تستخدم عناصر رأس المال العامل في حساب هذه النسبة، وكما هو معروف يتمثل رأس المال العامل في الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.
وتقيس نسبة التداول معدل سداد أو عدد مرات سداد الالتزامات الجارية (المتداولة) من خلال ما هو متاح من أصول جارية (متداولة)، ومن ثم تكون نسبة التداول عبارة عن ناتج قسمة الأصول المتداولة علي الالتزامات المتداولة، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك علي أن هناك أصولاً متداولة كافية لسداد الخصوم المتداولة، وبشكل عام يمكن القول أن نسبة التداول تتميز باستعمالها الشائع لقياس اليسر المالي في الأجل القصير Short Term Solvency
وعلي هذا يتم حساب نسبة التداول كما يلي:
هذا، وتشتمل الأصول المتداولة علي النقدية بالبنوك والخزانة الداخلية للمنشأة والأوراق المالية قصيرة الأجل والعملاء وأوراق القبض والمخزون السلعي بأنواعه المختلفة بالإضافة إلي الإيرادات المستحقة والمصروفات المدفوعة مقدماً، وتتضمن الالتزامات المتداولة حسابات البنوك الدائنة( سحب علي المكشوف) والقروض قصيرة الأجل
والحسابات الجارية الدائنة مقابل الاعتمادات المستندية والدائنين التجاريين وأوراق الدفع والمصروفات الجارية المستحقة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية المستحقة وغيرها من بنود الالتزامات التي تستحق في بحر السنة المالية الواحدة.
تتمثل تقليدياً نسبة التداول المناسبة والكافية لمنشآت الأعمال بصفة عامة- في رأي كثير من المحللين الماليين- في أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة، وإذا كانت النسبة أكبر من ذلك فإن هذا قد يعني أن المنشأة تستثمر أموالاً أكثر من اللازم في أصولها المتداولة والتي لا تحقق العائد المرجو، أما إذا كانت النسبة أقل من ذلك فإن هذا قد يكون مؤشراً علي عدم قدرة المنشأة علي سداد التزاماتها قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها، ويوضح المثال التالي كيفية حساب نسبة التداول:
مثال :
تبلغ قيمة الأصول المتداولة للشركة "الوطنية" 70000 جنيه، كما تبلغ قيمة الالتزامات المتداولة 30000 جنيه، وعلي هذا يمكن حساب نسبة التداول علي النحو التالي:
نسبة التداول= 70000÷ 30000 = 2.33 مرة
تشير هذه النسبة إلي أن لدي الشركة" الوطنية " أصولاً جارية كافية لسداد الالتزامات المتداولة مرتين وثلث المرة، بمعني آخر أن لدي الشركة أصولاً متداولة بمقدار 2.33 جنيه مقابل كل جنيه واحد من التزاماتها قصيرة الأجل، وإذا افترض أنه يمكن تحويل هذه الأصول إلي نقد بقيمتها الدفترية فإن الشركة تستطيع سداد جميع الالتزامات المتداولة عن طريق تصفية:
(1÷ 2.33) × 100= 43 ٪ فقط من الأصول المتداولة.
وإذا كانت نسبة التداول المتوسطة للصناعة التي تعمل بها الشركة تبلغ 2.5 مرة ، فإنه بمقارنة نسبة التداول للشركة مع متوسط الصناعة، يتضح أن الفرق بينهما طفيف نسبياً ولذا يمكن القول إن الشركة لديها القدرة الكافية والمناسبة لسداد التزاماتها المتداولة، حيث إن نسبة التداول لها قريبة نسبياً من نسب التداول لمعظم الشركات الاخرى في نفس الصناعة التي تنتمي لها هذه الشركة.
وتقيس نسبة التداول معدل سداد أو عدد مرات سداد الالتزامات الجارية (المتداولة) من خلال ما هو متاح من أصول جارية (متداولة)، ومن ثم تكون نسبة التداول عبارة عن ناتج قسمة الأصول المتداولة علي الالتزامات المتداولة، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك علي أن هناك أصولاً متداولة كافية لسداد الخصوم المتداولة، وبشكل عام يمكن القول أن نسبة التداول تتميز باستعمالها الشائع لقياس اليسر المالي في الأجل القصير Short Term Solvency
وعلي هذا يتم حساب نسبة التداول كما يلي:
نسبة التداول = قيمة الأصول المتداولة ÷ قيمة الالتزامات المتداولة.
والحسابات الجارية الدائنة مقابل الاعتمادات المستندية والدائنين التجاريين وأوراق الدفع والمصروفات الجارية المستحقة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية المستحقة وغيرها من بنود الالتزامات التي تستحق في بحر السنة المالية الواحدة.
تتمثل تقليدياً نسبة التداول المناسبة والكافية لمنشآت الأعمال بصفة عامة- في رأي كثير من المحللين الماليين- في أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة، وإذا كانت النسبة أكبر من ذلك فإن هذا قد يعني أن المنشأة تستثمر أموالاً أكثر من اللازم في أصولها المتداولة والتي لا تحقق العائد المرجو، أما إذا كانت النسبة أقل من ذلك فإن هذا قد يكون مؤشراً علي عدم قدرة المنشأة علي سداد التزاماتها قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها، ويوضح المثال التالي كيفية حساب نسبة التداول:
مثال :
تبلغ قيمة الأصول المتداولة للشركة "الوطنية" 70000 جنيه، كما تبلغ قيمة الالتزامات المتداولة 30000 جنيه، وعلي هذا يمكن حساب نسبة التداول علي النحو التالي:
نسبة التداول= 70000÷ 30000 = 2.33 مرة
تشير هذه النسبة إلي أن لدي الشركة" الوطنية " أصولاً جارية كافية لسداد الالتزامات المتداولة مرتين وثلث المرة، بمعني آخر أن لدي الشركة أصولاً متداولة بمقدار 2.33 جنيه مقابل كل جنيه واحد من التزاماتها قصيرة الأجل، وإذا افترض أنه يمكن تحويل هذه الأصول إلي نقد بقيمتها الدفترية فإن الشركة تستطيع سداد جميع الالتزامات المتداولة عن طريق تصفية:
(1÷ 2.33) × 100= 43 ٪ فقط من الأصول المتداولة.
وإذا كانت نسبة التداول المتوسطة للصناعة التي تعمل بها الشركة تبلغ 2.5 مرة ، فإنه بمقارنة نسبة التداول للشركة مع متوسط الصناعة، يتضح أن الفرق بينهما طفيف نسبياً ولذا يمكن القول إن الشركة لديها القدرة الكافية والمناسبة لسداد التزاماتها المتداولة، حيث إن نسبة التداول لها قريبة نسبياً من نسب التداول لمعظم الشركات الاخرى في نفس الصناعة التي تنتمي لها هذه الشركة.
