المكاتب الأربعة الكبار

المكاتب الأربعة الكبار

فى البداية كده لماذا تم التسمية بهذا الأسم ( الاربعة الكبار ) ؟
- المكاتب الأربعة دول أكبر 4 مكاتب محاسبة ومراجعة فى العالم عشان كده أطلقوا عليهم البيغ فور أو الأربعة الكبار .

نيجى بقى للتحليل التاريخى ده

 

1   برايس :
مكتب متوازن بيزيد في المراجعة زي الضرائب زي الإستشارات
خطه متوازن مع توجه حديث لزيادة الإستشارات ( مش واضح في الرسم لكن كل المقالات الحديثة بتقول كدة بسبب المنافسة) بسبب صراع التنافس ده تورط في بعض الغرامات و التي تخص النزاهة.

2   ديلويت :
المكتب الشرس جدا بدأ يخف من المراجعة ( اللي هي الشغلانة الأصلية لأي مكتب)
ومحافظ على شغل الضرائب (و هو مش كتير في مكتب BIG 4)
ومركز كل تقله على الإستشارات.
وبرضه عامل أحلى شغل في موضوع الفضائح المالية و تقريبا قفل في السعودية.

3   كى بى إم جى :
مكتب هادي بيحاول يكبر و برضوا مركز على موضه الإستشارات للتنافس.

4   إرنست أند يونغ :
مكتب هادي جداً بيحاول يحافظ على ترتيبه ضمن البيج فور و يكفيه فخراً إن ما فيش أزمات خاصة بالسمعة.
موضوع الإستشارات ماشي كويس جدا معاه و بيتوسع على قده كده.

الخلاصة :
أنا بأستعرض المهنة و تطورها و النزعة اللي شوفتها في كل البيج فور للأستشارات .
طيب أنا عايز أقول الملاحظات التالية:
1. البيج فور عموما أقل شغل عندهم الضرائب عكس المكاتب الصغيرة اللي معظم شغلها ضرائب.
2. المستقبل للإستشارات يعني CMA CIA CFA مش CPA طبعا نتيجة صادمة.
3. الحصان الكسبان في السنين الجاية للإتحادات و الأستحواذات التي ستقوم بها المكاتب الأربعة الكبار للإستحواذ على شركات الإستشارات و ليس شركات المراجعة.
ده بسبب القوانين اللي بتمنع المكتب اللي بيراجع إنه يعمل معظم أنواع الإستشارات فإنت عشان تتوسع في الإستشارات مش هينفع زي زمان تبيع إستشارة لعميل مراجعة ( عميل المراجعة مقفول عليك) محتاج بقى مكاتب إستشارات تشيلها بعملائها.
4. الاستشارات مجال البيع فيه صعب (مش زي المراجعة الشركة بتكون مضطرة تطلع قوائم)
يعني لازم تقنع الناس بالتكلفة و العائد و تكون بياع شاطر و ضروري قبل كل دة تكون فاهم كويس ها تبيع و تنفذ إزاي
و على قد ما العيب بتاعها صعوبة البيع بس بالنسبة للبيج فور بيعتبر الأستشارات مكان آمن لإن مفيهوش عادة مشاكل مع النزاهة و الأستقلالية و الغرامات و جو المراجعة دة و الفضائح دي.

إعداد أستاذ / إبراهيم صابر

اقرء المزيد

معيار المراجعة المصرى رقم 220 مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية

ان شاء الله هيتم تقسيم س و ج الخاص بالمعيار رقم 220 الى تدوينتين , هتكون ده التدوينة الاولى و هتبدأ بيها بالتمهيد للمعيار  و المصطلحات الورادة بالمعيار و فـ اخر التدوينة هنشير الى التدوينة  الثانية , بالتوفيق  ,,,

1- ما الهدف من هذا المعيار ؟
يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير ارشادات عن المسئوليات المحددة للعاملين بالمؤسسة فيما يتعلق باجراءات مراقبة الجودة على عمليات مراجعة المعلومات المالية التاريخية بما فى ذلك مراجعة القوائم المالية .

2- ما المتطلبات الرئيسية لهذا المعيار ؟
أولا : يجب قراءة هذا المعيار مع الجزئين أ , ب من الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة .
ثانيا : تلتزم المؤسسة بوضع نظام لمراقبة الجودة بحيث يهدف إلى تزويدها بدرجة تأكد مناسبة حول امتثال المؤسسة والعاملين بها للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن المؤسسة أو الشركاء المسئولين بها للظروف .

3- ما هى التزامات فريق العمل بالمؤسسة وفق ا لهذا المعيار ؟
يجب على فريق العمل أداء ما يلى :
أ.  تنفيذ اجراءات لمراقبة الجودة بحيث يمكن تطبيقها على كل عملية مراجعة .
ب.  تزويد المؤسسة بالمعلومات ذات العلاقة والتى تمكنها من تطبيق الجزء المتعلق بمراقبة الجودة فى المؤسسة والخاص بالاستقلالية .
ج.  الاعتماد على نظم المؤسسة ما لم يرد نص على خلاف ذلك فى المعلومات التى قدمتها المؤسسة  فيما يتعلق بالامور التالية :
1.كفاءة العاملين وتعيينهم وتدريبهم .
2. تحقيق الاستقلالية .
3. المحافظة على العلاقة مع العملاء .
4. قبول العملاء واستمرارية العميل القائم .
5. متابعة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية .

تعاريف المصطلحات الواردة فى المعيار

4-  ما المقصود بالشريك ؟

هو أى شخص لديه صلاحية وحق تمثيل المؤسسة فيما يتعلق بالارتباطات الخاصة بأداء مهام الخدمات المهنية .

5-ما المقصود بالشريك المسئول ؟
هو شريك أو أى شخص آخر فى المؤسسة تتوفر فيه الخصائص التالية :
أ- أن يكون مسئولا عن المهام وادائها وكذلك عن التقرير الصادر عن المؤسسة .
ب- أن يكون متوفر اً له صلاحية ملائمة من قبل الجهة التنظيمية أو القانونية أوالمهنية .

6- ما المقصود بمصطلح  فحص ماقبل الاصدار  ؟
هى عملية مصممة بغرض تقديم تقييم موضوعى قبل صدور تقرير مراقب  الحسابات عما يلى :
أ - الاحكام الجوهرية التى اتخذها فريق العمل .
ب-  الاستنتاجات التى توصل اليها فريق العمل عند صياغة التقرير .

7-  ما المقصود بمصطلح  فاحص ماقبل الاصدار  ؟
هو شريك أو اى شخص آخر فى المؤسسة أو من خارجها أو فريق مكون من هؤلاء الافراد بحيث تتوفر فيهم الخصائص التالية :
أ - التأهيل المناسب .
ب-  توفر الخبرة الملائمة والكافية فضلا عن الصلاحية لللتقييم الموضوعى والاحكام الهامة التى قدمها فريق العمل والاستنتاجات التى توصل اليه عند صياغة التقرير وذلك قبل صدور التقرير .

8-  ما المقصود بمصطلح  فريق العمل ؟
هم كل الافراد الذين يقومون بأداء المهمة بما فى ذلك الخبراء الذين تعاقدت معهم المؤسسة لأمر يتعلق بهذه المهمة .

9- ما المقصود بمصطلح  المؤسسة ؟
هى الممارس الفرد أو المكتب أو أى منشأه اخرى للمحاسبين المهنيين .

10- ما المقصود بمصطلح  الفحص ؟
يقصد به الاجراءات المعدة بغرض تقديم دليل على التزام فريق العمل بسياسات واجراءات مراقبة الجودة فى المؤسسة عند أداء المهمة .

11- ما المقصود بمصطلح  المنشأة المقيدة  ؟
هى المنشأة التى تم قيد اسمها وأوراقها المالية وادوات مديونيتها فى سوق اوراق مالية معترف بها أو تلك التى يتم تداول اسهمها طبق ا لاحكام سوق أوراق مالية معترف بها أو أية جهة مماثلة.

12-  ما المقصود بالمتابعة ؟
هى عملية تتضمن دراسة مستمرة وتقييم ا دائم ا لنظام مراقبة الجودة فى المؤسسة شاملة الفحص الدورى لمجموعة من المهام المؤداه بهدف تمكين المؤسسة من الحصول على درجة تأكد مناسبة بأن نظام مراقبة الجودة فى المؤسسة يعمل
بفاعلية .

13- ما المقصود بفروع المؤسسة ؟
هى الوحدات التى تخضع لرقابة وملكية الادارة المشتركة مع المؤسسة .

14- ما المقصود بالافراد؟
هم الشركاء والعاملون .

15- ما المقصود بالمعايير المهنية ؟
تتمثل المعايير المهنية فيما يلى :
أ - معايير اداء العمل كما حددتها معايير المراجعة المصرية . -
ب-  المعيار المصرى لمراقبة الجودة والصادر عن الهيئة العامة لسوق المال والمتعلق بالرقابة على الجودة فى المؤسسات المهنية التى تقوم بالمراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية والتاريخية وغير ذلك من مهام التأكد ومهام الخدمات الاخرى المتعلقة بها .
ج-  المتطلبات الاخلاقية والسلوكية الواردة بالجزئين أ , ب من الميثاق العام لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة .

16- ما المقصود بمصطلح  درجة التأكد المناسبة  ؟
يمثل مستوى عالي ا ليس مطلق ا من التأكد .

17- ما المقصود بمصطلح العاملين  ؟
هم المهنيون بخلاف الشركاء بما فى ذلك أى خبراء تعينهم المؤسسة .

