سلسلة أبسطهالك - 4 - معادلة المحاسبة

• أولاً : مفهوم معادلة الميزانية :

ينطلق المفهوم الأساسي لمعادلة المحاسبة ( معادلة الميزانية ، معادلة المركز المالي ) في أية وحدة إقتصادية من التعادل أو التساوي بين :
ما للمنشأة من أصول ( الموجودات ) = ما على المنشأة للغير ولأصحابها من الإلتزامات ( المطلوبات ) .

ويمكن التعبير عن هذه العلاقة في شكل معادلة كما يلي :

الأصول = الإلتزامات

ويمكن إعادة كتابة المعادلة السابقة كالآتي :

 الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية

- وبإعادة ترتيب المعادلة السابقة نجد أن حقوق الملكية تمثل ما تبقى في المنشاة بعد سداد كافة ما عليها من ديون للغير ( الإلتزامات ) .

حقوق الملكية = الأصول - الإلتزامات
الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية

الميزانية : هي عبارة عن كشف أو بيان أو قائمة أو جدول ، ذو جانبين .

الجانب الأيمن ( الأصول أو استخدامات الأموال ) .
الجانب الأيسر ( الإلتزامات وحقوق الملكية ) .
ويكون هذا الكشف في حالة توازن دائماً .

وتكون صورة الميزانية كالتالي

• ثانياً : أثر العمليات المالية على معادلة المحاسبة :

- إن معادلة المحاسبة تبقى في حالة توازن بعد حدوث كل عملية مالية.
ويعود السبب في ذلك ..
إلى أن أثر العملية المالية على معادلة المحاسبة يكون :
• بإضافة نفس المبلغ على طرفي المعادلة .
• أو تخفيض نفس المبلغ من طرفي المعادلة .
• أو تخفيض أحد البنود وزيادة بند آخر بنفس القيمة وبحيث يكون البندان ينتميان لنفس طرفي المعادلة .
أولاً : أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية (المحاسبية):
إن قيام المنشأة بالعمليات المالية يؤثر على معادلة الميزانية حيث قد يكون هذا التأثير على جانبي المعادلة أو أحد الجوانب فقط وفي كل الأحوال فإنه مهما كان التأثير على المعادلة فإنه لن يؤدي إلى الإخلال بتوازنها.
1- أثر العمليات المالية على جانبي الميزانية :
القاعدة العامة : إذا كان تأثير العمليات المالية على جانبي معادلة الميزانية فإن التأثير في هذه الحالة يكون طردي بمعنى أنه إذا زاد أحد حسابات الأصول فإنه بالتبعية لابد أن يزيد أحد حسابات الإلتزامات أو حقوق الملكية والعكس صحيح .
أ‌- زيادة أصل يقابله زيادة إلتزام:
- في 1 / 1 / 2016 بدأت منشأة يوميات محاسب أعمالها برأس مال قدره 100,000 جنيهاً تم إيداعه في الصندوق .
في هذه الحالة تأثر جانبي الميزانية والحسابات التي تأثرت هي :
الصندوق (أصل) ــــــــــ زاد ــــــــــ 100,000
رأس المال (حقوق ملكية) ــــــــــ زاد ـــــــــــ 100,000
- في 2 / 1 / 2016 قامت منشأة يوميات محاسب بشراء سيارة بمبلغ 50,000 جنيهاً على الحساب من شركة المحاسب.
وهنا أيضا تأثر جانبي الميزانية والحسابات التي تأثرت هي:
السيارات (أصل) ـــــــــــ زاد ـــــــــ 50,000 
الدائنون (إلتزام) ــــــــــــــ زاد ـــــــــــ 50,000
ب- نقص أصل يقابله نقص إلتزام:
- في 3 / 1 / 2016 قامت منشأة يوميات محاسب بسداد مبلغ 20,000 جنيهاً للدائنين نقداً .
في هذه الحالة الحسابات التي تأثرت هي:
الصندوق ـــــــــ (أصل) ــــــ نقص ــــــــ 20,000
الدائنون ـــــــــــ (إلتزام) ــــــــ نقص ــــــــ 20,000

2 - أثر العمليات المالية على جانب واحد فقط من جوانب الميزانية :
القاعدة العامة : إذا كان أثر العمليات المالية على جانب واحد فقط من الميزانية فان التأثير على حسابات الجانب يكون عكسي بمعنى أنه إذا زاد أحد الحسابات في هذا الجانب فلا بد أن ينقص حساب آخر في نفس الجانب.
 ـ التأثير على جانب الأصول :
زيادة أصل يقابله نقص أصل آخر :
- في 4 / 1 / 2016  اشترت منشأة يوميات محاسب  أثاث بمبلغ 5000 جنيهاً نقداً
الحسابات التي تأثرت هي:
الأثاث ــــــــــ (أصل) ـــــــــــ زاد ـــــــــــ 5000
الصندوق ــــــــ (أصل) ـــــــــ نقص ـــــــــ 5000

ويكون شكل قائمة المركز المالي في هذه اللحظة كالتالي :

* الخلاصة:
- إذا كان تأثير العمليات المالية على جانبي الميزانية فإن التأثير يكون طردي:
إما أصل يزيد و إلتزام يزيد ، أو أصل ينقص و إلتزام ينقص .

- إذا كان تأثير العمليات المالية على جانب واحد فقط من الميزانية يكون التأثير عكسي:
أصل يزيد و أصل آخر ينقص.

