مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات

بداية قبل الدخول فى مناقشة و عرض موضوع التدوينة نذكر حضراتكم بان الموضوع التدوينة مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات الهامة الناتجة عن الغش والتدليس ضمن موضوعات تبسيط معايير المراجعة المصرية للدكتور سمير بلال رحمه الله ,
و بالأخص المعيار رقم 240 المصرى .
و الان نبدأ فى عرض الاسئلة الخاصة بموضوع القسم الخامس .
س: ماهى حدود مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات الهامة الناتجة عن الغش والتدليس ؟
يحصل المراقب الذى يؤدى عملية مراجعة طبق ا لمعايير المراجعة المصرية على تأكد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة بسسب الغش أو الخطأ .

س : هل يمكن للمراقب الحصول على تأكد حاسم بأنه سيتم اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة فى القوائم المالية ؟
لا, وذلك نظر اً لوجود العوامل التالية :
1.  استخدام الحكم الشخصى .
2.  استخدام العينات .
3.  المحددات المتأصلة للرقابة الداخلية .
4. طبيعة أدلة المراجعة المتاحة وكونها مقنعة اكثر منها حاسمة .

س:  ما الأسلوب الذى يجب على المراقب اتباعه أثناء حصوله على التأكد المناسب طوال عملية المراجعة ؟ 
يجب عليه اتباع أسلوب الشك المهنى , مع مراعاة الأمور التالية :
1.  احتمال تجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة .
2. ادراك الحقيقة المتعلقة بأن إجراءات المراجعة الفعالة فى اكتشاف الخطأ قد  لاتكون ملائمة فى اكتشاف خطر التحريف الهام والمؤثر الناشىء عن الغش والتدليس .

  ( يرجع إلى الارشادات الاضافية المرفقة بالمعيار والمتعلقة بمراعاة مخاطر الغش والتدليس فى عملية المراجعة واجراءات اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة والناتجة عن الغش والتدليس).

اقرء المزيد

معيار المراجعة المصرى رقم 240 التوثيق

القسم الحادى عشر و الاخير من معيار المراجعة المصرى رقم 240 يناقش جزئية التوثيق ( للرجوع الى الموضوع الافتتاحى للمعيار أضغط هنا ) و الان نناقش الجزئية المتعلقة بالتوثيق فى صورة س & ج من كتاب تبسيط معايير المراجعة المصرية للدكتور سمير بلال .

ماهى الأمور التى يتطلب المعيار من المراقب توثيقها فيما يتعلق بالغش والتدليس ؟
أولا : يتطلب المعيار ضرورة اشتمال توثيق فهم مراقب الحسابات للمنشأة وبيئتها ومدى تقييمه لمخاطر التحريف الهامة والمؤثرة  على النحو المطلوب فى الفقرة 112 من معيار المراجعة المصرى رقم 315 ما يلى :
أ- القرارات الجوهرية التى تم التوصل اليها من خلال المناقشة فيما بين  أعضاء فريق العمل حول قابلية القوائم المالية للتعرض للتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس .
ب المخاطر المحددة وتقييمها والمتعلقة بالتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس على مستوى القوائم المالية ومستوى التأكيد .

ثانيا : يتطلب المعيار ضرورة توثيق ردود أفعال المراقب فى مواجهة المخاطر التى تم تقييمها عن التحريفات الهامة والمؤثرة  على النحو المطلوب فى الفقرة  37  من معيار المراجعة المصرى رقم 331 ما يلى : 

أ - ردود الافعال العامة التى تم تقييمها والمتعلقة بالتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس على مستوى القوائم المالية , وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وعلاقة هذه الإجراءات بالمخاطر على مستوى التأكيد .
ب- نتيجة إجراءات المراجعة شاملة الإجراءات المصممة لمواجهة خطر تخطى الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية  .

ثالثا : يتطلب المعيار توثيق الاتصالات المتعلقة بالغش والتدليس مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة والجهات الرقابية وغيرهم .

رابعا : يتطلب المعيار ضرورة توثيق اسباب النتيجة التى يتوصل اليها المراجع فيما يتعلق بعدم انطباق افتراض وجود خطر تحريف هام ناتج عن الغش والتدليس متعلق بالاعتراف بالايراد مع ظروف عملية المراجعة .

