الاعتمادات المستندية

الاعتمادات المستندية

Letter of Credit (LC)

يعنى ايه اعتماد مستندى : الاعتماد المستندى ده وسيلة من وسائل الدفع يعنى لما اشترى بضاعة ممكن اسدد حقها بشيك او من الخزنة دى وسيلة زيهم بالظبط بتستخدم فى حالة الاستيراد من برة البلد بس، ليه؟ علشان المورد اللى بره مبيبقاش ضامنك ولا ضامن ظروف بلدك وعايز يضمن حقه انه اول ما يشحنلك البضاعة تبعتله الفلوس فدايما بيطلب منك أنك تسددله بالطريقة دى
طب ازاى؟ من خلال ان بيبقى فى وسيط بينك وبينه يستلم منه مستندات الشحنة ويعتمدها ويتاكد من شحن البضاعة ويستلم منك الفلوس وهو اللى يدي كل واحد حقه .
طب الوسيط ده بقي مين؟ ده البنك بتاعك هو اللى بيقوم بالدور ده انه بيضمنك عنده وبيضمنلك ان المورد مش هياخد فلوس لحد ما مستندات بضاعتك توصل
طب هتيجى تسال وتقول وانا مالى بمستندات البضاعة انا عايز البضاعة
هنا بقي اللى يضمنلك البضاعة شركات التامين بس (البنك مش بتاع بضاعة البنك بتاع مستندات وورقيات بس المستندات سليمة يدفع ويحول الفلوس)
طب مين بقي اللى بياخد منه الفلوس بتاعت البضاعة؟ ده البنك بتاع المورد اللى برة بيبعت للبنك بتاع العميل (المشترى ) مستندات الشحنة ويروح مستلم الفلوس .
من الكلام اللى فات ده نقدر نقول ان اطراف الاعتماد المستندى (4 اطراف):
1 – المشترى (المستورد) وده اللى بيخلى البنك بتاعه يفتح اعتماد مستندى علشان يشترى بضاعة من برة
2 –المورد (المصدر) وده اللى بيبعلى البضاعة
3- البنك (فاتح الاعتماد) وده البنك بتاع المشترى اللى بيفتح الاعتماد المستندى
4- البنك (المراسل) وده بنك المورد اللى بيراسل البنك التانى (اللى هو فاتح الاعتماد) وبيتابع معاه الفلوس هتوصل امتى وبيجهزله مستندات الشحنة

معلومات كده على الماشى :
اولاً : ايه هى مستندات الشحنة اللى بنكررها دى؟ دى عبارة عن المستندات اللى بياخدها البنك فاتح الاعتماد من المورد وبيراجعها وبيعتمدها وعلى الاساس ده بيبتدى يسدد حق البضاعة للمورد .
طب دى عبارة عن ايه؟ اى شحنة فى الدنيا مينفعش ميبقاش فيها المستندات دى:
1 - الفاتورة : ودي الفاتورة اللى بتبقى صادرة من المورد موضحة فيها البضاعة وقيمتها .
2 - شهادة المنشأ : لازم اى بضاعة فى الدنيا يبقى ليها شهادة منشأ اللى بتقول البضاعة دى صنعت فين، يعنى فى انهى بلد، ومين الشركة المصنعة ليها.
3 - بوليصة الشحن : وده المستند اللى بيثبت ان شركة النقل استلمت البضاعة من المورد واستلمتها سليمة ومش معيوبة وبيبقى فيها برده المكان اللى هى استلمت البضاعة منه وهتوديها فين وطبعا البوليصة بيختلف شكلها على حسب نوع الشحن (هل هو برى او بحرى او جوى ).
4 - شهادة الوزن : دى الورقة اللى بتثبت وزن البضاعة كام ودى فحالة البضاعة اللى بيبقى ليها اوزان زى السكر والرز.
5 - بيان التعبئة : ودى اللى بتستخدم فى حالة استيراد كذا سلعة مختلفة فى نفس الشحنة يعنى مثلا استوردت اجهزة منزلية وكهربائية فى نفس الشحنة فالشهادة دى بتقولى الصناديق س,ص,ع فيها اجهزة كهربائية والصناديق أ,ب,ت فيها اجهزة منزلية.
6 - شهادة المواصفات : ودى الورقة اللى بتوصفلى البضاعة عاملة ازاى من حيث (احجامها ومقاستها والوانها ...الخ)
7- شهادة المعاينة : ودى شهادة بتصدر من شركة مختصة فى معاينة البضاعة من حيث حالتها ومواصفتها وبتم المعاينة وهى الشحنة فى المينا خارج المخازن علشان بعد المعاينة ما تخلص والشهادة تطلع ميجيش المورد يلعب فيها ومغير البضاعة واهميتها ان المستورد (المشترى)يطمن على البضاعة اللى اشتراها.
8 - الشهادة الصحية : ودى الشهادة اللى بتستخرج من وزارة الصحة بتاعت البلد المصدرة واللى بتثبت ان البضاعة دى صالحة للاستخدام الادمى وغير منتهية الصلاحية والشهادة دى بتستخدم فى حالة السلع الغذائية ( اللحوم , المشروبات ,الالبان )
هى دى بقى مستندات الشحنة ولازم تكون كاملة مكملة علشان البنك يعتمدها ويضمنك عند المورد ويدفعلك فلوسها .

فيه انواع للاعتمادات المستندية ؟ اه طبعا
اولاً : من حيث قوة الاعتماد :
يعنى ايه من حيث قوته : يعنى الاعتماد بيادى دوره اللى هو (وسيلة السداد مع وجود الضمانات الكافية للطرفين) بشكل فعال وقوى ولا لأ
بس فى قوتين: القوة الاولى هى قوة البنك (فاتح الاعتماد) :
وهنا هيبقى ف نوعين من الاعتماد:
1 – اعتماد قابل للالغاء : ومن خلاله بيقدر البنك (فاتح الاعتماد) انه يلغى الاعتماد فى اى وقت دون الرجوع للمستفيد اللى هو المورد وده فى الحياة العملية مش موجود علشان ضعيف جدا وبيضمنش حقوق حد .
2– اعتماد غير قابل للالغاء : وده محدش يقدر يلغيه الا بتراضى المستفيد (المورد او المصدر) والمستورد وده اللى معمول بيه دلوقتى.
القوة التانية وهى قوة البنك المراسل (بتاع المورد):
برده فى نوعين :
1- اعتماد معزز: وده معناه ان البنك المراسل بيعزز ضمان البنك فاتح الاعتماد وبيضمن هو كمان انه يسدد للمورد فلوسه.
2- اعتماد غير معزز : وده العكس انه مش بيعزز ضمان البنك فاتح الاعتماد وبيبقى البنك فاتح الاعتماد هو الضامن الوحيد.
ثانياً : من حيث طريقة الدفع للبائع (المورد) فيه 3 انواع للاعتمادات :
1- اعتماد الاطلاع : يعنى البنك فاتح الاعتماد بيتطلع على مستندات الشحنة ويتاكد من صحتها يروح مسدد علطول للمورد .
2- اعتماد القبول : يعنى المورد بيكتب كمبيالة على البنك فاتح الاعتماد او البنك المعزز (المراسل) بقيمة البضاعة وبيكون تاريخ استحقاقها مؤجل لفترة زمنية (يتم الاتفاق عليها فى العقد) من تاريخ الفاتورة وبيقدمها المورد ضمن المستندات بتاعت الشحنة ويبقى البنك (فاتح الاعتماد) اوالبنك المعزز (المراسل) احداهما مطالب بسداد الكمبيالة فى ميعادها .
3- اعتمادات الدفعات المقدمة : يعنى المورد اللى هو المستفيد بيكون محتاج دفعة من قيمة الاعتماد علشان يقدر يمول باقى البضاعة للعميل (المشترى) فبياخد الدفعات وبتتخصم من قيمة الفاتورة بعد كده .
ثالثاً : من حيث طريقة سداد المشترى هناك 3 انواع من الاعتمادات:
1- اعتماد مغطى كليا : يعنى المشترى هو اللى بيشيل تمن البضاعة (اللى هو قيمة الاعتماد) كله والبنك مبيدهوش تسهيل فى اى حاجة وبيتخصم قيمة الاعتماد بالكامل من رصيد المشترى لدى البنك
2- اعتماد مغطى جزئيا : يعنى المشترى بيشيل جزء من تمن البضاعة (اللى هو قيمة الاعتماد) بيتخصم من رصيده بالبنك والبنك بيمول المشترى بباقى القيمة بتاعت الاعتماد وطبعا البنك بياخد مصاريف وعمولة على الجزء اللى هيموله للعميل غير طبعا الفوائد اللى بيحسبها على العميل لغاية ما يسدد قيمة التمويل ده .
3- اعتماد غير مغطى : يعنى المشترى مبيتخصمش حاجة من رصيده فى البنك والبنك بيموله قيمة الاعتماد بالكامل وده طبعا بيبقى متوقف على مدى التسهيلات اللى مدهاله البنك وبيتعامل نفس معاملة الجزء الغير مغطى فى النوع رقم (2) .
رابعاً : الاعتمادات من حيث الشكل :
1- اعتماد قابل للتحويل : يعنى اعتماد نقدر نحوله من مستفيد لمستفيد اخر (من مورد لمورد اخر) وده بنستخدمه فى حالة اذا كان المورد الأول مجرد وكيل للمورد الاصلى فبيتم تحويل الاستفاده من الوكيل ده ونحولها الى المورد الاصلى اللى هو المصدر الرئيسى للمنتج ده.
2- اعتماد متجدد : يعنى اعتماد بيفضل مفتوح بين المستورد والمصدر مش مقتصر على عملية بيع وشراء معينة ويتم تجديد قيمته تلقائيا مع كل مستندات شحنة جديدة بيقدمها المستورد للبنك فاتح الاعتماد والاعتماد ده بيستخدم فى حالة العملاء الكبار اللى استيرادهم لسلع معينة بتكون بشكل مستمر ودورى.
3- الاعتماد الظهير (اعتماد مقابل اعتماد) : وهو اعتماد بيفتحه الوكيل للمنتج الاصلى للبضاعة (المصنع)مقابل الاعتماد الاول اللى معمول من المشترى للوكيل وده فى حالة رفض المشترى او المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل فالوكيل يروح فاتح اعتماد للمصدر الرئيسى (المنتج الاصلى ) مقابل الاعتماد الاولانى .
نيجى بقى ونقول ايه هى خطوات فتح الاعتماد المستندى :
1- فى الاول بيتفق العميل (المستورد) والمورد (المصدر) على كل حاجة (البضاعة – سعرها – مواصفتها – ميعاد شحنها – طريقة دفعها (وهى الاعتماد المستندى)
ودى بتبقى فاتورة اولية للحاجة اللى هيستوردها العميل . (Pro forma invoice2- لما بيتفقوا بيطلب المستورد من المصدر فاتورة مبدئية ) .
3 - العميل بيستلم الفاتورة الاولية ويروح مسلمها للبنك بتاعه علشان البنك يفتح الاعتماد المستندى ويخصم بقى المصاريف والعمولات الخاصة بالاعتماد .
4 – البنك بيدى اشعار لبنك (المصدر – المراسل) انه فتح الاعتماد لصالح العميل بتاعه ساعتها المصدر يبتدى يجهز فى ورق الشحنة (اللى هى مستندات الشحنة) ويروح باعتها للبنك بتاع العميل (المستورد) واول ما توصل للبنك ويتاكد من صحة الاوراق يروح محول الفلوس للمورد (المصدر) . 

