أنواع السلع

• السلع الاستهلاكية : هي السلع التي تشبع حاجات نهائية لدي الفرد مثل السلع الغذائية .

• السلع الإنتاجية : هي (السلع الرأسمالية) التي تستخدم في إنتاج سلع أخري مثل الآلات .

• السلع العادية : هي السلع التي يزيد استهلاك الفرد منها بزيادة دخله ويقل الاستهلاك بانخفاض الدخل .

• السلع الرديئة : هي السلع التي يقل الاستهلاك منها بزيادة الدخل .

• السلع البديلة : هي السلع التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض مثل الأتوبيس والقطار يقدمان نفس الخدمة .

• السلع المتكاملة : تعتبر السلعة أ والسلعة ب متكاملتين إذا كان استهلاك وحدات من السلعة أ يتطلب استهلاك وحدات من السلعة ب مثل الشاي والسكر والسيارة والبنزين .

اقرء المزيد

ميزان المراجعة

• ميزان المراجعة : في نهاية كل فترة مالية يتم إعداد ميزان المراجعة• ما هو ميزان المراجعة ؟
هو كشف خارج عن المجموعة الدفترية المحاسبية وليس حساباً ولا يعتبر من القوائم المالي الأساسية ولذلك لا يتم توزيعه على
أصحاب المنشأة والمستثمرين ، بل هي ورقة عمل تفيد المحاسب في التأكد من الدقة الحسابية فقط .• ما هي محتويات ميزان المراجعة ؟
يحتوي ميزان المراجعة على جميع الحسابات المفتوحة بدفتر الأستاذ من أصول أو خصوم أو حقوق ملكية أو إيرادات ومن الضروري أن يتساوى جانبي الميزان ، وليس من الضروري أن تكون العمليات المحاسبية صحيحة بتوازن ميزان المراجعة• ما هي أنواع ميزان المراجعة ؟
يوجد نوعين هما
1 -  ميزان المراجعة بالأرصدة .
2 - ميزان المراجعة بالمجاميع .• ميزان المراجعة بالأرصدة .
الأصول والمصروفات حسابات بطبيعتها مدينة ولذا يجب أن تكون أرصدتها المنقولة مدينة
والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات حسابات طبيعتها دائنة ولذا يجب أن تكون أرصدتها المنقولة دائنة
ويتم إعداد ميزان المراجعة تمهيدا لإعداد القوائم المالية وتحديد نتيجة الأعمال من أرباح أو خسائر وتحديد مركزها المالي .• ما هي فوائد ميزان المراجعة بالأرصدة ؟
أن ميزان المراجعة بالأرصدة يوفر إثبات لتوازن الحسابات بدفتر الأستاذ وذا التوافق بين الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة يؤكد مايلي
- أن العمليات المالية المسجلة تتساوى مع الجانب المدين والجانب الدائن .
- الرصيد الدائن والمدين لكل حساب يتم تحديده بطريقة صحيحة .
- إثبات أرصدة الحسابات مي الميزان تم بطريقة صحيحة .• ما هي مكونات ميزان المراجعة ؟
يتكون ميزان المراجعة من ثلاث أعمدة ، الأول الأرصدة المدينة والعمود الثاني الأرصدة الدائنة ، العمود الثالث يمثل أسماء الحسابات التي تظهر أرصدتها في ميزان المراجعة .• ميزان المراجعة بالمجاميع
هو كشف أو قائمة بمجموع المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة المرحلة إلى كل حساب من الحسابات المفتوحة في دفتر الإستاذ ثم المجموع الكلي للمبالغ المدينة والدائنة .

اقرء المزيد

الانفاق الاستثمارى و التكوين السلعى

الانفاق الاستثمارى و التكوين السلعى

- كلاهما مشروعات تحت التنفيذ لقد استحدث النظام المحاسبي الموحد حساب مشروعات تحت التنفيذ لحصر كافة ما يستثمر في مشروعات الخطة المعتمدة لخلق طاقة لم تستكمل بعد و يقتضي النظام التمييز بينهما . • الانفاق الاستثماري : هو كل ما يستثمر في مشروعات تحت التنفيذ و لم يرد مقابلها سلع كالدفعات المقدمة والاعتمادات المستندية المفتوحة للحصول علي أصول ثابتة .• التكوين السلعي : هو كل ما يستثمر في مشروعات تحت التنفيذ مقابل سلع وردت للوحدة الاقتصادية .

- مما سبق نجد ان مشروعات تحت التنفيذ مرتبطة باقتناء اصول ثابتة غير معدة للاستخدام .

اقرء المزيد

المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإيرادية

• المصروفات الرأسمالية هي تلك المصروفات التي يتم إنفاقها لزيادة الطاقة الإنتاجية للأصل وتساهم في تحقيق الإيرادات وتكون لأكثر من سنة مالية كشراء أصول ثابتة أو شراء قطع غيار لأصل معين ويكون المصروف الرأسمالي على هيئة رصيد فى الميزانية .
• المصروفات الإيرادية هي التي تنفق لتنفيذ أعمال المنشأة العادية ويساهم أيضا فى تحقيق الإيراد ولكن الإيراد الخاص بنفس الفترة والمحافظة على مستوى كفاءة الأصول وتتمثل هذه المصروفات فى الصيانة والأجور والمرتبات ويتم إقفال هذا المصروف في نهاية الفترة المالية فى الحسابات الختامية للمنشأة .

ملاحظات- إذا كانت المؤسسة تستفيد من المصروف لمدة تلي السنة التي صرف فيها فيعتبر مصروف رأس مالي ، أما إذا كانت الإستفادة تخص السنة التي صرف فيها فيعتبر مصروف إيرادي .
- إذا زاد المصروف عن قيمة الأصل يعتبر مصروف رأسمالي ، أما إذا كانت الزيادة نسبية فيعتبر مصروف إيرادي .
- إذا كان المصروف سيزيد من العمر الإنتاجي للإصل فإنه يكون مصروف راسمالي ، أما إذا كان المصروف لا يؤثر على عمر الأصل كثيراً فإنه يعتبر مصروف إيرادي .

اقرء المزيد

الكمبيالة والشيك والسند الإذني _ الأوراق الـتجـاريـة

• الكمبيالة : هي صك (محرر) مكتوب وفق أوضاع شكلية ، حددها القانون ، قابلة للتداول وتتضمن ثلاثة أطراف
هم : ( الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ) ويتم فيها أمر بالدفع غير مشروط من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من المال في تاريخ محدد أو بمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد أو حامل الصك .

بـيـانـاتـهـا الألـزامـيـه

• · كـلـمة كمـبـيالـة مكـتـوبـة عـلى مـتـن الـصــك
• · أمــــر غـيــر مـعـلـــق عـلــى شــرط بـالـوفـــــاء 
• · تــاريـخ تحــريــر بالـيـوم والـشهـر والـســــــنــه
• · تـــاريــــــخ استحقاق ومــكــان إصــــــــدار
• · مـبــلـــــــــــغ بالــحــــــــــروف و الأرقــــــــــــــام
• · اســـــــــم المـسـحــــــــــــوب عــلـــــــــــــــــــيه
• · اســــــــــــــــــــــــم الـمـســتــفـــــيـــــــــــــــــــد
• · مــكــــــــــان دفـــــــــــــــــع أو وفــــــــــــــــــــــاء
• · تــوقـــيـــع الســـاحــب عـلى نـحـــو مـقـــــــروء

• الشيك : هو صك (محرر) مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العُرف التجاري ، وهو مكون من ثلاثة أطراف وفيها أمر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب إلى طرف آخر مسحوب عليه وهو البنك ، وذلك بأن يدفع البنك مبلغاً من المال للطرف الثالث وهو المستفيد، ويسمى أيضاً لحامله أو " لأمره " وذلك عند الاطلاع ، أي بمجرد تقديم الشيك .