س : ما المدى الذى يتم فى اطاره توثيق الأمور الموضحة سلفا ؟
يتوقف تحديد هذا المدى على تقدير المراقب وباستخدام حكمه الشخصى المهنى .

اقرء المزيد

عدم قدرة مراقب الحسابات على الاستمرار فى عملية المراجعة

القسم العاشر من معيار المراجعة المصرى رقم 240 ( للرجوع الى الموضوع الاصلى للمعيار أضغط هنا ) و فيما يلى نستعرض الجزئية الخاصة بعدم مراقب الحسابات على الاستمرار فى عملية المراجعة و يبقى لنا بعد ذلك فى المعيار موضوع التوثيق


س: ما متطلبات المعيار فى حالة مصادفة المراقب ظروفا استثنائية  مترتبة على تحريفات ناتجة عن الغش والتدليس تجعل من قدرته على الاستمرار فى اداء عملية المراجعة محل شك ؟يجب على المراقب فى مثل هذه الظروف:
أولا : التفكير فى المسئوليات المهنية والقانونية التى تطبق على هذه الظروف ويشمل ذلك :
أ - مدى الحاجة إلى ابلاغ الجهة التى قامت بتعيينه .
ب - مدى الحاجة إلى ابلاغ السلطات التنظيمية والرقابية .
ثانيا : التفكير فى الانسحاب من المهمة .

س: ما متطلبات المعيار فى حالة قيام المراقب بالإنسحاب ؟
يجب على المراقب فى هذه الحالة :
أولا : مناقشة عملية الانسحاب من المهمة واسبابها مع مستوى مناسب من الإدارة والمسئولين.
ثانيا : النظر فى مدى وجود ضرورة مهنية أو قانونية لابلاغ الجهة التى قامت بتعيينه أو ابلاغ السلطات التنظيمية والرقابية بعملية الانسحاب واسبابه .
 إضرب أمثلة للظروف الاستثنائية التى تجعل قدرة المراقب على الاستمرار فى أداء عملية المراجعة محل شك .
من امثلة هذه الظروف الاستثنائية :أ-  عدم قيام المنشأة باتخاذ اجراءات مناسبة فى مواجهة عملية الغش حتى  ولو لم تكن هامة ومؤثرة على القوائم المالية  والتى يرى المراقب ضرورتها .
ب - وجود مؤشرات من دراسة المراقب لمخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش وكذلك من نتائج اختبارات المراجعة حول وجود خطر جوهرى لعملية غش وتدليس هامة .
ج - وجود شك كبير لدى المراقب فيما يتعلق بكفاءة أو نزاهة الإدارة أو  المسئولين عن الحوكمة .

س:  هل يتضمن المعيار توصيفا دقيق ا للتوقيت المناسب لانسحاب المراقب من المهمة ؟
لا , ويرجع ذلك إلى تنوع الظروف الاستثنائية , ومن ثم فإن توقيت هذا الانسحاب يتوقف على مايلى :
أ-  العوامل المؤثرة فى النتيجة التى توصل اليها المراقب . 

ب -  تأثير تورط أحد أعضاء الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة  وتأثير - ذلك على مصداقية اقرارات الإدارة ( .

س: هل هناك متطلبات أخرى تتعلق بانسحاب المراقب من المهمة ؟
نعم , حيث يقع على عاتق المراقب مسئولية مهنية وقانونية توجب عليه :
أولا : دراسة مدى الحاجة إلى مشورة قانونية .
ثانيا : وضع المتطلبات القانونية فى الاعتبار عند اتخاذ قرار بالانسحاب من عدمه
ثالثا : تحديد الاجراء المناسب الواجب اتخاذه

اقرء المزيد

الاتصال مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة

القسم التاسع من المعيار المصري رقم 240 للمراجعة "و للموضوع الاصلى للميعار يمكنك الضغط هنا " و الان نستكمل موضوعنا الخاص بالاتصال مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة

س : ما متطلبات المعيار بشأن الاتصال مع الإدارة فى حالة تحديد المراقب لعملية غش أو حصوله على معلومات تشير إلى امكانية وجود عملية غش ؟
ينبغى على المراقب فى هذه الحالة ابلاغ هذه الأمور إلى المستوى المناسب من الإدارة

س : هل يجب فى هذه الحالة الاقتصار على ابلاغ الأمور الهامة ؟
لا , بل يجب الابلاغ عن كافة الأمور المتعلقة بالغش سواء كانت بسيطة أو هامة .