إعداد محاسب / محمد محسن

اقرء المزيد

خطابات الضمان

خطابات الضمان
(Letter OF Guarantee)
يعنى ايه خطاب ضمان، قبل ما نعرف معنى خطاب ضمان لازم نعرف الاول ان اى معاملة تجارية (يعنى اى عمليه بيع وشراء) لازم بتتكون من طرفين (بايع ومشترى ) البايع بيورد بضاعة او بيقدم خدمة او بياخد مقاولة (بضاعة وخدمة) والمشترى بيدفع تمن البضاعة او الخدمة او المقاولة ، طب البايع بيضمن ان المشترى يدفعله فلوسه ازاى ؟ 
فى كذا طريقة (شيك – كمبيالة –اعتماد مستندى لو تصدير ) نيجى بقى للمشترى بيضمن ازاى ان المورد يوردله البضاعه اللى اتفقوا عليها او يقدمله الخدمة او ينفذ المقاولة (علشان حقه برده ان يضمن الحاجات دى ؟!) بيضمنها ازاى بقى (عن طريق خطاب الضمان)
يبقى خطاب الضمان : وسيلة بيضمن بيها المشترى ان البايع يلتزم بوعوده وينفذ اللى اتفقوا عليه سواء (توريد او خدمة او مقاولة )او اى حاجة اتفقواعليها والبايع ملزم انه ينفذها طب مين بقى اللى بيضمن للمشترى الكلام ده ؟ لازم يكون حد قوى حد يقدر يضمن البايع انه ينفذ ولو منفذش يبقى ملتزم قدام المشترى انه يديله حقه واللى يقدر يعمل كده لازم يكون مسيطر على البايع وعلى فلوسه او على جزء من فلوسه ومين ده بقى اللى بتتوافر فيه كل ده (هو بنك البايع ).
يبقى لو قولنا مفهوم خطاب الضمان بشكل تانى : هو ورقة بتطلع من بنك البايع (المورد يعنى) بيضمن فيها العميل بتاعه عند الشخص المستفيد اللى هو المشترى، وبيتعهدله ان العميل بتاعه اللى هو البايع هينفذ الاتفاق اللى ما بينهم وان لو منفذش الاتفاق المشترى يروح بالورقة دى للبنك ويصرف قيمتها كاملة من البنك زيه زى الشيك بالظبط .
طب من الكلام اللى فات نقدر نقول مين هما أطراف خطاب الضمان؟ 3 أطراف بس وهما:
1- الآمر بفتح خطاب الضمان : اللى هو المورد (البايع) اللى بيقوم بفتح خطاب الضمان وفقا لطلب المشترى (العميل) .
2- المستفيد : اللى هو المشترى (العميل) اللى طلب انه يتفتحله خطاب الضمان .
3- البنك : اللى هو بيضمن البايع وهيسدد الملبغ لصالح العميل لو الاتفاق متنفذش .