أضغط هنا للذهاب للموضوع الشامل عن الشيكات

• السند الاذني : هو صك مكتوب في شكل خاص قابل للتداول ، وهو يتضمن طرفين فقط وفيه تعهد المدين (محرر السند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع أو في ميعاد محدد لأمر أو لإذن شخص آخر هو المستفيد ويختلف السند عن الكمبيالة في أنه يتضمن طرفين فقط ويعتبر أداة وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفي هذه الحالة يقوم مقام النقود ويعتبر أداة ائتمان إذا تضمن أجلاً للوفاء (أي دفع القيمة في تاريخ محدد) .

بـيـانـاتـه الإلزامية

• · شــرط الأمـر أو عــبـارة (أدفـعــوا لأمــــــر) 
• · تـعـهـد غـيـر مـعـلـق عـلى شــرط بـالـوفـاء
• · تــاريـــــخ ومـــــــكـــــــان تـحــريــــــــــــــــر
• · تـاريــــخ استحقاق ومـــكـــان الــوفــاء
• · مـبــــلــــــــــــــغ بـالـحــــــروف و الأرقــــــام
• · اســــــــــــــــــــم المـســـــتــفــــيـــــــــــــد 
• · تـوقـيــــع الــمـحـــرر عـلـى نـحـــو مـقـــروء

اقرء المزيد

الشركات القابضة والتابعة والشقيقة

• الشركة القابضة : هي الشركة أو المؤسسة التي تمتلك الأسهم المتداولة لشركات الأخرى . وغالبا مايشير المصطلح بشكل أساسي إلى الشركة التي لا تنتج السلع أو الخدمات بنفسها، وإنما الغرض منها فقط تملك أسهم الشركات الأخرى وتمتلك الشركة القابضة عادة أغلبية الأسهم في الشركة التابعة .

• الشركة التابعة : هي شركة ممتلكة من شركة مستقلة أكبر منها وقد تكون الشركة شركة خاصة أو شركة محدودة ، وتسمي الشركة المالكة " الشركة الأم ". و تمتلك الشركة الأم إما جميع أسهم الشركة أو معظم أسهم رأس المال . و ليس من الضروري أن تعمل الشركة الأم وشركتها التابعة في نفس المكان أو في نفس العمل التجاري ، حتى أنه من الممكن أن تكون الشركتان متنافستان في السوق .

• الشركات الشقيقة : هي شركة يكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة تابعة كما أنها ليست حصة في مشروع مشترك للمستثمر وتتضمن أيضاً شركات الأفراد . والنفوذ المؤثر : هو القدرة علي المشاركة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات المالية وسياسات التشغيل للشركة المستثمر فيها .

اقرء المزيد

تبويب التكلفة

تبويب التكلفة• التبويب النوعي للتكلفة: 
تقسم عناصر التكاليف حسب طبيعتها أو نوعها (أي حسب المنافع التي تحصل عليها المنشأة مقابل ما تنفقه من تكاليف) إلى:
- تكاليف المواد: هي كافة الأشياء المادية الملموسة التي تحصل عليها المنشأة بغرض استخدامها في مزاولة الأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها وتشمل تكاليف الخامات والمهمات، وأهمها ما يلي:
1- تكاليف المواد الخام: الوقود والزيوت والشحوم اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة ، قطع الغيار ومهمات التشغيل ، مواد التعبئة والتغليف، الأدوات الكتابية والمطبوعات.
2- تكاليف عنصر العمل: تشمل كل ما تتحمله المنشأة من تكاليف في سبيل الحصول على خدمة العمل بواسطة العاملين الموجودين بها. سواء كانت تلك التكاليف تدفع في صورة نقدية أو مزايا عينية أو تأمينات اجتماعية.
3- الأعباء الإضافية:التكاليف الأخرى بخلاف المواد وتكلفة العمل والتي تتحملها المنشأة مثل (الإيجار, الصيانة, استهلاك الآلات والمباني وغيرها.) • التبويب الوظيفي للتكلفة :
هناك ثلاث وظائف رئيسية تقليدية تقوم بها المنشأة:
· وظيفة الإنتاج
· وظيفة التسويق
· وظيفة الإدارة العامة
يمكن تبويب عناصر التكاليف بحسب الوظائف التي تؤديها المنشأة إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي:
1 - تكاليف الإنتاج (التكلفة الصناعية): التي تحتاجها الإدارات الإنتاجية بالمنشأة لصنع منتجات صالحة للبيع. وتشمل :
· تكاليف الخامات الإنتاجية: سواء كانت رئيسية (تدخل في تشكيل المنتج مثل الخشب في صناعة الأثاث) أو خامات مساعدة (لا تدخل في تشكيل المنتج ولكنها تساعد على الإنتاج مثل الوقود وقطع الغيار).
· تكاليف الأجور الإنتاجية: تتمثل في أجور ومزايا العاملين بالإدارات الإنتاجية والصناعية سواء مراكز إنتاج أو خدمات.
· تكاليف خدمات إنتاجية: تتمثل في المصروفات الإضافية الأخرى التي تحدث في الأقسام الإنتاجية.
2 - تكاليف البيع والتسويق: التي تحتاجها الإدارة القائمة بوظيفة التسويق بالمنشأة لتصريف منتجاتها، وتشمل:
· تكاليف الخامات التسويقية: مثل مواد التعبئة والتغليف والخامات المستخدمة في عمل ملصقات الدعاية والإعلان .
· تكاليف الأجور التسويقية: مثل رواتب وأجور العاملين بقسم التسويق ومندوبي البيع.
· تكاليف الخدمات التسويقية: وهي تكاليف الخدمات التي تحصل عليها الإدارة التسويقية من الغير مثل خدمات النقل بواسطة الغير والتخزين لدى الغير.
3 - التكاليف الإدارية والتمويلية : التي تحتاجها الإدارة العامة (الإدارة المالية, الشئون الإدارية, قسم التمويل) وتشمل:
· تكاليف خامات إدارية: مثل الأدوات الكتابية والمطبوعات والدفاتر.
· تكاليف الأجور والرواتب الإدارية: تتمثل في أجور ورواتب العاملين بالإدارة العامة.
· تكاليف الخدمات الإدارية: خدمات صيانة ألآت التصوير لدى الإدارة وغيرها من التكاليف في الأقسام الإدارية.
• التبويب وفقاً لإمكانية التتبع :
يمكن تقسيم عناصر التكاليف حسب إمكانية تتبعها إلى:
- تكاليف مباشرة: هي التكاليف التي يمكن تتبعها بسهولة لغرض تكلفة معين (وحدة قياس التكلفة) أي التكلفة التي يسهل تحديد المستفيد منها بدقة وبسهولة.
التكلفة المباشرة لها تتبع أو يطلق عليها في بعض الأحيان إلصاق لهذه التكلفة وتم تحديد المستفيد منها بدقة.
أمثله على التكاليف المباشرة: وتسمى التكلفة الأولية ومثال لها
الخامات المباشرة: الخشب في صناعة الأثاث , والحبر في صناعة الأقلام. الأجور المباشرة: مثل أجور عمال الإنتاج.
التكلفة الأولية : هي مجموع عناصر التكاليف المباشرة.
- تكاليف غير مباشرة: لا يمكن تحديد المستفيد منها بدقة ولا يمكن تتبعها على وحدة التكلفة بطريقة اقتصادية. وهذه التكاليف غير المباشرة يتم تخصيصها لغرض التكلفة باستخدام طريقة من طرق تخصيص التكلفة المختلفة.
التكلفة الغير مباشرة فلا يمكن تتبعها فيكون لها تخصيص ويعني أن يكون لها توزيع بطريقة معينة.
إذا كان عنصر التكلفة من العناصر التي يكون مبلغها عنصر متناهية الصغر أسهل لي بأن يكون من عناصر التكلفة غير المباشرة , أما التكلفة لو كان المبلغ كبير يدخل في تكلفة العنصر فيدرس على قدر الإمكان لتعرف هل هو مباشر أم غير مباشر. • تبويب التكاليف وفقاً لإمكانية التغير مع حجم النشاط :
الهدف الرئيسي من تبويب التكاليف حسب علاقتها بحجم النشاط هو دراسة سلوك عناصر التكاليف بالنسبة للتقلبات التي تحدث في حجم النشاط من فترة إلى أخرى. يمكن تبويب التكاليف حسب علاقتها بالتغير في حجم النشاط إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
- تكاليف متغيرة.
- تكاليف ثابتة.
- تكاليف مختلطة.