س :  كيف يحدد المراقب المستوى الأدارى المناسب الذى يتم ابلاغه ؟
يتم تحديد المستوى الأدارى باستخدام الحكم المهنى للمراقب , مع مراعاة الأمور التالية:
أ- احتمال حدوث تواطؤ .
ب- طبيعة الغش والتدليس .
ج- مقدار عملية الغش والتدليس .
وعادة ما يكون المستوى الادارى المناسب ممثلا على الأقل فى مستوى ادارى أعلى من المستوى الادارى للمتورط فى عملية الغش والتدليس .

س:  ماهى الحالات التى ينبغى على المراقب فيها سرعة ابلاغ الأمور المتعلقة بعمليات الغش للمسئولين عن الحوكمة؟
يتم ذلك فى حالة تحديد المراقب لعملية غش تم ارتكابها من قبل :

أ- الإدارة .
ب- الموظفون الذين يمارسون دوراً هاما فى عملية الرقابة الداخلية .
ج- الآخرين عندما تتسبب عملية الغش والتدليس فى تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية .

س :  كيف يتم الاتصال بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالأمور الخاصة بعمليات الغش والتدليس ؟
يتم الاتصال أما شفهيا أو تحريريا . غير أن على المراقب مراعاة العوامل الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم 261 الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة  فيما يتعلق بتحديد ما اذا كان سيتم الاتصال شفهيا أو تحريريا مع مراعاة طبيعة وحساسية عملية الغش والتدليس التى يتورط فيها شخص من مستوى الإدارة أو التى يترتب عليها تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية . وينبغى على المراقب مناقشة طبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة الضرورية لاستكمال عملية المراجعة .

س :  ما الذى ينبغى على المراقب اداؤه اذا ساوره الشك فى نزاهة وأمانة الإدارة والمسئولين عن الحوكمة ؟
يجب عليه الحصول على المشورة القانونية بغرض مساعدته فى تحديد الاجراء المناسب الذى سيتم اتخاذه .

س :  ما القواعد التى تحكم عملية اتصالات المراقب فى حالة علمه فى المراحل المبكرة من عملية المراجعة بتورط موظفين بخلاف الإدارة فى عملية غش لاينتج عنها تحريف هام ومؤثر ؟
ينبغى على المراقب فى هذه الحالة التفاهم مع المسئولين عن الحوكمة عن طبيعة ومدى الاتصالات التى يجريها فى هذا الشأن .

س :  ما الحالات التى ينبغى على المراقب الحسابات فيها سرعة إخطار المسئولين عن الحوكمة والإدارة بجوانب الضعف الهامة والمؤثرة فى تصميم وتطبيق الرقابة الداخلية فيما يتعلق بمنع واكتشاف عمليات الغش ؟
تتمثل هذه الحالات فيما يلى :
أ-  توصل المراقب إلى أن احد مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية الناتجة عن الغش غير خاضع لسيطرة الإدارة أو عدم كفاية الرقابة الداخلية عليها .
ب - اعتقاد المراجع بوجود ضعف هام ومؤثر فى عملية تقييم الإدارة للمخاطر .

س : ما الأمور الأخرى المتعلقة بالغش والتدليس التى يجب على المراقب مناقشتها مع المسئولين عن الحوكمة فى المنشأة ؟
هناك أمور أخرى تتعلق بالغش يتطلب الأمر من المراقب مناقشتها مع المسئولين عن الحوكمة ومن أمثلتها :
1.  طبيعة ومدى وتكرار تقييم الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية القائمة فيما يتعلق بمنع واكتشاف الغش والتدليس وخطر التحريف فى القوائم المالية .
2.  فشل الإدارة فى مواجهة نقاط الضعف الهامة والمؤثرة فى نظام الرقابة الداخلية والتى تم اكتشافها .
3. فشل الإدارة فى اتخاذ موقف ورد فعل ملائم فى مواجهة الغش الذى تم اكتشافه .
4. تقييم المراقب لبيئة الرقابة فى المنشأة  ويشمل ذلك الأمور المتعلقة بكفاءة ونزاهة الإدارة .
5.  الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة والتى تشير إلى التضليل والتحريف فى القوائم المالية  ومن أمثلتها اختيار سياسات محاسبية بعينها للتأثير والتحكم فى الارباح بغرض خداع مستخدمى القوائم المالية.
6.مدى كفاية واكتمال اعتماد الإدارة للمعاملات غير العادية والتى تخرج عن المسار العادى لنشاط المنشأة .