نيجى بقى ونقول ايه هى خطوات فتح خطاب الضمان :
1- اول حاجة المشترى (العميل ) بيبعت طلب للبايع (المورد ) بيطلب فيه بفتح خطاب ضمان بقيمة معينة (بتكون نسبة من تمن المناقصة او من الخدمة – بتختلف على حسب نوع الخطاب وعلى حسب العقد ) وهو عايز يفتحه لضمان ايه بالظبط (الجدية – حسن التنفيذ- الصيانة (خدمة ما بعد البيع)) ولمدة اد ايه والكلام ده ممكن يكون فى امر التوريد او فى العقد او فى كراسة شروط او طلب خاص .
2- تانى حاجة البايع (المورد) ياخد (امر التوريد او العقد او كراسة الشروط) الحاجة اللى بتوضح سبب فتح خطاب الضمان ويرفقه بالطلب اللى هيوديه للبنك بتاعه بيطلب فيه من البنك انه يفتح خطاب الضمان بالشروط اللى اتفق فيها مع العميل (المشترى) .
3- البنك بقى بياخد الطلب من المورد (البايع) ويراجعه مع المرفقات ويصدر خطاب ضمان لصالح المشترى (العميل)، اول ما البنك بيصدر خطاب الضمان بيخصم قيمته من حساب البايع (المورد) او بيخصم جزء من قيمته (الجزء اللى بيتخصم من حساب المورد (البايع) سواء كان بكامل قيمة الخطاب او بجزء منه ده بيتسمى غطاء خطاب الضمان او تامين خطاب الضمان ) يعنى الجزء اللى بيغطيه العميل من الخطاب وبيتخصم من حسابه طب بالنسبة بقى للجزء اللى مبيتخصمش من الحساب ده بيبقى تسهيل من البنك للعميل بتاعه اللى هو (المورد- البايع) وحجم التسهيل ده بيتوقف على حاجات كتير (مركز العميل فى السوق – موقفه المالى – حجم نشاطه – اتسيله خطابات ضمان قبل كده ولا (اتسيله يعنى المورد منفذش وعوده والتزاماته فراح المشترى صرف خطاب الضمان من البنك ) وفقا للحاجات دى البنك بيحدد هيخصم من العميل كام وهو هيسهله فى كام يعنى لو خطاب ضمان بقيمة 10000جم ووفقا لمعطيات البنك قالت ان العميل هيشيل 70% فيبقى كدة العميل هيتخصم من حسابه ال 7000 جم (غطاء خطاب ضمان) والبنك هيسهله فى 3000 (هيسهله مش معناها ان البنك هيشلها عنه او هيدفعاله لو جه المشترى يصرف خطاب الضمان ) (مفيش بنك بيخسر او بيتعامل لله وللوطن :) ) هو مجرد بيديله ميزه انه مش هيخصم ال 10000 كلهم بيخصم جزء منها طول ما انت بتنفذ اللى اتفقت عليه مع العميل وما اخلتش بوعودك فبالتالى العميل مش هيقدم الخطاب للبنك علشان يصرفه. ولكن افرض بقى اخليت بوعودك والتزاماتك والعميل هيصرف الخطاب اللى انت متحمل منه تلقائيا 7000جم هيروح البنك خاصم منك بقية قيمة الخطاب اللى هى 3000 جم ويدى قيمة الخطاب كله ال(10000) للعميل . 
معلومات كده على الماشى:
اولاً : البنك بيستفاد ايه لما بيضمنك عند العميل (المشترى)؟
البنك طبعا لازم يكون مستفيد (مصاريف وعمولات بياخدها على كل خطاب ضمان بيطلع وعلى كل تعديل بتعمله على خطاب الضمان )
ثانياً : ايه هى محتويات خطاب الضمان ؟ يعنى مضمون ورقة خطاب الضمان؟
رقم الخطاب - تاريخ الاصدار - نوع الخطاب - اسم المستفيد وعنوانه - الغرض من اصدار الخطاب - قيمة الخطاب - تعهد من البنك بدفع قيمة الخطاب للعميل لو الاتفاق متنفذش – تاريخ انتهاء الخطاب - توقيع مسئول البنك وختم البنك .
ثالثاً : مدة خطاب الضمان؟
مفيش مدة محددة بتختلف من عملية للتانية ومن عميل للتانى ومن نشاط لنشاط للتانى فى شركات بتطلبها سنة وفى ناس بتطلبها3شهور او نص سنة .
رابعاً : فى انواع من خطابات الضمان ولا؟
طبعا ليه انواع واشهر 5 انواع :
1 - خطاب ضمان ابتدائى : يعنى ايه؟ وده من اسمه انه بيتعمل فى البداية خالص فى بداية التعامل بين البايع والمشترى ,فالمشترى بيكون عايز يعرف مدى جدية البايع وهل هو فعلا جاهز للتعامل ولا لأ وده بيستخدم فى مجال المقاولات والتوريدات بحيث ان المقاول او المورد بيعمل خطاب ضمان للعميل علشان يثبت جديته وانه عايز يعمل الشغلانة دى وده بتبقى نسبته (1% للمقاولات و 2% للتوريدات) من قيمة المناقصة.
2- خطاب ضمان دفعات مقدمة : وده بعد ما بترسي المناقصة على مورد معين بيطالبه العميل بانه يلغى خطاب الضمان الابتدائى ويبدله بخطاب ضمان دفعة مقدمة طب يعنى ايه خطاب ضمان دفعة مقدمة ؟ فى نظام المقاولات والتوريدات بيبقى المفروض على العميل اللى هو المشترى انه يسدد كل فترة دفعة تحت الحساب للمورد علشان المورد يعرف يشتغل ويعرف يجيب خامات يشتغل بيها فالمشترى بيطلب خطاب ضمان من المورد مقابل الدفعة تحت الحساب اللى بيدفعها بنفس القيمة بالظبط علشان لو المورد منفذش المقاولة او العملية يضمن ان يرجعله قيمة الدفعة المقدمة اللى دفعها وده بتبقى نسبته (مش ثابته على حسب امر التوريد والاتفاق المبرم).
3 - خطاب ضمان نهائي : وده علشان يضمن بيه العميل حسن التنفيذ من قبل المورد وانه ينفذ زى ما اتفقوا وفى الميعاد اللى اتفقوا عليه وده برده نسبته (مش ثابته وعلى حسب امر التوريد والاتفاق المبرم ) .
4 - خطاب ضمان الصيانة : وده خطاب ضمان بيطلبه العميل من البايع اللى بيقدمله خدمة صيانة على حاجة، يعنى مثلا شركة محمد عملت صيانة لاجهزة الكمبيوتر بتاعت شركة احمد فشركة احمد عايزة تضمن ان الاجهزة دى لو حاصلها اى حاجة شركة محمد تيجىتعملها صيانة للأجهزة بمعنى اصح بتضمن (خدمة ما بعد البيع ).
5 - خطاب الضمان الجمركى : وده من اسمه بيبقى خطاب ضمان لمصلحة الجمارك علشان تضمن أنك هتسددلها الرسوم الجمركية والضرايب المستحقة اللى مفروض تدفعها على البضائع اللى انت مستوردها او ممكن يتعمل بشكل مؤقت ازاى يعنى(في شركات بتستورد بضائع بغرض انها تبيعها لجهات معفاه من الضرايب او انها تعدل فيها حاجات وترجع تصدرها برة البلد ، في الحالتين دول الجمارك مبتفرضش عليك رسوم جمركية او ضرايب بس هي عايزة تضمن فعلا انك هترجع تصدرها تانى او تبيعها لجهة معفاه علشان في شركات كتير بتستغل النقطة دى علشان متدفعش فالجمارك بتروح واخدة منك خطاب ضمان بقيمة الرسوم والضرايب لحد ما تتاكد انك هترجع تصدر او تبيعها لجهة معفاه وتروح لاغية الخطاب علشان كدة احنا قولنا عليه مؤقت ) .

 إعداد محاسب / محمد محسن

اقرء المزيد

المدين والدائن والقيد المحاسبى 2

-  يعنى ايه مدين ويعنى ايه دائن :
احنا قولنا ان اى معاملة بيبقى ليها طرفين او اكثر اطراف بتدى واطراف بتاخد ، المحاسبة بقى بتسميهم مدين ودائن طب بعرفها ازاى ،اعرف منين مين هو الطرف المدين والطرف الدائن ؟ فى طريقتين بيكملوا بعض ومن خلالهم نقدر نحدد مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن .

- الطريقة الاولى : الطريقة البلدى بمعنى اصح :
الطرف اللى بياخد بيزيد باللى خده يبقى مديون باللى خده وزاد بيه للشخص اللى اداه يبقى مدين .
الطرف اللى بيدى بينقص باللى اداه يبقى مداين الشخص اللى خد منه باللى ادهوله ونقص بيه يبقى داين او دائن .
مثال 1:
محمد ادى لأحمد 50 ج :
يبقى محمد هو اللى ادى الـ50 ج يعنى هو اللى نقص فبقى هو اللى مداين احمد بال 50 ج يبقى محمد دائن ( العاطى )
واحمد خد 50ج من محمد يعنى فلوسه زادت ب50 ج فبقى مديون لمحمد بقيمة ال50 ج اللى خدها منه  و هيبقى أحمد مدين ( الآخد ).
مثال 2 :
شركة (يوميات محاسب) ادت شركة (المحاسب) بضاعة على الحساب (يعنى مدفعتش فلوسها ) (يعنى خدت البضاعة وهتدى فلوسها بعدين)
لازم تاخد بالك جدا جدا : فى علم المحاسبة مينفعش اقول انا الشركة اللى انا زادت او قلت لا انا بشوف ايه الطرف اللى زاد فى الشركة (يعنى ايه الحاجة اللى جوة الشركة ) زادت وايه الحاجة اللى قلت جوة الشركة .
فى المثال ده شركة (يوميات محاسب) باعت بضاعة لشركة (المحاسب) على الحساب دلوقتى عايزين نحدد مين الطرف المدين والطرف الدائن فى كل شركة :
اولاً : لو انت محاسب فى شركة (المحاسب) :
ايه الطرف المدين : الشركة دلوقتى اشترت بضاعة والبضاعة بتتحط فى المخزن يعنى المخزن زاد بقيمة البضاعة اللى اشتريتها يبقى مديون بقيمة البضاعة دى يبقى المخزن هو الطرف المدين .
ايه الطرف الدائن : دلوقتى شركة (يوميات محاسب) ادت البضاعة للشركة يعنى شركة (يوميات محاسب) قلت ونقصت باللى ادته تبقى مداينة الشركة يبقى شركة (يوميات محاسب) هى الدائن .
ثانياً : لو انت محاسب فى شركة (يوميات محاسب) : 
ايه الطرف المدين : دلوقتى الشركة باعت بضاعة لشركة (ٍالمحاسب) يعنى شركة (المحاسب) هى اللى خدت وزادت بقيمة البضاعة اللى خدتها فبقت مديونة بالقيمة دى فشركة (المحاسب) هى الطرف المدين.
ايه الطرف الدائن : دلوقتى الشركة باعت البضاعة للشركة (المحاسب) يعنى المخزن بتاع الشركة نقص بقيمة البضاعة اللى طلعت منه يبقى مداين شركة (المحاسب) بالبضاعة يبقى المخزن دائن .

