـدم وجـود رصيد أيضاً فـيتقدم العميل للبنك بطلب الحصول عـلى شيك معـتمد ويقوم البنك بخـصم القـيمة من حـسابة وتجـنيبها فى حـساب خاص لديه وإعـتماد شيك مسحوباً من دفتر شيكات العـميل لصالح المستفـيد وهو ما كان يطلق عـليه سابقاً شيك مقـبول الدفع.

الشـيـك الخـطـى  : وهو شيك يباع ضمن دفتر فارغ يتم شراؤة من المكتبات ويكتب عليه أسم البنك المراد الصرف منه، وتـم إلـغـاء التعامل بهذا النوع من الشيكات بعـد تفـعـيـل أحـكـام الـشيك بقانون التجارة الجديد.

الشـيـك المـسـطـر : هـى شـيـكات عـاديـة يـمـيـزهـا أن يُـوضـع عـلى صـدر الشـيـك من الـسـاحـب أو الحـامـل خـطـيـن مـتـوازيـيـن دون إشـتـراط إتـجـاه مـعـيـن لـهـذيـن الخـطـيـن فـلا يـجـوز وفـائـه إلا فـى الـتـاريـخ الـمـبـيـن فـيـه كـتـاريـخ لإصـداره وقـد يـكـون الـتـسـطـيـر عـامـاً أو خـاصـاً.

الـتـسـطـيـر الـعـــام : وهـو الـذى يـتـرك فـيـه الـفـراغ بـيـن الـخـطـيـن المتوازيـيـن عـلى بـياض أو يـُكـتـب بـيـن الخـطـيـن (دون تـحـديـد) كـلمة بـنـك ولا يجـوز للمـسحـوب عـلية أن يـدفـع قـيمة الشـيـك إلا إلى بـنـك.

الـتـسـطـيـر الـخـاص  : وهـو الـذى يُـذكـر فـيـه إسـم بـنـك مـعـيـن بـيـن الـخـطـيـن ولا يـجـوز لـلـمـسـحـوب عـلـيـه أن يـوفى الـشـيـك إلا لـلـبـنـك الـمـذكـور بـيـن الـخـطـيـن، ويـجـوز لـلـبـنـك الـمـذكـور أسـمـه بـيـن الـخـطـيـن أن يـُوكـل بـنـك أخـر فى قـبـض الـقـيـمـة.

 *    أحـكـام عـامـة في الـتـسـطـيـر

• · يجـوز تحـويـل الـتسـطـيـر الـعـام إلى خـاص بذكـر أسـم الـبـنـك بـيـن الخـطـيـن 
• · أما الـتسـطـيـر الخاص فلا يجـوز تحويـله إلى تسطير عام 
• · لا يجـوز شـطـب الـتـسـطـيـر أو أسـم الـبـنـك المذكـور بـيـن الخـطـيـن وإذا حـدث ذلـك أعـتبـر كأن لـم يكن ويظـل التسطير على حـالـتـه لـتـحـقـيـق غـرضــه. 
• · لا يجـوز للـبـنـك أن يـتـسـلـم شـيـكـاً مسـطـراً لـلـوفـاء بقـيـمته إلا من أحـد عـملائه أو من بـنـك آخـر 
• · لا يجـوز للبنك أن يقـبـض قـيـمة هـذا الشـيك لحـسـاب أشـخـاص غـيـر عـملائـه. 

  *  المواعـيـد الـمقـررة لصرف قـيـمـة الـشـيـك

• إذا قـُدم الشيك للوفاء قـبـل الـيوم المبين فـيه كـتاريخ إصداره، وجـب الوفاء به في يوم تـقـديـمه باستثناء: 
• · الـشـيـكـات الـحـكـومـيـه 
• · الـشـيـكـات الـمـسـطـــرة 
• · الـشـيكات الـثـابـتـة الـتاريخ حتى 30 / 9 / 2016 
• · فلا تـكـون مـسـتحـقـة الـوفـاء إلا في الـتـاريـخ الـمـبـيـن عـلـيهـا كـتاريـخ إصــدار. 
• · الشـيـك الـمسـحـوب في مـصـر والـمـسـتـحـق الـوفـاء في مـصـر يـجـب تقديمه لـلـوفـاء خـلال 6 شـهـور مـن تـاريـخ تـحـريـره. 
• · الشـيـك الـمـسـحـوب في أي بـلـد خـارج مـصـر ومـسـتـحـق الـوفـاء في مـصـر يـجـب تـقـديـمـه لـلـوفـاء خـلال 8 شـهـور مـن تـاريـخ تـحـريـره. 