18- ما المقصود بالشخص الخارجى المؤهل تأهيلا مناسبا ؟
هو شخص من خارج المؤسسة تتوفر لديه الامكانيات والكفاءة للقيام بدور الشريك المسئول .
ومن أمثلة ذلك :
أ-  شريك من مؤسسة اخرى . -
ب - موظف لديه خبرة ملائمة من جهة محاسبية مهنية مصرح لاعضائها  بالقيام بعمليات المراجعة والفحص المحدود للمعلومات والتاريخية أو غير ذلك من مهام التأكد أو الخدمات الاخرى المتعلقة بها .
ج-  موظف لدى منظمة تقدم خدمات لمراقبة الجودة ذات العلاقة .

التدوينة الثانية :  مسئولية الشريك المسئول تجاه جودة اعمال المراجعة

اقرء المزيد

مسئولية الشريك المسئول تجاه جودة اعمال المراجعة

التدوينة التالية تعتبر الجزء الثالث و الاخير من معيار المراجعة المصرى رقم 220 مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية,,,

1- ما مسئوليه الشريك المسئول باعتباره قائد ا للمؤسسة  تجاه جودة اعمال المراجعة وفق ا لهذا المعيار ؟
يتحمل الشريك المسئول مسئولية تحقيق الجودة الشاملة لاعمال المراجعة المكلف بها فى كافة مراحلها , باعتباره مثلا يحتذى به اعضاء فريق العمل . وبناء عليه فإن عليه أن يقدم من خلال افعاله والرسائل التى تصدر منه لفريق العمل التأكيد على اهمية الامور التالية :
أ. الالتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية فى اداء العمل . -
ب. الالتزام بسياسات واجراءات مراقبة الجودة التى وضعتها المؤسسة . -
ج. اصدرا تقرير المراقب على نحو ملائم للظروف كما يجب أن تؤكد افعاله ورسائله أن الجودة ضرورية لاداء عمليات المراجعة .

2- ما دور الشريك المسئول حول مدى التزام أعضاء فريق العمل بالمتطلبات الاخلاقية والسلوكية فى اطار مسئولياته عن تحقيق جودة المراجعة ؟
يتمثل دوره فى هذا النطاق فى الامور التالية :
أولا : أن يكون متيقظ ا فيما يتعلق بالحصول على ادلة بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات الاخلاقية والسلوكية  الواردة فى الجزئين أ ,ب من الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة  .
ثانيا : التحقق والملاحظة للامور الاخلاقية فيما بين الشريك المسئول والاعضاء الآخرين فى فريق العمل اثناء عملية المراجعة .
ثالثا : تحديد الاجراء المناسب الواجب اتخاذه حيال عدم التزام اعضاء فريق العمل بالمتطلبات السلوكية والاخلاقية وذلك بالتشاور مع المسئولين الآخرين فى المؤسسة  .
رابعا : القيام مع غيره من اعضاء فريق العمل بتوثيق المسائل المحددة بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات السلوكية والاخلاقية وكيفية حلها كلما كان ذلك مناسبا .

 3- ما دور الشريك المسئول حول التحقق من الالتزام بمتطلبات الاستقلالية فى عملية المراجعة ؟
يجب على الشريك المسئول التوصل إلى نتيجة حول مدى الالتزام بمتطلبات الاستقلالية فى عملية المراجعة , ومن ثم فإن عليه اداء ما يلى :
أ.  الحصول من المؤسسة على معلومات متعلقة بتحديد وتقييم الظروف والعلاقات التى تشكل تهديد اً للاستقلالية .
ب. تقييم المعلومات الخاصة بالمخالفات لسياسات واجراءات المؤسسة المتعلقة بالاستقلالية وتحديد مدى تهديدها للاستقلالية فى أداء عملية المراجعة .
ج. اتخاذ الاجرءات المناسبة للقضاء على التهديدات أو تخفيضها إلى مستوى  مقبول باستخدام ادوات الحماية .
د . إخطار المؤسسة فور اً فى حالة فشله فى حل مسألة التهديدات والاستفسار عن الاجراء المناسب .
ه.توثيق النتائج التى تم التوصل اليها فيما يتعلق بالاستقلالية وكذلك المناقشات التى تمت مع المؤسسة والمدعمة لهذه النتائج .

4-  ماهى مسئوليات الشريك المسئول فيما يتعلق بقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء وبعض مهام المراجعة المحددة فى اطار تحقيق جودة المراجعة ؟
بصفة عامة فإن ينبغى أن يشعر الشريك المسئول بالرضا عن الاجراءات الملائمة المطبقة فيما يتعلق بقبول المهمة واستمرار العلاقات مع العملاء وبعض مهام المراجعة المحددة , وكذلك الاقتناع بأن النتائج التى توصل اليها فى هذا الصدد ملائمة وأنه قد تم توثيقها . وفى هذا الاطار فإنه ينبغى على الشريك المسئول مراعاة الامور التالية :
أ.  جواز اتخاذه قرار بقبول أو الاستمرارية فى عملية المراجعة بغض النظر عن البدء فى المهمة من عدمه .
ب.  مراعاة ملاءمة احدث القرارت المتخذه . -
ج.  اجراء دراسة للامور التالية فيما يتعلق بقبول المهمة واستمرار العلاقات مع العملاء وبعض مهام المراجعة المحددة : -
نزاهة اصحاب حقوق الملكية الاساسيين . - نزاهة الادارة العليا . - نزاهة المسئولين عن حوكمة المنشأة . - مدى تمتع فريق العمل بالتأهيل اللازم للقيام بعملية المراجعة وتوفر - الوقت والموارد له . مدى امكانية التزام المؤسسة وفريق العمل بالمتطلبات الاخلاقية والسلوكية . مع اجراء المشورة فى حالة اثارة مسائل تتعلق بالامور الموضحة سلف .
د.  دراسة الامور الجوهرية التى قد تكون ظهرت اثناء عملية المراجعة الحالية أو السابقة وتأثيرها على استمرارية العلاقة .
ه.  ابلاغ المؤسسة فور اً بأية معلومات توصل اليها والتى تؤدى إلى اتخاذ المؤسسة قرار اً يتضمن رفضه عملية المراجعة فيما لو تم العلم بها بصورة مسبقة .

5- ماهى مسئوليات الشريك المسئول فيما يتعلق بتعيين فريق العمل فى اطار تحقيق جودة المراجعة ؟
أولا : يجب أن يشعر الشريك المسئول عن الرضا عن فريق العمل بأكمله وبأنه يمتلك القدرات والكفاءات وتوفر الوقت اللازم لاداء عملية المراجعة بما يتفق مع المعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية على نحو يمكن المؤسسة و الشركاء المسئولين من اصدار تقارير مراجعة ملائمة للظروف .
ثانيا : يجب أن تشتمل القدرات والكفاءات التى ينبغى على الشريك المسئول  مراعاتها عند تكليف فريق العمل ما يلى :
أ. توفر الفهم والخبرة العلمية المتعلقة بالمهام ذات الطبيعة والتعقيد - المماثل للمهمة ويتم التحقق من توفر الفهم والخبرة من خلال التدريب والمشاركة فى العمل .
ب. توفر الفهم للمعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية .
ج. توفر المعرفة الفنية الملائمة ويشمل ذلك المعرفة بتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالمهمة .
د. توفر المعرفة بالانشطة والاعمال التى يمارسها العميل .
ه. القدرة على اتخاذ الاحكام الشخصية المهنية .
و. توفر الفهم لسياسات واجراءات مراقبة جودة المراجعة .

6- ماهى مسئوليات الشريك فيما يتعلق بالتوجيه والاشراف واداء عملية المراجعة طبقا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية واصدار التقرير بصورة ملائمة للظروف ؟
تنحصر مسئوليات الشريك المسئول فى الامور التالية :
أولا : يجب على الشريك المسئول عند مباشرة عملية المراجعة إخطار اعضاء فريق العمل بما يلى :
أ. مسئوليات أعضاء الفريق والتى تشمل ما يلى : -المحافظة على حالة ذهنية ومستوى ملائم . تحقيق مستوى ملائم من الشك المهنى .اداء العمل المسند اليهم طبق ا للمبادىء الاخلاقية مع بذل العناية المهنية الواجبه.
ب. اهداف العمل الذى يقومون به مع مراعاة توضيح هذه الاهداف من خلال التدريب الملائم لاعضاء الفريق الاقل خبرة  .
ثانيا : تشجيع أعضاء فريق العمل على طرح الأسئلة على الاعضاء الاكثر خبرة تحقيقا للتواصل بين أعضاء فريق العمل .
ثالثا : الاشراف على اعمال المراجعة , ويشمل ذلك الجوانب التالية :
أ متابعة تقدم مهمة المراجعة . -
ب. مراعاة قدرات اعضاء فريق العمل وكفاءتهم .
ج. مراعاة توفر الوقت الكافى لاتمام الفريق للعمل .
د. مراعاة مدى توفر فهم فريق العمل للتعليمات . -
ه. التحقق من أداء العمل وفق ا للبرنامج المخطط لاداء المهمة . -
و. مناقشة المسائل الجوهرية التى قد تطرأ اثناء اداء المهمة مع التحقق من اهميتها ومن ثم اجراء التعديل الملائم على البرنامج المخطط لاداء المهمة .
ز. تحديد الامور التى تحتاج إلى طلب المشورة أو الدراسة من قبل اعضاء فريق العمل الاكثر خبرة اثناء القيام بالمهمة .
رابعا : القيام إلى جانب اعضاء الفريق الاكثر خبرة بفحص العمل المؤدى من قبل اعضاء الفريق الاقل خبرة  ويشمل هذا الفحص دراسة الامور التالية :
أ. مدى اداء العمل وفق ا للمعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية .
ب. مدى حدوث امور طارئة هامة والتى تحتاج إلى دراسة .
ج .مدى اجراء طلب المشورة اللازمة ومدى توثيق النتائج المترتبة عليها وتنفيذها
د. مدى الحاجة إلى اجراء مراجعة لطبيعة وتوقيت ونطاق العمل المؤدى .
ه. مدى تعزيز العمل المؤدى للنتائج التى تم التوصل اليها ومدى توثيق العمل المؤدى بصورة ملائمة .
و. مدى كفاية وملاءمة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها فى تدعيم تقرير المراقب.
ز مدى تحقيق اهداف اجراءات المهمة .