اقرء المزيد

التكلفة والأصل والمصروف والخسارة

الفرق بين التكلفة، والأصل، والمصروف، والخسارة
- التكلفة هي المبلغ الإجمالي المدفوع لهذا الأصل. إذاً المبلغ الإجمالي الذي أشتري به الأصل هو التكلفة.
- خلال سنوات استخدام الأصل التكلفة تتحول إلى مصروف.
- التكلفة بدون استخدام مع وجود الأصل ثابت أو تكلفته لم يتم استخدامها هذا أصل من الأصول.
- إذا بدأت في استخدام الأصل فالجزء الخاص المستفاد منه هو المصروف. ويعتبر أصل طالما لم يستخدم.
- الخسارة: هي عبارة عن مبلغ أدفعه دون الحصول على مقابل . وبعبارة أخرى هي عبارة عن تكلفة بدون التوقع لأي عائد .

لو أخذناها في الشكل السابق بتقسيم التكلفة:
- لو اشتريت آلة ولم أستخدمها هنا التكلفة تعتبر أصل.
- وإن استخدمتها وهذه الآلة أنتجت منتج :
- المنتج تم بيعه إذا يصبح هذا الجزء تحول إلى مصروف تكلفة بضاعة مباعة.
- وإذا لم يتم بيع جزء من هذا المنتج فهذا يعتبر أصل من الأصول مكانه قائمة المركز المالي.
- وإذا الإنتاج فيه إنتاج فاقد أو إنتاج تالف فيكون بذلك خسارة.
- ولو أن التكلفة لن تستخدم من الأساس فهي أيضاً تعتبر خسارة.

اقرء المزيد

مقدمة فى محاسبة التكاليف

• محاسبة التكاليف أحد فروع المحاسبة والذي يهتم بقياس وتسجيل وتحليل التكاليف المتعلقة بأنشطة المنشأة المختلفة مما يوفر المعلومات اللازمة للإدارة بكافة مستوياتها لمساعدتها في التخطيط والرقابة على الأنشطة المختلفة بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف المنشأة.

من التعريف السابق يتضح ما يلي :
• أن محاسبة التكاليف تهتم بقياس تكاليف الأنشطة التي يتم مزاولتها سواء كانت تلك الأنشطة تؤدي إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات أو أداء وظائف أخرى داخل المنشأة. وهذه ستساعدني على اتخاذ قرارات كثيرة. مثل قرارات التسعير.
• أن محاسبة التكاليف تسجل التكاليف في مجموعة من السجلات الخاصة بالتكاليف والتي تختلف عن السجلات المستخدمة في المحاسبة المالية. فمحاسبة التكاليف تسجل في دفتر واحد فيه كل ما يتعلق بالمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، لكن هناك صعوبة في الحصول على معلومة خاصة بالتكاليف والذي يعتبر سائداً الآن أن هناك دفاتر خاصة لتسجيل محاسبة التكاليف، أي أن لمحاسبة التكاليف سجلاتها المنفصلة عن سجلات المحاسبة المالية.
• يمتد دور محاسبة التكاليف إلى توفير معلومات التكاليف الملائمة وتوصيلها للإدارة لمساعدتها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات. فالمعلومة الملائمة التي توفرها محاسبة التكاليف والتي تساعد الإدارة في:
- التخطيط: أي تخطيط احتياجاتي في الفترة القادمة، فأحدد ما أحتاج له من عناصر التكاليف ، وكمية المواد، والعمالة، وآلات.
- الرقابة: تساعد محاسبة التكاليف في الرقابة حيث تقوم بتسجيل التكاليف التي تحدث فعلاً . فقبل ما تحدث التكاليف يوجد هناك ما يسمى بالتكاليف المعيارية، وهي ما يجب أن يكون عليه عنصر التكلفة. حيث نقارن التكلفة التي حدثت فعلاً بالتكلفة التي حدثت مسبقاً، والتي تسمى بالتكلفة المعيارية، وبناءاً عليها نحدد: هل هناك انحرافات.
- اتخاذ القرارات: محاسبة التكاليف توفر معلومة عن بدائل مختلفة عن تكلفة كل منتج، وبناءاً عليها ستتخذ الإدارة قراراً.

ملحوظة: نشأة محاسبة التكاليف ارتبطت بنشأة المنشآت الصناعية لمساعدتها في تحديد تكلفة منتجاتها واستخدام محاسبة التكاليف لم يعد قاصراً على المنشآت الصناعية بل امتد ليشمل الأنشطة الخدمية، والزراعية، والمصرفية، والمقاولات وغيرها من الأنشطة الأخرى.
• المنشآت الخدمية: مثلا: مركز صيانة سيارات، فسأرغب في معرفة كم كلفتني صيانة السيارة وذلك عن طريق تحديد: أجرة الأيدي العاملة في الساعات التي عملوا بها، وقيمة قطع الغيار، وبناءاً عليه أحدد تكلفتها لأحدد سعر هذه الخدمة .
• المنشآت الزراعية: فعملية الزراعة هذه كيف تمت؟ الخدمات المقدمة والعاملين على الأرض الذين أسهموا في إنتاج هذا المنتج.
• الأنشطة المصرفية: البنوك، أحتاج إلى توظيف محاسبة التكاليف لاستخراج تكلفة أداء الخدمة.
• المقاولات: فيجب أن أتفق على سعرها، وذلك عن طريق تحديد تكلفتها، وكم أريد من ربح، والخطوة التالية هي تحديد السعر.
• أهداف محاسبة التكاليف :
1 - تقدير تكاليف الأنشطة والمنتجات خلال الفترة القادمة بالشكل الذي يساعد الإدارة على إعداد الموازنات التقديرية للمنشأة (مما يساعد على التخطيط الجيد والرقابة).
2 - حصر وتسجيل التكاليف التاريخية بهدف تحديد تكلفة الإنتاج المباع وتكلفة المخزون. فمحاسبة التكاليف ليست مهمتها هي تسجيل أو تقدير التكاليف فقط. بل تهتم بتسجيل التكاليف التي تحدث حالياً. "شراء مواد خام"، أجور للعمالة" الصيانة، الوقود، قطع الغيار، فهي تهتم بالحاضر وكذلك بالمستقبل.
3 - تحديد السعر المناسب لمنتجات المنشأة. و هذا في حالة (الاحتكار). فلو أني أنا المُنتِج الوحيد لهذا الجهاز فليس لدي أية مشاكل.
4 - الرقابة على التكاليف عن طريق مقارنة التكلفة الفعلية بالتقديرية وتحديد الانحراف وبيان أسبابه.
5 - توفير معلومات ملائمة للمساعدة في اتخاذ القرارات. فهي توفر معلومة عن كل منتج، وبناءاً على هذه المعلومات تستطيع الإدارة إتخاذ القرار المناسب في اختيار أي منتج لإنتاجه. بناءاً على المعلومات التي توفرها محاسبة التكالف.

• علاقة محاسبة التكاليف بالمحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية : - تهتم المحاسبة المالية بالتقارير عن العمليات المالية للمنشأة لخدمة الأطراف الخارجية. ويتم ذلك من خلال قياس وتسجيل العمليات وإعداد القوائم المالية طبقاً للمبادئ المحاسبية بما يساعد المستثمرين وغيرهم من المستفيدين الخارجيين في اتخاذ قراراتهم. فتهتم المحاسبة المالية بما يحدث بين المنشأة والغير، أيا كان الغير.

