فى تدوينة اليوم عن تبسيط معايير المراجعة نتناول المعيار 210 و الخاص بشروط التكليف بعمليات المراجعة من خلال الـ س & ج
1- ما الهدف من هذا المعيار ؟
يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير ارشادات تتعلق بما يلى :
ا . ألاتفاق على شروط المهمة مع العميل .
ب. رد فعل مراقب الحسابات تجاه طلب العميل تغيير شروط المهمة وفقا لشروط اخرى تتطلب تقديم درجة تأكيد أقل .
2- ما متطلبات هذا المعيار ؟
يتطلب هذا المعيار ضرورة اتفاق مراقب الحسابات على شروط المهمة , على أن يتم توثيق هذا الاتفاق فى صورة خطاب ارتباط بالمراجعة أو فى أى شكل تعاقدى آخر . ويساعد هذا المعيار المراقب فى اعداد خطابات الارتباط الخاصة بمراجع القوائم المالية . ويرجع إلى نموذج خطاب ارتباط لاداء مهمة مراجعة والملحق بالمعيار .
3- كيف يتحدد هدف ونطاق المراجعة فى مصر ؟
يحدد القانون ذلك , ومع ذلك فإنه يمكن للمراقب توفير معلومات تعريفيه مفيدة لعملائه من خلال خطاب الارتباط على عمليات مراجعة .
4- متى يرسل المراقب خطاب الارتباط إلى العميل ؟
يتم ارسال هذا الخطاب قبل بدء المراجعة تجنب ا لاى فهم خاطىء للمهمة .
5- ما المحتويات الرئيسية لخطاب الارتباط بعملية مراجعة ؟
تتمثل هذه المحتويات فيما يلى :
1. الهدف من مراجعة القوائم المالية .
2. مسئولية الادارة عن القوائم المالية طبقا لما هو وارد فى معيار المراجعة المصرى رقم 200
3. نطاق المراجعة متضمن ا الاشارة إلى ما يلى :
5ذكر الحقيقة المتعلقة بوجود مخاطر لايمكن تجنبها فى عملية المراجعة فضلا عن امكانية وجود تحريفات هامة لايتم اكتشافها نظراً لطبيعة الاختبارات والمحددات المتأصلة فى عملية المراجعة وفى النظام المحاسبى ونظام الرقابة الداخلية المطبق .
6.الحق المطلق للمراقب فى الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والحصول على كافة المعلومات المطلوبة لأغراض المراجعة .
6-ماهى الامور الاخرى الضرورية التى قد يري المراقب ضرورة تضمينها فى خطابالارتباط ؟
1.الترتيبات المتعلقة بتخطيط المراجعة .
2.توقعات المراقب بحصوله على اقرارات مكتوبة من الادارة فيما يتعلق بعمليةالمراجعة .
3.حصول المراقب على ما يفيد استلام العميل لخطاب الارتباط ومصادقته على شروط المهمة التى يتضمنها الخطاب .
4.تحديد الخطابات أو التقارير التى يتوقع أن يصدرها المراقب للعميل .
5.اسس احتساب اتعاب المراجعة وكيفية سدادها .
7- ماهى الامور الاضافية التى قد يرى المراقب ملاءمة تضمينها فى خطاب الارتباط ؟
تتمثل هذه الامور فيما يلى :
8- فى حالة كون مراقب الحسابات للشركة الام هو نفسه مراقب حسابات الشركات التابعة أو الفروع , فما هى العوامل التى تؤثر فى اتخاذه قرارا بارسال خطاب ارتباط منفصل لكل شركة تابعة أو فرع ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ. الجهة التى تقوم بتعيين مراقب الحسابات للشركة التابعة أو الفرع .
ب.مدى اصدار تقرير مراجعة منفصل للشركة التابعة أو الفرع .
ج. المتطلبات القانونية .
د. نطاق عمل المراجعة المؤدى من قبل المراقبين الآخرين .
ه. نسبة مساهمة الشركة الأم فى حقوق ملكية الشركات التابعة .
و. درجة استقلالية ادارة الشركة التابعة .
9-هل ينبغى أن تحدد شروط التكليف بعمليات المراجعة اطار اعداد التقارير المالية المطبق؟
نعم ... وفى ضوء متطلبات المراجعة المصرى رقم 200 و بصفة عامة – فإنه طبق ا للمعيار لايجوز لمراقب الحسابات أن يقبل مهمة مراجعة للقوائم المالية الآ اذا توصل إلى ان اطار اعداد التقارير المالية الذى تبنته الادارة مقبول .