ويبقى كدة ملخص الطريقة الاولى ان (الطرف اللى بياخد بيزيد باللى خده ومديون بقيمة اللى خده للطرف التانى يعنى مدين له ، والطرف الى بيدى بينقص باللى اداه وبيبقى مداين الطرف التانى باللى ادهوله يعنى دائن ) . 
الطريقة التانية : الجدول السحرى
دلوقتى احنا قولنا ان المحاسبة بتقسم جميع الحسابات (الاطراف يعنى ) الى 4 اقسام رئيسية وهما (الاصول والإلتزامات والمصاريف والايرادات)
1- اى حساب (طرف) تبع الاصول طبيعته مدينة ، المعاملة اللى حصلت عليه زودت قيمته فى الشركة يبقى هو مدين فى المعاملة دى يعنى مدين فى القيد ، المعاملة اللى حصلت عليه نقصت قيمته فى الشركة يبقى هو دائن فى المعاملة يبقى دائن فى القيد .
2 –اى حساب (طرف) تبع الإلتزامات طبيعته دائن ، المعاملة اللى حصلت عليه زودت قيمته( قيمة الخصوم يعنى او الالتزامات ) فى الشركة يبقى هو دائن فى المعاملة دى يعنى دائن فى القيد ، المعاملة اللى حصلت عليه نقصت قيمته فى الشركة يبقى هو مدين فى المعاملة يبقى مدين فى القيد .
3 - اى حساب (طرف) تبع المصروف طبيعته مدينة ، المعاملة اللى حصلت عليه زودت قيمته فى الشركة يبقى هو مدين فى المعاملة دى يعنى مدين فى القيد ، المعاملة اللى حصلت عليه نقصت قيمته فى الشركة يبقى هو مدين برده فى المعاملة يبقى مدين برده فى القيد (المصروف قل او زاد بيفضل مدين )
مثال :
يعنى عندى مصروف الكهرباء فى شهر يناير قيمته 200جـ فهو مدين ، فى شهر فبراير قل وبقى 100جـ هيفضل برده مصروف واتدفع يعنى (مدين ).
4 - اى حساب (طرف) تبع الايرادات طبيعته دائنة ، المعاملة اللى حصلت عليه زودت قيمته فى الشركة يبقى هو دائن فى المعاملة دى يعنى دائن فى القيد ، المعاملة اللى حصلت عليه نقصت قيمته فى الشركة يبقى هو دائن برده فى المعاملة يبقى دائن برده فى القيد (الايراد قل او زاد بيفضل دائن )
مثال :
يعنى عندى ايراد بيجى من ايجار محل فى شهر يناير اجرته ب 500ج فهو دائن ، فى شهر فبراير اجرته ب 300ج هيفضل برده ايراد وجالى يعنى (دائن).
وده شكل الجدول السحرى :

 

 بعد ماخلصنا الطريقتين لازم تعرف انهم بيكملوا بعض ولازم النتيجة تبقى واحدة الطرف (الحساب) اللى بطلعهولك اى طريقة مدين لازم الطريقة التانية تطلعهولك مدين مينفعش تطلعه داين (مستحيل ) ونفس الكلام للحساب (الطرف ) الدائن .

يعنى ايه (من حـ - إلى حـ)
اولا ال (حـ) دى اختصار لكملة حساب يعنى بقول من حساب كذا او الى حساب كذا ، طب امتى بحط (من) اومتى بحط (الى) ؟
اى طرف مدين بحط قبليه (من) ، واى طرف دائن بحط قبليه (الى) (هى تتحفظ كده :) ) .
معلومة على الماشى
من حـ / الى حـ بتستخدم بس فى المحاسبة اليدوية (محاسبة الدفاتر) وبنسبة 99 % مفيش شركات دلوقتى شغالة دفتريا كل الشركات بتشتغل الشغل بتاعها عن طريق برامج محاسبية ودى بقى انواعها كتييييييييييير جدا وبقت تسهل كتير على المحاسب (البرامج دى مفهاش حتة (من حـ) و(الى حـ)) ، المحاسب بقى يختار الحساب او الطرف ويحط قيمته مدين او دائن على حسب هو عايز ايه .

- دلوقتى بعد ما شرحنا قيد اليومية ويعنى ايه مدين ودائن وازاى تحدد مين هو الطرف المدين والطرف الدائن ، ايه بقى الخطوات اللى تعملها علشان تعمل اى قيد يقابلك ؟
1- لازم تكون ملم بجميع الحسابات ( اللى هى الاطراف ) اللى بتتعامل معاها الشركة يعنى عارف شجرة الحسابات بتاعت الشركة كويس ودى بتيجى من الخبرة وبمرورك على شركات كتير مختلفة المجال ولازم تعرف كل حساب من الحسابات بيعبر عن انهى طرف من الاطراف .
2 – لازم تعرف تاريخ المعاملة علشان تعرف هتعمل القيد بتاعك فى اى شهر (مينفعش تكون المعاملة مثلا فى مارس وانت تعملها فى ابريل او تعملها فى فبراير)علشان لازم تكون البيانات اللى بتقدمها لاصحاب الشركة تكون صح ومش مغلوطة .
3– لازم تعرف اطراف اى معاملة : ودى بتحصل لما تقرا المعاملة كويس وتشوف ايه الاطراف (الحسابات ) اللى هتتاثر بالمعاملة دى (ايه الاطراف اللى هتزيد وايه الاطراف اللى هتقل نتيجة المعاملة دى ) 
مثال :
الشركة دفعت اجور، يبقى مين الاطراف اللى اتاثرت : اولا الاجور ده مصروف من ضمن المصاريف اللى بتدفعها الشركة ودفعت اجور يبقى مصروف الاجور ده زاد ويبقى ده اول طرف ، طب هى دفعت الفلوس دى عن طريق ايه ؟ دفعتها عن طريق البنك يبقى البنك نقص يبقى ده الطرف التانى فى المعاملة ، وهكذا .
بعد ما حددت الاطراف لازم تحدد مين الطرف المدين ومين الطرف الداين وده زى ماشرحنا فوق بنحدده ازاى .
4 – لازم تعرف قيمة المعاملة يعنى الطرف اللى زاد زاد بكام والطرف اللى قل نقص بكام ،يعنى لو فى المثال اللى فوق قالك ان الشركة دفعت اجور 200,000.00 يبقى مصروف الاجور زاد بال 200,000.00 والبنك نقص بنفس القيمة 200,000.00.
وبكدة يبقى انت تقدر تعمل اى قيد .
مثال :
فى 15 / 1 دفعت الشركة ايجار المكتب ب2000 ج ودفعت رسوم نظافة ب200 ج والكهرباء ب 350 ج من خزينة الشركة .
هتمسك المعاملة بقى زى ما احنا ما قولنا :
اولا : هتبص على تاريخ المعاملة وهى 15 / 1 يعنى كدة هتعمل القيد فى شهر يناير ،
ثانيا : بيقولك ان الشركة دفعت مصاريف من خزينة الشركة والمصاريف عبارة عن (ايجار , نظافة , كهرباء) وقالك دفع المصاريف دى من خزينة الشركة يبقى ايه هى الاطراف اللى اتاثرت بالمعاملة : 
1- مصروف الايجار , 2- مصروف النظافة , 3 – مصروف الكهرباء , 4 – خزنة الشركة
ثالثا : عايز اعرف مين المدين ومين الدائن ؟
هعملها بطريقة الجدول السحرى وانت اعملها بالطريقة البلدى
المصاريف دى احنا قولنا ان طبيعتها مدينة ولما بتزيد او بتقل فبتفضل مصروف يعنى مدينة وهنا المصاريف زادت يبقى ال 3 مصاريف (مدين )
خزينة الشركة دى اصل من الاصول علشان دى فلوس بتاعت الشركة وتمتلكها واحنا قولنا ان الاصول طبيعتها مدينة ولو زادت هتفضل مدينة ولو نقصت هتبقى دائنة
وهنا هى خرجت منها فلوس يعنى نقصت يعنى (دائنة) ،يبقى كدة عندى 3 اطراف مدينة وطرف دائن
رابعا : قيمة الاطراف عندنا اول طرف الايجار زاد ب2000 ج , تانى طرف النظافة ب200 ج , تالت طرف الكهرباء زاد ب 350 ج , رابع طرف بقى الخزنة دفع مصروف الايجار ومصروف النظافة ومصروف الكهرباء يعنى نقص ب2000 + 200 +350 يعنى نقص ب2550
ويبقى شكل القيد كده
من مذكورين (علشان فى كذا طرف مدين)
2000 حـ / مصروف الايجار
200 حـ / مصروف النظافة
350 حـ / مصروف الكهرباء
       2550 الى حـ / خزينة الشركة
ويكون شرح القيد (دفع مصاريف الكهرباء والايجار والنظافة من خزينة الشركة)
(الشرح بمزاجك بس اهم حاجة يكون معبر عن المعاملة)
خلى بالك :
1- ان مجموع الاطراف المدينة = مجموع الاطراف الدائنة = 2550 (لازم اطراف القيد (المدين والدائن )تكون متساوية) .
2 – محطناش (من حـ )فى الجانب المدين علشان فى اكتر من طرف مدين فكلمة (من مذكورين ) بتغنى عن كملة (من حـ) ونفس الكلام لو كان فيه اكتر من طرف داين .

 إعداد محاسب / محمد محسن

اقرء المزيد

نص قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005

كما وعدناكم من قبل كتابة نص القانون الضريبة على الدخل المصرى رقم 91 لسنة 2005 و اللائحة التنفيذية و تعديلاته حتى تاريخ اليوم موسم أقرار 2016 , فان شاء الله  التدوينة ده هى الأولى و نستعرض فيها الفهرس للقانون على أن يكون هناك نسخة خاصة بـ يوميات محاسب بصيغة pdf هتكون موجود على البيدج خلال أيام , و قد تكون حين تقرأ تلك الكلمات موجودة بالفعل , و الان نبدأ فى موضوع التدوينة .