   *  حـالـة تـزاحـم الـشـيـكـات

قـد يحـدث أن يـقـدم المسـتـفـيـد عـدة شـيكات للـتحـصيـل في وقـت واحـد ويـكـون مـقـابـل الـوفـاء لا يـكـفـى لـسـدادهـم جـمـيـعـاً في هـذه الـحـالة يـراعـى مـا يلي:

• · ترتـيـب تـواريخ إصـدارها مـن الأقـدم إلى الأحـدث 
• · إذا كانت صـادرة من دفـتـر واحـد وتحـمـل تاريخ واحـد أعـتـبـر الـشـيـك الأسـبـق رقـمـاً، صادراً قـبـل غـيـره 
• · إذا كانت صـادرة من دفـاتـر مخـتـلـفـة وجـب الـوفـاء أولاً بالـشـيـك الأقـل قـيـمـة فـالأكـثـر وهـكـذا. 

   *    إيـقـاف صـرف الـشـيـكـات

الاعتراض عـلى الـوفـاء بـقـيـمـة الـشــيـك:
في بعـض الحالات يـطـلـب العـميـل أو الـمسـتـفـيـد إيقاف صـرف شـيـك صـدر من الأول لصـالح الثانى. وهـناك أسـباب متعـددة لإيـقاف الصـرف فإن كـان من جانب العـميـل (الساحـب) فعادة يكـون السـبب لـنـزاع نشـأ بـيـنه وبـيـن المسـتفـيـد بعـد إصـدار الـشـيك، وإن كان من جانب المسـتـفـيـد فعادة يكـون السـبب فـقـد الـشـيـك المسـلم له من العـمـيـل قـبـل تـقـديمه للصـرف.

   *     الإجـراء الواجـب اتخاذه من جـانب الـبـنـك

• · فـور تلقى البنك طلب إيقاف صرف شيك فيجـب التأكد إستلام الطلب بالساعة والتاريخ 
• · يتم فـوراً الـتأكـد من عـدم صرف الشـيـك 
• · فى حالة فـقـد الشـيك يجـب تحـريـر محـضـر فى قـسـم الشـرطـة وإرفـاق صـورة مـنه بـطـلـب الإيـقـاف. 
• · عـند إيقاف الصرف لابد أن يصبح البنك حكماً عـدلاً بين كلاً من العـميل والمستفـيد وعـلية أن يقـوم فـوراً بتجـنيب مقابل الوفاء بهذا الشـيك فى حـساب مستقـل لحين الفصل فى النزاع أو تسوية الموقـف بينهـما إما رضاءً أو قـضاءً. 
• · إذا ضاع شيك لحامله أو هـلك جاز لمالكه أن يعـترض لدى المسحـوب عـليه (البنك) عـلى الوفاء بقيمتة ويجـب أن يشـتمل الإعـتراض عـلى رقـم الشـيك ومبلغه وأسـم ساحـبه وكـل بيان آخـر يساعـد عـلى التعـرف عـليه والظـروف التى أحاطت بـفـقـده أو هـلاكه وإذا تعـذر تقديم بعـض هـذه البيانات وجـب ذكـر أسـباب هذا التعـذر. 
• · ومتى تلقى الـمسحـوب عـليه الاعتراض وجـب عـليه الامتناع عـن الوفاء بقـيمة الـشـيك لحائزه وتجـنـيـب مـقابـل الـوفاء إلى أن يفـصل فى أمـره. 
• · ويـقـوم المعـترض بنشـر بيانات الشـيك المفـقـود أو الهـالـك في أحـد الـصحـف اليومية ويكـون باطلاً كـل تصـرف يقع عـلى الشـيك بعـد تاريخ هـذا النشـر. 