اقرء المزيد

سلسلة أبسطهالك - 3 - الإطار النظري للمحاسبة

 
• أشكال الوحدة الاقتصادية:
يتم تمييز شكل المنشاة بناء على الوضع القانوني والملكية والإدارة إلى:

1- منشأة فردية ( مؤسسة فردية ):
هي عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة لشخص واحد هو المالك والمدير عادة في نفس الوقت ، ويحصل المالك وحده على ما تحققه المنشاة من أرباح ويتحمل وحده ما تحققه من خسائر بالإضافة إلى مسئوليته الكاملة عن كافة ديون منشأته ، ومن الناحية القانونية لا يوجد انفصال بين الذمة المالية للوحدة الاقتصادية والذمة المالية لمالكها ، ولكن يجب الفصل بين السجلات المحاسبية المتعلقة بأنشطة الوحدة الاقتصادية والسجلات الخاصة بمالكها .
من أمثلة هذه المنشآت متاجر التجزئة الصغيرة ، المزارع ، ورش الصيانة ، المطاعم .

2- شركة أشخاص:
هي عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة من شخصين أو أكثر ، حيث يتفق الشركاء على حصصهم في رأس المال وواجبات كل منهم وكيفية توزيع الأرباح أو الخسائر وكيفية التسوية في حالة انضمام أو انسحاب أو وفاة شريك .
وتحتفظ الوحدة الاقتصادية بسجلات محاسبية خاصة بأنشطتها فقط ومنفصلة تماماً عن أنشطة الشركاء الشخصية .
وتضم شركات الأشخاص كلا من: شركة التضامن ، وشركة التوصية البسيطة ، وشركة المحاصة .
وهذا النوع من الوحدات الاقتصادية واسع الانتشار كما في الكثير من الأنشطة المهنية مثل الطبية والمحاسبية والهندسية والقانونية ، وفي بعض متاجر التجزئة وبعض الأنشطة الخدمية.

3- شركة أموال:
هي عبارة عن شركة لها شخصية قانونية مستقلة ، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ، ومسئولية المساهمين (ملاك الشركة) محدودة بقدر أسهمهم في رأس المال ، ويقوم بإدارتها مجلس إدارة ينتخبه المساهمون من بينهم . وتضم شركات الأموال كل من : شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم ، والشركة ذات المسئولية المحدودة .
ويتميز هذا النوع من الشركات بانفصال الملكية عن الإدارة ، والمسئولية المحدودة للمساهمين ، وقابلية الأسهم للتداول في سوق الأوراق المالية ( البورصة ) وقدرتها على الاستمرارية وزيادة رأس المال .

• مفهوم الوحدة المحاسبية:
إن أي منشأة أو وحدة اقتصادية مهما اختلفت طبيعة نشاطها (تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو مالية)، أو اختلف شكلها القانوني (منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة أموال)، أو كانت تهدف أو لا تهدف إلى تحقيق الربح، تعتبر من الناحية المحاسبية وحدة محاسبية مستقلة تماما عن أصحابها.
ويترتب على هذا المفهوم إثبات جميع معاملات المنشأة أو الوحدة الاقتصادية التي تكون طرفا فيها ومن وجهة نظرها فقط مع استبعاد كافة المعاملات الشخصية لأصحابها، فيقال مثلا أن المنشأة تأسست والمنشأة أشترت والمنشأة باعت والمنشأة دفعت والمنشأة حصلت...وهكذا.

• بعض المصطلحات المحاسبية:
1- الأصول:
عبارة عن موجودات المنشأة ومالها من حقوق لدى الغير ، وتنقسم إلى أصول متداولة وأصول ثابتة وأصول أخرى .

2- أصول متداولة:
عبارة عن الأصول السائلة والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة قصيرة (عادة تكون أقل من سنة) ، وذلك مثل النقدية بالصندوق ولدى البنوك والأوراق المالية والمدينون والمخزون من البضائع والمصروفات المقدمة (تأمين مقدم، و إيجار مقدم) .

3- أصول ثابتة:
عبارة عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، الملموسة وغير الملموسة (مثل الشهرة ، و براءة الاختراع ، وحقوق الامتياز) ، التي تقتنيها المنشاة لغير أغراض البيع ، وإنما لاستخدامها في تأدية نشاطها ، وذلك مثل الأراضي والمباني والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والأثاث ومعدات المكاتب .

4- الإلتزامات:
عبارة عن مطالبات للدائنين على إجمالي الأصول (الموجودات) مقابل تقديمهم سلع أو خدمات أو قروض للمنشأة.
وتنقسم إلى التزامات (متداولة) قصيرة الأجل ، والتزامات طويلة الأجل .

5- التزامات متداولة ( قصيرة الأجل ):
عبارة عن الالتزامات المتوقع سدادها خلال عام من تاريخ إعداد قائمة المركز المالي أو خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة أيهما أطول وذلك من الأصول المتداولة أو من خلال إيجاد التزامات متداولة جديدة .
وذلك مثل الدائنون ، وأوراق الدفع ، و قرض قصير الأجل .

6- التزامات طويلة الأجل:
عبارة عن الالتزامات والحقوق للغير والتي لا تستحق السداد خلال السنة الحالية ، وذلك مثل القروض طويلة الأجل ، وقروض السندات ، و قرض برهن عقار ، وقرض صندوق التنمية العقارية أو الصناعية .

7- حقوق الملكية:
هي عبارة عن الموارد أو الأموال التي استثمرها المالك في المنشاة وتمثل التزام على أصول المنشأة بعد سداد الالتزامات للغير ، أي أن ( حقوق الملكية = الأصول – الالتزامات ) ، ولذلك تعرف بصافي الأصول ، أو صافي حقوق الملكية.

