الجمعة، 25 ديسمبر 2015

مؤشرات قياس حقوق المساهمين

 

مؤشرات قياس حقوق المساهمين

وفيما يلى نعرض كل نسبة وكيفية حسابها : 
 
1 - نسبة صافى الربح للسھم العادى
( صافى الربح ÷ عدد الاسھم العادیة ) × 100


2 - نسبة سعر السھم الى العائد المحقق لھ
( سعر السھم ÷ عائد السھم) × 100


3 - نسبة كوبون الارباح للسھم العادى
( كوبونات الأرباح المدفوعة للمساھمین ÷ عدد الاسھم العادیة ) × 100


4 - نسبة كوبون الارباح للسھم إلى عائد السھم
( كوبونات الارباح للسھم ( توزیعات ) ÷ عائد السھم ) × 100


5 - نسبة توزیعات الأرباح الى سعر السھم فى السوق
( توزیعات الارباح ÷ عائد السھم ) × 100


6 - نسبة عائد السھم إلى قیمة السوق
( عائد السھم ÷ القیمة السوقیة للسھم) × 100

مؤشرات الربحية

 

مؤشرات الربحية : هى مؤشرات تقيس قدرة الشركة على تحقيق الأرباح , وأيضا تقييم أداء المنشأة.
 

وفيما يلى نعرض كل نسبة وكيفية حسابها :

1 - نسبة مجمل الربح
( مجمل الربح ÷ صافى المبیعات ) × 100


2 - نسبة صافى الربح
( صافى الربح بعد الفوائد والضرائب ÷ المبیعات ) × 100


3 - نسبة مصروفات العملیات
( مصروفات العملیات ÷ صافى المبیعات ) × 100


4 - معدل العائد على الأصول
( صافى الربح بعد الضرائب ÷ إجمالى الاصول ) × 100


5 - معدل العائد على رأس المال المستثمر
( صافى الربح بعد الضرائب ÷ رأس المال المستثمر ) × 100


6 - معدل العائد على حقوق المساھمین
( صافى الربح بعد الفوائد والضرائب ÷ صافى حق الملكیة ) × 100
حقوق المساھمین = الأسھم العادیة + الأسھم الممتازة + أ . المحتجزة


7 - معدل العائد على حقوق المساھمین العادیین
( صافى الربح بعد الضرائب - توزیعات الاسھم الممتازة ) ÷ حقوق المساھمین العادیین × 100

مؤشرات المديونية



مؤشرات المديونية : وھی مؤشرات تقیس أسلوب المنشأة فى تمویل أصولھا وھل تم ذلك بالاعتماد على رأس المال المقترض بدرجة أكبر أم على رأس المال المملوك بدرجة أكبر .

وفيما يلى نعرض كل نسبة وكيفية حسابها وملاحظات على النسب :


1 - نسبة المدیونیة الكلیة 

الالتزامات الكلیة ÷ حقوق الملاك

2 - نسبة المدیونیة طویلة الأجل
الالتزامات طویلة الأجل ÷ حقوق الملاك


3 - نسبة المدیونیة الى رأس المال الكلى
الالتزامات الكلیة ÷ ( رأس المال الدائم + الخصوم المتداولة )


4 - نسبة الدیون طویلة الأجل إلى رأس المال الدائم
الإلتزمات طویلة الأجل ÷ رأس المال الدائم
رأس المال الدائم = أسھم عادیة + أسھم ممتازة + أرباح محتجزة + أحتیاطیات + خصوم طویلة الأجل


5 - نسبة تغطیة الفوائد 

صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ الفوائد
وتوضح ھذه النسبة مدى قدرة أرباح الشركة على سداد الفوائد .


6 - نسبة تغطیة الإلتزمات الثابتة
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ الإلتزامات الثابتة الإجمالیة
الإلتزمات الثابتة مثل : فوائد الدیون , أستھلاك القروض , الالتزمات , الایجار , مطالب اخرى .

مؤشرات تقييم كفاءة إدارة الأصول



مؤشرات تقييم كفاءة إدارة الأصول : هى مؤشرات تعكس سرعة تحول الاصول الى مبيعات وكلما زادت معدلات الدوران كلما دل ذلك على كفاءة ادراة الاصول .



وفيما يلى نعرض النسبة وكيفية حسابها وملاحظات كل نسبة :


1 - معدل دوران المخزون بالتكلفة
تكلفة البضاعة المباعة ( المبيعات ) ÷ متوسط المخزون
تكلفة البضاعة المباعة = ( بضاعة اول المدة + تكلفة الصنع) - بضاعة اخر المدة
متوسط المخزون = (مخزون اول المدة + اخر المدة ) ÷ 2

المعدل المرتفع يعد مؤشر على جودة إدارة المخزون . يعنى سرعة تحول المخزون الى مبيعات .