7- ماهى الامور التى ينبغى مراعاتها عند قيام الشريك المسئول بفحص اعمال المراجعة قبل اصدار تقرير مراقب الحسابات ؟
أولا : يتم اداء الفحص بغرض التحقق من توثيق اعمال المراجعة بغرض التوصل إلى اقتناع بالحصول على ادلة المراجعة الملائمة والكافية لدعم النتائج التى تم التوصل اليها من اصدار تقرير مراقب الحسابات .
ثانيا : تتم المناقشة مع فريق العمل قبل اصدار التقرير .
ثالثا : يتم اداء الفحص فى الوقت المناسب فى مراحل ملائمة اثناء عملية المراجعة بما يمكن من حل الامور الجوهرية دوريا وفى التوقيت المناسب
رابعا : ليست هناك حاجة إلى فحص كل الوثائق الخاصة بعملية المراجعة , وانما يجب أن يشمل الفحص الاجزاء الهامة من الاحكام الشخصية , وخاصة فيما يتعلق بالامور الصعبة أو محل النزاع التى يتم تحديدها اثناء القيام بعملية المراجعة والاخطار الجوهرية وغيرها من المسائل التى يرى الشريك المسئول انها ذات اهمية .
خامسا : يجب توثيق مدى وتوقيت عمليات الفحص وكذلك كيفية حل الامور التى اثيرت خلال الفحص .
سادسا : فى حالة تغيير الشريك المسئول يجب على الشريك المسئول الجديد فحص اعمال المراجعة التى تم اداؤها حتى تاريخ التغيير , وعلى نحو يمكن من التحقق من أن هذا العمل السابق اداؤه تم تخطيطه واداؤه وفق ا للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتظيمية .
سابعا : فى حالة اشتراك اكثر من شريك فى اداء عملية المراجعة يجب إخطار فريق العمل بصورة واضحة بمسئولية كل شريك .

8- ماهى مسئوليات الشريك المسئول فيما يتعلق بطلب المشورة التشاور فى اطار تحقيق جودة المراجعة ؟
تتمثل هذه المسئوليات فيما يلى :
أولا : قيام فريق العمل باجراء طلب المشورة حول الامور الصعبة أو محل الخلاف
ثانيا : الاقتناع بقيام فريق العمل بالمشاورة بصورة ملائمة اثناء العمل فيما بينهم ومع غيرهم ذوى المستويات المهنية الملائمة داخل المؤسسة أو خارجها حول الامور الجوهرية الفنية والاخلاقية .
ثالثا : الاقتناع بسلامة توثيق طلب المشورة  المشاورات  فيما يتعلق بالامور التالية :
أ.طبيعة المشاورات .
ب. نطاق المشاورات .
ج. موضوع التشاور .
د. نتائج التشاور والقرارات المتخذة بشأنها والاسس التى تم بناء  القرارات عليها
رابعا : إخطار اعضاء فريق العمل بامكانية قيامهم بتوجيه انتباهه هو أو غيره داخل المؤسسة فى حالة وجود اختلاف فى الرأى داخل الفريق مع من تم طلب المشورة منهم دون الخوف من أى انتقام .

9- ما المسئوليات التى تقع على عاتق الشريك المسئول لمراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة فيما يتعلق بفحص ما قبل الاصدار ؟
يجب على الشريك المسئول فى هذه الحالة القيام بما يلى :
أولا : التحقق من تعيين فاحص ماقبل الاصدار مع مراعاة أى تغييرات فى الظروف تقتضى هذا التعيين .
ثانيا : مناقشة الامور الجوهرية التى قد تطرأ اثناء عملية المراجعة والتى تم تحديدها اثناء فحص ما قبل الاصدار مع فاحص ماقبل الاصدار .
ثالثا : عدم اصدار تقرير المراقب الآ اذا تم استكمال فحص ماقبل الاصدار .

10- ما هى الامور الرئيسية التى عادة ما يشملها فحص ماقبل الاصدار ؟
تتمثل هذه الامور الرئيسية فيما يلى :
أ. مناقشة فحص القوائم المالية مع الشريك المسئول أو أية معلومات اخرى متعلقة بالموضوع والتقرير وملاءمته .
ب. فحص اوراق عمل منتقاه فيما يتعلق بالاحكام الشخصية الجوهرية التى اتخذها فريق العمل والنتائج التى توصلوا اليها  مع ملاحظة أن الذى يحدد مدى الفحص هو تشابك المهمة والخطر الناشىء عن عدم ملاءمة التقرير للظروف.

11- ما هى الامور التفصيلية التى يشملها فحص ماقبل الاصدار ؟
يشمل فحص ماقبل الاصدار دراسة ما يلى :
1. تقييم فريق العمل لمدى استقلالية المؤسسة فيما يتعلق بالمهمة المحددة .
2. المخاطر الجوهرية التى تم تحديدها اثناء القيام بالمهمة وتقييم ردود الافعال تجاهها وكذلك تقييم فريق العمل ورد فعله تجاه خطر الغش . وذلك فى ضوء معايير المراجعة المصرية التالية :
أ المعيار رقم 315  تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام
ب المعيار رقم 331  اجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقيمها
3. الاحكام الشخصية التى تم اتخاذها وخاصة فيما يتعلق بالاهمية النسبية والمخاطر الجوهرية .
4. مدى اجراء طلب المشورة  التشاور  بصورة ملائمة حول الامور المتعلقة باختلاف الرأى وكذلك النتائج المترتبة .
5. تحديد مدى اهمية التحريفات التى تم تصحيحها والتى لم يتم تصحيحها وحسمها اثناء اداء المهمة .
6. الامور التى ينبغى ابلاغها لادارة العميل والمسئولين عن الحوكمة والاطراف الاخرى  الجهات التنظيمية والرقابية اذا تطلب الامر ذلك  .
7. مدى تدعيم مستندات المراجعة المنتقاه للفحص للعمل المؤدى  وخاصة فيما يتعلق بالاحكام الشخصية الجوهرية  وكذلك مدى تدعيمها للنتائج التى تم التوصل اليها .
8. ملاءمة التقرير المزمع اصداره .

12- هل يمكن أن يشمل فحص ما قبل الاصدار لعمليات مراجعة القوائم المالية لجهات بخلاف الشركات المقيدة الامور المشار اليها فى الاجابة على السؤال السابق ؟
نعم يمكن أن يشمل الفحص بعض أو كل الامور وفقا لما تتطلبه الظروف .

13- هل يترتب على فحص ما قبل الاصدار تقليل من مسئوليات الشريك المسئول ؟
لا .

14- ما متطلبات المعيار بشأن متابعة سياسات واجراءات تحقيق جودة المراجعة ؟
يتطلب المعيار من المؤسسة وضع سياسات واجراءات بغرض تزويدها بدرجة تأكد مناسبة حول ملاءمة كفاية السياسات والاجراءات المتعلقة بنظام مراقبة الجودة وبأنه يتم الالتزام بها وتعمل بفاعليه .

15- ما مسئوليات الشريك المسئول فيما يتعلق بمتابعة نظام مراقبة الجودة ؟
ينبغى على الشريك المسئول أن يضع فى اعتباره نتائج عملية المتابعة والواردة فى آخر معلومات نشرتها المؤسسة ووحداتها الخارجية وغيرها من المؤسسات كلما امكن ذلك .
وعلى أن يراعى فى هذا الصدد ما يلى :
أ. احتمال تأثير اوجه القصور الواردة فى تلك العمليات على عملية المراجعة .
ب.  مدى كفاية الاجراءات التى اتخذتها المؤسسة لتصحيح هذا الوضع وتأثيرذلك على عملية المراجعة .

16- هل يعنى وجود قصور فى نظم مراقبة الجودة بالمؤسسة بالضرورة عدم اداء عملية مراجعة معينة وفقا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية وكذلك عدم ملاءمة تقرير مراقب الحسابات ؟
لا.

اقرء المزيد

المخزون

 اولاً : يعنى ايه مخزن :
المخزن ده المكان اللى بتخزن فيه الشركة البضاعة بتاعتها يعنى مينفعش الشركة تشترى بضاعة علشان تبيعها او علشان تصنعها وتحطها فى الشارع فلازم يكون فى مكان يحطوا فيه البضاعة دى سواء يشتروه او يأجروه فالمكان ده بقى اسمه المخزن .

 ثانياً : مخزن الانتاج التام :
يعنى ايه المصطلح ده ده مصطلح بنسخدمه فى الشركات الصناعية وده معناه البضاعة الجاهزة للبيع يعنى الشركة جاهزة انها تبيعه للعميل فى اى وقت
طب دلوقتى عندنا 3 حاجات مهمة بتخص مخزون الانتاج التام ايه هما :

- اولاً : ايه هى طرق جرد المخزن :
فى الاول يعنى ايه( جرد المخزن)
جرد المخزن يعنى مراجعة وفحص اصناف المخزن عددها او كمياتها وحالتها وهل هى مظبوطة ولا لأ ومطابقتها مع الدفاتر طب فى كام طريقة بنجرد بيها المخزن .