8- المصروفات:
هي التدفقات النقدية الخارجة أو النقص في الأصول الأخرى للمنشأة ، أو الزيادة في الالتزامات أو الاثنان معا ، والناتجة من إنتاج وتسليم السلع ، أو تأدية الخدمات ، أو تنفيذ الأنشطة الأخرى الناتجة من ممارسة المنشاة لنشاطها الرئيسي الهادف إلى تحقيق الربح، وبالتالي نقص حقوق الملكية.

9- الإيرادات:
هي التدفقات النقدية الداخلة ، أو الزيادة في الأصول الأخرى للمنشأة ، أو النقص في الالتزامات أو الاثنان معاً ، والناتجة من إنتاج وتسليم السلع ، أو تأدية الخدمات أو الأنشطة الأخرى الناتجة من ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيسي الهادف إلى تحقيق الربح، وبالتالي زيادة حقوق الملكية.

10- صافي الربح أو(صافي الخسارة):
ويعرف أيضا بصافي الدخل ، هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمنشأة خلال الفترة ، فإذا زادت الإيرادات على المصروفات كانت النتيجة صافي ربح ، وإذا زادت المصروفات على الإيرادات كانت النتيجة صافي خسارة. 

انتهى الإطار النظري للمحاسبة

اقرء المزيد

سلسلة أبسطهالك - 2 - الإطار النظري للمحاسبة

• المحاسبة وإمساك الدفاتر :
- يعتبر إمساك الدفاتر أحد وظائف المحاسبة ويختص بتسجيل المعاملات المالية للوحدة الاقتصادية في الدفاتر والسجلات بطريقة محددة يغلب عليها طابع التكرار ، وقد يتم الاستعانة بالوسائل الالكترونية في القيام بمهمة امساك الدفاتر .
- أما المحاسبة فتختص بدراسة نشاط الوحدة الاقتصادية وحجم العمل بها وتصميم المستندات والدفاتر اللازمة وإعداد التقارير والقوائم المالية وتحليل تلك القوائم للوقوف على مدى تقدم الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي ، وغالبا يشرف المحاسب على أعمال ماسكي الدفاتر .

• أهداف ووظائف المحاسبة المالية :
هناك فرق بين الأهداف والوظائف ، فالهدف هو الغاية التي يرغب في تحقيقها ، في حين أن الوظيفة هي مجموعة الأعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق هذه الغاية .

أولاً : الأهداف :
1. تحديد نتيجة أعمال الوحدة الاقتصادية من ربح أو خسارة خلال الفترة المحاسبية .
2. تحديد المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية معينة .
3. توفير البيانات والمعلومات عن توقيت التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية .
4. توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط المالي .
5. توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإحكام الرقابة والمحافظة على ممتلكات الوحدة الاقتصادية .
6. الاحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة .
7. توضيح العلاقة بين الوحدة الاقتصادية والغير .

ثانياً : الوظائف :
1. قياس الموارد والممتلكات الخاصة بالوحدة الاقتصادية ، أي تحديد قيمتها في لحظة معينة .
2. قياس الالتزامات المستحقة على الوحدة الاقتصادية والممثلة في ما عليها من ديون للغير .
3. قياس التغيرات في الموارد والحقوق خلال الفترة للتعرف على نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية .
4. تخصيص وتوزيع التغيرات على فترات زمنية محددة (غالبا سنة) .
5. التعبير عن العمليات المالية في صورة نقدية على اعتبار أن النقود هي وحدة القياس المقبولة قبولا عاما والقابلية للتجميع .
6. إيصال المعلومات إلى الأطراف المستفيدة في صورة القوائم المالية والتقارير المالية .


• الفروض والمبادئ المحاسبية :
 - أولاً : الفروض المحاسبية :

1. فرض الوحدة المحاسبية المستقلة :
تعتبر الوحدة الاقتصادية وحدة محاسبية مستقلة عن صاحبها ، ويترتب على هذا الفرض تسجيل كافة المعاملات المالية وإعداد القوائم المالية من وجهة نظر هذه الوحدة المحاسبية ، ومن ثم لا تدخل المعاملات الخاصة بأصحاب الملكية ضمن معاملات الوحدة المحاسبية ، فعند قيام صاحب المنشأة بسحب مبالغ نقدية لمصروفاته الشخصية فإنها تثبت على حـساب / المسحوبات وليست على مصروفات المنشأة .

2. فرض الاستمرارية :
يقوم هذا الفرض على أساس أن الوحدة الاقتصادية تولد لتستمر ، ولا توجد أي نية لتصفيتها في المستقبل القريب ، ويترتب على هذا الفرض تبويب الأصول والالتزامات بقائمة المركز المالي إلى قصيرة الأجل (أي متداولة) وطويلة الأجل (أي ثابتة) ، وكذلك استخدام التكلفة التاريخية في تقييم أصول الوحدة الاقتصادية.

3. فرض الفترة الزمنية :
نظرا لحاجة إدارة المنشأة وأصحاب الملكية إلى معرفة مدى تقدم الوحدة الاقتصادية والوقوف على مركزها المالي من ناحية ، وضرورة سداد الضرائب المستحقة عليها من ناحية أخرى ، فلا بد من تقسيم حياة المنشأة إلى فترات متساوية تعرف كل منها بالفترة المحاسبية ، والفترة المحاسبية قد تكون شهرا أو ربع سنة أو سنة، ولقد جرت العادة أن يكون طول الفترة المحاسبية سنة.

4. فرض وحدة النقد :
يقوم هذا الفرض على أساس أن المحاسبة تقيس وتعرض نتائج أنشطة الوحدة الاقتصادية في صورة نقود كالجنيه أو الريال مثلاً ، على اعتبار أن وحدة النقد هي أكثر الوسائل إيضاحاً وفعالية في توصيل المعلومات المالية عن الوحدة الاقتصادية ، وعلى الرغم من تغير القوة الشرائية للنقود نتيجة لحالات التضخم وارتفاع الأسعار فإن المحاسبة تفترض ثبات وحدة النقد ، أي ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد رغم تغير الأسعار .

