• المحاسبة وإمساك الدفاتر :
- يعتبر إمساك الدفاتر أحد وظائف المحاسبة ويختص بتسجيل المعاملات المالية للوحدة الاقتصادية في الدفاتر والسجلات بطريقة محددة يغلب عليها طابع التكرار ، وقد يتم الاستعانة بالوسائل الالكترونية في القيام بمهمة امساك الدفاتر .
- أما المحاسبة فتختص بدراسة نشاط الوحدة الاقتصادية وحجم العمل بها وتصميم المستندات والدفاتر اللازمة وإعداد التقارير والقوائم المالية وتحليل تلك القوائم للوقوف على مدى تقدم الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي ، وغالبا يشرف المحاسب على أعمال ماسكي الدفاتر .
• أهداف ووظائف المحاسبة المالية :
هناك فرق بين الأهداف والوظائف ، فالهدف هو الغاية التي يرغب في تحقيقها ، في حين أن الوظيفة هي مجموعة الأعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق هذه الغاية .
أولاً : الأهداف :
1. تحديد نتيجة أعمال الوحدة الاقتصادية من ربح أو خسارة خلال الفترة المحاسبية .
2. تحديد المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية معينة .
3. توفير البيانات والمعلومات عن توقيت التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية .
4. توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط المالي .
5. توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإحكام الرقابة والمحافظة على ممتلكات الوحدة الاقتصادية .
6. الاحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة .
7. توضيح العلاقة بين الوحدة الاقتصادية والغير .
ثانياً : الوظائف :
1. قياس الموارد والممتلكات الخاصة بالوحدة الاقتصادية ، أي تحديد قيمتها في لحظة معينة .
2. قياس الالتزامات المستحقة على الوحدة الاقتصادية والممثلة في ما عليها من ديون للغير .
3. قياس التغيرات في الموارد والحقوق خلال الفترة للتعرف على نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية .
4. تخصيص وتوزيع التغيرات على فترات زمنية محددة (غالبا سنة) .
5. التعبير عن العمليات المالية في صورة نقدية على اعتبار أن النقود هي وحدة القياس المقبولة قبولا عاما والقابلية للتجميع .
6. إيصال المعلومات إلى الأطراف المستفيدة في صورة القوائم المالية والتقارير المالية .
• الفروض والمبادئ المحاسبية :
- أولاً : الفروض المحاسبية :
1. فرض الوحدة المحاسبية المستقلة :
تعتبر الوحدة الاقتصادية وحدة محاسبية مستقلة عن صاحبها ، ويترتب على هذا الفرض تسجيل كافة المعاملات المالية وإعداد القوائم المالية من وجهة نظر هذه الوحدة المحاسبية ، ومن ثم لا تدخل المعاملات الخاصة بأصحاب الملكية ضمن معاملات الوحدة المحاسبية ، فعند قيام صاحب المنشأة بسحب مبالغ نقدية لمصروفاته الشخصية فإنها تثبت على حـساب / المسحوبات وليست على مصروفات المنشأة .
2. فرض الاستمرارية :
يقوم هذا الفرض على أساس أن الوحدة الاقتصادية تولد لتستمر ، ولا توجد أي نية لتصفيتها في المستقبل القريب ، ويترتب على هذا الفرض تبويب الأصول والالتزامات بقائمة المركز المالي إلى قصيرة الأجل (أي متداولة) وطويلة الأجل (أي ثابتة) ، وكذلك استخدام التكلفة التاريخية في تقييم أصول الوحدة الاقتصادية.
3. فرض الفترة الزمنية :
نظرا لحاجة إدارة المنشأة وأصحاب الملكية إلى معرفة مدى تقدم الوحدة الاقتصادية والوقوف على مركزها المالي من ناحية ، وضرورة سداد الضرائب المستحقة عليها من ناحية أخرى ، فلا بد من تقسيم حياة المنشأة إلى فترات متساوية تعرف كل منها بالفترة المحاسبية ، والفترة المحاسبية قد تكون شهرا أو ربع سنة أو سنة، ولقد جرت العادة أن يكون طول الفترة المحاسبية سنة.