   *    متى يـمـتـنع الـبـنـك عـن صـرف شـيـك ؟  

• · إذا وُجـِد بالـشـيـك أى عـيـوب ظاهـرة (مـمـزق – مكـتـوب بصورة غـيـر مـقـرؤة – مكـتـوب بحـبـر غـيـر واضح) 
• · إذا وُجـِد بـالـشـيـك عـيـوب فى تـظـهـيـراتـه 
• · إذا وُجـِدت البـيانات مـحـرفـة عـلى نحـو يُـغـايـر البـيانات الأصـلية 
• · إذا كـان الـشـيـك غـيـر قابـل للتـظهـيـر وتـقـدم به مـسـتـفـيـد أخـر 
• · إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصـه بـيـان إلـزامى وغـيـر ثابـت الـتـاريخ قـبـل 1/10/2016 
• · إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصه كـتابـة المـبـلـغ بالحـروف والأرقـام 

   *     رفـض الـشـيــك

يتم رفـض الشيك من البنك المسحـوب عـليه لهذه الأسباب

• · لـيـس لـلـسـاحـب حـسـاب طـرفـنـا 
• · الـتـوقـيع غـيـر مـطـابـق 
• · الـحـسـاب مـغـلـق طـرفـنـا 
• · الـشـيـك معـلـق عـلى شـرط 
• · عـدم كفاية الرصيد ورفـض المسـتفـيـد المقابـل الجـزئى 
• · عـدم وجـود رصـيـد 
• · الـشـيـك مُعـتـرض عـلـيـه ولا يـوجـد رصـيـد 
• · الـشـيـك يـفـقـد أحـد الأركان الـقـانونـيـة اللأزمة لـصحـتـه 
• · الـشـيـك مُعـتـرض عـلـيـه والـقـيـمـة مـجـنـبـة طـرف 

اقرء المزيد

المستندات المالية

 

المستندات المالية

يلزم التاجر بما يلي :
1 - أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات وكذلك ما يرد اليه من فواتير وغيرها .
2 - أن يكون حفظ المستندات بطريقة منظمة تكفل سهولة مراجعة القيود المحاسبية المدونة .
3 - أن يحتفظ بالمستندات طوال المدة المقررة من قبل القانون التجاري . 
ويترتب علي ذلك :
- تعتبر المستندات المالية وثائق كتابية يتم بموجبها تقييد العمليات المالية في الدفاتر .
- التحقق من قيمة الأرباح والخسائر .
- بمثابة أدلة للاثبات في حالة قيام المنازعات أمام القضاء .
- الوسيلة التي يتسني بها مراجعة القيود المحاسبية في الدفاتر للتحقق من صحتها .

أولاً ـ المستندات المتعلقة بطلب البضاعة :
1 - اقتراح طلب بضاعة : وهو المستند الذي يقدمه رئيس القسم لادارة المشتريات لأخذ موافقتها بشراء أحد الاصناف التي أوشكت علي النفاذ .
2 - طلب البضاعة : وهو المستند الذي يرسل الي المورد متضمنا البيانات الخاصة بالبضاعة المطلوبة .

ثانياً ـ المستندات المتعلقة بنقل وتسليم البضاعة :
1 - بوليصة الشحن : وهي المستند الذي يحرره أمين النقل متضمناً قيمة النولون المستحق علي نقل البضاعة . 
2 - إذن الإستلام : وهو المستند الذي يصحب البضاعة المرسلة الى العميل والذي يعتبر توقيع العميل عليه بمثابة ايصال منه باستلام البضاعة .
3 - إذن التسليم : وهو المستند الذي يتم بموجبه تسليم البضاعة الممنوحة الي العميل عن طريق أمين النقل .

ثالثاً ـ المستندات المتعلقة بحساب المبالغ :
1 - الفاتورة : وهي المستند الذي يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المبيعة المرسلة الي العميل .
2 - الإشعار الدائن : وهو المستند الذي يرسل الي العميل ويجعل دائنا بموجبه .
3 - الإشعار المدين : وهو المستند الذي يرسل الي العميل ويجعل مدينا بموجبه .
4 - كشف الحساب : وهو المستند الذي يرسل الي العميل في نهاية كل فترة دورية تكون عادة شهر أو أكثر متضمنا البيان التفصيلي لقيم الفواتير التي ارسلت اليه والدفعات التي سددها خلال هذه المدة كما يظهر بكشف الحساب الرصيد المدين الذي يطالب به العميل .
5 - كشف حساب الشراء : وهو المستند الذي يرسله الوكيل بالعمولة الي العميل متضمنا البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المشتراة لحسابه وكذلك المصروفات التي أنفقت عليها والعمولة المستحقة للوكيل، الدفعات المسددة تحت الحساب والرصيد المستحق للوكيل .
6 - كشف حساب البيع : وهو المستند الذي يرسله الوكيل بالعمولة الي العميل متضمنا البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المبيعة لحسابه وكذلك المصروفات التي أنفقت عليها والعمولة المستحقة للوكيل والدفعات المرسلة للعميل تحت الحساب والرصيد المستحق في ذمة الوكيل .