هيتم تقسيم التدوينات على حسب حجم النص سواء كان كتاب او باب او فصل ولكن كل باب هيكون فيه فهرس و روابط لكل التدوينات التابعة للباب الرئيسي , على ان تكون تحتوى على نص القانون بالاضافة الى المواد التى تخصه من اللائحة التنفيذية ..
و الان ممكن نشوف الفهرس العام لنص القانون و اللائحة ....

و الى هنا انتهت التدوينة الاولى و لكن فى باقى الروابط اللى هتكون مفتاحك الى كل كتاب و كما بالصورة الثانية (الفهرس) هم عبارة عن 8 كتب على النحو التالى :-

مواد أصدار قانون 91 لسنة 2005 ( قانون الضريبة على الدخل ) #أضغط هنا للدخول الى التدوينة مواد الاصدار

الكتاب الأول : قريباالكتاب الثانى : قريباالكتاب الثالث :الكتاب الرابع :الكتاب الخامس : قريبا

الكتاب السادس: قريبا

الكتاب السابع : قريبا

الكتاب الثامن : قريبا
بأذن الله , لما نخلص كل باب هيظهر لسيادتك اسم الكتاب كما سبق و الضغط على ( أسم الكتاب ) هتنتقل الى التدونية المراد , و كذلك هيتم ترتيب روابط التدوينة و ترقيمها للتسهيل .... و الى اللقاء فى التدوينات القادمة :) 

أضغط هنا لتحميل القانون و اللائحة PDF

اقرء المزيد

المدير المالي ومهامه ليكون ناجح ومتميز

يعتبر أهم معيار من معايير النّجاح في كلّ شركة هو نجاح مديرها المالي أو فشله.
المدير المالي : هو الشّخص المسؤول مالياً في الشّركة أمام مجلس الإدارة، وعليه يترتب معرفة كل صادرة وواردة في المؤسسة بحيث يكون هو من لديه التبريرات في الميزانيّات النهائيّة والحسابات الختاميّة في الشركة، ووضع دراسات الجدوى وإدارة المصادر الماليّة.
مهام المدير المالي الناجح:
- إنشاء علاقة مالية قويّة وراسخة بين الشركة والمتعاملين مع الشركة. 
- إعداد التقارير الماليّة والحسابات الختاميّة للشركة.
- إعداد التقارير الماليّة الدورية والطارئة وقائمة المركز المالي للشركة وعرضه على مجلس الإدارة.  
- إعداد قائمة التدفّقات النّقدية .  
- التأكّد من دقّة أرصدة الحسابات وصحّة سير العمليّات.  
- وضع الأنظمة والقوانين والأصول المحاسبيّة في الشركة ومراجعتها وتدقيقها.  
- وضع الخطط الاستراتيجية الماليّة وتقييمها وعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.  
- تقييم المعاملات الماليّة ذات الحجم الكبير وأثرها على الشركة في حال تنفيذها.  
- اعتماد مصادر التّمويل الأفضل للشركة وعرضها على الإدارة مع تبيان وتوضيح لمزايا وعيوب المصادر وأثرها على الشركة مستقبلاً.  
- اختيار موظفي الدائرة الماليّة واختبارهم وتحديد مستوى قدراتهم الماليّة والعقليّة.  
- إعداد دراسات الجدوى للمشاريع التي تنوي الشركة والعمل عليها وإيضاح جديتها.  
- إعداد الموازنة العامة والموازنة التشغيليّة عن الفترة الزمنيّة القادمة وحتّى نهاية السّنة المالية.  
- متابعة الموازنة طوال فترة السّنة الماليّة وتعقّب الخلل والعجز فيها وتفادي الأخطار التي قد تلحق الدّمار بالشركة.  
- إيجاد التبريرات المناسبة والمقنعة في حالات العجز المالي أو الخلل الذي قد يطرأ خلال العمل.  
- إعداد سياسة الجرد وآلية العمل عليها واعتمادها والإشراف على تنفيذها.  
- توزيع الأرباح أو تحديد الخسائر على الشّركاء وإعداد كشوفات الحسابات لكل المساهمين. - الموافقة على الدّفعات الكبيرة والتي تحتاج إلى سيولة كبيرة.  
- متابعة أرصدة البنوك والسّندات والأسهم وتحضيرها وعمل التقارير الخاصة بها.

إعداد أستاذ /  Bassel Zeino

اقرء المزيد

معيار المراجعة المصرى رقم 260 الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة

تدوينة معيار المراجعة المصرى رقم 260 الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة , من كتاب تبسيط معايير المراجعة المصرية للدكتور سمير بلال رحمه الله ,
ان شاء الله التدوينة تحتوى على المعيار كاملاً , و لاستكمال يمكن الدخول على قسم معايير المراجعة بالمدونة .
و الان نبدأ مع المعيار , 

القسم الأول :  تمهيد 

س:  ما الهدف من هذا المعيار ؟

يهدف هذا المعيار إلى وضع أسس و توفير ارشادات حول كيفية مناقشة نتائج مراجعة القوائم المالية بين مراقب الحسابات وبين الجهة أو الشخص المسئول عن الحوكمة فى المنشاة .

س :  بم تتعلق المناقشة موضوع المعيار ؟

تتعلق بموضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة .

س:  هل يوفر هذا المعيار ارشادات خاصة بالاتصال بين المراقب وطرف ثالث خارج المنشأة كجهة اشرافية أو رقابية ؟
لا.

س : ما المقصود بمصطلح  الحوكمة  ؟

يتمثل مصطلح الحوكمة  لأغراض هذا المعيار فى الدور المسند إلى الاشخاص الموكل اليهم الاشراف والرقابة ومتابعة النشاط ومدى تحقيق المنشأة لأهدافها ممثلة فى :
أ - الالتزام بالقوانين السارية .
ب - مصداقية إعداد التقارير المالية .
ج-  كفاءة وفاعلية العمليات وإعداد التقارير المالية لمن يهمه الأمر .

س:  هل يعد القائمون بالإدارة ضمن المسئولين عن الحوكمة ؟

لايعدون من قبيل المسئولين عن الحوكمة الآ عند ادائهم لمهام الحوكمة المشار اليها سلفا .

س:  ما المقصود بموضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة ؟

المقصود بها النتائج التى تم التوصل اليها من خلال مراجعة القوائم المالية والتى يرى مراقب اهميتها وضرورتها فى تلبية احتياجات المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة فى الاشراف على عمليات إعداد التقارير المالية والافصاح و تتضمن موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة الموضوعات التى نمت إلى علم المراقب كنتيجة لتنفيذ إجراءات المراجعة .

س : هل تتطلب معايير المراجعة من المراقب تصميم إجراءات معينة لتحقيق أهداف خاصة باهتمامات المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة ؟
لا.

القسم الثانى : الأشخاص المناسبون والمسئولون عن الحوكمة الذين يتم الاتصال بهم

س:  ما متطلبات المعيار بشأن تحديد الأشخاص المناسبين بالمنشأة المسئولين عن الحوكمة والذين سيتم ابلاغهم بنتائج عمليات المراجعة ؟
تتمثل هذه المتطلبات فيما يلى :
أولا : يجب على المراقب تحديد هؤلاء الأشخاص المناسبين .
ثانيا : تعتبر لجنة المراجعة فى مصر المسئولة عن الحوكمة فيما يتعلق بأعمال المراقب غير لأن هذا لايلغى دور ومسئولية مجلس الادارة واللجان الاشرافية الأخرى عن الحوكمة فى المنشأة .
ثالثا : قد يقرر المراقب فى ضوء أهمية الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة ابلاغ نتيجة المراجعة إلى لجنة المراجعة بمفردها أو إلى مجلس الإدارة بأكمله .
رابعا : يجب على المراقب الاتفاق مع المنشأة على الشخص الذى سيتم ابلاغه بنتائج عملية المراجعة  وذلك فى الحالات التى لايكون فيها هيكل الحوكمة محددا بدقة أو عدم تحديد المسئولين عن الحوكمة بوضوح أولأسباب قانونية كما فى حالة المنشأة التى تدار من قبلالملاك أو التى لاتهدف إلى الربح  .
خامسا : يجب تضمين خطاب التعيين لعملية المراجعة الأمور التالية :
أ - دور المراقب فى ابلاغ موضوعات المراجعة ذات الصلة  بالحوكمة والتى سيتم التوصل اليها من خلال اجراءات المراجعة فقط .
ب- عدم التزام المراقب بتصميم اجراءات مراجعة لتحقيق أهداف خاصة باهتمامات مسئولى الحوكمة بالمنشأة .
وقد يتضمن الخطاب أيضا :
1. شرح الشكل الذى سيتم به ابلاغ موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة .
2. تحديد المسئول الذى سيتم ابلاغه .
3. تحديد الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة المتفق على ابلاغها . وقد اشار المعيار إلى أن فاعليه الاتصال تزداد من خلال تطوير علاقة عمل بناءه بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة مع مراعاة المحافظة على استقلالية وموضوعية المراقب .