فى طريقتين ملهومش تالت :
1- طريقة الجرد الدورى :
يعنى بنقوم بجرد المخزن جرد فعلى كل فترة معينة (دورية) الفترة دى بتحددها الشركة ممكن تكون كل سنة او كل 6 شهور او كل 3 شهور على حسب سياسة الشركة
2- طريقة الجرد المستمر :
يعنى بعمل جرد فى اى وقت بشكل مستمر سواء كان جرد فعلى او من خلال الدفاتر يعنى بيبقى عندى معلومة بشكل مستمر عن حالة المخزن
طب ايه الفرق ما بينهم ؟
اول فرق :
زى ما قولنا الجرد الدورى بيتعمل كل فترة معينة بتحددها الشركة اما الجرد المستمر بيتعمل علطول وعندى معلومات جاهزة فى اى وقت عن المخزن
تانى فرق :
فى الجرد الدورى مبيبقاش عندى حساب فى شجرة الحسابات اسمه مخزن علشان انا بجيب قيمة المخزن من خلال الجرد الفعلى اللى بعمله فى نهاية كل فترة فمعنديش حاجة اسمها المخزن لما بشترى بقول مشتريات ولما ببيع بقول مبيعات .
اما فى الجرد المستمر بيكون عندى حساب اسمه المخزن بوسطه فى كل عمليه بيع وشراء يعنى اشتريت بزود المخزن بيعت بقلل المخزن فمن خلال الحساب ده اقدر اعرف فى اى وقت موقف المخزن عندى فعلشان كدة بنقول عليه جرد مستمر .

تانى حاجة لازم نعرفها : يعنى ايه تقييم مخزون ؟
تقييم مخزون يعنى عايز اعرف البضاعة اللى موجودة فى المخزن فى نهاية السنة تعملها كام قيمتها كفلوس اد ايه
طب بيتقييم ازاى ؟ بيتقييم من خلال طريقتين , ايه هما؟
1 – سعر التكلفة :
وده السعر اللى اشتريت بيه البضاعة من المورد (الراجل اللى باعلى البضاعة) يعنى مثلا عندى 3 كرتونة زيت اشتريت الكرتونة ب 50 ج يبقى البضاعة اللى موجودة عندى ب150ج .
2 – سعر السوق :
يعنى ايه ؟ يعنى السعر اللى بتتباع بيه البضاعة دلوقتى فى السوق يعنى انا عندى 3 كرتونة زيت سعر الكرتونة دلوقتى فى السوق 40 ج يبقى البضاعة اللى عندى ب120 ج .
طب الشركات بتستخدم انهى طريقة (سعر السوق ولا سعر التكلفة )؟
المبدأ المحاسبى قالك سعر السوق او سعر التكلفة ايهما اقل يعنى اللى قيمته اقل هو ده اللى بقيم بيه المخزون اللى متبقى فى نهاية السنة .
وده وفقا لمبدأ ( الحيطة والحذر) يعنى ايه ؟
يعنى لو سعر التكلفة هو اللى اقل يبقى بقيم البضاعة بتاعتى بسعر التكلفة السعر اللى اشتريت بيه علشان اوضح الارباح الحقيقية بتاعتى يعنى انا اشتريت بكذا وبعت بكذا فيبقى عندى موقف حقيقى يقولى انا فعلا كسبت ولا خسرت .
ولو سعر السوق هو اللى اقل يبقى ده معناه ان سعر البضاعة بتاعتى فى السوق هو قرشين وانا اشترتها ب3 قروش فهيبقى اكيد برده سعر البيع بتاعها هيبقى اقل من اللى انا كنت ناوى ابيعها بيه فبفترض انى اشترتها بسعر السوق .
يبقى لو رجعنا للمثال اللى فوق هقييم البضاعة بتاعتى باى سعر ؟ طبعا سعر السوق علشان هو اللى اقل .

تالت حاجة لازم نعرفها عن المخزون ؟
يعنى ايه بقى طرق تسعير المخزون او صرف المخزون ؟
هتقولى هو فىه فرق بين تقييم المخزون وتسعير المخزون
اه طبعا فى فرق كبيييييييييييييييييييير جدا
تقييم المخزون زى ما شرحناه انا بشوف البضاعة اللى موجودة عندى ف المخزن فى نهاية السنة عاملة كام او قيمتها كام
امال ايه بقى صرف المخزون او تسعير المخزون؟

صرف المخزون او تسعير المخزون يعنى انا اى بضاعة ببيعها للعملاء (الناس اللى بيشتروا منى ) عايز اعرف هى واقفة عليا بكام او اشترتها بكام يعنى ايه الكلام ده
لو هنفترض دلوقتى انا تاجر جملة بتاع خضار اشتريت 5 اقفاص قوطة من عم محمد الفلاح ب 20 ج للقفص
وبعدين اشتريت منه 5 اقفاص كمان بعديها باسبوع ب18 ج للقفص
وبعديها باسبوع كمان اشتريت 5 اقفاص تانيين ب 19 ج للقفص
وخزنت ال 15 قفص دول عندى ودلوقتى عايز ابتدى ابيع منهم للخضرية
وجالى عم سعيد الخضرى وعايز 7 اقفاص طب انا هطلعله من انهه اقفاص الاقفاص اللى جايبها ب 18 ولا ب20 ولا ب19
علشان الحيرة دى المعايير المحاسبية اديتك 3 طرق تختار ما بينهم اللى يناسبك :

اولاً : طريقة FIFO (first in first out)
يعنى اللى اشتريته الاول هو اللى بخرجه الاول
يعنى لو افترضنا فى مثال عم سعيد هو عايز 7 اقفاص هديله اول 5 اقفاص انا جبتهم اللى هما ب20 ج وهيتبقاله اتنين ادهومله من تانى 5 انا جبتهم اللى هما ب 18 ج يعنى ال 7 اقفاص دول واقفين عليا بكام ( 5* 20 )+ (2*18) يعنى 136ج واشوف انا بقى هبيعهم بكام .
والطريقة دى بنستخدمها امتى على حسب سياسة الشركة بس اشهر ناس بيستخدموها الناس اللى بتتعامل فى السلع اللى بتبوظ بسرعة زى اللبن والجبن والخضروات فاول حاجة جاتلى دى اول حاجة بخلص منه .

تانى طريقة طريقة ( Last In First Out ) LIFO
يعنى برده يعنى اخر حاجة اشترتها دى اول حاجة هطلعها فى مثال عم سعيد هو عايز 7 اقفاص هديله اخر 5 اقفاص جبتهم اللى هما ب19 ج وقفصين من اللى انا جبتهم ب18 ج يعنى ساعتها ال 7 اقفاص هيقفوا عليا بكام (5*19) + (2 *18 ) يعنى 131 ج واشوف برده انا هبيعهم بكام

وبرده بتستخدم على حسب سياسة الشركة واشهر ناس بيستخدموها تجار الحاجت التقيلة زى الحديد والخشب ليه ؟ علشان الحاجات دى بيتم رصها بوضع راسى فمش منطقى لما اجى ابيع اقلب المخزن من فوق لتحت علشان اجيب اول حاجة رصتها فبجيب اول حاجة من فوق اللى هى طبيعى اخر حاجة جبتها

تالت طريقة :طريقة متوسط التكلفة :
 يعنى بجيب متوسط السعر اللى انا اشتريت بيه وبطلع البضاعة كلها بالسعر ده
يعنى برده فى مثال عم سعيد هو عايز 7 اقفاص هشوف انا جبت البضاعة كام مرة واقسم مجموعهم على عددهم فانا جبتهم ب( 20+18+19) 57ج على عددهم اللى هو 3 يبقى متوسط السعر اللى اشتريت بيه هو 19 ويبقى ال 7 اقفاص واقفين عليا ب (19* 7 ) 133 ج
ودول ال 3 طرق بتوع تسعير او صرف المخزون المباع

إعداد المحاسب :  محمد محسن

اقرء المزيد

شروط التكليف بعمليات المراجعة معيار المراجعة المصرى رقم 210

فى تدوينة اليوم عن تبسيط معايير المراجعة نتناول المعيار 210 و الخاص بشروط التكليف بعمليات المراجعة من خلال الـ س & ج

1- ما الهدف من هذا المعيار ؟
يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير ارشادات تتعلق بما يلى :
ا . ألاتفاق على شروط المهمة مع العميل .
ب.  رد فعل مراقب الحسابات تجاه طلب العميل تغيير شروط المهمة وفقا لشروط اخرى تتطلب تقديم درجة تأكيد أقل .
2- ما متطلبات هذا المعيار ؟
يتطلب هذا المعيار ضرورة اتفاق مراقب الحسابات على شروط المهمة , على أن يتم توثيق هذا الاتفاق فى صورة خطاب ارتباط بالمراجعة أو فى أى شكل تعاقدى آخر . ويساعد هذا المعيار المراقب فى اعداد خطابات الارتباط الخاصة بمراجع القوائم المالية . ويرجع إلى نموذج خطاب ارتباط لاداء مهمة مراجعة والملحق بالمعيار .

3- كيف يتحدد هدف ونطاق المراجعة فى مصر ؟
يحدد القانون ذلك , ومع ذلك فإنه يمكن للمراقب توفير معلومات تعريفيه مفيدة لعملائه من خلال خطاب الارتباط على عمليات مراجعة .

 4- متى يرسل المراقب خطاب الارتباط إلى العميل ؟
يتم ارسال هذا الخطاب قبل بدء المراجعة تجنب ا لاى فهم خاطىء للمهمة .

5-  ما المحتويات الرئيسية لخطاب الارتباط بعملية مراجعة ؟
تتمثل هذه المحتويات فيما يلى :
1.  الهدف من مراجعة القوائم المالية .
2. مسئولية الادارة عن القوائم المالية طبقا لما هو وارد فى معيار المراجعة المصرى رقم 200
3. نطاق المراجعة متضمن ا الاشارة إلى ما يلى :

•  تطبيق التشريعات واللوائح والقوانين السارية . 
• اصدارات الهيئات المهنية ذات العلاقة والتى يجب على المراقب الالتزام بها .

4. كل لتقارير أو المراسلات لابلاغ نتائج المهمة .
5ذكر الحقيقة المتعلقة بوجود مخاطر لايمكن تجنبها فى عملية المراجعة فضلا عن امكانية وجود تحريفات هامة لايتم اكتشافها نظراً لطبيعة الاختبارات والمحددات المتأصلة فى عملية المراجعة وفى النظام المحاسبى ونظام الرقابة الداخلية المطبق .
6.الحق المطلق للمراقب فى الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والحصول على كافة المعلومات المطلوبة لأغراض المراجعة .