- ثانياً : المبادئ المحاسبية:
تعتمد المبادئ المحاسبية على مجموعة من المبادئ التي تعتبر مرشداً لكيفية تسجيل المعاملات المالية للوحدة الاقتصادية وعرضها في القوائم المالية ، وتعرف بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما ، وهذه المبادئ هي:

1. مبدأ التكلفة :
يقوم هذا المبدأ على أساس أن التكلفة هي الأساس المناسب والموضوعي لإثبات كافة العناصر التي تظهر بالقوائم المالية ، ويستند ذلك إلى أن القيمة السوقية للصفقة المالية وقت تنفيذها تقدم الدليل الموضوعي على وقوعها وعلى قيمتها بدون تخمين أو تفاوت في الرأي ، وعلى الرغم من تقلبات القيمة السوقية إلا أن التكلفة التاريخية تظل كما هي .

2. مبدأ تحقق الإيراد :
يعني هذا المبدأ بتوقيت إثبات أو الاعتراف بالإيراد ، أي تحديد النقطة الزمنية التي يتم عندها الاعتراف بالإيراد في سجلات المنشأة ، ووفقا لهذا المبدأ يتم تحديد نقطة الاعتراف بالإيراد عند إتمام عملية المبادلة أي عند نقطة البيع ، ونظرا لأنه عند هذه النقطة يمكن تحديد أسعار البيع بطريقة موضوعية وتكون الأسعار قابلة للتحقق ، ومع هذا فإن هناك بعض الاستثناءات لاستخدام نقطة البيع كنقطة للاعتراف بالإيراد مثل نقطة الإنتاج (في حالة المنتجات الزراعية واستخراج البترول والمعادن) ، وعند استلام النقدية (في حالة البيع بالتقسيط) ، وعلى أساس نسبة الانجاز أو الإتمام (في حالة المقاولات).

3. مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات :
يقضي هذا المبدأ بأنه في نهاية كل فترة محاسبية (عادة سنة) يجب مقابلة إيرادات الفترة بالتكاليف (المصروفات) اللازمة لتحقيق هذه الإيرادات، وذلك للوصول إلى صافي نتيجة النشاط عن الفترة.

ويوجد أساسين لمقابلة المصروفات بالإيرادات:
أ‌- أساس الاستحقاق: ويقضي بتسجيل الإيرادات والمصروفات التي تخص فترة معينة بصرف النظر عن واقعة التحصيل أو الصرف الفعلية خلال تلك الفترة. وهذا الأساس يتمشى مع المبادئ المحاسبية وتطبقه معظم الوحدات الاقتصادية.
ب- الأساس النقدي: ويقضي بإثبات الإيرادات عند تحصيلها والمصروفات عند سدادها ، أي أن هذا الأساس يركز على واقعة التحصيل أو السداد الفعلي بصرف النظر إذا كانت الإيرادات أو المصروفات تخص الفترة الحالية أو فترة سابقة أو لاحقة. ويطبق هذا الأساس في المنشآت الصغيرة وفي المهن الحرة مثل مكاتب المحاسبين والمهندسين و الأطباء .

4. مبدأ الإفصاح الكامل :
يقضي هذا المبدأ بضرورة أن تفصح القوائم المالية عن كافة المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للوحدة الاقتصادية والملائمة لاتخاذ القرارات، كما يؤكد على إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية المتعلقة بالوحدة الاقتصادية مع فترات أخرى أو مثيلتها من الوحدات الاقتصادية الأخرى، ويتطلب ذلك الثبات في إتباع نفس السياسات والقواعد والطرق المحاسبية من فترة لأخرى .

5. مبدأ الحيطة والحذر :
أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل .

6. مبدأ الموضوعية :
تعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة .
لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية .

اقرء المزيد

سلسلة أبسطهالك - 1 - الإطار النظري للمحاسبة

• تعريف المحاسبة
يمكن تعريف المحاسبة من عدة زوايا :
- فمن حيث الوظيفة تقوم المحاسبة بتحديد وقياس وتوصيل المعلومات عن نشاط الوحدة الاقتصادية لمساعدة المهتمين بتلك المعلومات في اتخاذ القرارات.
- من حيث الأسلوب تقوم المحاسبة بتسجيل وتبويب وتلخيص وعرض البيانات المالية المتعلقة بالوحدة الاقتصادية وتحليلها.
- من حيث الهدف تعرف المحاسبة بأنها ذلك النشاط الخدمي أو نظام المعلومات الذي يهدف إلى توفير المعلومات المالية عن الأنشطة الاقتصادية للوحدة الاقتصادية للمساعدة في اتخاذ القرارات الإدارية والاقتصادية.

• الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
تتوقف الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على نوعية القرارات التي يتخذها متخذو القرارات، وعلى مقدرتهم في الحصول على هذه المعلومات المحاسبية وفي فهمها واستخدامها في اتخاذ القرارات.
وتنقسم الخصائص النوعية للمعلومات إلى:
أ‌- خصائص رئيسية:
1- ملائمة المعلومات المحاسبية والتي تتحقق من خلال:
- توفرها في الوقت المناسب
- قدرتها على التنبؤ
- مساعدتها في التقييم والتصحيح
2- مصداقية المعلومات المحاسبية وتتضح من الآتي:
- القابلية للتحقق
- الأمانة في العرض
- الحياد وعدم التحيز
ب‌- خصائص ثانوية:
1- قابلية المعلومات للمقارنة.
2- الثبات في إتباع نفس السياسات والقواعد المحاسبية من فترة لأخرى.