س : هل يجوز للمراقب ابلاغ السلطات التنظيمية والرقابية أو احد الاطراف من خارج منشأة العميل بالغش والتدليس ؟
قد يعوق التزام المراقب بواجبه المهنى فى المحافظة على سرية المعلومات الابلاغ عن الغش على النحو الوارد فى السؤال , الآ انه يجب عليه الحصول على المشورة القانونية ليتسنى له اتخاذ الاجراء المناسب فى هذه الظروف .

اقرء المزيد

المدين والدائن والقيد المحاسبى 1

أولاً : يعنى ايه شركة ؟
الشركة دى عبارة عن منظومة او كيان بيكونها شخص او مجموعة اشخاص علشان يمارسوا من خلالها نشاط معين يحققوا بيه ربح وبتعتبر الشركة شخص بيمثل الاشخاص اللى كونوا الشركة دى علشان كده بتتسمى الشركة ب (شخص اعتبارى) .
طب ايه اللى بيحصل جوا الشركة ؟
معاملات يومية تخص النشاط بتاع الشركة زى مثلاً (الشركة اشترت بضاعة ، الشركة باعت بضاعة ، الشركة سددت فلوس بضاعة ،الشركة سلفت ناس فلوس ، الشركة دفعت مصاريف ، الشركة خدت فلوس بضاعة ، الخ) كل دى معاملات بتحصل بشكل يومى او اسبوعى او شهرى جوة الشركة ، اى معاملة بتحصل جوة الشركة او اى معاملة فى الدنيا دى بتبقى ليها طرفين (طرف بيدى وطرف بياخد) يعنى مثلا :
- (الشركة اشترت بضاعة) فى طرف خد وهو الشركة (خدت بضاعة ) / وفى طرف ادى وهو الناس اللى باعت البضاعة للشركة .
- (الشركة سلفت فلوس ) فى طرف خد اللى هو خد الفلوس / وفى طرف ادى الفلوس اللى هو الشركة .
 
طبعا لما حجم الشركة بيكبر حجم النشاط بيكبر وبالتالى حجم التعاملات بيكبر وبرده حجم الاطراف بيكبر وبيبقى صعب على اصحاب الشركات ان هما يفتكروا كل التعاملات اللى حصلت وحصلت امتى وبكام وليه ؟ كل دى معلومات مهمة جدا جدا ابسط حاجة علشان يعرفوا هما كسبوا ولا خسروا من النشاط ده وكسبوا كام او خسروا كام ومن هنا ظهرت اهمية المحاسبة انها بتسجل كل المعاملات اللى بتحصل جوة الشركة وبتلخصها فى شكل تقارير تبين وتوفر كل المعلومات اللى عايزها صاحب الشركة ، وبتسجل العمليات دى عن طريق القيد المحاسبى .
يبقى نقدر نقول ان القيد المحاسبى : دى وسيلة بنقدر نسجل بيها كل العمليات والمعاملات اللى بتحصل جوة الشركة يوميا (بجميع الاطراف الطرف اللى بياخد والطرف اللى بيدى) ومن خلال التسجيل ده نقدر نلخص كل المعاملات دى فى شكل تقارير نقدر ناخد منها اى معلومة احنا عايزنها .
طب ازاى بقى القيد المحاسبى بيسجل اى معاملة بتحصل ؟
اولاً المحاسبة بتتعامل بالحسابات مش بالاطراف ، يعنى ايه ؟ ، المحاسبة بتشوف كل الاطراف اللى اتعاملت معاها الشركة واللى بتتعامل معاها واللى ممكن تتعامل معاها فى المستقبل وبتكون بيها شجرة الحسابات (شجرة الحسابات دى عبارة عن كل الاطراف اللى بتتعامل او ممكن تتعامل معاها الشركة ) فكل طرف من الاطراف بيبقى ليه حساب باسم بسيط يعبر عنه علشان يبقى سهل فى استخدامه يعنى مثلا :
مينفعش كل مرة اشترى فيها بضاعة اقول (انا اشتريت بضاعة من الشركة اللى بشترى منها بضاعة بقيمة 500 ج مثلا) فالشركة اللى بشترى منها بضاعة ليها حساب اسمه (المورد )(يعنى اللى بيوردلى بضاعة )
نفس الكلام على الشركة اللى ببيع ليها بضاعة ليها حساب اسمه (عميل ) ، وهكذا كل طرف بتتعامل معاه الشركة بيبقى ليه مسمى بنتعامل بيه حسابياً بيعبر عنه ، والمحاسبة قسمت الاطراف كلها اللى بتتعامل معاها الشركة ل 4 تصنيفات رئيسية :