10- هل يمكن للمراقب أن يقبل المهمة فى حالة وجود قصور فى اطار اعداد التقارير المالية أو فى حالة تطبيق اطار آخر مقبول لاعداد التقارير المالية ؟
نعم , يمكن ذلك على أن تتم المناقشة مع الادارة فى اوجه القصور , وذلك إلى جانب كونه قادراً على توضيح اوجه القصور بصورة كافية تجنب ا لتضليل المستخدمين.
على ان يراعى فى هذه الحالة ما يلى :
أولا : متطلبات معيار المراجعة المصرى رقم 701 والخاص بالتعديلات على تقرير مراقب الحسابات وفقا للفقرة 5منه .
ثانيا : تجنب المراقب استخدام مصطلح ) تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عند ابداء رأيه على القوائم المالية طبق ا لاطار اعداد التقارير المالية المطبق .
11- ما متطلبات المعيار فى حالة قبول المراقب مهمة مراجعة تستخدم اطار اعداد تقارير مالية مطبق لم تضعه منظمة مصرح لها أو معترف بها لاصدار معايير للقوائم المالية ذات غرض عام , مع اكتشاف المراقب عيوبا فى هذا الاطار لم يكن يتوقعها عند قبوله لهذه المهمة ؟
يتطلب المعيار فى هذه الحالة أن يناقش المراقب أوجه القصور مع الادارة والطرق التى يمكن اتباعها للتعامل مع هذا القصور , فإذا اسفرت أوجه القصور عن قوائم مالية مضللة مطبق القواعد التالية :
أولا : اذا تم الاتفاق مع الادارة على تطبيق اطار اعداد تقارير مالية أخرى مقبول فعلى مراقب الحسابات أن يعد خطاب ارتباط جديد يشير فيه إلى تغيير اطار اعداد التقارير المالية .
ثانيا : اذا رفضت الادارة تطبيق اطار اعداد تقارير مالية آخر يراعى المراقب تأثير اوجه القصور على تقريره , ويراعى فى هذا الشأن متطلبات معيار المراجعة المصرى رقم 701
12- ما متطلبات المعيار بالنسبة للمراجعات المتكررة لنفس العميل ؟
يتطلب المعيار ضرورة قيام مراقب الحسابات بالتحرى حول مدى وجود ظروف تتطلب اعادة النظر فى شروط المهمة ومدى الحاجة إلى تذكير العميل بشروط المهمة الحالية .وقد يتوصل المراجع إلى قرار بضرورة ارسال خطاب ارتباط جديد .
13- ما العوامل التى تؤثر فى اتخاذ المراقب قرار ا بضرورة ارسال خطاب ارتباط جديد للعميل ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ. وجود مؤشرات لعدم تفهم العميل بصورة صحيحة لهدف ونطاق المراجعة
ب. وجود شروط جديدة أو خاصة للمهمة .
ج. حدوث تغييرات فى الادارة العليا أو مجلس الادارة أو فى الملكية .
د. حدوث تعديل جوهرى فى طبيعة العمل أو حجم نشاط العميل .
ه. صدور تشريعات ومتطلبات قانونية تقتضى ذلك .
و. موافقة الادارة على استخدام اطار آخر لاعداد القوائم المالية فى حالة وجود قصور فى الاطار المطبق وعلى نحو ما سبق ايضاحه .
14- ما متطلبات المعيار فى حالة طلب العميل من مراقب الحسابات تغيير شروط المهمة قبل الانتهاء منها على نحو يؤدى إلى الحصول على درجة أقل من التأكد ؟
أولا : على مراقب الحسابات أن يقوم بدراسة مدى معقولية وملاءمة ذلك الطلب فى ضوء الامور التالية :
أ. دراسة المبرر المقدم لطلب التغيير , والذى يكون راجعا لاحد الاسباب التالية :
1. توفر ظروف معينة قد تؤثر على الحاجة إلى خدمة المراجعة
2. سوء فهم لطبيعة عملية المراجعة أو الخدمات ذات العلاقة المطلوبة منها .
3. وجود قيود مفروضة على نطاق المراجعة من قبل الادارة أو بسبب ظروف معينة .
ب. اعتبار تغيير الظروف التى تؤثر على احتياجات المنشأة أو التفهم الخاطىء للخدمة المطلوبة من الاسباب المنطقية لتغيير شروط المهمة .
ج. لايمكن النظر إلى طلب تغيير شروط المهمة على أنه طلب منطقى اذا كان مبنيا على معلومات خاطئة أو ناقصة أو غير مرضية د. يجب على المراقب قبل الموافقة على طلب تغيير شروط المهمة دراسة أية تأثيرات قانونية أو تعاقدية يتضمنها هذا التغيير .