- أما المحاسبة الإدارية فتهتم بالقياس والتقرير عن المعلومات المالية وغير المالية التي تساعد المديرين في اتخاذ القرارات وتهتم المحاسبة الإدارية بخدمة الأطراف الداخلية فقط.

- أما محاسبة التكاليف فتقدم معلومات لكل من المحاسبتين الإدارية والمالية وذلك من خلال القياس والتقارير عن المعلومات المالية وغير المالية المرتبطة بتكلفة الحصول على الموارد واستخدامها من قبل المنشأة. فمحاسبة التكاليف تقدم معلومات لكل من المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية. فتخدم المالية في إعطاءها بعض البيانات الجاهزة لتدوينها بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل. وتخدم الإدارية في تقديم معلومات خاصة بالبدائل المطروحة لتساعدها في اختيار ماهو مناسب.

اقرء المزيد

تقييم المخزون وتسعير المخزون

• أنواع المخزون : مخزون إنتاج تام - مخزون إنتاج غير تام - العدد والادوات والمهمات والوقود والزيوت .. الخ .

• تقييم المخزون يكون لمخزون أخر المدة ويتم التقييم بسعر التكلفة وقت الشراء أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل وفقاً لمبدأ الحيطة والحذر .

• تسعير المخزون فهو الطرق التي يتم تسعير المنتجات بها داخل المخزن وطرق صرفها .
وهى ثلاثة أنواع :
1- الوارد أولا يصرف أولا 
2- الوارد أخيرا يصرف أولا 
3- المتوسط المرجح

اقرء المزيد

تعريف المحاسبة

تعريف المحاسبة
هناك عدة تعريفات للمحاسبة منها :
- هي فن تسجيل وتبويب وفرز المعلومات المالية وإخراجها في صورة تخدم أغراض آخرى .
- أو هي علم يستند على مجموعة من القواعد والمبادئ لتسجيل و تبويب وتصنيف الأحداث الاقتصادية لإخراج تقارير مالية تخدم أطراف داخلية وخارجية .
- أو هي عملية تحديد وقياس ونقل المعلومات والبيانات الاقتصادية للاستفادة منها في إتخاذ القرارات .

اقرء المزيد

أهداف المحاسبة

أهداف المحاسبة

الهدف الرئيسي للمحاسبة توفير المعلومات اللازمة للأطراف الداخلية ( الإدارة وأصحاب المشروع ) لإتخاذ القرارات الإدارية المناسبة لصالح المنشأة .
بالإضافة إلى توفير المعلومات عن المركز المالي والأداء " نتائج أعمال المنشأة " والتغيرات في المركز المالي للمنشأة التي تحتاجها .
وتفيد أيضا المعلومات المحاسبية الأطراف الخارجية مثل الدائنين والمقرضين والمستثمرين والبنوك والمتعاملين في البورصات والأجهزة الحكومية والرقابية والرأي العام من المواطنين.

اقرء المزيد

الدورة المحاسبية

الدورة المحاسبية : هي مجموعة العمليات والإجراءات المحاسبية التي تتم بشكل متتابع ومترابط بحيث تبدأ كل عملية إعتماداً على العملية التي تسبقها وتعتبر في نفس الوقت تمهيداً للعمليات اللاحقة ( التالية )..
و يمكن تلخيص هذه العمليات و الإجراءات الأساسية كما يلي :

1- تحليل العمليات المالية :
لتسجيل القيود المحاسبية التي تعكس طبيعة العمليات المالية في دفاتر المنشأة لابد من تحليل هذه العمليات أولاً وقياس الأثر الذي أحدثته في كل طرف من أطرافها ثانياً
ولكي تعبر القيود المحاسبية بموضوعية عن حقيقة تلك العمليات المالية التي تمت في المنشأة لابد من توفر مستندات تثبت صحة قياس هذه العمليات المالية ( هذه المستندات قد تكون فاتورة بيع أو فاتورة شراء أو كشف حساب أو شيك )

2- التسجيل في دفتر اليومية :
يتم تسجيل القيود المحاسبية التي تعكس العمليات المالية التي تمت في المنشأة بالإستناد إلى وثائق ومستندات تثبت حدوث هذه العمليات المالية . وبالتالي لا يمكن تسجيل أي قيد في دفتر اليومية دون توفر مستند يثبت حدوث العملية . ويتم تسجيل القيود في دفتر اليومية فور حدوث العمليات المالية في المنشأة وفق تسلسلها الزمني

3- الترحيل إلى حسابات الأستاذ و الترصيد :
بعد تسجيل القيود في دفتر اليومية يتم تصنيفها وتبويبها في حسابات نوعية خاصة وبذلك يتم تجميع كل نوع من العمليات المالية في حساب خاص به يعكس طبيعة هذه العمليات
فمثلاً يتم تجميع القيود التي تعكس عمليات الشراء في حساب يسمى حساب المشتريات
 الترصيد هو تحديد نتيجة كل مجموعة من العمليات المالية التي تم تصنيفها في الحسابات النوعية . فبعد ترحيل القيود ( العمليات ) من دفتر اليومية إلى حسابات الأستاذ يتم تحديد النتيجة النهائية لكل مجموعة من مجموعة العمليات ( الحسابات ) عن الفترة المالية التي حدثت خلالها

4- إعداد ميزان المراجعة :
بعد ترصيد حسابات الأستاذ يتم إعداد كشف بالأرصدة مدينة كانت أم دائنة حيث يتم تجميع الأرصدة المدينة في حقل خاص بها وتجميع الأرصدة الدائنة في حقل خاص بها وذلك تمهيداً لإعداد القوائم المالية التي تظهر نتيجة أعمال المنشأة عن دورة مالية كاملة ( قائمة الدخل ) من جهة والتي تبين المركز المالي للمنشأة (قائمة المركز المالي ) من جهة أخرى

5- التسويات الجردية :
هي مجموعة الإجراءات المحاسبية التي يتم بموجبها فصل ما يخص الدورة المالية من مصاريف وإيرادات عما يخص دورات أخرى .إذ أن المنشأة خلال ممارستها نشاطها الإقتصادي تقوم بدفع مصاريف وبتحصيل إيرادات قد تزيد عملياً أو تنقص عما يخص الدورة المالية
لذلك يتم مقابلة الإيرادات التي تخص العام الحالي بالمصروفات التي تخص العام الحالي من خلال قائمة الدخل لتحديد نشاط المنشأة من ربح أو خسارة .أما المصاريف التي لا تخص الدورة الحالية فيتم تدويرها إلى الدورة المالية اللاحقة من خلال قائمة المركز المالي وبواسطة حسابات خاصة بها على شكل مستحقات أو مقدمات .

6- إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية :
يُظهر ميزان المراجعة الذي يتم إعداده قبل التسويات الجردية الأرصدة الناتجة عن العمليات الفعلية التي قامت بها المنشأة . ولكن هذه الأرصدة قد تزيد أو تنقص عن الأرصدة التي تخص الدورة المالية الحالية لذلك يتم إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية بحيث يُظهر الأرصدة التي تخص كامل الدورة المالية والتي يجب الإستناد إليها عند إعداد القوائم المالية .

7- أعداد القوائم المالية  :
 قائمة الدخل بعد إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية يتم مقابلة الإيرادات التي تخص العام الحالي بالمصروفات التي تخص هذا العام لتحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة .
إعداد قائمة المركز المالي بعد تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة يتم نقل الأرصدة التي تبين أصول وخصوم المنشأة من ميزان المراجعة إلى قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية ) وذلك لبيان المركز المالي للمنشأة بتاريخ إعداد القائمة وتحديد مصادر أموال المنشأة وأوجه استخدامها .