4. فرض وحدة النقد :
يقوم هذا الفرض على أساس أن المحاسبة تقيس وتعرض نتائج أنشطة الوحدة الاقتصادية في صورة نقود كالجنيه أو الريال مثلاً ، على اعتبار أن وحدة النقد هي أكثر الوسائل إيضاحاً وفعالية في توصيل المعلومات المالية عن الوحدة الاقتصادية ، وعلى الرغم من تغير القوة الشرائية للنقود نتيجة لحالات التضخم وارتفاع الأسعار فإن المحاسبة تفترض ثبات وحدة النقد ، أي ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد رغم تغير الأسعار .
- ثانياً : المبادئ المحاسبية:
تعتمد المبادئ المحاسبية على مجموعة من المبادئ التي تعتبر مرشداً لكيفية تسجيل المعاملات المالية للوحدة الاقتصادية وعرضها في القوائم المالية ، وتعرف بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما ، وهذه المبادئ هي:
1. مبدأ التكلفة :
يقوم هذا المبدأ على أساس أن التكلفة هي الأساس المناسب والموضوعي لإثبات كافة العناصر التي تظهر بالقوائم المالية ، ويستند ذلك إلى أن القيمة السوقية للصفقة المالية وقت تنفيذها تقدم الدليل الموضوعي على وقوعها وعلى قيمتها بدون تخمين أو تفاوت في الرأي ، وعلى الرغم من تقلبات القيمة السوقية إلا أن التكلفة التاريخية تظل كما هي .
2. مبدأ تحقق الإيراد :
يعني هذا المبدأ بتوقيت إثبات أو الاعتراف بالإيراد ، أي تحديد النقطة الزمنية التي يتم عندها الاعتراف بالإيراد في سجلات المنشأة ، ووفقا لهذا المبدأ يتم تحديد نقطة الاعتراف بالإيراد عند إتمام عملية المبادلة أي عند نقطة البيع ، ونظرا لأنه عند هذه النقطة يمكن تحديد أسعار البيع بطريقة موضوعية وتكون الأسعار قابلة للتحقق ، ومع هذا فإن هناك بعض الاستثناءات لاستخدام نقطة البيع كنقطة للاعتراف بالإيراد مثل نقطة الإنتاج (في حالة المنتجات الزراعية واستخراج البترول والمعادن) ، وعند استلام النقدية (في حالة البيع بالتقسيط) ، وعلى أساس نسبة الانجاز أو الإتمام (في حالة المقاولات).
3. مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات :
يقضي هذا المبدأ بأنه في نهاية كل فترة محاسبية (عادة سنة) يجب مقابلة إيرادات الفترة بالتكاليف (المصروفات) اللازمة لتحقيق هذه الإيرادات، وذلك للوصول إلى صافي نتيجة النشاط عن الفترة.
ويوجد أساسين لمقابلة المصروفات بالإيرادات:
أ- أساس الاستحقاق: ويقضي بتسجيل الإيرادات والمصروفات التي تخص فترة معينة بصرف النظر عن واقعة التحصيل أو الصرف الفعلية خلال تلك الفترة. وهذا الأساس يتمشى مع المبادئ المحاسبية وتطبقه معظم الوحدات الاقتصادية.
ب- الأساس النقدي: ويقضي بإثبات الإيرادات عند تحصيلها والمصروفات عند سدادها ، أي أن هذا الأساس يركز على واقعة التحصيل أو السداد الفعلي بصرف النظر إذا كانت الإيرادات أو المصروفات تخص الفترة الحالية أو فترة سابقة أو لاحقة. ويطبق هذا الأساس في المنشآت الصغيرة وفي المهن الحرة مثل مكاتب المحاسبين والمهندسين و الأطباء .
4. مبدأ الإفصاح الكامل :
يقضي هذا المبدأ بضرورة أن تفصح القوائم المالية عن كافة المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للوحدة الاقتصادية والملائمة لاتخاذ القرارات، كما يؤكد على إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية المتعلقة بالوحدة الاقتصادية مع فترات أخرى أو مثيلتها من الوحدات الاقتصادية الأخرى، ويتطلب ذلك الثبات في إتباع نفس السياسات والقواعد والطرق المحاسبية من فترة لأخرى .
5. مبدأ الحيطة والحذر :
أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل .
6. مبدأ الموضوعية :
تعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة .
لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية .
0 التعليقات:
إرسال تعليق