6-ماهى الامور الاخرى الضرورية التى قد يري المراقب ضرورة تضمينها فى خطابالارتباط ؟
1.الترتيبات المتعلقة بتخطيط المراجعة .
2.توقعات المراقب بحصوله على اقرارات مكتوبة من الادارة فيما يتعلق بعمليةالمراجعة .
3.حصول المراقب على ما يفيد استلام العميل لخطاب الارتباط ومصادقته على شروط المهمة التى يتضمنها الخطاب .
4.تحديد الخطابات أو التقارير التى يتوقع أن يصدرها المراقب للعميل .
5.اسس احتساب اتعاب المراجعة وكيفية سدادها .

7- ماهى الامور الاضافية التى قد يرى المراقب ملاءمة تضمينها فى خطاب الارتباط  ؟
تتمثل هذه الامور فيما يلى :

أ. الترتيبات المتعلقة باشتراك خبراء أو مراقبين آخرين فى أداء بعض اجزاء من المراجعة .
ب .الترتيبات المتعلقة باشراك المراجعين الداخليين وموظفى العميل فى اجزاء من المراجعة .
ج. الترتيبات الواجب اداؤها مع المراقب السابق ان وجد فى السنة الاولى للتعيين .
د. اية قيود على مسئولية المراقب ان وجدت .
ه. الاشارة إلى اية اتفاقيات اخرى معقودة بين المراقب والعميل . 

8- فى حالة كون مراقب الحسابات للشركة الام هو نفسه مراقب حسابات الشركات التابعة أو الفروع , فما هى العوامل التى تؤثر فى اتخاذه قرارا بارسال خطاب ارتباط منفصل لكل شركة تابعة أو فرع ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ. الجهة التى تقوم بتعيين مراقب الحسابات للشركة التابعة أو الفرع .
ب.مدى اصدار تقرير مراجعة منفصل للشركة التابعة أو الفرع .
ج. المتطلبات القانونية .
د. نطاق عمل المراجعة المؤدى من قبل المراقبين الآخرين .
ه. نسبة مساهمة الشركة الأم فى حقوق ملكية الشركات التابعة .
و. درجة استقلالية ادارة الشركة التابعة .

9-هل ينبغى أن تحدد شروط التكليف بعمليات المراجعة اطار اعداد التقارير المالية المطبق؟
نعم ... وفى ضوء متطلبات المراجعة المصرى رقم 200 و بصفة عامة – فإنه طبق ا للمعيار لايجوز لمراقب الحسابات أن يقبل مهمة مراجعة للقوائم المالية الآ اذا توصل إلى ان اطار اعداد التقارير المالية الذى تبنته الادارة مقبول .

10- هل يمكن للمراقب أن يقبل المهمة فى حالة وجود قصور فى اطار اعداد التقارير المالية أو فى حالة تطبيق اطار آخر مقبول لاعداد التقارير المالية ؟
نعم , يمكن ذلك على أن تتم المناقشة مع الادارة فى اوجه القصور , وذلك إلى جانب كونه قادراً على توضيح اوجه القصور بصورة كافية تجنب ا لتضليل المستخدمين.
على ان يراعى فى هذه الحالة ما يلى :
أولا : متطلبات معيار المراجعة المصرى رقم 701 والخاص بالتعديلات على تقرير مراقب الحسابات وفقا للفقرة 5منه .
ثانيا : تجنب المراقب استخدام مصطلح ) تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عند ابداء رأيه على القوائم المالية طبق ا لاطار اعداد التقارير المالية المطبق .

11- ما متطلبات المعيار فى حالة قبول المراقب مهمة مراجعة تستخدم اطار اعداد تقارير مالية مطبق لم تضعه منظمة مصرح لها أو معترف بها لاصدار معايير للقوائم المالية ذات غرض عام , مع اكتشاف المراقب عيوبا فى هذا الاطار لم يكن يتوقعها عند قبوله لهذه المهمة ؟
يتطلب المعيار فى هذه الحالة أن يناقش المراقب أوجه القصور مع الادارة والطرق التى يمكن اتباعها للتعامل مع هذا القصور , فإذا اسفرت أوجه القصور عن قوائم مالية مضللة مطبق القواعد التالية :
أولا : اذا تم الاتفاق مع الادارة على تطبيق اطار اعداد تقارير مالية أخرى مقبول فعلى مراقب الحسابات أن يعد خطاب ارتباط جديد يشير فيه إلى تغيير اطار اعداد التقارير المالية .
ثانيا : اذا رفضت الادارة تطبيق اطار اعداد تقارير مالية آخر يراعى المراقب تأثير اوجه القصور على تقريره , ويراعى فى هذا الشأن متطلبات معيار المراجعة المصرى رقم 701

12- ما متطلبات المعيار بالنسبة للمراجعات المتكررة لنفس العميل ؟
يتطلب المعيار ضرورة قيام مراقب الحسابات بالتحرى حول مدى وجود ظروف تتطلب اعادة النظر فى شروط المهمة ومدى الحاجة إلى تذكير العميل بشروط المهمة الحالية .وقد يتوصل المراجع إلى قرار بضرورة ارسال خطاب ارتباط جديد .

13- ما العوامل التى تؤثر فى اتخاذ المراقب قرار ا بضرورة ارسال خطاب ارتباط جديد للعميل ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ. وجود مؤشرات لعدم تفهم العميل بصورة صحيحة لهدف ونطاق المراجعة
ب. وجود شروط جديدة أو خاصة للمهمة .
ج. حدوث تغييرات فى الادارة العليا أو مجلس الادارة أو فى الملكية .
د. حدوث تعديل جوهرى فى طبيعة العمل أو حجم نشاط العميل .
ه. صدور تشريعات ومتطلبات قانونية تقتضى ذلك .
و. موافقة الادارة على استخدام اطار آخر لاعداد القوائم المالية فى حالة وجود قصور فى الاطار المطبق وعلى نحو ما سبق ايضاحه  .

14- ما متطلبات المعيار فى حالة طلب العميل من مراقب الحسابات تغيير شروط المهمة قبل الانتهاء منها على نحو يؤدى إلى الحصول على درجة أقل من التأكد ؟
أولا : على مراقب الحسابات أن يقوم بدراسة مدى معقولية وملاءمة ذلك الطلب فى ضوء الامور التالية :
أ. دراسة المبرر المقدم لطلب التغيير , والذى يكون راجعا لاحد الاسباب التالية :
1. توفر ظروف معينة قد تؤثر على الحاجة إلى خدمة المراجعة
2. سوء فهم لطبيعة عملية المراجعة أو الخدمات ذات العلاقة المطلوبة منها .
3. وجود قيود مفروضة على نطاق المراجعة من قبل الادارة أو بسبب ظروف معينة .
ب. اعتبار تغيير الظروف التى تؤثر على احتياجات المنشأة أو التفهم الخاطىء للخدمة المطلوبة من الاسباب المنطقية لتغيير شروط المهمة .
ج. لايمكن النظر إلى طلب تغيير شروط المهمة على أنه طلب منطقى اذا كان مبنيا على معلومات خاطئة أو ناقصة أو غير مرضية د. يجب على المراقب قبل الموافقة على طلب تغيير شروط المهمة دراسة أية تأثيرات قانونية أو تعاقدية يتضمنها هذا التغيير .
ثانيا : فى حالة توصل المراقب إلى نتيجة مؤداها ان هناك اسباب ا منطقية تقتضى تغيير المهمة وكانت أعمال المراجعة مؤداه وفقا لمعايير المراجعة المصرية وعلى نحو يتوافق مع هذا التغيير , فإن التقرير الصادر يجب أن يكون ملائما لشروط المهمة المعدلة بحيث لايشير التقرير فى هذه الحالة إلى إى من الامور التالية :
أ. المهمة الاصلية .
ب. اى اجراء تم اداؤه فى المهمة الاصلية فيما عدا الاجراءات المتفق عليها  فى حالة تغيير التكليف من المراجعة إلى تكليف باداء اجراءات متفق عليها .
ثالثا : ينبغى فى حالة تغيير شروط المهمة الاتفاق فيما بين مراقب الحسابات والعميل على الشروط الجديدة .
رابعا : اذا لم تكن مبررات تغيير شروط المهمة منطقية فينبغى على مراقب الحسابات ألآ يوافق على هذا التغيير .

15- ما متطلبات المعيار فى حالة عدم موافقة مراقب الحسابات على تغيير التكليف باداء المراجعة مع عدم السماح له باستكمال اعمال المراجعة وفق ا لشروط التكليف الاصلية ؟
يجب على مراقب الحسابات فى هذه الحالة اداء ما يلى :
أولا : الاعتذار عن اداء المهمة .
ثانيا : مراعاة الالتزامات التعاقدية أو اية امور اخرى تتطلب منه إخطار الاطراف الأخرى المتمثلة فى مجلس الادارة أو المساهمين  بالظروف التى ادت إلى اعتذاره عن اداء المهمة .