1 – حاجات بتمتلكها الشركة وليها الحق الكامل فى التصرف فيها ببيعها او تاجيرها وفى اى وقت تقدر تحولها لفلوس ودى اسمها (أصول )
امثلة :
فلوس الشركة اللى فى البنك ، الارض بتاعت الشركة ، المبنى بتاع الشركة ، الالات والمعدات اللى فى الشركة ، فلوس الشركة اللى عند العملاء ، الاثاث ، البضاعة بتاعت الشركة . (كل الحاجات دى بتتوافر فيها صفات الأصول يعنى الشركة بتمتلكهم وتقدر تتصرف فيهم فى اى وقت )
2- اى التزامات على الشركة واى فلوس مديونة بيها الشركة والمفروض تدفعها ودى اسمها (الإلتزامات أو الخصوم )
امثلة :
الالتزامات اللى على الشركة دى بتنقسم لنوعين (التزامات داخلية والتزامات خارجية ):
أ - التزامات داخلية : يعنى فلوس مديونة بيها الشركة والتزام عليها لصالح ناس جوة الشركة زى (راس المال ، جارى الشركاء ، الارباح ، الاحتياطات)
ودى بتتسمى ( بحقوق الملكية )
ب- التزامات خارجية : يعنى فلوس مديونة بيها الشركة والتزام عليها لصالح ناس برة الشركة زى ( الفلوس اللى عليا للموردين ، القروض اللى باخدها من البنوك، اوراق الدفع )
3- المبالغ اللى الشركة بتدفعها علشان تاخد قصادها خدمه (الخدمة دى اللى هتساعد الشركة انها تنتج وبالتالي هتبيع وبالتالي تكسب) وده اسمه (المصروف)
امثلة :
زى الايجار ، الكهرباء ، المياة ، المرتبات (كل دى فلوس بتدفع علشان اخد الخدمة اللى هتساعدنى فى الانتاج وبالتالى هبيع واكسب )
4 – كل المبالغ اللى بتاخدها الشرك ةمقابل اىبضاعة باعتها او خدمة ادتها ودى اسمها (ايراد)
امثلة :
زى الفلوس اللى بتاخدها الشركة مقابل بيع البضاعة (المبيعات )، الارباح الراسمالية ، منح من الحكومة (واى حاجة بتتوافر فيها صفات الايراد)

يبقى جميع الاطراف اللى بتتعامل معاها الشركة بتقسمها المحاسبة ل4 تصنيفات رئيسية ملهومش خامس (الاصول ، الخصوم ، المصروفات ، الايرادات ) وتحت كل تصنيف فى تقسيمات فرعية علشان توضح طبيعة وتصنيف كل طرف (حساب) .
نرجع بقى للسؤال : ازاى بقى القيد المحاسبى بيسجل اى معاملة بتحصل؟

القيد المحاسبى بيسجل كل حاجة تخص المعاملة :
اولاً : تاريخ المعاملة : علشان يقولك امتى المعاملة دى حصلت .
ثانياً : اطراف المعاملة : احنا قولنا ان اى معاملة بتبقى ليها طرفين (طرف بيدى او طرف بياخد)(القيد بيوضحلك مين الطرف اللى خد ومين الطرف اللى ادى .
وممكن يكون للمعاملة اكتر من طرفين (يعنى مثلا طرفين ادوا لطرف واحد ) (فهو برده بيسجل وبيقول الاطراف اللى ادت والطرف اللى خد)
ثالثاً : قيمة المعاملة : علشان يقولك الطرف اللى خد خد كام واللى ادى ادى كام ؟
رابعاً : توضيح المعاملة (شرح القيد): علشان اللى يقرا القيد يفهم المعاملة دى عبارة عن ايه وحصلت ليه .
وده شكل القيد المحاسبى :