ثانيا : فى حالة توصل المراقب إلى نتيجة مؤداها ان هناك اسباب ا منطقية تقتضى تغيير المهمة وكانت أعمال المراجعة مؤداه وفقا لمعايير المراجعة المصرية وعلى نحو يتوافق مع هذا التغيير , فإن التقرير الصادر يجب أن يكون ملائما لشروط المهمة المعدلة بحيث لايشير التقرير فى هذه الحالة إلى إى من الامور التالية :
أ. المهمة الاصلية .
ب. اى اجراء تم اداؤه فى المهمة الاصلية فيما عدا الاجراءات المتفق عليها فى حالة تغيير التكليف من المراجعة إلى تكليف باداء اجراءات متفق عليها .
ثالثا : ينبغى فى حالة تغيير شروط المهمة الاتفاق فيما بين مراقب الحسابات والعميل على الشروط الجديدة .
رابعا : اذا لم تكن مبررات تغيير شروط المهمة منطقية فينبغى على مراقب الحسابات ألآ يوافق على هذا التغيير .
15- ما متطلبات المعيار فى حالة عدم موافقة مراقب الحسابات على تغيير التكليف باداء المراجعة مع عدم السماح له باستكمال اعمال المراجعة وفق ا لشروط التكليف الاصلية ؟
يجب على مراقب الحسابات فى هذه الحالة اداء ما يلى :
أولا : الاعتذار عن اداء المهمة .
ثانيا : مراعاة الالتزامات التعاقدية أو اية امور اخرى تتطلب منه إخطار الاطراف الأخرى المتمثلة فى مجلس الادارة أو المساهمين بالظروف التى ادت إلى اعتذاره عن اداء المهمة .
يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير ارشادات تتعلق بما يلى :
ا . ألاتفاق على شروط المهمة مع العميل .
ب. رد فعل مراقب الحسابات تجاه طلب العميل تغيير شروط المهمة وفقا لشروط اخرى تتطلب تقديم درجة تأكيد أقل .
2- ما متطلبات هذا المعيار ؟
يتطلب هذا المعيار ضرورة اتفاق مراقب الحسابات على شروط المهمة , على أن يتم توثيق هذا الاتفاق فى صورة خطاب ارتباط بالمراجعة أو فى أى شكل تعاقدى آخر . ويساعد هذا المعيار المراقب فى اعداد خطابات الارتباط الخاصة بمراجع القوائم المالية . ويرجع إلى نموذج خطاب ارتباط لاداء مهمة مراجعة والملحق بالمعيار .
3- كيف يتحدد هدف ونطاق المراجعة فى مصر ؟
يحدد القانون ذلك , ومع ذلك فإنه يمكن للمراقب توفير معلومات تعريفيه مفيدة لعملائه من خلال خطاب الارتباط على عمليات مراجعة .
4- متى يرسل المراقب خطاب الارتباط إلى العميل ؟
يتم ارسال هذا الخطاب قبل بدء المراجعة تجنب ا لاى فهم خاطىء للمهمة .
5- ما المحتويات الرئيسية لخطاب الارتباط بعملية مراجعة ؟
تتمثل هذه المحتويات فيما يلى :
1. الهدف من مراجعة القوائم المالية .
2. مسئولية الادارة عن القوائم المالية طبقا لما هو وارد فى معيار المراجعة المصرى رقم 200
3. نطاق المراجعة متضمن ا الاشارة إلى ما يلى :
- تطبيق التشريعات واللوائح والقوانين السارية .
- اصدارات الهيئات المهنية ذات العلاقة والتى يجب على المراقب الالتزام بها .
5ذكر الحقيقة المتعلقة بوجود مخاطر لايمكن تجنبها فى عملية المراجعة فضلا عن امكانية وجود تحريفات هامة لايتم اكتشافها نظراً لطبيعة الاختبارات والمحددات المتأصلة فى عملية المراجعة وفى النظام المحاسبى ونظام الرقابة الداخلية المطبق .
6.الحق المطلق للمراقب فى الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والحصول على كافة المعلومات المطلوبة لأغراض المراجعة .
6-ماهى الامور الاخرى الضرورية التى قد يري المراقب ضرورة تضمينها فى خطابالارتباط ؟
1.الترتيبات المتعلقة بتخطيط المراجعة .
2.توقعات المراقب بحصوله على اقرارات مكتوبة من الادارة فيما يتعلق بعمليةالمراجعة .