اقرء المزيد

بضاعة الامانة لدى الغير

فى الاول لازم تعرف الشركات بتبيع منتجاتها ازاى بتوصل منتجاتها ازاى للعميل ، الشركات بتبيع منتجاتها بكذا طريقة زى :
1- الشركة بتبيع منتجاتها بنفسها للعميل يعنى هى اللى بتصنع (لو شركة صناعية ) وهى اللى بتسوق وهى اللى بتبيع لحد المستهلك اللى بيستفاد من السلعة.
2- شركة تانية بتبيع منتجاتها لوسطاء وهما اللى يبيعوا وبيتعاملوا مع المستهلك علطول ودول اسمهم (تجار جملة وتجزئة ) .
3- شركة بتصنع بس مبتعرفش تبيع او منتاجتها لسة جديدة فمعنداش القدرة انها تسوقها (محتاجة شركة تانية تعرف تسوقها) او مش عايزة تتكلف تكلفة كبيرة (اجور موظفين او ايجار محلات او اى مصاريف تانية بتتصرف على المكان اللى بتبيع منه للناس زى كهرباء ، مياة ،الخ).
النوع التالت ده بقى بيروح مدى منتجاته اللى هى (بضاعته) لناس تانية هى اللى تبعهاله وتاخد منه عمولة مقابل الخدمة دى ومياخدش منها فلوس غير لما البضاعة دى تتباع ولو فى جزء من البضاعة متباعش يتردله تانى ، طب حد يسال هو بيبيع البضاعة للناس دى ؟! لا طبعا هو بيدهالهم كدة بصفة امانة لحد ما يبعوها ، طب حد تانى يسال : ما هو ممكن يضحكوا عليه وياخدوا البضاعة دى ويبعوها لنفسهم ؟! لا علشان الشركة دى بتاخد من الناس دول مبلغ تامين مقابل البضاعة اللى بياخدوها منه فلو حصل اى غدر منهم هو يروح يصرف مبلغ التامين . وهى دى( بضاعة الامانة لدى الغير)
يبقى من الكلام اللى فات ده نقدر نقول ان بضاعة الامانة لدى الغير هى : بضاعة بتحطها الشركة عند ناس تانية بصفة امانة علشان يبعوها مقابل انهم ياخدوا عمولة ( نسبة من المبيعات) والشركة بتاخد مقابل البضاعة دى مبلغ تامين مساوى لقيمة البضاعة علشان تكون مأمنة نفسها .
الناس دى بقى اللى الشركة بتديهم بضاعتها علشان يبعوها دول اسمهم ايه ؟ (دول اسمهم وكلاء او موزعين ) .
يبقى الوكيل او الموزع : دول شركات بتبيع منتجات لشركات تانية باسمهم مقابل انها بتاخد عمولة
معلومات كدة على السريع :
1- اطراف بضاعة الامانة هما طرفين (الشركة والوكيل بتاعها ).
2- البضاعة اللى معرفش الوكيل يبيعها بيردها تانى للموكل (الموكل هو الشركة صاحبة البضاعة).
3 - لازم يكون فى عقد بين الطرفين (الوكيل والموكل ) بيحكم كل حاجة بينهم (يعنى لو البضاعة معيوبة مين الل هيلبسها ، لو عميل مدفعش الفلوس اللى عليه مين اللى يشيلها ، نسبة العمولة ، غرامات التاخير ) وهكذا .
بعد ما خلصنا شرح بضاعة الامانة ، فى سؤال مهم : بضاعة الامانة لدى الغير تعتبر اصول ولا خصوم ولا ايراد ولا مصروف؟
بضاعة الامانة دى بضاعة بتاعتى انا بمتلكها وليا الحق الكامل فى التصرف فيها بس بديها لحد يبعهالى وياخد عمولة يعنى بتتوافر فيها صفات الاصول علشان كدة هى(تعتبر اصل من اصولى ) .

نيجى بقى للمعالجة المحاسبية :
اولاً : المعالجة المحاسبية فى دفاتر الموكل (صاحب البضاعة) :
احنا قولنا ان صاحب البضاعة بيدى البضاعة بتاعته بشكل امانة (يعنى مش بيبعها ) (كانه بينقلها من مخزن لمخزن ) فبيوديها عند الوكيل بسعر تكلفتها فاول ما البضاعة بتخرج من المخزن بتاعى وتروح لمخزن الوكيل ببتدى اثبت بضاعة الامانة ، طب بثبتها ازاى فى الدفاتر ؟ فى الاول اللى زاد عندى بضاعة الامانة (اللى هى اصل من اصولى ) (يعنى اصل بيزيد) يبقى مدين طب ايه اللى قل المخزن بتاعى (اصل بيقل ) يعنى دائن ويبقى القيد كده :
من حـ / بضاعة امانة لدى الغير (بسعر تكلفتها علشان انا مبعتهاش )
الى حـ / المخزن (اللى خرجت منه البضاعة )
بنسبة 99% محدش بيدى بضاعته كدة من غير لما ياخد ضمانات للبضاعة (اللى هو مبلغ التأمين) وده مبلغ بيدفعه الوكيل لصاحب البضاعة مقابل بضاعة الامانة فلما بيدفعها بيكون القيد كده فى دفاتر الموكل :
اللى زاد وخد الفلوس هو البنك (يعنى اصل زاد) يعنى مدين فى حاجة تانية زادت ؟ اه طبعا فى التزام زاد عليا فلوس انتا خدتها كتامين وهردها تانى فهتفضل التزام لحد ما اردها (يعنى التزام زاد ) اللى هو (تامينات من الغير) يعنى دائن ويبقى القيد كده :
من حـ / البنك (اللى زاد بقيمة الفلوس)
الى حـ / تامينات من الغير ( الالتزام اللى عليا لحد ما ارده تانى)
تمام لما يجى بقى الوكيل يبيع البضاعة ويدى لصاحب البضاعة فلوسها ، الوكيل بيبع البضاعة باسم الموكل (صاحبها) يعنى بفواتير مصدرة من الموكل مش من الوكيل فاى مبلغ بيخش للموكل من الوكيل دى بتعتبر مبيعات بتاعته وبيتحاسب عليها ضريبيا ويبقى القيد شكله كده :
من حـ / البنك (بالفلوس اللى خدها الموكل من الوكيل مقابل بيع البضاعة )
الى حـ/ المبيعات (الفلوس اللى دخلت البنك فدى دخلت مقابل بيع بضاعة فبتعتبر مبيعات)
الى حـ / ضريبة المبيعات ( اللى المفروض يوردها الموكل عن مبيعاته)
طب هنيجى بقى هنا نقول طب احنا فتحنا حساب بضاعة امانة لدى الغير وخلاص البضاعة اتباعت عايزين نقفل الحساب ده نقفله ازاى :
دلوقتى الوكيل باعلى البضاعة وظهر عندى (مبيعات) وهتتحط فى قائمة الدخل طب ايه بقى اللى بيتخصم من رقم المبيعات فى قائمة الدخل علشان اعرف انا كسبت ولا خسرت من النشاط ده ؟، طبعا تكلفة البضاعة اللى انا بعتها (علشان قائمة الدخل بتقولك الشركة باعت بضاعة ب10 ج وكانت تكلفتها 7 ج فكسبت 3 ج ) فلازم قدام كل مبيعات يظهر (حـ / تكلفة البضاعة المباعة) بتكلفة البضاعة دى فبقفل بضاعة امانة لدى الغير فى حـ / تكلفة البضاعة المباعة )
فدلوقتى تكلفة البضاعة المباعة دى مصروف و بتظهر معايا يعنى مصروف زاد يبقى مدين وبضاعة امانة لدى الغير بتقل يعنى اصل بيقل يبقى دائن ويبقى القيد
من حـ / تكلفة البضاعة المباعة (تكلفة البضاعة اللى الوكيل باعها )
الى حـ / بضاعة الامانة لدى الغير ( الاصل اللى خلاص اتباع وقل من عندى )
دلوقتى مفضلش غير حاجة واحدة وهى لما تيجى ترد التامين اللى انت خدته من الوكيل وساعتها هتعكس القيد اللى انت اثبت فيه التامين اللى انت خدته ،هتسدد الالتزام عن طريق البنك (
من حـ / تامينات من الغير (الالتزام اللى قل) 
الى حـ/ البنك ( الاصل اللى قل لما دفعت )
طب افرض بقى دلوقتى فى جزء من البضاعة متباعش (عادى خالص الوكيل هيروح مرجعها للموكل ) وترجع تانى للمخازن فيروح الموكل عاكس القيد الاولانى ويكون القيد
من حـ / المخزن (اللى زاد بالبضاعة اللى رجعتله تانى)
الى حـ / بضاعة الامانة  ( اللى خلاص اتلغت ورجعت تانى المخازن)
كدة احنا خلصنا القيود اللى بتتسجل فى دفاتر الموكل(صاحب البضاعة)
ثانياً : المعالجة المحاسبية فى دفاتر الوكيل :
فى الاول لما الموكل بيدى الوكيل البضاعة (الوكيل مبيسجلش اى قيد محاسبى )ليه ؟ علشان دى بضاعة محطوطة عنده كامانة فمينفعش يسجلها ويضيفها على قيمة المخزن علشان دى مش اصل من اصوله (يعنى مش ملكه) فمينفعش تظهر فى مركزه المالى .
طب بيعمل ايه (مجرد اذن استلام بضاعة بصفة امانة ) علشان يثبت انه استلم البضاعة من الموكل ، طب لما يجى بقى يدفع التأمين مقابل البضاعة للموكل ايه اللى هيزيد عنده ؟، طبعا اصل من اصوله اللى هيزيد اللى هى الفلوس بتاعته اللى دفعها للموكل كتامين (تامينات لدى الغير )(كانه مداين صاحب البضاعة بالفلوس اللى ادهاله ) فيبقى اصل زاد يبقى مدين ، واللى قل طبعا رصيده فى البنك اللى دفع الفلوس وبالتالى اصل نقص يبقى دائن ويكون القيد كدة :
من حـ / تامينات لدى الغير (الاصل اللى زاد عنده )
الى حـ / البنك (الاصل اللى قل لما دفع الفلوس )
لما يجى بقى يبيع البضاعة للعملاء فيبقى كدة هو مداين العملاء بقيمة البضاعة اللى باعها (يعنى ليه فلوس برة عند العملاء مقابل البضاعة ) فيزيد عنده اصل من اصوله اللى هو العملاء يعنى مدين ، فى حاجة تانى زادت ؟، اه طبعا هو دلوقتى بيبع البضاعة دى لمين للموكل (صاحب البضاعة )يبقى مجرد ما بيبيع البضاعة بيبقى مطالب انه يدى للموكل حق البضاعة بتاعته (يعنى فى التزام زاد عليه الفلوس بتاعت بضاعة الموكل اللى المفروض يدهاله مادام باع البضاعة)
يعنى خصم زاد يبقى دائن , طب خلاص كدة (القيد خلص ؟) احنا دلوقتى اثبتنا مديونية العملاء بفلوس البضاعة والتزام الوكيل بسداد تمن البضاعة للموكل ولكن هو مش هيدى الموكل كل الفلوس اللى هياخدها من العملاء (لازم ياخد منها جزء (اللى هو مكسبه) ) فيبقى مجرد تتم عملية البيع بيزيد مكسبه اللى هو ايراداته (ايراد زاد يبقى دائن) يعنى مثلا بعنا البضاعة 100 ج بنقول ان الموكل عايز مننا 90ج وال 10ج دى بقى عمولتنا اللى هناخدها مقابل ان احنا بعناله البضاعة دى ، ويكون القيد :
من حـ / العملاء ( اللى باعنلها البضاعة وبقت مديونة لينا بقيمتها) 100
90 الى حـ/ الموكل (بنثبت الفلوس اللى عايزها مننا صاحب البضاعة اللى هى تمن البضاعة مخصوم منه عمولة الوكيل )
10 الى حـ / عمولة بيع بالوكالة – ايرادات بيع بالوكالة (ايا كان الاسم دى بقى عمولة الوكيل نتيجة بيع بضاعة للغير )
طب لما يجى بقى العميل يدينا فلوس البضاعة ، طبعا اللى هيزيد عندى البنك بالفلوس اللى خدها (اصل زاد يعنى مدين) والعملاء بقى نقصوا بالفلوس اللى دفعوها (يعنى اصل نقص يبقى دائن )ويكون القيد :
من حـ / البنك (اللى زاد بقيمة الفلوس )
الى حـ/ العملاء (اللى نقصوا بقيمة الفلوس اللى دفعوها)
ناقص بقى اخر خطوة انى اسدد للموكل فلوسه ، انا لما بعت ثبتله فلوسه(حق بضاعته) ولما اخد الفلوس من العميل لازم ادهاله فلما ياخد فلوسه يبقى التزام نقص من عليا (يعنى خصم قل يبقى مدين ) والبنك طبعا قل بالفلوس اللى دفعها للموكل (يعنى اصل قل يبقى دائن ) ويكون القيد :
من حـ / الموكل (بفلوس بضاعته اللى خدها خلاص )
الى حـ/ البنك (اللى نقص بالفلوس اللى دفعها )