معلومات كده على الماشى :
1 – رقم القيد : كل قيد بياخد رقم بحيث يبقى سهل على اى شخص يدور عليه ويجيبه .
2- تاريخ القيد : وده التاريخ اللى حصلت فيه العملية او المعاملة .
3- رقم الحساب : احنا قولنا ان المحاسبة بتتعامل مع حسابات ، لكل طرف من الاطراف اللى الشركة بتتعامل معاها حساب بيدل عنه ولكل حساب ليه رقم علشان يبقى سهل برده ان اى حد يدور على اى حساب هو عايزه يعنى مثلا الاصول بتبدى حسابتها برقم (1) ، الالتزامات رقم (2) ، المصروفات رقم (3) ، الايرادات رقم (4)
4 – من مذكورين : دى بتتكتب لما يكون فيه اكتر من طرف بياخد او اكتر من طرف بيدى (فبقول ان المذكورين دول خدوا ، المذكورين دول ادوا )
5- اى معاملة فى الدنيا (لازم تكون متساوية ومتكافئة ) يعنى مينفعش ادى واحد حاجة ب100 ج ويروح مدينى 90 ج لا بيدينى 100 (اللى هى قيمة البضاعة ) فلازم كل الاطراف اللى بتاخد = كل الاطراف اللى بتدى .

- سيتم أستكمال الموضوع فى تدوينة آخرى فتابعونا

إعداد محاسب / محمد محسن

اقرء المزيد

الأخطاء المحاسبية وتصحيحها 2

ثانيا ً : أخطاء تؤثر على توازن ميزان المراجعة :

عند عدم توازن ميزان المراجعة يجب البحث عن الخطأ ويفضل أن نبدأ أولا في ميزان المراجعة ويلي ذلك البحث في دفتر الإستاذ وأخيرا ً في دفتر القيود اليومية ومن هذه الأخطاء

أ ) أخطاء الحذف ومنها : -
1- عدم ترحيل أحد جانبي العملية المالية .
2- عدم إثبات أحد جانبي العملية المالية .

ب ) أخطاء إرتكاب والأخطاء الكتابية ومنها : -
1- إثبات مبلغ غير صحيح في أحد جانبي الحساب .
2- ترحيل المبلغ مرتين إلى أحد جانبي الحساب ومرة واحدة إلى الحساب الاخر .
3- ترحيل المبلغ مرتين إلى أحد جانبي الحساب من غير ترحيلة إلى الحساب الثاني .
4- الخطأ في نقل الأرقام عند الترحيل إلى أحد جانبي الحساب .
ويتعين عند توازن ميزان المراجعة أن تراجع العمليات مراجعة دقيقة حتى تكتشف أسباب الأخطاء ويتم تصحيحها ويمكن اتباع الخطوات التالية عند مراجعة ميزان المراجعة .
1- مراجعة مجاميع جانبي ميزان المراجعة الدائن والمدين .
2- التأكد من إدارج جمع أرصدة حسابات دفتر الإستاذ في ميزان المراجعة .
3- مراجعة تصنيف أرصدة حسابات الأستاذ إلى مدين ودائن في ميزان المراجعة
4- مراجعة عمليات ترصيد حسابات الأستاذ حيث قد يحسب احد الحسابات أو أكثر بطريقة خاطئة .
5- مراجعة عمليات الترحيل من اليومية إلى الإستاذ للتأكد مكن صحة الترحيل إلى الجوانب الصحيحة للحسابات .

ويتم تصحيح الأخطاء في حالة عدم توازن ميزان المراجعة إما بقيود أو مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء تبعا ً لطبيعة الخطأ .
فإذا كانت أخطاء حسابية في الجمع والترصيد ويتم التصحيح في الحساب مباشرة .
أما الأخطاء التي تحدث في الترحيل قيتم تصحيحها بالقيود المناسبة .