• مستخدمي المعلومات المحاسبية
يمكن تقسيم مستخدمي المعلومات المحاسبية إلى:

1- المستخدم الداخلي:
- الإدارة بجميع مستوياتها، حيث تهتم بمعرفة التفاصيل الدقيقة للمعلومات المحاسبية عن كافة أنشطة الوحدة الاقتصادية الداخلية.
- العاملون بالوحدة الاقتصادية يهمهم معرفة مدى النجاح وتحقيق الأرباح، فذلك يشكل لهم الاستقرارية في عملهم ويطمئنهم على الاستمرارية.

2- المستخدم الخارجي:
- الملاك: للوقوف على مدى نجاح الوحدة الاقتصادية، وقياس كفاءة الإدارة والعاملين بها.
- المستثمرون الحاليون والمرتقبون: لتقييم فرص الاستثمار في الوحدة الاقتصادية والمفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة ومعرفة العائد على استثماراتهم.
- الدائنون والبنوك: للتعرف على توافر السيولة النقدية في الوحدة الاقتصادية، ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها.
- الأجهزة الحكومية: تهتم لغرض تحصيل الزكاة والضرائب المستحقة على الوحدة الاقتصادية، والتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لعلاقة العامل بصاحب العمل، والحفاظ عل البيئة.
- عملاء الوحدة الاقتصادية: لمعرفة المركز المالي للوحدة الاقتصادية، لأن تدهور المركز المالي قد يدفعهم للبحث عن موردين آخرين قادرين على توفير طلباتهم بشكل مستمر.
- الرأي العام: كالباحثين والمستشارين الماليين والمحللين الاقتصاديين والخبراء، حيث يهتم هؤلاء بشكل مستمر بالمعلومات المحاسبية التي تكون أداة عمل لهم لتحقيق أغراضهم وأهدافهم.

• فروع المحاسبة
1. المحاسبة المالية:
هي الأساس لعلم المحاسبة، وتهتم بتسجيل وتبويب المعاملات المالية للوحدة الاقتصادية وإعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية في نهاية كل فترة محاسبية وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما .

2. المحاسبة الإدارية:
هتم بالبيانات اللازمة لتخطيط موارد واستخدامات الوحدة الاقتصادية والتعرف على البدائل المتاحة واختيار أفضلها، ثم مقارنة النتائج الفعلية بالمخططة وتحديد الانحرافات والوقوف على أسبابها وتنميتها إن كانت في صالح الوحدة الاقتصادية ومحاولة تجنبها إن كانت في غير صالحها .

3. محاسبة التكاليف:
تهتم بتحديد تكاليف نشاط الوحدة الاقتصادية وتسعير منتجاتها، وتقوم بتوفير البيانات اللازمة لتخطيط تكاليف العمليات المستقبلية ورقابتها عن طريق مقارنة التكاليف الفعلية بالمخططة وبيان الانحرافات والعمل على تجنب مسبباتها .

4. المحاسبة الحكومية:
تهتم بتلخيص وعرض العمليات التي تقوم بها الوحدات الإدارية الحكومية، وكذا الوحدات التي لا تهدف إلى الربح في ضوء القواعد واللوائح المالية والتعليمات الدورية لتحقيق الرقابة على الإيرادات والمصروفات، والرقابة على البنود بموجب الاعتمادات والمخصصات المالية التي اعتمدتها الحكومة لكل وحدة حكومية .

5. محاسبة الزكاة والضريبة:
تهتم بحساب الدخل الخاضع للضريبة ( وعاء الضريبة) في ظل اللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتحديد الوعاء الزكوي الخاضع للزكاة في ظل القواعد الشرعية .

6. المحاسبة الدولية:
تهتم بتسجيل العمليات المالية للوحدات الاقتصادية متعددة الجنسية، من تسجيل العمليات بعملات مختلفة وإعداد القوائم المالية المجمعة في ظل اختلاف القوانين و العملات المتداولة المختلفة، واختلاف الظروف الاقتصادية ونظم التصدير والاستيراد في الدول المختلفة .

7. المحاسبة الاجتماعية:
تهتم بقياس التكاليف والمزايا الاجتماعية والتي كان يصعب قياسها من قبل، وبيان أثرها على الوحدة الاقتصادية وعلى المجتمع، وقد انبثقت منها المحاسبة البيئية التي تهتم بقياس التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة تلوث المياه أو الهواء أو البيئة المحيطة بصفة عامة .

8. المراجعة:
تتضمن النظرة الفاحصة والمستقلة للقوائم المالية والتحقق من دقة المعلومات المحاسبية ومراجعة الدفاتر والمستندات المؤيدة وتنتهي بإعداد تقرير يفيد بفحص المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ويتضمن رأي فني محايد يظهر مدى عدالة القوائم المالية وأنها تعكس حقيقة نشاط الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي في ضوء القواعد المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عام .

9. الرقابة المالية ونظم المعلومات المحاسبية:
يهتم هذا الفرع بتصميم المجموعة المستندية والدفترية والتقارير المالية اللازمة للوحدة الاقتصادية تبعا لطبيعة نشاطها وحجم العمل بها، كما تعمل على المحافظة على أصول وممتلكات الوحدة، وقد يستعان بالوسائل الالكترونية الحديثة في تشغيل تلك البيانات المحاسبية .

اقرء المزيد

أنواع البنوك

• البنوك المركزية :

- إصدار أوراق النقد والتحكم في عرضها . 

- إدارة احتياطات الدولة من الذهب والعملات . 