القسم الثالث : موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة والتى يتمابلاغها للمسئولين عن الحوكمة

س : ما هى موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة والتى يتم عادة ابلاغها للمسئولين عن الحوكمة ؟

تتمثل هذه الموضوعات عادة فيما يلى :
1. المنهج والنطاق العام لعملية المراجعة بما فى ذلك أية محددات متوقعة لعملية المراجعة أو أية متطلبات اضافية .
2. اختيار وتغيير السياسات والممارسات المحاسبية الهامة والتى لها أو قد يكون لها ( تأثير على القوائم المالية للمنشأة .
3. التأثير المتوقع للمخاطر على القوائم المالية  مثال ذلك المطالبات القضائية القائمة والتى ينبغى الافصاح عنها فى القوائم المالية  .
4. التسويات الناتجة عن عملية المراجعة والتى لها تاثير هام على القوائم المالية  سواء سجلتها المنشأة أم لا  .
5. حالات عدم التأكد الهامة المتعلقة بأحداث وظروف معينة والتى تزيد الشك فى مدى قدرة المنشأة على الاستمرار .
6. حالات الخلافات مع الإدارة والتى لها منفردة أو مجمعة تأثير هام على القوائم المالية أو على تقرير المراقب .
7. التقديرات المتوقعة فى تقرير مراقب الحسابات .
8. الموضوعات التى تثير اهتمام المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة ،
ومن أمثلتها :
أ- نقاط الضعف فى نظم الرقابة الداخلية .
ب- التساؤلات حول مدى نزاهة الإدارة .
ج- مدى تورط الإدارة فى أمور الغش .
9 .التحريفات غير المصححة المكتشفة خلال عملية المراجعة والتى ترى الإدارة عدم اهميتها سواء بصورة فردية أو مجمعة .
11. الموضوعات الأخرى التى يتم الاتفاق بشأنها ضمن شروط عملية  المراجعة .

القسم الرابع : توقيت الاتصال

س :  ما الأساس الزمنى للابلاغ من قبل المراقب عن الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة ؟
يجب على المراقب الابلاغ بصفة دورية ليتسنى للمسئولين عن الحوكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة فى التوقيت المناسب . وينبغى على المراقب المناقشة مع المسئولين عن الحوكمة حول اساس وتوقيت الاتصال ويتوقف الابلاغ المبكر بصورة عامة على طبيعة الموضوع محل المناقشة .

القسم الخامس : وسائل الاتصال

س :  ما هى وسائل الاتصال بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة ؟
قد تكون وسيلة الاتصال بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة شفويا أو كتابة .

س : ما هى العوامل التى تؤثر فى قرار المراقب حول تحديد وسيلة الاتصال ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ - حجم وهيكل التشغيل وإجراءات الاتصال فى المنشأة محل المراجعة .
ب - طبيعة وحساسية ومدى أهمية الموضوع محل المراجعة والمطلوب الابلاغ عنه .
ج- الترتيبات المتعلقة بدورية عقد الاجتماعات أو إعداد التقارير عن نتائج عملية المراجعة ذات الصلة بالحوكمة .
د - مقدار الاتصال واستمرارية الحوار بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة .

س:  ما متطلبات المعيار فى حالة قيام المراقب بالابلاغ عن بعض نتائج المراجعة ذات الصلة بالحوكمة بصورة شفهية ؟
يجب على المراقب توثيق ذلك الابلاغ فى أوراق العمل ، كما ينبغى توثيق أى ردود حول هذا الموضوع وقد يكون من الافضل فى حالات معينة حسب  حساسية وأهمية الموضوع أن يقوم بتعزيز الابلاغ الشفهى بالكتابة .

س:  ما هى صورة التوثيق التى يمكن للمراقب استخدامها ؟يتم ذلك التوثيق فى صورة نسخ من محاضر الاجتماعات والمناقشات التى تمت بين المراقب وبين المسئولين عن الحوكمة .

س : هل يحتاج المراقب إلى مناقشة موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة بصورة مبدئية مع الإدارة ؟
عادة ماتتم هذه المناقشة المبدئية حول تلك الموضوعات ، فيما عدا الموضوعات التى تثير تساؤلات حول نزاهة الإدارة وهذه المناقشة ضرورية لتوضيح الحقائق والاتجاهات واذا وافقت الإدارة على ابلاغ هذه الموضوعات إلى المسئولين عن الحوكمة فإن المراقب ليس له حاجة إلى اعادة ابلاغ الإدارة مرة ثانية .

القسم السادس : المتطلبات الأخرى للمعيار

أولا : فيما يتعلق بتعديل تقرير المراقب و متابعة أثر المعلومات السابق ابلاغها فى اعوام سابقة
س : هل يعد ابلاغ المراقب للمسئولين عن الحوكمة بديلا لتعديل تقريره فى الحالات  ؟ التى تتطلب ذلك وفقا لمعيار المراجعة المصرى رقم 701

 لا.

س:  هل يتطلب المعيار من المراقب متابعة الآثار الناجمة عن موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة فى الأعوام السابقة على القوائم المالية للعام الحالى ؟

نعم ، مع مراعاة ما اذا كان الموضوع له استمرارية فى الاهمية وله صلة بالحوكمة ومدى ضرورة اعادة ابلاغه مرة أخرى للمسئولين عن الحوكمة .

ثانيا : فيما يتعلق بالسرية
س:  هل هناك متطلبات لمراعاة السرية فيما يتعلق بابلاغ نتائج المراجعة إلى المسئولين عن الحوكمة ؟

يجب على المراقب الرجوع إلى المتطلبات المهنية والقانونية والتى تلزمه بمراعاة السرية وذلك قبل قيامه بابلاغ نتائج المراجعة إلى المسئولين عن الحوكمة . وينبغى عليه أيض ا اللجوء إلى مستشار قانونى فى الحالات التى يكون من المتوقع فيها حدوث تداخل بين الاخلاقيات المهنية والالتزامات القانونية الخاصة بالسرية والتى يكون فيها إعداد التقرير أمراً معقداً .

ثالثا : فيما يتعلق بمتطلبات القوانين واللوئح بشأن قيام المراقب بالابلاغ عن الأمور ذات الصلة بالحوكمة
س : هل يتعرض هذا المعيار للمتطلبات القانونية ومتطلبات الجهات الرقابية بشأن قيام المراقب بالابلاغ عن الأمور ذات الصلة بالحوكمة ؟لا.

اقرء المزيد

معيار المراجعة المصرى رقم 250 مراعاة القوانين واللوائح عند المراجعة

فى تلك التدوينة نقوم بتقديم  معيار المراجعة المصرى رقم 250 مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية من  ضمن سلسلة تبسيط معايير المراجعة المصرية للرائع دكتور سمير بلال  .

بالنسبة للمحاسبين و المراجعيين اللى اول مرة تتابع تدوينة من السلسلة الشرح الخاصة بالمعايير فأن الشرح سوف يكون فى تقسيم المعيار  الى مجموعة أقسام و كل قسم يعرض على هيئة سؤال و جواب ؟ و الان اترككم مع التدوينة .

القسم الأول :  تمهيد 

س :  ما الهدف من هذا المعيار ؟
يهدف هذا المعيار إلى وضع أسس وتوفير ارشادات حول مسئولية مراقب الحسابات عن مراعاة القوانين والأنظمة عند مراجعة القوائم المالية .

س :  ما الذى ينبغى على المراقب مراعاته عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وتقييم وعرض نتائجها فيما يتعلق بعدم التزام المنشأة بالقوانين واللوائح ؟
عليه ادراك الأمور التالية :
أ - أن عدم التزام المنشأة بالقوانين واللوائح يؤثر بشكل أساسى على القوائم المالية .
ب -  لايمكن توقع اكتشاف عملية المراجعة لكافة حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح .
ج -  أهمية النظرفى العلاقة الممكنة بين اكتشاف عدم الالتزام ونزاهة الإدارة أو الموظفين وامكانية التأثير على الجوانب الأخرى لعملية المراجعة .

س : ما المقصود بمصطلح عدم الالتزام  ؟
يشير هذا المصطلح إلى السهو أو الاعمال التى قامت بها المنشأة محل المراجعة بقصد أو بدون قصد بالمخالفة للقوانين واللوائح السارية , ويشمل ذلك المخالفات المتعلقة بالمعاملات التى قامت بها المنشأة أو التى قام بها ادارتها أو موظفوها لمصلحتها .

 س : هل يشمل مصطلح عدم الالتزام وفقا لهذا المعيار المخالفات الشخصية لإدارة المنشأة أو موظفيها وليس لها علاقة بأنشطة أعمال المنشأة ؟
لا.

س :  هل يدخل فى اطار الكفاءة المهنية تقدير عدم مشروعية الاعمال التى قامت بها المنشأة ؟ 
لا , حيث أن هذا التقدير يعد قرار اً قانوني ا يتجاوز عادة الكفاءة المهنية للمراقب . ومن ثم فإنه يجب اتخاذ القرار بناء على نصيحة قانونية صادرة من خبير مؤهل بمزاولة القانون وعلى معرفة بالموضوع . وعموم ا فإن التدريب والخبرة ومدى تفهم المراقب لنشاط المنشأة والصناعة التى تنتمى اليها يعد اساس ا قوي ا لقيامه بتحديد مدى مشروعية الاعمال التى تصل إلى علمه فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين واللوائح.
الآ أنه فى النهاية فإن القرار المتعلق بمدى المشروعية هو قرار قضائى بحت .

س : هل يمثل عدم الالتزام بكافة القوانين واللوائح التى تخضع لها المنشأة محور اهتمام المراقب ؟
يزداد اهتمام المراقب بعدم الالتزام المتعلق بالأحداث والمعاملات التى تنعكس عادة على القوائم المالية .

س :  ما القوانين واللوائح التى ترتبط بها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية ؟
ترتبط تلك المعايير بالقوانين واللوائح المعمول بها .

س : ماهى العمليات التى ينطبق عليها هذا المعيار ؟
يسرى هذا المعيار على عمليات مراجعة القوائم المالية , ولايسرى على المهام الخاصة التى يكلف بها المراقب لاختبار مدى الالتزام بالقوانين واللوائح وتقديم تقرير منفصل بذلك .

س :  ما الارشادات المتعلقة بمسئوليات المراقب فيما يتعلق بالغش والتدليس كجزء من عدم الالتزام بالقوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية ؟
تسرى فى هذا الشأن الارشادات الواردة بمعيار المراجعة المصرى رقم 240

القسم الثانى : مسئولية الإدارة تجاه الالتزام بالقوانين واللوائح

س : من المسئول عن التأكد من التزام المنشأة فى معاملاتها بالقوانين واللوائح السارية ؟
الادارة هى المسئولة عن ذلك .

س :  على من تقع المسئولية فى منع واكتشاف عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
تقع هذه المسئولية الأولية على عاتق الإدارة .

س: إضرب أمثلة للسياسات والإجراءات التى قد تساعد الإدارة فى القيام بمسئوليتها المتعلقة بمنع واكتشاف عدم الالتزام ؟
من بين هذه السياسات والاجراءات ما يلى :
1 . متابعة المتطلبات القانونية والتحقق من أن اجرءات التشغيل قد تم  تصميمها وفقا لهذه المتطلبات .
2.  تصميم وتطبيق أنظمة رقابة داخلية ملائمة . 
3.  وضع قواعد للسلوك فى مجال العمل والاعلان عنها واتباعها . 
4.  تدريب العاملين بالمنشأة على تفهم قواعد السلوك بالعمل . -
5.  متابعة الالتزام بقواعد العمل وتوقيع الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام.
6. اشراك مستشارين قانونين للمساعدة فى متابعة تطبيق المتطلبات القانونية .
7.  الاحتفاظ بملف يشمل كافة القوانين الهامة واجبة التطبيق فى المنشأة . 
8.  امساك سجل بالشكاوى الناتجة عن عدم الالتزام . 

س :  ما الجهة التى تتولى استكمال هذه السياسات والإجراءات فى المنشآت الكبيرة ؟
قد تتولى مسئولية استكمال هذه السياسات والإجراءات ادارة المراجعة الداخلية  ولجنة المراجعة وذلك بتفويضات ملائمة .

القسم الثالث : اعتبارات المراجعة حول الالتزام بالقوانين واللوائح

س :  هل يعد المراقب مسئولا عن منع واكتشاف عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
لا , الآ أن اجراءات المراجعة السنوية قد تساعد فى الحد من أو اكتشاف هذه المخالفات .

س :  ما هى العوامل التى تؤدى إلى زيادة احتمال وجود تحريف هام بالقوائم المالية كنتيجة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح السارية ؟
من أمثلة هذه العوامل ما يلى :
1. وجود قوانين ولوائح متعلقة فى المقام الأول بأوجه نشاط المنشأة ليس لها  عادة تأثير على القوائم المالية , ولايمكن اكتشافها عن طريق نظم المعلومات المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
2. تأثر فاعلية إجراءات المراجعة بما يلى : 
أ- المحددات المتأصلة فى نظام الرقابة الداخلية . 
ب -استخدام اسلوب المراجعة بالعينة . 
3.  كون معظم الأدلة التى يحصل عليها المراقب أدلة مقنعة غير حاسمة فى طبيعتها .
4 التصرفات المتعمدة لاخفاء عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ومن أمثلة هذه التصرفات :
أ - التواطؤ . 
ب - التزوير . 
ج - تعمد عدم تسجيل المعاملات . 
د - تخطى الإدارة لبعض الضوابط . 
ه - التحريفات المقصودة فى البيانات المقدمة إلى المراقب . 

س : ما متطلبات معايير المراجعة المصرية فيما يتعلق بمدى التزام المنشأة بالقوانين واللوائح السارية عند تخطيط و تنفيذ عملية المراجعة ؟
يجب على المراقب مراعاة ما يلى :
أولا : تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة مستخدما اسلوب الشك المهنى . يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم.200
ثانيا : تخطيط الاختبارات للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح فى الحالة التى تتطلب فيها القوانين من المراقب كجزء من عملية مراجعة القوائم المالية الابلاغ عن مدى الالتزام بتلك القوانين واللوائح . 
ثالثا : الحصول على تفهم عام للاطار القانونى والنظامى للمنشأة والقطاع الذى تنتمى اليه ومدى التزام المنشأة بهذا الاطار , وذلك بغرض تخطيط عملية المراجعة .

س :  ما هى الاعتبارات التى يجب على المراقب مراعاتها عند حصوله على التفهم العام للقوانين واللوائح؟
يجب على المراقب مراعاة ما يلى :
أ ادراك الحقيقة المتعلقة بالتأثير الجوهرى لبعض القوانين فيما يتعلق  بمزاولتها لانشطتها واستمرارها .
ب القيام بالإجراءات التالية فى مجال التفهم للقوانين واللوائح السارية : -
1. استخدام المعلومات المتوفرة عن نشاط المنشأة والصناعة التى تنتمى اليها والعوامل التنظيمية والعوامل الخارجية الأخرى .
2. الاستفسار من الادارة عن السياسات والإجراءات المطبقة فى المنشأة  والمتعلقة بالالتزام بالقوانين واللوائح .
3. الاستفسار من الادارة عن القوانين واللوائح المتوقع أن يكون لها تأثير جوهرى على نشاط المنشأة .
4. مناقشة الإدارة فى السياسات والإجراءات المطبقة فى مجال تحديد وتقييم والمحاسبة عن المطالبات القضائية وتقديراتها .
5. مناقشة الاطار العام للقوانين واللوائح مع مراقبى حسابات الشركات  التابعة فى الدول الأخرى .

س :  ماهى اجراءات المراجعة التى ينبغى على المراقب اداؤها فى مجال تحديد حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
تتمثل هذه الاجرءات التى يجب اداؤها بعد تفهمه للقوانين واللوائح فيما يلى :
أولا : الاستفسار من الإدارة عن مدى التزامها بهذه القوانين واللوائح .
ثانيا : فحص المراسلات الجارية مع السلطات المانحة لترخيص العمل أو المنظمه له .
ثالثا : الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة حول مدى الالتزام بالقوانين واللوائح التى تؤثر فى تحديد القيم الهامة والافصاحات بالقوائم المالية .
رابعا : الحصول على اقرار مكتوب من الإدارة بأنها قد كشفت عن كافة حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المعروفة أو المحتملة والتى سيراعى تأثيرها عند إعداد القوائم المالية

س :  هل يطالب مراقب الحسابات بأداء أية اختبارات أخرى بخلاف ماسبق فيما يتعلق بمدى التزام المنشاة بالقوانين واللوائح ؟
لا , لأن ذلك يعتبر خارج نطاق مراجعة القوائم المالية .

س :  هل يمكن ان تشير اجراءات المراجعة المطبقة بهدف ابداء رأى حول القوائم المالية إلى احتمال وجود حالات عدم التزام بالقوانين واللوائح السارية ؟
نعم , ومن أمثلة تلك الإجراءات :
أ. قراءة محاضر الاجتماعات . 
ب .  الاستفسار من إدارة المنشأة . 
ج.  الاستفسار من المستشار القانونى للمنشاة عن القضايا والمطالبات والتقديرات .
د.  الفحص المستندى لتفاصيل المعاملات أو الأرصدة أو الافصاحات . 

س :  هل من حق المراقب افتراض التزام المنشأة بالقوانين واللوائح السارية فى حالة انتفاء وجود دليل على عدم التزامها ؟
نعم .