3.حصول المراقب على ما يفيد استلام العميل لخطاب الارتباط ومصادقته على شروط المهمة التى يتضمنها الخطاب .
4.تحديد الخطابات أو التقارير التى يتوقع أن يصدرها المراقب للعميل .
5.اسس احتساب اتعاب المراجعة وكيفية سدادها .
7- ماهى الامور الاضافية التى قد يرى المراقب ملاءمة تضمينها فى خطاب الارتباط ؟
تتمثل هذه الامور فيما يلى :
أ. الترتيبات المتعلقة باشتراك خبراء أو مراقبين آخرين فى أداء بعض اجزاء من المراجعة .
ب .الترتيبات المتعلقة باشراك المراجعين الداخليين وموظفى العميل فى اجزاء من المراجعة .
ج. الترتيبات الواجب اداؤها مع المراقب السابق ان وجد فى السنة الاولى للتعيين .
د. اية قيود على مسئولية المراقب ان وجدت .
ه. الاشارة إلى اية اتفاقيات اخرى معقودة بين المراقب والعميل .
ب .الترتيبات المتعلقة باشراك المراجعين الداخليين وموظفى العميل فى اجزاء من المراجعة .
ج. الترتيبات الواجب اداؤها مع المراقب السابق ان وجد فى السنة الاولى للتعيين .
د. اية قيود على مسئولية المراقب ان وجدت .
ه. الاشارة إلى اية اتفاقيات اخرى معقودة بين المراقب والعميل .
8- فى حالة كون مراقب الحسابات للشركة الام هو نفسه مراقب حسابات الشركات التابعة أو الفروع , فما هى العوامل التى تؤثر فى اتخاذه قرارا بارسال خطاب ارتباط منفصل لكل شركة تابعة أو فرع ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ. الجهة التى تقوم بتعيين مراقب الحسابات للشركة التابعة أو الفرع .
ب.مدى اصدار تقرير مراجعة منفصل للشركة التابعة أو الفرع .
ج. المتطلبات القانونية .
د. نطاق عمل المراجعة المؤدى من قبل المراقبين الآخرين .
ه. نسبة مساهمة الشركة الأم فى حقوق ملكية الشركات التابعة .
و. درجة استقلالية ادارة الشركة التابعة .
9-هل ينبغى أن تحدد شروط التكليف بعمليات المراجعة اطار اعداد التقارير المالية المطبق؟
نعم ... وفى ضوء متطلبات المراجعة المصرى رقم 200 و بصفة عامة – فإنه طبق ا للمعيار لايجوز لمراقب الحسابات أن يقبل مهمة مراجعة للقوائم المالية الآ اذا توصل إلى ان اطار اعداد التقارير المالية الذى تبنته الادارة مقبول .
10- هل يمكن للمراقب أن يقبل المهمة فى حالة وجود قصور فى اطار اعداد التقارير المالية أو فى حالة تطبيق اطار آخر مقبول لاعداد التقارير المالية ؟
نعم , يمكن ذلك على أن تتم المناقشة مع الادارة فى اوجه القصور , وذلك إلى جانب كونه قادراً على توضيح اوجه القصور بصورة كافية تجنب ا لتضليل المستخدمين.
على ان يراعى فى هذه الحالة ما يلى :
أولا : متطلبات معيار المراجعة المصرى رقم 701 والخاص بالتعديلات على تقرير مراقب الحسابات وفقا للفقرة 5منه .
ثانيا : تجنب المراقب استخدام مصطلح ) تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عند ابداء رأيه على القوائم المالية طبق ا لاطار اعداد التقارير المالية المطبق .
11- ما متطلبات المعيار فى حالة قبول المراقب مهمة مراجعة تستخدم اطار اعداد تقارير مالية مطبق لم تضعه منظمة مصرح لها أو معترف بها لاصدار معايير للقوائم المالية ذات غرض عام , مع اكتشاف المراقب عيوبا فى هذا الاطار لم يكن يتوقعها عند قبوله لهذه المهمة ؟
يتطلب المعيار فى هذه الحالة أن يناقش المراقب أوجه القصور مع الادارة والطرق التى يمكن اتباعها للتعامل مع هذا القصور , فإذا اسفرت أوجه القصور عن قوائم مالية مضللة مطبق القواعد التالية :
أولا : اذا تم الاتفاق مع الادارة على تطبيق اطار اعداد تقارير مالية أخرى مقبول فعلى مراقب الحسابات أن يعد خطاب ارتباط جديد يشير فيه إلى تغيير اطار اعداد التقارير المالية .