الأخطاء في دفتر الإستاذ :
الأخطاء في دفتر الإستاذ نتيجة الخطأ في الترحيل وتتمثل هذ الاخطاء في جميع انواع الأخطاء التي تحدث عند ترحيل العمليات المالية من دفتر القيود اليومية إلى دفتر الإستاذ وقد لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة .
اخطاء الترحيل :
يمكن حصر أخطاء الترحيل فيما يلي : -
1- خطأ كتابي في ترحيل الأرقام
2- خطأ في الترحيل للجانب العكسي من الحساب
3- خطأ في الترحيل في إسم الحساب
4- خطأ نتيجة عدم ترحيل أحد طرفي العملية
5- خطأ في ترصيد الحساب

إجراءات معينة لإطمئنان إدارة المنشأة على دقة الحسابات  
بما أن ميزان المراجعة لا يعتبر دليلا ً على دقة الحسابات فقد يثار السؤال التالي : -
كيف تطمئن إدارة المنشأة إلى أن سجلاتها المحاسبية كامة ودقيقة ؟ وللإجابة عن هذا السؤال فهناك إجراءات معينة تطبقها المنشأة لمساعدتها في إكتشاف الأخطاء وعلى منع حدوثها وتؤكد لإدارة المنشاة دقة السجلات المحاسبية وإحتوائها على جميع عمليات المنشأة . ومن هذه الإجراءات : -
1- إعداد ميزان مراجعة متوازن على فترات دورية منظمة ( الأن بسبب التطور التكنولوجي في مجال الحاسب الألي والإتصالات يمكن إجراء هذه الخطورة يوميا ً وأسبوعيا ً ) .
2- مراجعة كشف حساب المنشأة لدى البنك مع حساب البنك في الدفاتر المحاسبية والبحث عن أسباب أي فروق عن طريق إعداد مذكرة التسوية ( والأن يمكن لأي عميل لدية حساب في البنوك التجارية مراجعة وضع حسابة عن طريق الإنترنت ) .
3- التحقيق من أرصدة حسابات المدينين عن طريق إرسال كشوف حسابات شهرية إلى العملاء .
4- التحقق من أرصدة حسابات الدئنين بمقارنة كشوف الحسابات الشهرية التي ترد إلى المنشأة مع حسابات هؤلاء الدائنين في دفتر الإستاذ .
ويلاحظ أن العمليات النقدية مع البنك والعمليات مع المدينين ( العملاء ) ومع الدائنين ( الموردين ) تمثل نسبة كبيرة جدا ً من عمليات المنشاة ، فإذا أمكن التحقق من هذه العمليات فإن هذا يؤكد لإدارة المنشاة بدرجة كبيرة دقة السجلات المحاسبية للمنشاة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن المنشآت الكبيرة قد يكون لديها قسم خاص للمراجعة الداخلية ، كما أن المنشآت الكبيرة والصغيرة على السواء قد تنتفع بخدمات مراجع خارجي مستقل لمراجعة دفاتر وسجلات المنشاة المحاسبية .

اقرء المزيد

مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة وادارة المنشأة فى مجال منع الغش والتدليس واكتشافهما المحددات المتأصلة

 من خلال الموضوع لللتدوينة سوف نناقش قسمين فى تلك التدوينة ان شاء الله , و للتذكر التدوينة ضمن المعيار رقم 240 من معايير المراجعة المصرية ضمن تدوينات تبسيط معايير المراجعة للدكتور سمير بلال و يمكن زميلى المراجع و المحاسب الرجوع الى التدوينة الاصلى فى اى وقت من خلال الضغط على رقم المعيار رقم 240 و المتعلق بمسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية . 

و الان نبدأ مع

القسم الثالث مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة وادارة المنشأة فى مجال منع الغش والتدليس واكتشافهما

س: على من تقع المسئولية الأساسية لمنع واكتشاف الغش والتدليس ؟

تقع هذه المسئولية على عاتق المسئولين عن حوكمة المنشأة وادارتها , سواء كان هيكل الحوكمة رسمي ا أو غير رسمى  كما فى حالة كون الإدارة نفسها مسئولة عن الحوكمة

س:  ما هى الجوانب الرئيسية فى مسئولية كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة فى مجال منع الغش ؟

يجب أن يركز كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة على الأمور التالية :

أولا : ايجاد بيئة أمينة وسلوك اخلاقى فى مجال العمل بحيث تشمل :
أ -التعيين .
ب- التدريب .
ج- ترقية العاملين .
د- الحصول على تأكيدات دورية من العاملين عن مدى تفهمهم لمسئولياتهم .
ه- اتخاذ الإجراءات المناسبة فى مواجهة أى غش أو تدليس تم ارتكابه فعلا أو مشتبه فى وقوعه أواحتمال وقوعه .

ثانيا : وضع نظام للرقابة الداخلية والمحافظة عليه بغرض تقديم تأكيد مناسب فيما يتعلق بمصداقية التقارير المالية وكفاءة وفاعلية العمليات والالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة. مع ممارسة كل من المسئولين عن الحوكمة والإدارة لدورهما الاشرافى

فى هذا المجال مع مراعاة احتمال اختراق الرقابة الداخلية أو فرض نفوذهما فى مجال التحكم فى اعداد التقارير المالية بغرض التأثير فى توقعات مستخدمى تلك التقارير فى الحكم على أداء المنشأة وربحيتها .

ثالثا : خلق بيئة رقابية مناسبة والمحافظة على تطبيق السياسات والإجراءات التى تساعد فى تحقيق اهداف المنشأة بانتظام وفاعلية وادارة المخاطر التى تؤدى إلى حدوث التحريفات الهامة والمؤثرة ( بغرض تخفيض هذه المخاطر )وليس منعها بصورة كاملة .

القسم الرابع المحددات المتأصلة لعملية المراجعة فى مجال الغش والتدليس

س :  هل تضمن مراجعة القوائم المالية خلو تلك القوائم من كافة التحريفات الهامة والمؤثرة؟
طبقا لهدف مراجعة القوائم المالية  المحدد فى معيار المراجعة المصرى رقم 200  والمتمثل فى تمكين مراقب الحسابات من التعبير عن رأيه فى إعداد القوائم المالية فى كافة جوانبها الهامة طبقا لاطار إعداد تقارير مالية مطبق , ونظر اً لوجود بعض المحددات المتأصلة لعملية المراجعة فإنه يظل هناك خطر لايمكن تلافيه , يتمثل فى عدم اكتشاف بعض التحريفات الهامة والمؤثرة فى القوائم المالية رغم تخطيط وأداء عملية المراجعة بصورة ملائمة وفق ا لمعايير المراجعة المصرية .

س : هل يتساوى فى الأهمية كل من خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش مع خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن خطأ ؟

لا , حيث أن خطر عدم اكتشاف تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش أكثر أهمية وذلك فى ضوء الاعتبارات التالية :
أ- ارتباط الغش والتدليس بترتيبات معقدة ومنظمة بحرص ومصممة لاخفاء عملية الغش ) فى صورة تزوير أو عدم تسجيل معاملات أو تقديم اقرارات غير سليمة بصورة عمدية .
ب- صعوبة اكتشاف الغش والتدليس نظر اً لما قد يصاحبهما من تواطؤ يؤدى إلى اقناع المراجع بأدلة رغم زيفها .

س :  أيهما اكبرخطر عدم اكتشاف المراقب للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن غش المديرين أم الناشئة عن غش العاملين ؟يعد خطر عدم اكتشاف المراقب للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن غش المديرين أكبر من تلك الناشئة عن غش العاملين , وذلك للأسباب التالية :
أ- غالبا ما يكون المديرون فى مواقع تمكنهم من التلاعب فى السجلات  المحاسبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومن ثم تقديم معلومات مالية مضللة .
ب-  من المحتمل أن يكون بعض مستويات الإدارة فى مواقع تمكنها من تخطى  إجراءات الرقابة المصممة لمنع عمليات الغش التى يرتكبها عاملون آخرون من خلال توجيه العاملين والمرؤسين للمساعدة فى ارتكاب غش أو تدليس بعلم العاملين أو بغير علمهم.

س : هل يدل الاكتشاف اللاحق لتحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية نتيجة الغش والتدليس بالضرورة على الفشل فى الالتزام بمعايير المراجعة المصرية ؟
لايمكن القول بهذا فى كل الحالات , بل انه يسرى فقط فى حالات محددة من التحريفات المتعمدة والتى تكون فيها اجراءات المراجعة غير فعالة فى اكتشاف التحريف الذى تم اخفاؤه من خلال التواطؤ بين واحد أو اكثر من الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة او العاملين أو الغير , أو ذلك التحريف المرتكب بوثائق مزورة .

س : كيف يمكن تحديد قيام المراجع بأداء عملية المراجعة طبق ا لمعايير المراجعة المصرية ؟
يتم ذلك فى ضوء اجراءات المراجعة التى تم اداؤها فى ظل الظروف القائمة ومدى كفاية وملاءمة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها وملاءمة تقرير مراقب الحسابات استناد اً على تقييم هذه الأدلة .

اقرء المزيد