س :  إضرب أمثلة لمؤشرات احتمال عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟ 
فيما يلى أمثلة لأنواع المعلومات التى قد تسترعى انتباه المراقب والتى تشير إلى احتمال حدوث عدم التزام بالقوانين واللوائح  طبقا لما جاء بملحق المعيار  :
1 .اجراء التحقيق مع المنشأة من قبل احدى الجهات الحكومية . 
2 .دفع غرامات أو توقيع عقوبات . 
3 .مدفوعات للغير مقابل خدمات غير محددة . 
4 .سلفيات أو قروض لاستشاريين أو اطراف ذوى علاقة أوموظفين أوموظفين حكوميين.
5. تسجيل عمولة مبيعات أو وجود وكلاء بصورة مرتفعة عن المعتاد . 
6. مدفوعات نقدية بصورة غير تقليدية . 
7. تسجيل مشتريات مسددة بشيك لحامله أو محولة إلى رقم حساب فى بنك . 
8. مدفوعات عن بضائع وخدمات إلى دولة غير دولة المنشأ للبضائع والخدمات .
9. مدفوعات بعملات صعبة للخارج بدون الحصول على موافقة مراقبة النقد .
11. ضعف تصميم النظام المحاسبى وعدم توفيره لمسار مراجعة مناسب أو أدلة مراجعة كافية.
12. عدم اعتماد المعاملات . 
13 .عدم تسجيل المعاملات بشكل مناسب . 
14. التعليقات والنقد فى وسائل الأعلام . 

س : ما الذى ينبغى على المراقب اداؤه اذا نما إلى علمه معلومات تشير إلى احتمال حدوث عدم التزام بالقوانين واللوائح ؟
عليه تفهم طبيعة الحالة والظروف التى أدت اليها وكافة المعلومات المتعلقة بها بغرض تقييم تأثيرها المحتمل على القوائم المالية .

س : ما هى الأمورالتى ينبغى على المراقب مراعاتها عند تقييم التأثيرالمحتمل على القوائم المالية؟
تتمثل فيما يلى :
أ .العواقب المالية المحتملة  كالغرامات والعقوبات والاضرار والتهديدات بمصادرة الأصول وايقاف النشاط والمقاضاه  .
ب. مدى ضرورة الافصاح عن العواقب المالية . 
ج. مدى خطورة العواقب المالية المحتملة وأثرها فى التشكك فى التعبير العادل للقوائم المالية .

س :  ما متطلبات المعيار فى حالة اقتناع المراقب بوجود حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
يجب على المراقب :
أولا : توثيق النتائج  يشتمل ذلك الحصول على نسخة من السجلات والمستندات.
ثانيا : مناقشة النتائج مع الإدارة  مع توثيق المناقشات الشفهية كتابة .

س :  ما الذى ينبغى على المراقب اداؤه فى حالة عدم تقديم ادارة المنشأة له معلومات وافيه تفيد التزامها بالقوانين واللوائح ؟
يجب على المراقب فى هذه الحالة طلب المشورة من المستشار القانونى للمنشأة حول مدى تطبيق القوانين واللوائح ومدى تأثيرها على القوائم المالية فإذا لم يقتنع برأى المستشار القانونى للمنشأة عليه طلب المشورة من مستشاره القانونى الخاص حول مدى وجود مخالفات للقوانين واللوائح والعواقب القانونية المحتملة وأية إجراءات أخرى يلزم اتخاذها من قبل المراقب .

س :  ما الذى يتطلبه المعيار فى حالة عدم حصول المراقب على أدلة كافية حول مدى الالتزام بالقوانين واللوائح ؟
يجب على المراقب مراعاة ذلك عند ابداء رأيه على القوائم المالية .

س : ما اثر عدم الالتزام بالقوانين واللوائح فيما يتعلق بالجوانب الأخرى لعملية المراجعة ؟
 يؤثر عدم الالتزام بالقوانين واللوائح على مصداقية اقرارات الإدارة ويتطلب من المراقب اعادة النظر فى تقييمه للمخاطر وصحة اقرارات الادارة وخاصة فى حالة فشل نظام الرقابة الداخلية فى منع واكتشاف حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح .

القسم الرابع : الابلاغ عن عدم الالتزام

س:  ما متطلبات المعيار بشأن قيام المراقب بالابلاغ عن حالات عدم الالتزام التى نمت إلى علمه ؟ 
تتمثل هذه المتطلبات فيما يلى :
أولا : ينبغى على المراقب ابلاغ المسئولين عن الحوكمة فور اً بأية حالات لعدم الالتزام التى نمت إلى علمه . أو أن يحصل على دليل بأنه قد تم ابلاغهم بالشكل المناسب .
ثانيا : فى حالة شك المراقب فى تورط بعض أعضاء الإدارة العليا  بما فى ذلك أعضاء مجلس الإدارة  فى حالات عدم الالتزام , فعليه ابلاغ هذا الأمر إلى مستوى أعلى للسلطة  لجنة المراجعة على سبيل المثال .
ثالثا : اذا توصل المراقب إلى أن حالات عدم الالتزام لها تأثير هام على القوائم المالية ) ولم يتم الافصاح عنها بصورة ملائمة فى القوائم فعليه أن يصدر رأي ا متحفظ ا أو رأيا عكسيا حسب الحالة .
رابعا : فى حالة منع إدارة الشركة للمراقب من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتقييم مدى حدوث حالات عدم التزام ذات تأثير هام على القوائم المالية , فعلى المراقب أن يصدر تقريراً متحفظ ا أو يمتنع عن ابداء الرأى على القوائم المالية بسبب وضع قيود على نطاق المراجعة .
خامسا : فى حالة عدم قدرة المراقب على تحديد مدى وجود حالة عدم التزام وذلك بسبب قيود فرضتها الظروف وليس المنشأة فعليه أن يدرس أثر ذلك على تقريره .

س:  هل يجب على المراقب ابلاغ المسئولين عن الحوكمة بكافة حالات عدم الالتزام بغض النظر عن مدى أهمية تأثيرها ؟
يقتصر الابلاغ على الأمور ذات الاهمية , وقد يتفق المراقب مسبق ا مع المنشأة حول طبيعة الأمور التى ينبغى عليه الابلاغ بها .

س:  كيف يواجه المراقب المواقف التالية ؟
أ- عدم وجود سلطة أعلى من المستوى الادارى المتورط فى حالة عدم الالتزام .
ب- الاعتقاد بأن تقريره لن يؤخذ به من السلطة التى يتم ابلاغها به . 
ج- عدم التأكد من الشخص الذى يوجه اليه التقرير  
يجب على المراقب طلب المشورة فى كل هذه الحالات .

س : هل يجوز للمراقب ابلاغ عدم الالتزام إلى طرف ثالث ؟
يمنع واجب السرية المراقب عادة من ابلاغ عدم الالتزام إلى طرف ثالث .الآ أن هناك مواقف وظروف ا تتطلب منه الحصول على مشورة قانونية فى ضوء مسئولية المراقب نحو المصلحة العامة . ومن ناحية أخرى فإنه هناك حالات يتم تجاوز واجب السرية اما بنصوص قانونية وتشريعية أو بموجب أحكام وقرارات من المحاكم .

القسم الخامس : الانسحاب من المهمة

س :  ما هى الظروف التى تجعل قرار مراقب الحسابات بالانسحاب من مهمة المراجعة فى حالات عدم الالتزام ضروريا ؟ 
تتمثل هذه الظروف فى حالات عدم الالتزام التى لاتقوم فيها المنشاة باتخاذ أى إجراء مناسب يراه المراقب ضروريا , وذلك بغض النظر عن مدى أهمية أثر عدم الالتزام على القوائم المالية.

س : ما هى العوامل التى تؤثر فى رأى المراقب حول الانسحاب من المهمة فى حالات عدم الالتزام ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ -التورط الضمنى للإدارة العليا فى المنشأة فى حالات عدم الالتزام بما يؤثر على مصداقية اقرارتها المقدمة للمراقب .
ب- تأثيرات علاقة المراقب المستمرة مع المنشاة . وفى جميع الاحوال فإن على المراقب أن يطلب المشورة القانونية قبل اتخاذه قراراً بالانسحاب.

س :  ما متطلبات المعايير بشأن اعلام المراقب المرتقب  من قبل المراقب الحالى بالأسباب المهنية التى تحول دون قبول المراقب المرتقب مهمة التعيين كمراقب حسابات للمنشأة ؟
طبقا لمتطلبات الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة فإن على المرقب الحالى ابلاغ المراقب المرتقب بهذه الأسباب إن وجدت , وتتم المناقشة فيما بينهما حول هذه الأمور بشرط موافقة العميل السماح بهذه المناقشة أو اذا اجازت ذلك المتطلبات القانونية , ويجب على المراقب الحالى الافصاح عن أية أسباب أو أمور أخرى وذلك فى ضوء القيود القانونية وقواعد السلوك المهنى وموافقة العميل .

س :  ما متطلبات المعايير فى حالة رفض العميل السماح بمناقشة شئونه مع المراقب المرتقب ؟
يتطلب المعيار ضرورة الافصاح عن هذه الحقيقة للمراقب المرتقب . 

اقرء المزيد