سلسلة أبسطهالك - 3 - الإطار النظري للمحاسبة

 
• أشكال الوحدة الاقتصادية:
يتم تمييز شكل المنشاة بناء على الوضع القانوني والملكية والإدارة إلى:

1- منشأة فردية ( مؤسسة فردية ):
هي عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة لشخص واحد هو المالك والمدير عادة في نفس الوقت ، ويحصل المالك وحده على ما تحققه المنشاة من أرباح ويتحمل وحده ما تحققه من خسائر بالإضافة إلى مسئوليته الكاملة عن كافة ديون منشأته ، ومن الناحية القانونية لا يوجد انفصال بين الذمة المالية للوحدة الاقتصادية والذمة المالية لمالكها ، ولكن يجب الفصل بين السجلات المحاسبية المتعلقة بأنشطة الوحدة الاقتصادية والسجلات الخاصة بمالكها .
من أمثلة هذه المنشآت متاجر التجزئة الصغيرة ، المزارع ، ورش الصيانة ، المطاعم .

2- شركة أشخاص:
هي عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة من شخصين أو أكثر ، حيث يتفق الشركاء على حصصهم في رأس المال وواجبات كل منهم وكيفية توزيع الأرباح أو الخسائر وكيفية التسوية في حالة انضمام أو انسحاب أو وفاة شريك .
وتحتفظ الوحدة الاقتصادية بسجلات محاسبية خاصة بأنشطتها فقط ومنفصلة تماماً عن أنشطة الشركاء الشخصية .
وتضم شركات الأشخاص كلا من: شركة التضامن ، وشركة التوصية البسيطة ، وشركة المحاصة .
وهذا النوع من الوحدات الاقتصادية واسع الانتشار كما في الكثير من الأنشطة المهنية مثل الطبية والمحاسبية والهندسية والقانونية ، وفي بعض متاجر التجزئة وبعض الأنشطة الخدمية.

3- شركة أموال:
هي عبارة عن شركة لها شخصية قانونية مستقلة ، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ، ومسئولية المساهمين (ملاك الشركة) محدودة بقدر أسهمهم في رأس المال ، ويقوم بإدارتها مجلس إدارة ينتخبه المساهمون من بينهم . وتضم شركات الأموال كل من : شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم ، والشركة ذات المسئولية المحدودة .
ويتميز هذا النوع من الشركات بانفصال الملكية عن الإدارة ، والمسئولية المحدودة للمساهمين ، وقابلية الأسهم للتداول في سوق الأوراق المالية ( البورصة ) وقدرتها على الاستمرارية وزيادة رأس المال .

• مفهوم الوحدة المحاسبية:
إن أي منشأة أو وحدة اقتصادية مهما اختلفت طبيعة نشاطها (تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو مالية)، أو اختلف شكلها القانوني (منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة أموال)، أو كانت تهدف أو لا تهدف إلى تحقيق الربح، تعتبر من الناحية المحاسبية وحدة محاسبية مستقلة تماما عن أصحابها.
ويترتب على هذا المفهوم إثبات جميع معاملات المنشأة أو الوحدة الاقتصادية التي تكون طرفا فيها ومن وجهة نظرها فقط مع استبعاد كافة المعاملات الشخصية لأصحابها، فيقال مثلا أن المنشأة تأسست والمنشأة أشترت والمنشأة باعت والمنشأة دفعت والمنشأة حصلت...وهكذا.

• بعض المصطلحات المحاسبية:
1- الأصول:
عبارة عن موجودات المنشأة ومالها من حقوق لدى الغير ، وتنقسم إلى أصول متداولة وأصول ثابتة وأصول أخرى .

2- أصول متداولة:
عبارة عن الأصول السائلة والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة قصيرة (عادة تكون أقل من سنة) ، وذلك مثل النقدية بالصندوق ولدى البنوك والأوراق المالية والمدينون والمخزون من البضائع والمصروفات المقدمة (تأمين مقدم، و إيجار مقدم) .

3- أصول ثابتة:
عبارة عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، الملموسة وغير الملموسة (مثل الشهرة ، و براءة الاختراع ، وحقوق الامتياز) ، التي تقتنيها المنشاة لغير أغراض البيع ، وإنما لاستخدامها في تأدية نشاطها ، وذلك مثل الأراضي والمباني والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والأثاث ومعدات المكاتب .

4- الإلتزامات:
عبارة عن مطالبات للدائنين على إجمالي الأصول (الموجودات) مقابل تقديمهم سلع أو خدمات أو قروض للمنشأة.
وتنقسم إلى التزامات (متداولة) قصيرة الأجل ، والتزامات طويلة الأجل .

5- التزامات متداولة ( قصيرة الأجل ):
عبارة عن الالتزامات المتوقع سدادها خلال عام من تاريخ إعداد قائمة المركز المالي أو خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة أيهما أطول وذلك من الأصول المتداولة أو من خلال إيجاد التزامات متداولة جديدة .
وذلك مثل الدائنون ، وأوراق الدفع ، و قرض قصير الأجل .

6- التزامات طويلة الأجل:
عبارة عن الالتزامات والحقوق للغير والتي لا تستحق السداد خلال السنة الحالية ، وذلك مثل القروض طويلة الأجل ، وقروض السندات ، و قرض برهن عقار ، وقرض صندوق التنمية العقارية أو الصناعية .

7- حقوق الملكية:
هي عبارة عن الموارد أو الأموال التي استثمرها المالك في المنشاة وتمثل التزام على أصول المنشأة بعد سداد الالتزامات للغير ، أي أن ( حقوق الملكية = الأصول – الالتزامات ) ، ولذلك تعرف بصافي الأصول ، أو صافي حقوق الملكية.

8- المصروفات:
هي التدفقات النقدية الخارجة أو النقص في الأصول الأخرى للمنشأة ، أو الزيادة في الالتزامات أو الاثنان معا ، والناتجة من إنتاج وتسليم السلع ، أو تأدية الخدمات ، أو تنفيذ الأنشطة الأخرى الناتجة من ممارسة المنشاة لنشاطها الرئيسي الهادف إلى تحقيق الربح، وبالتالي نقص حقوق الملكية.

9- الإيرادات:
هي التدفقات النقدية الداخلة ، أو الزيادة في الأصول الأخرى للمنشأة ، أو النقص في الالتزامات أو الاثنان معاً ، والناتجة من إنتاج وتسليم السلع ، أو تأدية الخدمات أو الأنشطة الأخرى الناتجة من ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيسي الهادف إلى تحقيق الربح، وبالتالي زيادة حقوق الملكية.

10- صافي الربح أو(صافي الخسارة):
ويعرف أيضا بصافي الدخل ، هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمنشأة خلال الفترة ، فإذا زادت الإيرادات على المصروفات كانت النتيجة صافي ربح ، وإذا زادت المصروفات على الإيرادات كانت النتيجة صافي خسارة. 

انتهى الإطار النظري للمحاسبة