صدر قرار وزير الأستثمار رقم 166 لسنة 2118 بأصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والمنشور بالوقائع المصرية . بالعدد 173 تابع أ فى 28 يوليو سنة 2008
وبموجب هذا القرار :أولا : يتم العمل بهذه المعايير لدى مراجعة القوائم المالية السنوية أو فحص القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة الخاضعة لآحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بأصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أو لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتهما.
ثانيا : يلتزم مراقبو حسابات الشركات المشار اليها فى أولا اعلاه بهذه المعايير أعتبار اً من تاريخ تطبيقها .
ثالثا : تسرى معايير المراجعة الدولية فيما لم يرد بشأنه نص فى المعايير المصرية للمراجعة ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام .
رابعا : يبدأ تطبيق معاييرالمراجعة المرافقة لدى مراجعة أو فحص القوائم المالية .
خامسا : يلغى قرار وزير الأقتصاد والتجارة الخارجية رقم 652 لسنة 2000 بأصدار معايير المراجعة المصرية .
هيكل المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى .
وبموجب هذا القرار :أولا : يتم العمل بهذه المعايير لدى مراجعة القوائم المالية السنوية أو فحص القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة الخاضعة لآحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بأصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أو لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتهما.
ثانيا : يلتزم مراقبو حسابات الشركات المشار اليها فى أولا اعلاه بهذه المعايير أعتبار اً من تاريخ تطبيقها .
ثالثا : تسرى معايير المراجعة الدولية فيما لم يرد بشأنه نص فى المعايير المصرية للمراجعة ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام .
رابعا : يبدأ تطبيق معاييرالمراجعة المرافقة لدى مراجعة أو فحص القوائم المالية .
خامسا : يلغى قرار وزير الأقتصاد والتجارة الخارجية رقم 652 لسنة 2000 بأصدار معايير المراجعة المصرية .
هيكل المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى .
0 التعليقات:
إرسال تعليق