8- قيود الإقفال و الإفتتاح :
قيود الإقفال هي القيود التي يتم بموجبها قفل أرصدة حسابات الأستاذ في كل الأماكن المخصصة لها حيث يتم قفل المصاريف والإيرادات في قائمة الدخل وقفل الأصول والخصوم في قائمة المركز المالي وبذلك يتم إغلاق الدورة المحاسبية دفترياً
ويتم بدء دورة محاسبية جديدة بواسطة قيود الإفتتاح التي يتم بموجبها فتح الحسابات الظاهرة في الميزانية العمومية حيث تمثل الأصول حسابات مدينة وتمثل الخصوم الحسابات الدائنة .

اقرء المزيد

أنواع الحسابات

تنقسم الحسابات إلى :
1- حسابات حقيقية : هى الأشياء المادية الملموسة مثل ( الأصول الثابتة - مخزون البضاعة - الأوراق التجارية والمالية - النقدية بالصندوق والبنوك ) .
2- حسابات شخصية : هى المتعلقة بالأشخاص , والأشخاص نوعين شخص حقيقى مثل ( محمد , يوسف ) وشخص معنوى مثل ( شركة , مصلحة , مؤسسة ) .
3- حسابات وهمية أو أسمية : جميع المصروفات والإيرادات و الخسائر والأرباح و المشتريات والمبيعات .

اقرء المزيد

المبادئ والفروض المحاسبية

المبادئ والفروض المحاسبية

أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها :
1- مبدأ المقابلة
2- مبدأ الحيطة والحذر
3- مبدأ التكلفة التاريخية
4- مبدأ الثبات في إتباع النسق
5- مبدأ الإفصاح التام
6- مبدأ الموضوعية
7- مبدأ الأهمية النسبية 
8- مبدأ تحقق الإيراد
وده شرح بالتفصيل باتفصيل لأهم المبادئ
اولاً : مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية – Historical Cost
====================================
بموجب هذه المبدأ فأن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوام المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسا لقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم المالية وفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها .
وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقى وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي .
وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التلكفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية ، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أن التقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقص المنفعة بمبدأ التكلفة الأستبدالية Replacement Cost او القيمة الجارية Current Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائح أفضل لمتخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية .

ثانياً : مبدأ الاعتراف بالإيراد Revenue Recognition
============================
يمكن تعريف الإيراد بأنه التدفق الداخل الذي يؤدي إلى زيادة في أصول المنشأة أو إلى النقص في المطلوبات أو الاثنين معا وذلك نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات ، وكذلك التدفقات الناجمة عن استخدام موجودات المنشأة كالايجارات والفوائد الدائنة خلال السنة المالية .
والإيراد هو المقياس المحاسبي للأصول المستلمة من بيع السلع وتقديم الخدمات ، ويقاس الإيراد بالنقدية أو ما يعادلها من قيمة للشئ المستلم مقابل السلع والخدمات المباعة ،ويشمل أيضا الأرباح الناتجة عن بيع أو تبادل أصول غير النقدية ،بالاضافة إلى الأرباح الناتجة عن التسويات المربحة للألتزامات .
والقاعدة العامة أن يعترف بالايراد عند نقطة البيع ( التسليم ) وقد يعترف به عند استلام الثمن أو عند الانتاج او بعد نقطة البيع . وهناك شرطان للاعتراف بالإيراد (1) أن يكون قد تحقق أو قابلا للتحقق ( Realized of Realizable ) و (2) أن يكون قد أكتسب (Earned) والاعتراف بالإيراد يتمثل بعملية أثبا المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية . ويتم اكتساب الإيراد في حالة توافر شرطين هما :
• تقديم الخدمة او تسليم المبيعات
• وجود عملية مبادلة حقيقة( Arm’s length transaction ) بين المنشأة والغير وقد اختلف المحاسبون في بلورتهم للأسس الواجب إتباعها عند تحديد الإيراد وأعتباره متحققا ويستعمل نتيجة لهذا الاختلاف اساسان هما :
1) أساس الأستحقاق Accrual Basis ويعتبر الإيراد قد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة أو الأصل من المنشاة إلى المشتري او عندما تقديم الخدمة ، سواء حصلت قيمتها النقدية أم لا أي أن الإيراد يخص الفترة المحاسبية التي تحقق خلالها . وتوجد معايير تحدد زمن تحقق الإيراد وهي :
نقطة البيع : يتم تحديد نقطة تحقق الإيراد عند إتمام عملية المبادلة ، حيث أنه يمكن عند هذه النقطة تحديد اسعار البيع القابلة للتحقق ، وبمعنى أخر يتحقق الإيراد عند نقطة البيع وتحويل ملكية البضاعة للمشترين أي بعد أن يكون البائع والمشتري قد اتفقا على ثمن البضاعة واسبح من حق المشتري أن يمتلكها ومن حق البائع أن يقبض القيمة المتفق عليها ، سواء قبضها أو لم يقبضها ، وبالمثل يتحقق الإيراد عن الخدمات المقدمة عندما تنجز الخدمة .

2) الأساس النقدي Cash Basis
يتحقق الإيراد بموجب هذا الأساس عند استلام النقدية بغض النظر عن تاريخ عملية البيع أو التسليم او تقديم الخدمة ، وذلك بسبب عدم التأكد من تحصيل قيمة المبيعات فيما بعد . ويستخدم هذا الأساس بصفة خاصة في حالة محاسبة البيع بالتقسيط لأن مخاطر تحصيل قيمة المبيعات بالتقسيط وصعوبة تحديد الديون المشكوك فيها لا يوفران الدليل الكافي والمطلوب لتبرير اعتبار قيمة هذه المبيعات كإيرادات متحققة ومكتسبة خلال الفترة المحاسبية الحالية . كما يستخدم هذا الأساس في المحاسبة للمهنيين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين وفي المحاسبة الحكومية والمنظمات التي لا تهدف للربح ، وهذا الأساس سهل التطبيق ويتفادى احتمالات وقوع خسائر نتيجة لعدم تحصيل الديون .


ثالثاً : - مبدأ مقابلة المصروفات بالإيراداتMatching
============================
عند تحديد الربح من عمليات المنشأة ، وتنزل جميع التكاليف التي تخص إيراد الفترة من هذا الإيراد ، والتكاليف التي تخص الإيراد هي تلك التي تمثل بدرجة واضحة ومعقولة استثمارا في موارد وخدمات استهلكت أثناء عملية تحقق هذا الإيراد. فلاهتمام الرئيسي للمحاسبة هو مقابلة الانجازات الإيرادات Accomplishments وممثلة عادة بثمن مبيعات البضاعة او الخدمة بالمجهودات المصروفات Efforts ممثلة بتكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة خلال فترة زمنية معينة للوصول إلى قياس الأداءperformanceالربح أو الخسارة.
وقد برزت الحاجة إلى مقابلة المصروفات بالإيرادات من فكرة تقسيم حياة المشروع إلي فترات محاسبية متساوية (فرض الفترة المحاسبية ) وضرورة تحديد نتائج الأعمال في كل من هذه الفترات . لذلك اصبح لزاما على المحاسبين أن يضعوا أسسا معينة ومتفقا عليها للتوصل إلى نتائج أعمال المنشأة دوريا وبدرجة معقولة من الدقة ، فمقابلة مصروفات المنشأة خلال الفترة بإيراداتها يمكنها من حصر أرباحها أو خسائرها عن تلك الفترة .
وقد نشأت صعوبات عند تطبيق مبدأ المقابلة ، وتتعلق هذه الصعوبات بتوقيت تحقق الإيراد ، وبتحديد الإيرادت والمصروفات التي تخص الفترة المحاسبية، وبالتعرف على المصروفات التي تولد الإيراد ونتيجة لذلك ، وضعت الأسس التالية لحل هذه المشاكل :