- استلام إيرادات الدولة ودفع ما يستحق عليها من نفقات واستثمار الفائض 

- إقراض البنوك في حالة الأزمات . 

- الإشراف على عمليات المقاصة بين البنوك .

• البنوك التجارية :
- تقوم بقبول الودائع من الأفراد والهيئات المختلفة سواء تحت الطلب أو لآجال محددة واستثمارها في أصول وتسهيلات ائتمانية يسهل تحويلها لنقدية بسرعة بدون خسارة وتقديم الخدمات المصرفية ومنح التسهيلات الائتمانية .
مثل بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة .

• البنوك الصناعية :
- تقدم تسهيلات ائتمانية مباشرة وغير مباشرة للمنشآت الصناعية لفترات متوسطة وطويلة الأجل ولا تعتمد على الودائع بل على رأس المال والقروض من البنك المركزي والمؤسسات والمنظمات الدولية .
مثل بنك التنمية الصناعي .

• البنوك العقارية :
- تقدم تسهيلات لقطاع البناء والإسكان لفترات متوسطة وطويلة الأجل بضمان العقارات المبنية و الأراضي الزراعية وتعتمد على رأس مالها وقروض البنك المركزي والبنوك الأخرى والسندات التي تصدرها .
مثل البنك العقاري المصري والبنك العقاري العربي .

• البنوك الزراعية :
- تقدم تسهيلات للقطاع الزراعي ( أسمدة - بذور - ثروة حيوانية ) وتكون لفترات قصيرة ومتوسطة الأجل حسب المحاصيل والمواسم وتتعرض لمخاطر مصرفية لارتباطها بنوع النشاط .
مثل بنك التنمية والائتمان الزراعي .

• البنوك الإسلامية :
- هي البنوك التي تمارس نشاطها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية فهو يقبل الودائع طبقاً لمبدأ المشاركة في الربح وليس بسعر فائدة محدد ويعيد استثمارها طبقاً للنظم الإسلامية من مشاركات ومرابحات ومضاربات وتأجير الأصول الإنتاجية والقروض الحسنة .

اقرء المزيد

نظرية القيد المزدوج

نظرية القيد المزدوج

• التحليل على أساس طريقة المدين والدائن:
- إن تحليل عمليات المشروع بإتباع طريقة معادلة الميزانية حتى وإن أظهرت آثار  الزيادة والنقص في عناصر المعادلة المختلفة إلا أن هذه الطريقة غير عملية كقاعدة لنظام محاسبي .
- ويرجع السبب في ذلك إلى تعدد العمليات اليومية التي تؤثر بالزيادة والنقص على عدد كبير جداً من الأصول والالتزامات.
- وعليه يتعذر من الناحية العملية تصوير حالة المشروع أو مركزه المالي عن طريق معادلة الميزانية في كل لحظة من اللحظات. - ولكي يحصل المشروع على معلومات يومية عن عملياته يجب أن يحتفظ بسجل منفصل لكل طرف من أطراف العمليات المالية للمشروع ، مثلاً أن يحتفظ المشروع بسجل خاص لتسجيل الزيادة والنقص في النقدية ، وآخر للآلات ، وآخر للمدينين ، وآخر للدائنين ، ..... إلخ ويسمى هذا السجل بالحساب.

ووفقاً لطريقة المدين والدائن ( الأخذ والعاطي ) تتضمن كل عملية مالية من عمليات المشروع على علاقة بين طرفين ( حسابين ) أحدهما يأخذ قيمة مالية والأخر يعطي تلك القيمة
يطلق على الطرف ( الحساب ) الأخذ "مدين"
يطلق على الطرف (الحساب ) العاطي "دائن"

نتيجة لإتباع هذه الطريقة لابد وأن يكون مجموع الحسابات المدينة مساوياً تماماً لمجموع الحسابات الدائنة في جميع الأحوال. ويتطلب تطبيق هذه الطريقاة فهام كيفية تسجيل الزيادة والنقص في الحسابات المختلفة.

• شكل الحساب:
يكون الحساب فى أبسط صورة على شكل حرف T في اللغة الإنجليزية، ويحتوى هذا الحساب على ثلاثة أجزاء هي:
- إسم الحساب.
- الجانب الأيمن ، ويسمى الجانب المدين.
- الجانب الأيسر ، ويسمى الجانب الدائن.
والشكل التالي يوضح الحساب في صورته البسيطة:

- فإذا تم إدخال مبالغ أو قيم في الجانب المدين من الحساب يقال أن الحساب قد جعل مديناً بها ، أما إذا تم إدخال مبالغ أو قيم في الجانب الدائن من الحساب يقال أن الحساب قد جعل دائناً بها.
- وفقاً لذلك نجد أن الحساب عبارة عن شكل أو نموذج يبين الزيادة والنقص في كل عنصر من عناصر النشاط المالي بالمشروع، وعملياً يكون لكل مشروع مجموعة من الحسابات تتعدد وفقاً لحجم ونوع نشاطه.
- مع ملاحظة أنه إصطلح على أن تكتب كلمة حساب بإختصار ( حـ / ..... ) .

• أنواع الحسابات:
يوجد في المحاسبة نوعان من الحسابات، هما:
1 - الحسابات الحقيقية : وهي الحسابات التي تمثل العناصر المكونة لقائمة المركز المالي وتشمل:
الأصول: مثل: الأصول الثابتة مثل ( الأراضي ، المباني ، الأثاث ، الآت ، السيارات ) .الأصول المتداولة مثل ( النقدية ، المدينين، أوراق القبض، البضاعة ) .
الإلتزامات: مثل: الإلتزامات غير المتداولة مثل ( قروض طويلة الأجل )
الإلتزامات المتداولة مثل ( الدائنين ، أوراق الدفع )
حقوق الملكية: مثل ( رأس المال ، أرباح العام )

2 - الحسابات الإسمية : وهي الحسابات التي تمثل العناصر المكونة لقائمة الدخل ، وتشمل:
الإيرادات: مثل: إيراد المبيعات ، إيراد الإستثمارات.
المصروفات: مثل: مصروف الإيجار ، مصروف الكهرباء ، مصروف النقل ، ... إلخ.