2 - معدل دوران المخزون بسعر البيع
المبيعات ÷ متوسط المخزون
المبيعات هنا محسوبة بسعر البيع وليس بسعر التكلفة .


3 - متوسط عمر المخزون
( عدد ايام السنة 360 ) ÷ معدل دوران المخزون


4 - معدل دوران الأصول
المبيعات ÷ الأصول
ويوضوح هذا المعدل قدرة الشركة على توليد المبيعات من إستخدام أصولها
فإذا كان المعدل = 2 مرة فمعنى ذلك أن كل جنيه من أصول الشركة يولد 2 جنيه مبيعات .


5 - معدل دوران الاصول الملموسة
المبيعات ÷ الأصول الملموسة
ارتفاع هذا المعدل دليل على كفاءة إستخدام الأصول .

مؤشرات السيولة





مؤشرات السيولة : وهى مؤشرات نقيس بها قدرة المنشأة على الوفاء بالتزماتها فى الاجل القصير .

وفيما يلى نتعرف على كل نسبة وكيفية حسابها ومدلول كل نسبة :

1 - نسبة التداول
الاصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة
ونقيس بهذه النسبة قدرة المنشأة على مواجة التزاماتها قصيرة الاجل . 

والنسبة النمطية لها 2 : 1 .

2 - نسبة التداول السريعة
( الاصول المتداولة - البضاعة) ÷ الخصوم المتداولة
ونقيس بها قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الاجل بسرعة بعد استبعاد البضاعة لبطئها النسبى .

والنسبة النمطية لها 1 : 1 .

3 - نسبة النقدية ( المعدل النقدى )
النقدية بالخزينة ÷ الخصوم المتداولة
وتوضح قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الاجل من النقدية المتاحة لديها .
ولاتتسم هذه النسبة بالواقعية حيث يصعب تعطيل جزء من اموال المنظمة فى شكل نقدى .


4 – معدل دوران حسابات القبض
المبيعات الاجلة ÷ حسابات القبض
نأتى بالمبيعات من قائمة الدخل وحسابات القبض من الميزانية ونقيس مدى سرعة المنشأة فى تحصيل ديونها لدى الغير وكلما زادت دل ذلك على كفاءة الشركة فى التحصيل .


5 – متوسط فترة التحصيل
( حسابات القبض × عدد أيام السنة ) ÷ المبيعات الاجلة
أو
عدد أيام السنة ÷ معدل دوران حسابات القبض
كلما انخفضت فترة التحصيل يدل ذلك على جودة حسابات القبض.

الأربعاء، 23 ديسمبر 2015

القيود الخاصة برأس المال


تعريف رأس المال : هو قيمة الأموال التي يري التاجر استثمارها في مشروع معين ويفتح له حساب مستقل في الدفاتر ( هو قيمة ما علي المنشأة لصاحبها ) .


القيود الخاصة برأس المال :

• رأس المال النقدي
من ح/ الصندوق
   إلى ح/ رأس المال
ما بدأ صاحب المشروع أعماله

• في حال إيداع رأس المال في البنك
من ح/ البنك
   إلى ح/ رأس المال
ما بدأ صاحب المشروع أعماله


• في حال ايداع نصف الخزينة ونصف البنك
 من مذكورين 

ح/ الصندوق
ح/ البنك
   إلى ح/ رأس المال
ما بدأ صاحب المشروع أعماله

• رأس المال العيني
 من مذكورين

ح/ البضاعة
ح/ الأثاث
ح/ السيارات
   الى ح/ رأس المال
ما بدأ صاحب المشروع أعماله


• رأس المال المختلط
 من مذكورين

ح/ الصندوق
ح/ البنك
ح/ البضاعة
ح/ الأثاث
ح/ السيارات
ح/ المباني
   إلى ح/ رأس المال
ما بدا صاحب المشروع أعماله


• زيادة راس مال المشروع
من ح/ البنك
   إلى ح/ رأس المال
زيادة رأس مال المشروع


• إضافة أصول خاصة للمشروع
من ح/ السيارات
   إلى ح/ رأس المال
تسجيل سيارة المالك بأسم المشروع


• أرباح حققت ولم تسحب
من ح/ الأرباح والخسائر
   إلى ح/ رأس المال
زيادة رأس المال من الأرباح المحققة