يتم أولا: فحص وتحليل المصروفات السنوية لتحديد العلاقة بين هذه المصروفات والإيرادات المتحققة خلال الفترة
إذا وجدت علاقة بين المصروف والإيراد السنوي يتم تحميل هذا المصروف على الإيرادات المتحققة خلال الفترة
إذا اتضح أنه لا توجد علاقة بين المصروف والإيراد ، فيتم توزيع المصروف على فترات زمنية بطريقة التخصيص او ما يطلق عليه " بالمقابلة المنتظمة أو العقلانية " كما هو الحال في محاسبة الاهتلاك للأصول طويلة الأجل والأطفاء Amortization بالنسبة للأصول غير الملموسة Intangible Assets.
إذا تعذر متابعة ما تقدم ،فإنه من المستحسن تحميل المصاريف على إيرادات الفترة المالية التي تم أنفاق المصروف فيها


رابعاً: مبدأ الأفصاح التام – Full Disclosure
=======================
أن احد الأهداف الرئيسية للأعلام المحاسبي هو تزويد المعلومات لعرض أتخاذ القرارات ، وهذا يتطلب الافصاح السليم للبيانات المالية وغيرها من المعلومات ذات العلاقة ( الملائمة ). ويعتبر الافصاح مصطلحا نسبيا ولكنه يجب أن يكون هدفا أساسيا للقوائم المالية بعد تقرير من أجل من ؟ ولأجل أي غرض يجب ان تعرض المعلومات ؟ وما حجم المعلومات التي يجب أن تنشر ؟
أن مصطلح " الافصاح التام " مصطلح شائع وعام في المحاسبة وبالرغم من أن هناك توصيات قدمت لاحلال المصطلح المناسب Adequate Disclosure بدلا منه فأن المصطلح القديم ما زال يستخدم وبشكل واسع وهذا يعني أن المعلومات المعروضة تشكل كل شئ يريد القارئ المراد إبلاغه بالمعلومات أن يعرفه حتى يصل إلى الأستنتاجات المناسبة أي انه لم يتم حذف أو إخفاء أي شي جوهري . فالمحاسبون يواجهون مشكلة صعبة عندما يقومون بتخليص المعلومات لأغراض نشرها ، فإذا ما أرادوا نشر المعلومات الكاملة والتفصيلية المتوافرة لديهم ، فأن معظم مستخدمي البيانات المالية سوف يغرقون بالمعلومات الغزيرة ،؟ الأمر الذي يربكهم ويجعل هناك صعوبة في عملية اتخاذ القرارات العقلانية ( الرشيدة) ومن جهة أخرى ، عند تكثيف واختصار الكم التفصيلي الهائل من المعلومات على شكل أرقام مركزة ، فإن الحذر والأنتباه ضروريان من أجل عدم إخفاء أو إغفال أية بنود أو أحداث يمكن أن يكون لها أثر على الحكم الشخصي لمتخذ القرار.

يتعلق الإفصاح التام بشكل خاص بتلك العمليات التي تنشأ بين المشروع والأشخاص الذين يحتلون المراكز والسلطة فيه ، الأمر الذي يتطلب الفصاح عن أية عمليات تتم بين المشروع ومديريه ، وبالمثل يجب الإفصاح عن جميع العمليات الأخرى التي يكون لها تأثير غير عادي على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.

-  أهم الفروض المحاسبية فهي :
1- فرض الاستقلالية
2- فرض الاستمرارية
3- فرض الدورية والانتظام 
4- فرض الوحدة النقدية أو وحدة القياس

وده شرح بالتفصيل لأهم الفروض :

1- فرض الوحدة المحاسبية المستقلة:
يطلق على هذا الفرض في بعض المراجع العلمية فرض الشخصية الإعتبارية أو المعنوية، ويقوم على أساس أن أي وحدة محاسبية تكون لها شخصية معنوية مستقلة ومنفصلة عن كل من الإدارة وأصحاب المشروع، وتعتبر الوحدة المحاسبية بمثابة الإطار الإقتصادي محل إهتمام النظام المحاسبي، ووفقاً لهذا الفرض فإن أية عملية مالية تتم بين المنشأة من جهة والمالك من جهة أخرى يجب أن تعامل وكأنها تمت مع الغير وتسجل إما له أو عليه في حساب شخصي أو من خلال أي حساب آخر من حسابات حقوق الملكية. ويؤدي هذا الفرض إلى أن القوائم المالية التي يتم إعدادها للوحدة المحاسبية تختص بالمشروع وليس لها علاقة بالعمليات المتعلقة بالمالكين. بمعنى أن المحاسبة تقوم بتحديد وقياس وتوصيل المعلومات المحاسبية الخاصة بالعمليات التي تؤثر على ممتلكات وإلتزامات المشروع وليس على ممتلكات وإلتزامات رجال الإدارة أو أصحاب المشروع.

ويعد هذا الفرض من الفروض الأساسية في المحاسبة، إذ يهتم المحاسب على أساسه بإعداد وتجميع المعلومات المحاسبية على مستوى وحدة محاسبية محددة. ويعتبر في حكم الوحدة المحاسبية أي وحدة إقتصادية تسيطر على موارد معينة وتمارس أنشطة إقتصادية، وكذلك أي وحدة أعمال سواء كانت في شكل منشأة فردية أو شركة تضامنية، أو شركة أموال ( مساهمة )، كما تعتبر الأجهزة الحكومية أيضاً وحدات محاسبية سواء تهدف إلى تحقيق الربح أم لا، ومن ناحية أخرى قد تتكون الوحدة المحاسبية من عدد من الشركات التابعة، التي تتبع الشركة القابضة، وهو ما يترتب عليه إعداد القوائم المالية الموحدة.

2- فرض الإستمرارية:
يعد هذه الفرض من الفروض الأساسية في المحاسبة، ووفقاً لهذا الفرض يعتبر نشاط المنشأة مستمراً لفترة طويلة نسبياً بهدف تحقيق المشروع لخططه وتحصيل حقوقه والوفاء بإلتزاماته، ولا علاقة له بالعمر الطبيعي للملاك، وهذا الفرض على صلة بفرض الوحدة المحاسبية إذ يكرس مبدأ الفصل بين الشخصية المعنوية للمنشأة وشخصية المالك أو الملاك. ويلعب هذا الفرض دوراً هاماً في إعداد القوائم المالية الختامية للمنشأة، إذ بموجبه تعتبر المنشأة مستمرة، وبناء على ذلك تعد ميزانيتها في نهاية كل فترة مالية. وينتج عن هذا الفرض أمور غاية في الأهمية والتي من بينها قبولنا لمبدأ التكلفة التاريخية ( الذي سيأتي شرحه لاحقاً ) والذي سينتهي دوره عند غياب هذا الفرض وذلك عند التصفية. فمثلاً في حال إحتمال إفلاس المشروع أو عند تصفيته فإن تقدير الأصول بالقيمة الممكن تحصيلها يكون أكثر فائدة من إظهارها بسعر التكلفة، كذلك عند إحتساب أقساط الإستهلاك والإستنفاذ لا تكون ذات مغزى إلا إذا إفترضنا نوعاً من الإستمرارية لحياة المشروع.

3- فرض ثبات قيمة وحدة القياس:
يقوم هذا الفرض على أن وحدة النقد هي المقياس الذي يعتمد أساساً لإثبات العمليات المالية في السجلات المحاسبية، كما أن قيمة هذه الوحدة ( وحدة النقد ) ستبقى ثابتة بدون تغير. والوحدات التي يقيس بها المحاسب عمليات المشروع هي الدينار في ليبيا، والدولار في أمريكا، والفرنك في فرنسا ...

ومن أهم نواحي القصور في هذا الفرض انه يجعل المعلومات المحاسبية التي تعرضها القوائم المالية المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية خلال فترات تسودها معدلات مرتفعة من التضخم بلا مدلول، لأن تلك المعلومات تكون قد أهملت التغيير الحادث في القوة الشرائية لوحدة النقد. ولعل في هذا السبب ما دعا إلى تبني الآراء الداعية إلى ضرورة نشر القوائم المالية المعدلة بآثار التغير الحادث في المستوى العام للأسعار.