إعداد المحاسب / محمد محسن

اقرء المزيد

ضريبة الخصم والإضافة ( الخصم من المنبع )

- يعنى ايه ضرائب ؟
الضرائب دى عبارة عن مبالغ بتدفع للبلد (الحكومة يعنى ) ودى بتعتبرها الحكومة حقها مقابل الخدمات المختلفة اللى بتقدمها للشركات والافراد زى خدمات المرافق والطرق والخدمات الصحية والتعليمية ده بالنسبة للافراد ، وخليتك تمارس النشاط التجارى بتاعك على ارضها وتحقيق ارباح ده بالنسبة للشركات .
فهى عايزة مقابل الخدمات دى فلوس علشان تعرف تمول للخدمات دى وتقدر تقدمها وتطور فيها ، فانت بتبقى مطالب بدفع الفلوس دى مقابل الخدمة اللى انت بتاخدها (يعنى الفلوس دى ضريبة الخدمة اللى بتاخدها من الدولة ) .
- طب ايه هى انواع الضرائب ؟
فى انواع ضرائب كتير بتتفرض على الافراد وعلى الشركات
أ /على الافراد الطبيعين : ومن اشهرها :
1- ضريبة الدخل : ودى فلوس بتدفعها على الدخل الشهرى بتاعك (المرتب يعنى ).
2- الضرائب العقارية : دى فلوس بتدفعها على المبانى والاراضى اللى انت بتمتلكها .
3- الضريبة على التركات : الفلوس اللى بتدفع على التركة او الثروة .
4- ضريبة المهن الحرة : دى فلوس بتدفع على اصحاب المهن الحرة (المهن الحرة زى الحداد ، النجار ، السباك ، مصمم جرافيك ، الدكتور ، المهندس ، المحاسب ، اى شغلانة مبتخضعش لنظام الشركات والهيئات )
ب/ على الشركات : ومن اشهرها :
1- ضريبة الارباح التجارية والصناعية : ودى الفلوس اللى بتدفعها الشركة على ارباحها اللى حققتها خلال السنة .
2- ضريبة المبيعات : ودى الفلوس اللى بتدفعها الشركة على مبيعاتها (كل المبيعات بتتفرض عليها ضرايب ماعدا ، التصدير واى حاجة الشركة بتبيعها لجهات معفاة من ضريبة المبيعات) الحاجتين دول بس مبتدفعش عليهم الشركة اى فلوس
3- ضريبة الخصم والاضافة (ضريبة الخصم من المنبع):
احنا قولنا دلوقتى ان ضريبة المبيعات : دى فلوس بتدفعها الشركة على مبيعاتها لصالح الدولة او الحكومة ، طب حد يقولى الشركة بتتحمل الضريبة دى وبتدفعها ؟، لا طبعا بتحملها على الزبون (العميل )، يعنى لو الشركة بتبيع حاجة ب 100ج والمفروض تدفع عليها ضريبة مبيعات 10% يعنى 10ج فتروح تبيع الحاجة دى ب110ج للزبون (ال100 +10) تاخد هى ال 100 ج وتدى 10ج لمصلحة الضرائب .
طب حد يسال بقى ويقول طب ممكن ياخد ال 110 ج من الزبون وياخدهم فى جيبه وميديش ال 10ج للضرايب ؟
اه طبعا وارد جدا انها تحصل وبكذا طريقة (وده بقى اسمه التهرب الضريبى  )ان الشركة بتتهرب من دفع الفلوس اللى عليها لصالح الحكومة او الدولة .
الدولة بقى شافت ان التهرب الضريبى زاد جدا وان شركات كتيييير مبتدفعش الضرايب اللى عليها وبتتهرب من دفع الفلوس علشان كدة ظهرت ( ضرائب الخصم من المنبع ) يعنى ضريبة الخصم من المنبع دى وسيلة استخدمتها الحكومة علشان تقلل التهرب من ضريبة المبيعات ، طب ازاى ؟
دلوقتى الحكومة (متمثلة فى مصلحة الضرائب) بتعرف مبيعات اى شركة عن طريق واحد بس (البيانات اللى بتقدمها الشركة للمصلحة اللى بتبين مبيعاتها )
(اللى هى بمعنى اصح فواتير البيع) وطبعا ممكن لو الشركة باعت ب1000 تقدم فواتير بس ب900 ومتقدمش ال 100 تقدم 90 بس(تخنصر10ج فى جيبها) فمصلحة الضرائب معتمدة على مصدر واحد (اللى هى فواتير الشركة اللى بتبيع) علشان كدة فى شركات كتير بتتهرب ، فمصلحة الضرايب عايزة مصدر تانى تقدر تحكم بيه مبيعات اى شركة ، (دلوقتى اى حركة بيع بيبقى ليها طرفين بايع ومشترى والمصلحة بتاخد فلوس من البايع (ضريبة المبيعات) وبتاخد البيانات اللى بتحدد البايع يدفع كام (من البايع برده) فقررت انها تاخد نفس البيانات بس من المشترى تطابقها ببيانات البايع علشان تحاسبه لو كان بيتهرب)
طب بتاخد البيانات من المشترى ازاى؟
من خلال ضريبة الخصم من المنبع : انها بتخلى المشترى يخصم مبلغ صغير من المبلغ اللى المفروض يدفعه للبايع (المبلغ ده بيبقى ليه نسبة معينة من مبلغ الفاتورة ) ويروح مجمع كل الفلوس اللى خصمها من البايع ويروح موردها للمصلحة (يعنى بيقول للمصلحة دى فلوس انا خصمتها من الموردين اللى اشتريت منهم خلال فترة معينة ) فلما تيجى بقى مصلحة الضرايب تعمل فحص على البايع فتقوله انت دفعت ضريبة مبيعات ب 10 ج يخصوا 10 فواتير
بس الزبون خصم عليك مبلغ 5 ج يخصوا 12 فاتورة يبقى انت متهرب بقيمة فاتورتين ، وتكون بالشكل ده عندها مصدرين لمبيعات اى شركة مش مصدر واحد وتقدر تحكم التهرب نوعا ما .
يعنى من الكلام ده نقدر نقول ان ضريبة الخصم من المنبع : (هى فلوس بيخصمها العميل من المورد ويروح موردها لمصلحة الضرائب مرفق معاها بيان الفواتير اللى خاصم عليها المبالغ دى)
طب دلوقتى المورد (البايع) يقول انا راجل ملتزم مبتهربش ذنبى ايه ان يتخصم منى مبلغ يقلل مكسبى
علشان النقطة دى مصلحة الضرايب قالت ان اى مبلغ يتخصم منك لصالح ضريبة الخصم من المنبع (هيتخصم من الفلوس اللى انت المفروض تدفعها على ارباحك اللى هى ضريبة الارباح التجارية ) يعنى لو مثلا الشركة حققت ارباح 100000 ج وانت المفروض تدفع عليهم ضرايب 10% يعنى 10000 ج والعملاء خصموا عليك طول السنة 1000 ج ضريبة خصم على مبيعاتك فانت تخصم ال1000 ج من ال 10000 ج وتدفع 9000 ج بس .
معلومات كدة على الماشى :
1- ضريبة الخصم من المنبع مبتتخصمش لاى فاتورة اقل من 300 ج وفقا لقانون الضرائب ( لازم يكون مبلغ الفاتورة 300ج او اكبر).
2- ضريبة الخصم من المنبع ليها 3 معدلات او نسب :
أ – 0.5% من اجمالى الفاتورة على التوريدات (يعنى لو المورد بيبيع سلعة ملموسة ، العميل بيخصم 0.5%)
ب – 2% من اجمالى الفاتورة على الخدمات (يعنى لو المورد بيقدم خدمة مش سلعة ملموسة ، العميل بيخصم 2% )
جـ - 5 % من اجمالى الفاتورة على الاتعاب والاستشارات ( يعنى لو المورد يبقدم استشارة زى المحامى زى مكتب الحسابات ، العميل بيخصم 5%)
3 – ضريبة الخصم من المنبع بتتفرض على اجمالى مبلغ الفاتورة قبل ضريبة المبيعات ، يعنى ايه ؟
يعنى لو عندى فاتورة توريدات ب10,000.00 جم وهفرض عليها ضريبة مبيعات 10% يعنى 1,000.00 جم ودى فاتورة توريدات يعنى العميل هيخصم منى 0.5 % (ضريبة خصم واضافة) هتتخصم بقى على ال 10,000.00 قيمة الفاتورة من غير ضريبة المبيعات يعنى مش هتتفرض على ال 11,000.00
وده وفقا لقانون الضرائب (لا تفرض ضريبة على ضريبة ).
4 - ضريبة الخصم بتتورد كل 3 شهور لمصلحة الضرايب عن طريق نموذج (يسمى نموذج 41)، العميل بيجمع كل المبالغ اللى خصمها من الموردين خلال كل 3 شهور ويروح عامل بيها شيك او تحويل لصالح مصلحة الضرايب .
5 – فى شركات بتبقى معفاه من ضريبة الخصم من المنبع مينفعش العميل يخصم منها اى مبلغ زى مثلا (الشركات اللى شغالة بنظام الدفعات المقدمة ، الشركات المساهمة ودى بتتعفى لمدة 10سنين من انشاءها ، الشركات اللى بتخضع لقانون الاستثمار)
6 – كل مبلغ بيخصمه العميل من المورد بيديله مقابل المبلغ ده اشعار بيقول انه خصم منه مبلغ معين لصالح ضريبة الخصم فبيبقى اسمه (اشعار خصم) ، المورد بيجمع كل اشعارات الخصم ويحتفظ بيها علشان لما تيجى الضرايب تفحص وتقولك انت مخصوم ليك عندى 1000 ج مثلا ، طب فين اشعارتهم ؟
تروح انت مطلع الاشعارات (ييبقى كدة عندك مايثبت الفلوس اللى انت خاصمها)