رابعاً ـ المستندات المتعلقة بالسداد :
1 - الايصال : وهو المستند الذي يسلم للعميل متضمنا الاقرار باستلام المبلغ المدفوع .
2 - حافظة الإيداع : وهي المستند الذي يتم بموجبه ايداع المبالغ التي يملكها التاجر والزائدة عن الحاجة بالحساب الجاري المفتوح له بالبنك وتتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالمبالغ المدفوعة .
3 - الشيك : وهو المستند الذي يتضمن أمرا غير معلق علي شرط صادر من الشخص الذي له حساب في البنك يسمي ( الساحب ) وموجها الي البنك المودعة فيه أمواله يسمي ( المسحوب عليه ) يطلب بموجبه دفع مبلغ معين عند الطلب الي شخص معين أو لأمره أو لحامله يسمي ( المستفيد ) .
4 - السند لأمر : وهو المستند الذي يتضمن تعهدا كتابيا غير معلق علي شرط يحرره المدين للدائن يتعهد فيه بأن يدفع لأمره مبلغا من النقود عند الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة .
5 - الكمبيالة : وهو المستند الذي يتضمن أمرا كتابيا غير معلق علي شرط صادرا من الدائن (الساحب ) الي مدينه ويسمي ( المسحوب عليه ) يطلب بموجبه أن يدفع عند الأطلاع أو عند الطلب أو فـــي تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة مبلغا من النقود لأمر شخص معين يسمي ( المستفيد ).

اقرء المزيد

محاسبة الرواتب والأجور

 
محاسبة الرواتب والأجور
- بند الرواتب و الأجور يعتبر من البنود التي تؤثر في صافي ربح المنشأة.

• مفهوم مصاريف الرواتب و الأجور
ما يحمل إيراد السنة من مصاريف مقابل الحصول على الخدمة التي قدمت للمنشأة في شكل عمل .  

• الفرق بين الرواتب والأجور
- الرواتب :
ما يدفع لمن يعمل في المنشأة بصفة دائمة (الموظف) .
تدفع على أساس شهري .
- الأجور :
ما يدفع لمن يعمل في المنشأة بصفة مؤقتة (العمال) .
تدفع كل أسبوع ( و تحسب على أساس ساعات العمل أو على أساس القطعة المنتجة) .

• قيود الرواتب والأجور
لابد أن نفرق بين بند الرواتب والأجور فى أى منشأة يسمى حـ / مصروفات عمومية وإدارية .
وفى المؤسسات والمنشات الحكومية يسمى حـ / مصروفات باب أول .

■ إثبات إستحقاق المرتبات في نهاية كل شهر
من حـ / مصروفات عمومية وإدارية ( مصروفات باب أول )
     إلی مذكورين
     حـ / دائنين ( رواتب وأجور مستحقة )
     حـ / دائنين (طرف مصلحة الضرائب ) = الدمغة العادية + كسب العمل
     حـ / دائنين ( مصلحة التأمينات الاجتماعية ) حصة المنشأة وحصة العامل
     حـ / مدينين ( ذمم عاملين ) ( لو فيه سلف تستقطع )

■ قيد سداد الرواتب
من حـ / الدائنين (رواتب وأجور مستحقة )
    إلى حـ / البنك أو الصندوق

■ قيد سداد الجهات الحكومية
من مذكورين
حـ / الدائنين ( مصلحة الضرائب )
حـ / الدائنين ( مصلحة التأمينات الاجتماعية ) حصة العامل +حصة المنشأة
    إلى حـ / البنك أو الصندوق

• ملحوظة : نسب التامينأت الاجتماعية
35 % من الأساسى = 21% حصة المنشأة + 14% حصة العامل .
30 % من المتغير = 19 % حصة المنشأة + 11 % حصة العامل .
هذه النسب تختلف من منشأة إلى آخرى حسب تأمينات كل منشأة .

اقرء المزيد

طرق الشراء الحكومي - المزايدة والمناقصة

• طرق الشراء الحكومي
1- طريقة المناقصة : تكون هناك مقارنة بين عروض الأسعار ويتم اختيار أقل عرض سعر مقدم .
أنواعها : عامة - محدودة - محلية .
2- طريقة الممارسة : هي مواد أو أعمال تطلب من شركات ذات علاقة بهذه المواد أو الأعمال تقدم سعرها و يتم الترسية على الشركة المقبولة فنياً أولاً و الأرخص سعراً ثانياً . وتختلف من دولة لأخرى وحسب القوانين المالية للدولة .
3- طريقة الاتفاق المباشر : يعني بالأمر المباشر في حالة الحاجة الضرورية للمواد أو الأعمال بأقصر وقت .

• الفرق بين المزايدة والمناقصة
- المزايدة : عند عرض أصل للبيع يتم عمل مزاد للحصول على أعلى سعر فيزايد التجار فى عروض الشراء للفوز بالأصل .
- المناقصة : عند الشراء تكون هناك مقارنة بين عروض الشركات للحصول على أقل سعر فتتنافس كل شركة في تخفيض أسعارها للحصول على العملية ومن أنواعها مناقصة عامة ومناقصة محدودة .

اقرء المزيد

العهدة ( السلفة ) المستديمة والعهدة ( السلفة ) المؤقتة

- تنقسم العهد ( السلف ) الحكومية إلي نوعين رئيسيين هما :
• عهد ( سلف ) المستديمة .
• عهد ( سلف ) المؤقتة .

• أولاً : العهد ( السلف ) المستديمة :
هي عبارة عن مبلغ نقدي ما يعهد به إلي أحد أمناء الخزائن ( الصراف أو أحد العاملين) ، بحيث يتم الصرف منه على بعض بنود المصروفات التي حددتها اللائحة المالية للميزانية والحسابات، والغرض الرئيسي من إنشاء السلف المستديمة هو مواجهة سداد بعض المصروفات ضئيلة القيمة والمتكررة الحدوث التي يجب حصرها بصورة مستقلة حتى يمكن مراقبتها مراقبة دقيقة ، حيث أن تلك المبالغ تكون عرضة للتلاعب في قيمتها وأنواعها في حالة عدم وجود نظام سليم للرقابة عليها .
- تتم استعاضة ما صرف من السلفة المستديمة كلما قاربت قيمة السلفة على النفاذ أو في الخمسة أيام الأخيرة من كل شهر.
- يتم تحديد مبلغ الاستعاضة بناء على كشف استعاضة المنصرف من السلفة المستديمة والذي يوضح أصل المبالغ المصروفة بكل مطالبة وقيمة الخصومات منها وصافى القيمة المصروفة .
 القيود : 
- عند فتح العهدة: يفتح حساب شخصي في دفتر مفردات العهد لكل صاحب عهدة من هذه السلف .
×× من حـ / العهد - سلف مستديمة طرف (حامل العهدة)
     ×× إلى حـ / البنك أو الصندوق

- تتم إستعاضة العهدة بتقديم المستندات المؤيدة للصرف وإعادة قيمة ما تم صرفه الى حامل العهدة.
×× من حـ / المصروفات- باب- بند 
     ×× إلى حـ / البنك أو الصندوق طرف ( حامل العهدة )

• ثانياً : العهد ( السلف ) المؤقتة :
يتم تحديد نوع المصروفات التي يتم الصرف عليها من السلف المؤقتة بخلاف الإجراءات التي تتم في السلف المستديمة ، ومن ثم فان السلف المؤقتة تصرف لهدف معين ولمواجهة متطلبات ذات ضرورة عاجلة وفى تلك الأحوال التي يتعذر فيها الصرف بموجب شيكات ، وبالتالي يتم الخصم مباشرة على استخدامات الموازنة مع تحديد البند أو النوع المختص كما ينشأ حساب نظامي لمراقبة ومتابعة عملية الصرف ، ويلغى هذا الحساب عند استلام المستندات الدالة على الصرف وتنتهي السلف المؤقتة بانتهاء الغرض منها .
القيود : 
- عند فتح العهدة: يفتح حساب شخصي في دفتر مفردات العهد لكل صاحب عهدة من هذه السلف بحيث تسدد هذه السلف وتسوى بمجرد الانتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله.
×× من حـ / العهد - سلف مؤقتة طرف (حامل العهدة)
     ×× إلى حـ / البنك أو الصندوق
- تتم تسوية العهدة أو بتقديم المستندات المؤيدة للصرف مع إيصال يثبت توريد المبلغ المتبقي من العهدة دون أن يصرف ( إن وجد ) للصندوق أو لخزينة.