4- فرض الفترات المحاسبية ( الدورية ):
بموجب هذا الفرض يتم تقسيم حياة المشروع إلى فترات زمنية متساوية ( عادةً سنة )، يتم في نهاية كل فترة منها إعداد ما يعرف بالحسابات الختامية و القوائم المالية، لإظهار نتائج العمليات والمركز المالي للمشروع والتغير في المركز المالي. وحيث أن الفترة الزمنية وهي سنة تعتبر قصيرة نسبياً بالقياس إلى عمر المشروع لذا كان من الضروري تبني أساس الإستحقاق في إعداد القوائم المالية وما يتطلبه ذلك من إجراء للتسويات الجردية وذلك بالإضافة إلى مبدأ المقابلة والإعتراف بالإيرادات والمصروفات.

اقرء المزيد

المخصص والإحتياطى

• المخصص
لمقابلة خسائر مؤكدة الحدوث أو على وشك الحدوث
عبء أو تحميل على الربح
خصوم متداولة
يتم إثباته فى قائمة الدخل
• الإحتياطى
لمقابلة خسائر محتملة الحدوث
تجنيب أو توزيع للربح
حقوق ملكية
يتم إثباته فى حساب توزيع الأرباح
• - أنواع المخصصات :
1- المخصصات المتعلقة بالأصول : مثل ( مخصص مجمع إهلاك الأصول الثابتة - مخصص الديون المعدومة - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها أو مخصص هبوط أسعار ) .
2 - المخصصات المتعلقة بالالتزامات : مثل ( مخصص الضرائب - مخصص مكافأة ترك الخدمة ) .
• - أنواع الاحتياطيات :
إحتياطيات إلزامية : مثل ( إحتياطي قانوني ، إحتياطي شراء سندات حكومية ، إحتياطي نظامي ) .
إحتياطيات اختيارية : مثل ( الإحتياطي العام ، إحتياطي الطوارئ ) .
1 - الإحتياطي القانوني : وفقا لنص القانون يتعين علي مجلس الإدارة أن يحتجز من الأرباح نسبة تعادل 5 % علي الأقل لتكوين احتياطي قانوني .ويجوز للجمعية العمومية وقف تجنيب هذا الإحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال المصدر .
كما يجوز إستخدام هذا الإحتياطي في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .
2 - الإحتياطي النظامي : يجوز أن ينص نظام الشركة علي تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ، ولا يجوز التصر ف في هذا الاحتياطي في غير الأغراض المخصص لها إلا بموافقة الجمعية العمومية .

اقرء المزيد

الأسهم والسندات

الفرق بين الأسهم والسندات
• الأسهم : السهم عبارة عن حصة المساهم فى رأس مال الشركة الذى يخوله للحصول على نسبة من أرباح الشركة والإشتراك فى توزيع موجوداتها عند تصفيتها .
وعرفت الأسهم بأنها صكوك متساوية القيمة , قابلة للتداول دون تجزئة , وتمثل حق المساهم فى الشركة التى أصدرته بإعتباره شريكاً .
- أنواعها : الأسهم العادية - الأسهم الممتازة .
• السندات : هى عملية إقتراض تقوم بها الشركات المساهمة عن طريق إصدار سندات وتكون هذه السندات بمعدل فائدة ثابت ولفترة زمنية محددة وفى نهاية هذه الفترة ترد قيمة السندات .
- أنواعها : السندات المضمونة - السندات غير المضمونة - السندات القابلة للتحويل- السندات القابلة للإستدعاء .
• بإختصار السهم : فائدته معرضه للربح أوالخسارة أما السند : فهو أداة قرض بفائدة محددة وثابتة .
القيم المختلفة للسهم
1 - القيمة الإسمية للسهم : هي القيمة المحددة للسهم عند الإصدار والمدونة على قسيمة السهم ويتم تحديدها في عقد التأسيس ولا تقل عن واحد جنيه .
2 - قيمة الإصدار : وهي القيمة التي يتم إصدار السهم علي أساسها ويشتري المكتتب ( المساهم ) السهم علي أساسها .
3- القيمة الدفترية للسهم : يقصد بها نصيب السهم في صافي أصول الشركة محسوبة علي أساس القيم التي تظهر بها
في دفاتر الشركة كما تظهر بالميزانية في تاريخ معين .
4 - القيمة الحقيقية للسهم : يقصد بها نصيب السهم في صافي أصول الشركة بعد إعادة تقديرها .
5 - القيمة السوقية للسهم : يقصد بها نصيب القيمة التي يباع بها السهم في سوق الأوراق المالية .
أنواع رأس المال
• رأس المال المصرح به : ويقصد به مبلغ رأس المال المصرح للشركة بأن تصدر أسهمها في حدوده والمنصوص عليه في القرار الصادر بالموافقة علي تأسيس الشركة .
• رأس المال المصدر والمكتتب فيه : ويتكون من مجموع القيم الإسمية لمختلف أنواع الأسهم التي أصدرتها الشركة فعلا وتم الاكتتاب فيها .
• رأس المال المدفوع : ويقصد به القدر المدفوع من القيمة الإسمية للأسهم المصدرة والمكتتب فيها (حيث أنه قد يتم السداد دفعة واحدة لكامل قيمة السهم أو علي دفعات ) حسب احتياجات الشركة .

اقرء المزيد

المركز المالى والميزانية والموازنة

- المركز المالي هو قائمة توضح أصول وإلتزامات وحقوق ملكية المنشأة في أي لحظة معينة .
- الميزانية العمومية هي ذاتها المركز المالي ولكنه في نهاية الفترة المالية المحاسبية للمنشأة أو الوحدة المحاسبية.
- الموازنة هى أرصدة تقديرية يتم أخذها كأداة رقابية على العمل خلال العام المالي وتعد في بداية الفترة المالية .

اقرء المزيد

طرق الشراء الحكومي - المزايدة والمناقصة

• طرق الشراء الحكومي
1- طريقة المناقصة : تكون هناك مقارنة بين عروض الأسعار ويتم اختيار أقل عرض سعر مقدم .
أنواعها : عامة - محدودة - محلية .
2- طريقة الممارسة : هي مواد أو أعمال تطلب من شركات ذات علاقة بهذه المواد أو الأعمال تقدم سعرها و يتم الترسية على الشركة المقبولة فنياً أولاً و الأرخص سعراً ثانياً . وتختلف من دولة لأخرى وحسب القوانين المالية للدولة .
3- طريقة الاتفاق المباشر : يعني بالأمر المباشر في حالة الحاجة الضرورية للمواد أو الأعمال بأقصر وقت .

• الفرق بين المزايدة والمناقصة
- المزايدة : عند عرض أصل للبيع يتم عمل مزاد للحصول على أعلى سعر فيزايد التجار فى عروض الشراء للفوز بالأصل .
- المناقصة : عند الشراء تكون هناك مقارنة بين عروض الشركات للحصول على أقل سعر فتتنافس كل شركة في تخفيض أسعارها للحصول على العملية ومن أنواعها مناقصة عامة ومناقصة محدودة .

اقرء المزيد

رأس المال العامل و رأس المال المستثمر

-  رأس المال جزء من حقوق الملكية .
• رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة .
• رأس المال المستثمر (إجمالي الاستثمار ) = الأصول طويلة الأجل + رأس المال العامل .
∴ رأس المال المستثمر (إجمالي الاستثمار ) = حقوق الملكية + الخصوم طويلة الأجل .

اقرء المزيد

الجرد الدوري والجرد المستمر

الجرد الدوري
- التعريف
هو يعنى أن الشركة لاتمسك حسابات مخازن حيث يتم إثبات المشتريات فى حـ / المشتريات ويتم اقفاله حساب المتاجرة على اعتباره مصروف .
- القيد عند الشراء
×× من حـ / المشتريات
     ×× إلي حـ / الموردين ، الصندوق ، البنك - القيد عند البيع
×× من حـ / العملاء
     ×× إلي حـ / المبيعات
الجرد المستمر
- التعريف
معناه أن الشركة تمسك حسابات مخازن حيث يتم إثبات المشريات في حـ / مخزن بضاعة و بالتالي عند البيع يجب تخفيض حـ / مخزن بضاعة .
- القيد عند الشراء
×× من حـ / مخزن بضاعة
     ×× إلي حـ / الموردين ، الصندوق ، البنك
- القيد عند البيع
يتم إجراء قيدين
×× من حـ / العملاء
     ×× إلي حـ / المبيعات
×× من حـ / تكلفة المبيعات
     ×× إلي حـ / مخزن بضاعة

اقرء المزيد

المعادلات المستخدمة لإعداد قائمة الدخل

1 - صافي المبيعات = المبيعات - ( مردودات المبيعات + مسموحات المبيعات + الخصم المسموح به ) .