3 - الحسابات الشخصية : هى المتعلقة بالأشخاص والأشخاص نوعين
شخص حقيقى مثل ( محمد , يوسف ) .
شخص معنوى مثل ( شركة , مصلحة , مؤسسة ) . 
• طبيعة الحسابات: يمكن تلخيص طبيعة الحسابات فى الشكل التالى :
1 - الحسابات الحقيقية :

2 - الحسابات الإسمية :

3- الحسابات الشخصية :
الأخذ ( مدين )
العاطى ( دائن )

اقرء المزيد

محاسبة المقاولات

• أولاً : نبذة عن نشاط شركات المقاولات :
 تقوم شركات المقاولات ببناء مشروعات معينة سواء للغير أو لها شخصياً ( استثمار عقاري ) وتقوم بعد ذلك ببيع تلك المشروعات او تأجيرها للغير ) . 
• ثانياً : دورة العمل في شركات المقاولات ( مصغرة ) :
1 - يتم عرض المشروع في مناقصة كبيرة عامة ويتم تقديم العطاءات للشركات ويقوم العميل ( صاحب المشروع ) باختيار اقل الاسعار واعلي جودة والوقت المحدد للتنفيذ .
2 - بعد رسو العطاء علي احدي الشركات تبدأ بالتنفيذ مباشرة ولابد من انتهاء المشروع في الوقت المحدد له من قبل في المناقصة .

• ثالثاً : اطراف العمل في شركات المقاولات :
1 - المقاول العام : وهي الشركة التي اسند اليها تنفيذ المشروع ( التي رسي العطاء عليها ) .
2 - مقاولي الباطن : حيث ان المقاول العام الذي رسي عليه العطاء لا يقوم بجميع الاعمال في المشروع وليكن من محارة وسباكة وكهرباء ونجارة وغير ذلك وبالتالي تقوم بالاتفاق مع اطراف خارجية وهم مقاولي الباطن لتنفيذ تلك المهام .
3 - العميل : هو صاحب المشروع والذي اسند إلي المقاول العام تنفيذ المشروع .
4 - الاستشاري : وهو المراقب علي المشروع أو المبني المطلوب إنجازه وهو من طرف العميل وقد يكون شخص او شركة .
• تسجيل الحسابات في شركات المقاولات :
- يتم فتح بعض مسميات الحسابات والتي تستخدم في التسجيل المحاسبي وهي كألاتي : 

أولاً : إثبات المصروفات 
1 - حساب تكلفة المشروع ( يسمي عقود مقاولات تحت التنفيذ - مشروع 1 )
وهو عبارة عن حساب يفتح ويسجل فيه جميع المصروفات الخاصة بالمشروع من الاجور والمرتبات والمواد والمصروفات العمومية والادارية وغير ذلك مما يحمل علي المشروع .
وتتمثل المصروفات التي يمكن تحميلها علي المشروع كالاتي :
1 - شراء كراسة الشروط
2 - شراء المواد
3 - أعمال مقاولي الباطن
4 - رواتب وأجور
5 - مصروفات متنوعة
وسيتم توضيح كل بند علي حدة وكيفية معالجتة محاسبياً .

1 - كراسة الشروط : قبل رسو العطاء علي المقاول العام يقوم بشراء كراسة الشروط ويتم تسجيلها مصروفات عمومية ولا تحمل علي المشروع الا في حالة رسو العطاء علي الشركة 
- ويكون القيد
×× من حـ / مصروفات عمومية وإدارية 
     ×× إلي حـ / الصندوق
- وفي حالة رسو العطــاء علي الشركة ( المقاول العام ) يتم عمل القيد الآتي :
×× من حــ / تكلفة المشروع أ
     ×× إلي حـ / مصروفات عمومية وإدارية
( تحميل المشروع بقيمة كراسة الشروط )

2 - عملية شراء المواد : تقوم الشركة ( المقاول العام ) بشراء بعض المواد والمنتجات التي تستخدم في المشروع ويتم ايداع تلك المواد في مخزن الشركة ( الجرد المستمر ) وتتم الدورة المستندية لشراء المواد في اربع خطوات هي :
أ - طلب شراء مواد
ب - أمر توريد مواد
ج - محضر فحص مواد
د - إذن اضافة للمخزن
- ويكون التسجيل المحاسبي لعملية شراء المواد وصرفها من المخزن كالآتي :
×× من ح / المخزون 
     ×× إلي ح / النقدية / الدائنين ( الموردين )
( شراء مواد نقداً أو بالأجل )
- عند الصرف من المخزن للمشروع أ يكون القيد 
×× من ح / عقود مقاولات تحت التنفيذ 
     ×× إلي ح / المخزون

3 - أعمال مقاولي الباطن: لابد ان نوضح ما هو تعريف مقاولي الباطن واهمية مقاولي الباطن في الشركة فمقاول الباطن هو احد الاطراف الخارجية سواء شخص أو شركة تتفق معه الشركة الام ( المقاول العام ) بانجاز شئ معين سواء نجارة أو سباكة أو أي شئ مقابل مبلغ معين يحدد بنودة في عقد بين الطرفين .
وهناك نوعين من مقاولي الباطن
1 - مقاولي باطن يورد عمالة فقط .
2 - مقاولي باطن يقدم عمالة ومواد .
- وقد يحدث ان الشركة تبرم اتفاق مع مقاولي الباطن وبعد الاتفاق يطلب مقاولي الباطن من المقاول العام مبلغ عبارة عن دفعة اولي من قيمة العقد مثلا 10% أو 20 % من قيمة العقد .
- ويكون القيد كالآتي :
×× من ح / مقاولي الباطن - دفعة مقدمة 

     ×× إلي ح / الصندوق أو البنك
- بعد انجاز مقاول الباطن لجزء من الأعمال يتم إعداد له مستخلص بما أنجز ويتم صرف مبلغ المستخلص بعد خصم جزء من الدفعة الاولي وخصم ما يسمي تأمين أعمال تحت التنفيذ والباقي يصبح رصيد دائن .