 شكل نموذج 41

المعالجة المحاسبية :
لازم تفرق بين ضرائب الخصم بالنسبة للبائع (المورد) وبالنسبة للمشترى (العميل)
اولاً : فى دفاتر البائع (المورد) 
امتى بتظهر ضرايب الخصم ؟ بتظهر ضرايب الخصم فى دفاتر البائع لما يطلع فاتورة للعميل (ومتوافر فيها شروط الخضوع لضريبة الخصم)
دلوقتى الفاتورة طلعت والمورد عايز :
1 - يحمل العميل بالمديونية اللى عليه ( اللى هى عبارة عن قيمة الفاتورة + ضريبة المبيعات (علشان قولنا ان ضريبة المبيعات بتتحمل على الزبون ) – ضريبة الخصم (اللى العميل بيخصمها من المورد وبيوردها للحكومة).
2 - عايز يثبت المبيعات بتاعته اللى هتتحط فى قائمة الدخل .
3 - عايز يثبت ضريبة الخصم اللى اتخصمت منه وضريبة المبيعات اللى المفروض يسددها لمصلحة الضرايب .
فبيعمل كل ده فى قيد بمجرد انه يطلع الفاتورة للعميل ، طب دلوقتى ايه اللى زاد عنده ؟ فى كذا حاجة زادت
- اولاً : مديونية العملاء زادت يعنى العملاء زادوا والعملاء دى اصول متداولة (اصول زادت يعنى مدينة ) .
- ثانياً : المبيعات زادت عنده بقيمة البضاعة اللى باعها (يعنى المبيعات زادت يعنى ايراد زاد يبقى دائن) .
- ثالثاً : ضريبة المبيعات زادت مادام المبيعات زادت يبقى الضرايب اللى هدفعها عليها هتزيد والضرايب دى فلوس المفروض تدفع للحكومة يعنى التزام عليا يعنى خصم من خصومى زاد (يبقى دائن ) .
- رابعاً : بقى ظهرت ضرايب الخصم بالقيمة اللى خصمها العميل على المورد يعنى ضرايب الخصم زادت بس نيجى بقى ونقول ضرائب الخصم تعتبر ايه بالنسبة للمورد (اصول ولا خصوم ولا مصروف ولا ايراد)؟
ضرائب الخصم دى عبارة عن فلوس حقى العميل خصمها منى وحطها فى حسابى عند مصلحة الضرايب يعنى فلوس ليا وملكى عند مصلحة الضرايب المصلحة هتخصمها من الفلوس اللى عليا للمصلحة فمادام دى تعتبر حق ليا وملكى فتعتبر اصل من اصولى (واصل زاد يبقى مدين ) ويبقى القيد بالشكل ده :
مثلا بعت بضاعة 10,000 جم وفى ضريبة مبيعات 1000 جم وضريبة خصم 50 جم .
10950 من حـ / العميل ( بقيمة الفاتورة 10000 + ضريبة المبيعات 1000 – ضريبة الخصم 50 )
50 من حـ / ضريبة الخصم (الفلوس اللى ليا عند مصلحة الضرايب اللى العميل خصمها منى )
10000 الى حـ / المبيعات (قيمة الفاتورة اللى انا بعت بيها البضاعة )
1000 الى حـ / ضريبة المبيعات (الالتزام اللى زاد عليا – الفلوس اللى هسددها لمصلحة الضرايب )
طب دلوقتى حـ /ضريبة الخصم بيفضل يزيد بكل مبلغ هيخصمه عليا العملاء (علشان الفلوس اللى ليا عند مصلحة الضرائب هتزيد) طب هيتقفل ازاى ؟
احنا قولنا ان المبلغ ده هيتخصم من الفلوس اللى عليا لمصلحة الضرايب فى اخر السنة (اللى هى الفلوس اللى بتدفعها على ارباحى ) واسمها (ضريبة الارباح التجارية والصناعية ) يعنى التزام عليا وانا هخفضه بقيمة الفلوس اللى ليا (اللى هى ضريبة الخصم ) وادفع الفرق للمصلحة ، يعنى من الكلام ده فى التزام هيقل (ضريبة الارباح التجارية ) يعنى خصوم هتقل يعنى مديونية الفلوس اللى ليا عند المصلحة هقفلها فى الفلوس اللى عليا يعنى اصل بيقل (يعنى دائن) .
ويبقى القيد :
من حـ/ ضريبة الارباح التجارية (الالتزام اللى هيقل بقيمة ضريبة الخصم )
الى حـ / ضريبة الخصم (الاصل اللى اتقفل وخفض الالتزام اللى عليا )

ثانياً : فى دفاتر المشترى (العميل)
المشترى بقى عايز يثبت ايه لما بيشترى بضاعة من المورد
- اولاً : عايز يثبت ان البضاعة دخلت المخزن عنده (يعنى المخزن زاد بقيمة البضاعة )(يعنى اصل زاد يبقى مدين)
- ثانياً : يثبت ان المورد عايز منه فلوس (يعنى التزام عليه زاد )(يعنى خصم زاد يبقى دائن) .
- ثالثاً : عايز يثبت ضريبة المبيعات (الفلوس اللى دفعها زيادة على قيمة البضاعة اللى اشتراها ) (يعنى ضريبة مبيعات على مشترياته) (يعنى فلوس حقه عند مصلحة الضرايب هتتخصم من ضريبة المبيعات على مبيعاته )(يعنى اصل زاد يبقى مدين)
-رابعاً : بقى الفلوس اللى خاصمها من المورد (اللى هى ضريبة الخصم) ودى المفروض يوردها لمصلحة الضرايب باسم المورد فلغاية ما يوردها دى التزام عليه (يعنى خصم زاد يبقى دائن) ويكون القيد بالشكل ده :
من حـ / المخزن (الاصل اللى زاد بقيمة البضاعة )
من حـ / ضريبة المبيعات (الفلوس اللى دفعها زيادة عن قيمة البضاعة وبقت اصل ليه عند مصلحة ضرايب المبيعات تتخصم من الفلوس اللى عليه هناك)
الى حـ/ المورد (الإلتزام اللى زاد عليه اللى هى حق البضاعة اللى عايزها المورد منه )
الى حـ / ضرائب الخصم (الفلوس اللى خصمها من المورد وبقت التزام عليها لازم يوردها لمصلحة الضرايب باسم المورد)
طب دلوقتى حـ / ضرائب الخصم هيفضل يزيد بكل مبلغ بخصمه من الموردين ويفضل الالتزام يزيد عليا لحد ما اسدد الالتزام ده ، وزى ما قولنا فوق انه بيتسدد كل 3 شهور لمصلحة الضرايب عن طريق نموذج 41 ، النموذج ده العميل بيجمع كل المبالغ اللى خصمها من الموردين خلال ال 3 شهور ويسددها لمصلحة الضرايب عن طريق تحويل بنكى او شيك ، وساعتها ضرائب الخصم اتقفلت (يعنى التزام عليا نقص - يعنى خصم نقص يبقى مدين) وانا دفعت الفلوس عن طريق البنك (يعنى البنك نقص - يعنى اصل نقص يبقى دائن) ويكون القيد كده :
من حـ/ ضرائب الخصم (الإلتزام اللى سددته خلاص عن طريق البنك )
الى حـ / البنك ( اللى نقص بالشيك او التحويل اللى طالع لصالح مصلحة الضرايب)

إعداد المحاسب / محمد محسن

اقرء المزيد