2 - صافي المشتريات = المشتريات +مصروفات المشتريات-( مردودات المشتريات + مسموحات المشتريات + الخصم المكتسب ) .

3 - تكلفة البضاعة المتاحة للبيع = بضاعة أول المدة + صافي المشتريات .

4 - تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع – بضاعة آخر المدة .

5 - مجمل الربح = صافي المبيعات - تكلفة البضاعة المباعة .

6 - صافي الربح = مجمل الربح + إيرادات أخرى - مصروفات أخرى .

اقرء المزيد

الفرق بين الإلتزامات الشرطية و العرضية و المقررة

• الإلتزامات الشرطية أو الاحتمالية : هي الإلتزامات الناشئة عن الخسائر المحتملة مثل الإلتزامات الناشئة عن الضمانات التي يقدمها المشروع لمنتجاته لترويج المبيعات كشهادات الضمان التي يتعهد المشروع بموجبها بصيانة المنتجات المباعة وإصلاحها خلال مدة معينة وكذلك الدعوى القضائية المرفوعة ضد المشروع والتي لم يصدر حكم قضائي نهائي بها ومن المحتمل أن يترتب على هذا الحكم تحمل المشروع غرامة أو تعويض لصالح الغير .

• الإلتزامات العرضية : يقصد بها المسئوليات التي يحتمل أن يتعرض المشروع لها مستقبلا إذا تحققت بعض الأحداث وبالتالي فهي إلتزامات محتملة الحدوث قد تحدث أو لا تحدث ومن أمثلة الإلتزامات المسئولية العرضية الناتجة عن خصم أو تظهير الأوراق التجارية والتي لم يحن موعد إستحقاقها فهذه الأوراق إن لم تحصل في تاريخ إستحقاقها فأن الغير سوف يرجع على المشروع بقيمة هذه الأوراق وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح المحاسبي فيجب إظهار هذه الملاحظات بجانب القوائم المالية وذلك ليعلم المستخدمين هذه المعلومة لأن هذه الإلتزامات لا تظهر بالقوائم المالية للمشروع .

• الإلتزامات المقررة : عبارة عن الإلتزامات قصيرة الأجل التي يصعب تحديد قيمتها بدقة نظراُ لاعتمادها على تحقق ظروف معينة مثل الضرائب المستحقة على المشروع حيث أن مبلغ الضرائب يعتمد على صافي الربح الخاضع للضريبة .

اقرء المزيد

العهدة ( السلفة ) المستديمة والعهدة ( السلفة ) المؤقتة

- تنقسم العهد ( السلف ) الحكومية إلي نوعين رئيسيين هما :
• عهد ( سلف ) المستديمة .
• عهد ( سلف ) المؤقتة .

• أولاً : العهد ( السلف ) المستديمة :
هي عبارة عن مبلغ نقدي ما يعهد به إلي أحد أمناء الخزائن ( الصراف أو أحد العاملين) ، بحيث يتم الصرف منه على بعض بنود المصروفات التي حددتها اللائحة المالية للميزانية والحسابات، والغرض الرئيسي من إنشاء السلف المستديمة هو مواجهة سداد بعض المصروفات ضئيلة القيمة والمتكررة الحدوث التي يجب حصرها بصورة مستقلة حتى يمكن مراقبتها مراقبة دقيقة ، حيث أن تلك المبالغ تكون عرضة للتلاعب في قيمتها وأنواعها في حالة عدم وجود نظام سليم للرقابة عليها .
- تتم استعاضة ما صرف من السلفة المستديمة كلما قاربت قيمة السلفة على النفاذ أو في الخمسة أيام الأخيرة من كل شهر.
- يتم تحديد مبلغ الاستعاضة بناء على كشف استعاضة المنصرف من السلفة المستديمة والذي يوضح أصل المبالغ المصروفة بكل مطالبة وقيمة الخصومات منها وصافى القيمة المصروفة .
 القيود : 
- عند فتح العهدة: يفتح حساب شخصي في دفتر مفردات العهد لكل صاحب عهدة من هذه السلف .
×× من حـ / العهد - سلف مستديمة طرف (حامل العهدة)
     ×× إلى حـ / البنك أو الصندوق

- تتم إستعاضة العهدة بتقديم المستندات المؤيدة للصرف وإعادة قيمة ما تم صرفه الى حامل العهدة.
×× من حـ / المصروفات- باب- بند 
     ×× إلى حـ / البنك أو الصندوق طرف ( حامل العهدة )

• ثانياً : العهد ( السلف ) المؤقتة :
يتم تحديد نوع المصروفات التي يتم الصرف عليها من السلف المؤقتة بخلاف الإجراءات التي تتم في السلف المستديمة ، ومن ثم فان السلف المؤقتة تصرف لهدف معين ولمواجهة متطلبات ذات ضرورة عاجلة وفى تلك الأحوال التي يتعذر فيها الصرف بموجب شيكات ، وبالتالي يتم الخصم مباشرة على استخدامات الموازنة مع تحديد البند أو النوع المختص كما ينشأ حساب نظامي لمراقبة ومتابعة عملية الصرف ، ويلغى هذا الحساب عند استلام المستندات الدالة على الصرف وتنتهي السلف المؤقتة بانتهاء الغرض منها .
القيود : 
- عند فتح العهدة: يفتح حساب شخصي في دفتر مفردات العهد لكل صاحب عهدة من هذه السلف بحيث تسدد هذه السلف وتسوى بمجرد الانتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله.
×× من حـ / العهد - سلف مؤقتة طرف (حامل العهدة)
     ×× إلى حـ / البنك أو الصندوق
- تتم تسوية العهدة أو بتقديم المستندات المؤيدة للصرف مع إيصال يثبت توريد المبلغ المتبقي من العهدة دون أن يصرف ( إن وجد ) للصندوق أو لخزينة.

- في حالة تم صرف العهدة كاملة
×× من حـ / المصروفات- باب- بند     
    ×× إلى حـ / العهد - سلف مؤقتة طرف (حامل العهدة)
- في حالة تم صرف جزء من العهدة مع رد مبلغ نقدي فائض (لم يصرف)
من مذكورين
×× حـ / المصروفات - باب - بند
×× حـ / الصندوق أو البنك
     ×× إلى حـ / العهد - سلف مؤقتة طرف (حامل العهدة)

- الخلاصة :
• العهدة ( السلفة ) المستديمة : يصرف منها جميع المبالغ التى تبلغ 200 جنيه فأقل ويتم إستعاضتها ( تجديدها ) كلما قاربت على النفاذ وحتماً فى الأسبوع الأخير من كل شهر وتقيد المبالغ المنصرفة من السلفة بأصل قيمتها قبل إستنزال الدمغة وينبغى مراجعة المنصرف من السلفة كل ستة شهور ويتم أقفالها فى نهاية السنة المالية .

• العهدة ( السلفة ) المؤقتة : يتم صرفها للحصول على متطلبات ضرورية ويتم تحديد قيمتها حسب الأعمال المطلوب من أجلها السلفة ومدتها تكون شهرين من تاريخ الصرف ولا يتم صرف أكثر من سلفة لشخص واحد فى وقت واحد ولا يجوز الترخيص بسلفة فى أخر شهر فى السنة المالية إلا فى الأعمال المؤكد إنجازها قبل نهاية السنة المالية .

اقرء المزيد