• تخفيض رأس المال
من ح/ رأس المال
   إلى ح / البنك
تخفيض رأس المال المشروع

• المسحوبات الشخصية
من ح/ مسحوبات الشخيصة
   إلى ح/ الصندوق


مسحوبات نقدية لصاحب المشروع 

من ح/ مسحوبات الشخيصة
   إلى ح/ المشتريات ( البضاعة )
سحب صاحب المشروع بضاعة

توزيع الأرباح في الشركات المساهمة

 


توزيع الأرباح في الشركات المساهمة

يحكم توزيع الأرباح في الشركات المساهمة ما ورد بالقانون 159 لسنة 1981 ، وكذلك ما يقضي به نظام الشركة ، وما تقره الجمعية العمومية بهذا الخصوص .
ونستعرض فيما يلي النصوص الواردة بقانون الشركات والخاصة بتوزيع الأرباح في الشركات المساهمة حيث لم يضع المشرع نظاما محددا لتوزيع الأرباح في هذه الشركات غير أنه أورد قيودا معينة أوجب علي الشركات مراعاتها عند التوزيع .

أسس توزيع الأرباح في الشركات المساهمة
لقد تضمن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1988 نصوصا متفرقة في هذا الصدد نوضحها فيما يلي :

1. الاحتياطي القانوني : وفقا لنص المادة (40) من القانون يتعين علي مجلس الإدارة أن يحتجز من الأرباح نسبة تعادل 5% علي الأقل لتكوين احتياطي قانوني .
- ويجوز للجمعية العمومية وقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال المصدر .
- كما يجوز استخدام هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

2. الاحتياطي النظامي : تنص المادة (193) من اللائحة التنفيذية للقانون علي أنه يجوز أن ينص نظام الشركة علي تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ولا يجوز التصر ف في هذا الاحتياطي في غير الأغراض المخصص لها إلا بموافقة الجمعية العمومية .

3. الأرباح القابلة للتوزيع : حددت المادة (40) من قانون الشركات والمادة (194) من لائحته التنفيذية الارباح القابلة للتوزيع هي : الأرباح الصافية مستنزلا منها ما يكون قد لحق برأس مال الشركة من خسائر في سنوات سابقة وبعد تجنيب الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي .

4. توزيعات نقدية من الأرباح علي المساهمين والعاملين بالشركة (دفعة أولي) : بعد تجنيب النسب المقررة لتكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي يتم توزيع 5% علي الأقل من رأس المال المدفوع علي المساهمين والعاملين بشرط ألا يقل نصيب العاملين بالشركة عن 10% ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة .
وإذا زاد نصيب العاملين عن 10% تجنب الزيادة في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ، معني ذلك انه :


أ‌- إذا نص أن نصيب العاملين في التوزيعات 10% يكون توزيع الدفعة :
90% أرباح للمساهمين .
10% حصة نقدية للعاملين .

ب‌- إذا نص علي أن نصيب العاملين مثلا 20% يكون توزيع الدفعة :
80% أرباح للمساهمين .
10% حصة نقدية للعاملين .
10% حصة إضافية للعاملين .

5. أرباح حصص التأسيس : في حالة وجود حصص تأسيس فإن الشركة تخصص لهم نصيبا في الربح القابل للتوزيع بشرط ألا يزيد علي 10% من صافي الربح بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وحجز نسبة 5% علي الأقل كدفعة أولي للمساهمين والعاملين .

6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : يتم تقدير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بحد أقصي 10% من صافي الربح بعد حجز الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وبعدحجز نسبة 5% علي الأقل كدفعة أولي للمساهمين والعاملين .

7. توزيعات نقدية من الأرباح علي المساهمين والعاملين بالشركة (دفعة ثانية): إذا تبقي ربح بعد إجراء التوزيعات السابق ذكرها فإنه يجوز للجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الإدا ر ة إجراء توزيعات نقدية كدفعة ثانية علي المساهمين والعاملين فيها.
وتحسب وتوزع الدفعة الثانية مثل الدفعةالأولي .

8. تكوين احتياطيات أخري : تنص المادة (196) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات علي أنه بجوز للجمعية العامة للشركة (بناء علي اقتراح مجلس الإدارة) أن تقرر تكوين احتياطيات أخري بخلاف الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي .

9. الفائض المرحل : إذا تبقي جزء من الأرباح بعد توزيع ما سبق فإن مجلس الإدارة قد يقترح ترحيلها إلي السنة القادمة لكي تستخدم هذه الأرباح في تعويض النقص في الأرباح الذي قد يحدث في السنوات العجاف التي قد تأتي مستقبلا .


نموذج لتوزيع الأرباح فى الشركات المساهمة