مثال :  قامت الشركة بالاتفاق مع احد مقاولي الباطن بحفر ونقل الحقر من الموقع لعدد 1000 متر مكعب مقابل 2 جنيهاً للمتر الواحد وكذلك تم الاتفاق علي منح مقاولي الباطن مبلغ 10% دفعة اولي من المبلغ الكلي وكذلك استقطاع 2% من المبلغ تأمين مشروعات تحت التنفيذ وقد قام المقاول الباطن بانجاز 600 متر مكعب وتم اصدار مستخلص له
المطلوب : عمل قيود اليومية اللازمة مع العلم انه تم صرف مبلغ وقدرة 400 جنيهاً فقط للمقاول بشيك علي البنك .
القيود :
- دفعة أولى من قيمة العقد بنسبة 10 %
200 من ح / مقاولي الباطن - دفعات مقدمة
      200 إلي ح/ البنك
ملاحظات :
1000 متر × 2 جنيهاً = 2000 جنيهاً
2000 جنيهاً × 10 % دفعة أولى = 200 جنيهاً 
 - إنجاز 600 متر مكعب من المشروع
1200 من ح / عقود مشروعات مقاولات تحت التنفيذ
      إلي مذكورين
120 ح / مقاولي باطن - دفعة اولي
 24 ح / تامين مشروعات تحت التنفيذ
1056 ح / دائنين ( مقاولي الباطن )
ملاحظات
2000 جنيهاً × ( 600 متر ÷ 1000 متر ) = 1200 جنيهاً
1200 × 10 % = 120
1200 × 2% = 24
- صرف مبلغ وقدره 400 جنيهاً فقط للمقاول بشيك على البنك
400 من ح / الدائنين (مقاولى الباطن ) 
    400 إلي ح/ البنك
( صرف جزء من قيمة المستخلص )

- ملاحظة : قد يقوم مقاول الباطن بسحب مواد من مخزن الشركة وبالتالي تسجل عليه بالقيد :
×× من ح / مقاولي الباطن
     ×× إلي ح/ المخزون
- ملاحظة : المستخلص هو بمثابة مطالبة مالية تقدم من المقاول العام الي العميل ( فاتورة ) يفيد بما انجز ومطالبته بالمبلغ وقد يقوم العميل بسداد المبلغ كاملا او زيادة او ناقص عنه .

4 - أجور العاملين بالمشروع : يتم تحميل المشروع ( عقود مقاولات تحت التنفيذ ) بالرواتب والأجور التي يتم دفعها علي العاملين بالمشروع ويتم صرف عهدة نقدية إلي مشرف المشروع أو المهندس ليتم صرف الرواتب إلي العمال
ويسجل القيد الاتي :
×× من ح / عهدة المشرف س
     ×× إلي ح / البنك / الصندوق
- عند صرف الرواتب من العهدة يكون قيد التسوية
×× من ح/ عقود مقاولات تحت التنفيذ - رواتب 
     ×× إلي ح / العهدة

5 - مصروفات اخري غير مباشرة : قد يتم صرف مبالغ معينة ومصروفات متنوعة وإدارية علي المشروع ومثال لها ( تأمينات إجتماعية - اعاشة وبوفية - اكراميات - مصاريف نقل - أي مصروفات اخري ).
ويكون القيد كالآتى : 
×× من ح / مشروعات مقاولات تحت التنفيذ
     ×× إلي ح / الصندوق
( اثبات جميع المصروفات الغير مباشرة علي المشروع )

ثانياً : إثبات الإيرادات
ملاحظــة هامة :
هناك مبدأ في المحاسبة مهم جدا وهو مبدأ الاستحقاق وهو ان ما يخص السنة يحمل علي السنة سواء تم التحصيل ام لا وهو متوافق مع مبدأ استقلال السنوات المالية .
بخصوص الإيرادات يتم استخدام إحدي الطريقتين لقياس الإيرادات :

1 - طريقة الانجـــاز :
يتم الاخذ في الاعتبار المنجز فعلا وكذلك المنفق فعلياً ولابد ان يكون هناك تقدير مسبق للتكاليف التي سوف تنفق وبالتالي يعترف بالإيراد الذي يخص الفترة
وبالتالي يتم احتساب الإيراد بالطريقة الآتيـــة :
= قيمة العقد ( اجمالي ) × تكاليف خلال الفترة ÷ ( التكاليف المنفقة + التكاليف المقدرة) - الإيرادات السابقة ( العام السابق ) .
وتتميز هذة الطريقة محاسبياً بتحميل السنة بما يخصها ولكن يعاب عليها بانها لاتعتبر دقيقة بالمرة حيث كل ذلك تقديرا .

2 - طريقة الاقســـاط التامة :
لا يتم الاعتراف بالايراد الا بعد نهاية العقد وبالتالي لا تحمل كل سنة بما يخصها .

الموضوع إعداد المحاسب :  أحمد لطفى  

اقرء المزيد