- في حالة تم صرف العهدة كاملة
×× من حـ / المصروفات- باب- بند     
    ×× إلى حـ / العهد - سلف مؤقتة طرف (حامل العهدة)
- في حالة تم صرف جزء من العهدة مع رد مبلغ نقدي فائض (لم يصرف)
من مذكورين
×× حـ / المصروفات - باب - بند
×× حـ / الصندوق أو البنك
     ×× إلى حـ / العهد - سلف مؤقتة طرف (حامل العهدة)

- الخلاصة :
• العهدة ( السلفة ) المستديمة : يصرف منها جميع المبالغ التى تبلغ 200 جنيه فأقل ويتم إستعاضتها ( تجديدها ) كلما قاربت على النفاذ وحتماً فى الأسبوع الأخير من كل شهر وتقيد المبالغ المنصرفة من السلفة بأصل قيمتها قبل إستنزال الدمغة وينبغى مراجعة المنصرف من السلفة كل ستة شهور ويتم أقفالها فى نهاية السنة المالية .

• العهدة ( السلفة ) المؤقتة : يتم صرفها للحصول على متطلبات ضرورية ويتم تحديد قيمتها حسب الأعمال المطلوب من أجلها السلفة ومدتها تكون شهرين من تاريخ الصرف ولا يتم صرف أكثر من سلفة لشخص واحد فى وقت واحد ولا يجوز الترخيص بسلفة فى أخر شهر فى السنة المالية إلا فى الأعمال المؤكد إنجازها قبل نهاية السنة المالية .

اقرء المزيد

أذون الخزانة

• عندما يحتاج بنك من البنوك بعض الأموال وذلك للتوسع او لغرض ما ولكن لا يريد ان يزيد رأس ماله .

• في هذة الحالة يقوم باصدار شيء يسمى أذون خزانة بقيمة اسمية مثلا 10 جنيهات مصرية ومن ثم يقوم بعرضها في السوق لتبدأ البنوك بشرائها ولكن يشتريها البنك بسعر يكون اقل من قيمتها الاسمية مثلا 8 جنيهات مصرية( ولاحظ انه لا يمكن للشركات ان تشتري هذه الاذون ) وعند رد هذه الاذون الي البنك عند تاريخ استحقاقها يتم ارجاعها وأخذ القيمة الاسمية للاذن اي 10 جنيهات مصرية كاملة والعائد علي البنك المستثمر هو الفرق بين سعر الشراء وسعر الاذن الاسمي أي 2 جنيهات مصرية .

ملاحظة :- يكتب في ورقة الاذون تاريخ استحقاقه ويكون عادة بعد سنة او نصف سنة او ثلاثة اشهر.

• هى إحدى أدوات الدين الحكومية ، وتصدر لحاملها وفترة أستحقاق تتراوح بين 3 شهور إلى 12 شهر ، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام ، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء.

• تتميز " أذون الخزانة " بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأى خسائر رأسمالية ، وعند حلول تاريخ الأستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الوثيقة .

• كان أول من استخدم اذونات الخزانة كأداة لتمويل خزانة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية هو الاقتصادي المشهور ''بيجو '' في عام 1887م. ومنذ ذلك التاريخ , أصبحت اذونات الخزانة من الأدوات المالية الهامة في السوق النقدي .

اقرء المزيد

الموازنة العامة للدولة

تعريف الموازنة العامة للدولة : 
البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة كهدف سعى لتحقيقه بما يؤدى إلي تحقيق أهداف معينة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة.

• الاستخدامات  باب (1) الأجور وتعويضات العاملين
باب (2) شراء السلع والخدمات
باب (3) الفوائد
باب (4) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
باب (5) المصروفات الأخرى
باب (6) شراء أصول غير مالية (الاستثمارات )
باب (7) شراء أصول مالية أجنبية و محلية
باب (8) سداد القروض المحلية و الأجنبية

• الموارد باب (1) الضرائب
باب (2) المنح
باب (3) إيرادات أخرى
باب (4) متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية
باب (5) الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم

 نسـتنتج من التعريف ما يلي : 
1- موازنة الدولة عبارة عن قائمة أو بيان بإيرادات الدولة ومصروفاتها
2- موازنة الدولة تقديرية وليست فعلية
3- تتعلق بفترة مالية محددة تكون عادة سنة
4- تكون معتمده من قبل السلطة التشريعية

• مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة :1- مرحلة إعداد الموازنة :
أ- تقوم الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بوضع تقدير لإيراداتها ومصروفاتها لسنة مالية مقبلة.
ب- ترسل التقديرات إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ((قسم الإدارة العامة للميزانية )) ثم يقوم بمناقشة هذه التقديرات مع المسئولين في الجهات الحكومية ومن ثم توضع ميزانيه مقترحه.
2- مرحلة اعتماد الموازنة :
تعرض الموازنة المقترحة على مجلس الوزراء الذي يقوم بمناقشة أو تعديل الميزانية المقترحة إذا لزم الأمر, وفي حالة الموافقة عليها يصدر مرسوم ملكي باعتماد الموازنة بشكل نهائي.
3- مرحلة تنفيذ الموازنة :
يبدأ تنفيذ الموازنة من تاريخ اعتمادها من السلطة العليا ثم تبلغ كل وزارة ومصلحه بموازنتها النهائية للعمل بموجبها بعد مرحلة التنفيذ وفي نهاية السنة المالية تعد كل جهة الحساب الختامي .
• تعريف الحساب الختامي :كشف يعد في نهاية السنة المالية يشتمل على الإيرادات والمصروفات الفعلية بجانب مجموعة من حسابات الأمانات والعهد.
• أوجه الاختلاف بين الموازنة والحساب الختامي :1- تشتمل الموازنة على أرقام تقديرية بينما يشتمل الحساب الختامي على أرقام فعلية .
2- تحتوي الموازنة على إيرادات ومصروفات فقط بينما الحساب الختامي يشتمل على إيرادات ومصروفات فعلية + أرصدة حسابات التسوية (( الأمانات – العهد )) .
3- تغطي الموازنة فترة مالية مقبله بينما الحساب الختامي يوضح ما تم إنجازه خلال فترة مالية منتهية .
4- تعتمد الموازنة في إعدادها (( تقدير إيراداتها ومصروفاتها )) على الحساب الختامي للسنوات السابقة .
• مبادئ إعداد الموازنة : 1- مبدأ السنوية:
تعد تقديرات الموازنة العامة للدولة عن فترة زمنيه محددة تكون عادة سنة.
2- مبدأ الشمول:
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شامله لجميع النفقات والإيرادات, ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة.
3- مبدأ العمومية (( عدم التخصص )):
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموارد والنفقات شائعة فلا يجوز تخصيص إيرادات معينه لمقابلة مصروفات معينة, لأن التخصيص قد يفقد الموازنة العامة مرونتها.
مثال على تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف معين: إيراد وزارة البترول يخصص لمصروفات وزارة الصحة.
4- قاعدة الوحدة:
وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ-الموازنة المستقلة:
وهي موازنة المؤسسات العامة مثل الخطوط السعودية , ارامكو, فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل حالات العجز والخسارة .
ب- الموازنة الملحقة:
وهي الموازنة الممولة بالكامل من الدولة مثل الجامعات, معهد الإدارة العامة, أعطتها الدولة نوع من المرونة والصلاحيات المالية حتى يمكن أداء مصالحها بعيدا عن الروتين الحكومي .
5- قاعدة الوضوح:
تقضي هذه القاعدة أن تتسم الموازنة العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الموازنة حيث لا تدرج اعتمادات مجمله بل مفصلة .

اقرء المزيد

الفرق بين الناتج القومى والناتج المحلي

• الناتج المحلي الاجمالى : هو قيمة السلع والخدمات التي يتم انتاجها خلال فترة زمنية معينة مقدرة بأسعار هذه الفترة سعرالسوق .
- الناتج المحلي بسعر السوق = ( كمية السلع × سعرها ) + ( كمية الخدمات × سعرها )
- الناتج القومي بطريقة الأنفاق = الانفاق علي الاستهلاك + الانفاق علي الاستثمار + الانفاق الحكومي + صافي الصادرات .
- الناتج القومي بطريقة الدخل = الأجور + الفائدة + الأرباح .
- صافي الناتج القومي = الناتج القومي - الإهلاكات .

• الناتج المحلي الإجمالي : هو كل السلع والخدمات مقومة بسعر السوق .

• الناتج القومي الإجمالي : هو الناتج المحلي بالإضافة إلى التحويلات مثل ( التبرعات و الاعانات ) .

- يتساوى الناتج (الدخل) القومي الإجمالي مع الناتج المحلي الإجمالي في حالة عدم وجود أي تحويلات .

اقرء المزيد