ثانيا : اذا رفضت الادارة تطبيق اطار اعداد تقارير مالية آخر يراعى المراقب تأثير اوجه القصور على تقريره , ويراعى فى هذا الشأن متطلبات معيار المراجعة المصرى رقم 701
12- ما متطلبات المعيار بالنسبة للمراجعات المتكررة لنفس العميل ؟
يتطلب المعيار ضرورة قيام مراقب الحسابات بالتحرى حول مدى وجود ظروف تتطلب اعادة النظر فى شروط المهمة ومدى الحاجة إلى تذكير العميل بشروط المهمة الحالية .وقد يتوصل المراجع إلى قرار بضرورة ارسال خطاب ارتباط جديد .
13- ما العوامل التى تؤثر فى اتخاذ المراقب قرار ا بضرورة ارسال خطاب ارتباط جديد للعميل ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ. وجود مؤشرات لعدم تفهم العميل بصورة صحيحة لهدف ونطاق المراجعة
ب. وجود شروط جديدة أو خاصة للمهمة .
ج. حدوث تغييرات فى الادارة العليا أو مجلس الادارة أو فى الملكية .
د. حدوث تعديل جوهرى فى طبيعة العمل أو حجم نشاط العميل .
ه. صدور تشريعات ومتطلبات قانونية تقتضى ذلك .
و. موافقة الادارة على استخدام اطار آخر لاعداد القوائم المالية فى حالة وجود قصور فى الاطار المطبق وعلى نحو ما سبق ايضاحه .
14- ما متطلبات المعيار فى حالة طلب العميل من مراقب الحسابات تغيير شروط المهمة قبل الانتهاء منها على نحو يؤدى إلى الحصول على درجة أقل من التأكد ؟
أولا : على مراقب الحسابات أن يقوم بدراسة مدى معقولية وملاءمة ذلك الطلب فى ضوء الامور التالية :
أ. دراسة المبرر المقدم لطلب التغيير , والذى يكون راجعا لاحد الاسباب التالية :
1. توفر ظروف معينة قد تؤثر على الحاجة إلى خدمة المراجعة
2. سوء فهم لطبيعة عملية المراجعة أو الخدمات ذات العلاقة المطلوبة منها .
3. وجود قيود مفروضة على نطاق المراجعة من قبل الادارة أو بسبب ظروف معينة .
ب. اعتبار تغيير الظروف التى تؤثر على احتياجات المنشأة أو التفهم الخاطىء للخدمة المطلوبة من الاسباب المنطقية لتغيير شروط المهمة .
ج. لايمكن النظر إلى طلب تغيير شروط المهمة على أنه طلب منطقى اذا كان مبنيا على معلومات خاطئة أو ناقصة أو غير مرضية د. يجب على المراقب قبل الموافقة على طلب تغيير شروط المهمة دراسة أية تأثيرات قانونية أو تعاقدية يتضمنها هذا التغيير .
ثانيا : فى حالة توصل المراقب إلى نتيجة مؤداها ان هناك اسباب ا منطقية تقتضى تغيير المهمة وكانت أعمال المراجعة مؤداه وفقا لمعايير المراجعة المصرية وعلى نحو يتوافق مع هذا التغيير , فإن التقرير الصادر يجب أن يكون ملائما لشروط المهمة المعدلة بحيث لايشير التقرير فى هذه الحالة إلى إى من الامور التالية :
أ. المهمة الاصلية .
ب. اى اجراء تم اداؤه فى المهمة الاصلية فيما عدا الاجراءات المتفق عليها فى حالة تغيير التكليف من المراجعة إلى تكليف باداء اجراءات متفق عليها .
ثالثا : ينبغى فى حالة تغيير شروط المهمة الاتفاق فيما بين مراقب الحسابات والعميل على الشروط الجديدة .
رابعا : اذا لم تكن مبررات تغيير شروط المهمة منطقية فينبغى على مراقب الحسابات ألآ يوافق على هذا التغيير .
15- ما متطلبات المعيار فى حالة عدم موافقة مراقب الحسابات على تغيير التكليف باداء المراجعة مع عدم السماح له باستكمال اعمال المراجعة وفق ا لشروط التكليف الاصلية ؟
يجب على مراقب الحسابات فى هذه الحالة اداء ما يلى :
أولا : الاعتذار عن اداء المهمة .
ثانيا : مراعاة الالتزامات التعاقدية أو اية امور اخرى تتطلب منه إخطار الاطراف الأخرى المتمثلة فى مجلس الادارة أو المساهمين بالظروف التى ادت إلى اعتذاره عن اداء المهمة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق