محاسبة الرواتب والأجور
- بند الرواتب و الأجور يعتبر من البنود التي تؤثر في صافي ربح المنشأة.
• مفهوم مصاريف الرواتب و الأجور
ما يحمل إيراد السنة من مصاريف مقابل الحصول على الخدمة التي قدمت للمنشأة في شكل عمل . • الفرق بين الرواتب والأجور
- الرواتب :
ما يدفع لمن يعمل في المنشأة بصفة دائمة (الموظف) .
تدفع على أساس شهري .
- الأجور :
ما يدفع لمن يعمل في المنشأة بصفة مؤقتة (العمال) .
تدفع كل أسبوع ( و تحسب على أساس ساعات العمل أو على أساس القطعة المنتجة) .
• قيود الرواتب والأجور
لابد أن نفرق بين بند الرواتب والأجور فى أى منشأة يسمى حـ / مصروفات عمومية وإدارية .
وفى المؤسسات والمنشات الحكومية يسمى حـ / مصروفات باب أول .
■ إثبات إستحقاق المرتبات في نهاية كل شهر
من حـ / مصروفات عمومية وإدارية ( مصروفات باب أول )
إلی مذكورين
حـ / دائنين ( رواتب وأجور مستحقة )
حـ / دائنين (طرف مصلحة الضرائب ) = الدمغة العادية + كسب العمل
حـ / دائنين ( مصلحة التأمينات الاجتماعية ) حصة المنشأة وحصة العامل
حـ / مدينين ( ذمم عاملين ) ( لو فيه سلف تستقطع )
■ قيد سداد الرواتب
من حـ / الدائنين (رواتب وأجور مستحقة )
إلى حـ / البنك أو الصندوق
■ قيد سداد الجهات الحكومية
من مذكورين
حـ / الدائنين ( مصلحة الضرائب )
حـ / الدائنين ( مصلحة التأمينات الاجتماعية ) حصة العامل +حصة المنشأة
إلى حـ / البنك أو الصندوق• ملحوظة : نسب التامينأت الاجتماعية
35 % من الأساسى = 21% حصة المنشأة + 14% حصة العامل .
30 % من المتغير = 19 % حصة المنشأة + 11 % حصة العامل .
هذه النسب تختلف من منشأة إلى آخرى حسب تأمينات كل منشأة .
قائمة التدفقات النقدية
هذه القائمة توضح التدفقات النقدية أي النقد الذي تم تدفقه إلى المؤسسة ( أو إلى خارج المؤسسة ) عن طريق بيع منتجات مثلا،والنقد الذي تم تدفقه خارج المؤسسة عن طريق شراء مواد وخامات وسداد ديون وغيرها. قدرة الشركة على إدارة التدفقات النقدية هي أمر هام يؤثر في مستقبل الشركة ولذلك كانت هذه القائمة وسيلة لتوضيح هذا الأمر. هذه القائمة تتكون من مجموع الزيادة والنقص التي حدثت في النقدية نتيجة لما قامت به الشركة من بيع وشراء وسداد ديون واقتراض .
يتم تقسيم التدفقات النقدية إلى ثلاثة أقسام :
- تدفقات نقدية من أنشطة التشغيلوهي التدفقات النقدية بسبب نشاط الشركة الأساسي وبالتالي فإنها تشمل صافي الربح وتغير قيمة المخزون والحسابات المدينة والدائنة وغيرها .
- تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار
وتشمل التدفقات النقدية نتيجة شراء أصول ثابتة أو بيع أصول ثابتة .
- تدفقات نقدية من أنشطة التمويل
وتشمل التغيرات النقدية نتيجة لسداد ديون أو اقتراض أو شراء أسهم أو توزيع أرباح .
- صافي التدفقات النقدية
مجموع الثلاثة أجزاء السابقة يوضح التغير في النقدية في نهاية الفترة ( العام مثلا ) عن بدايتها. كذلك توضح قائمة التدفقات النقدية رصيد النقدية في بداية الفترة وفي نهايتها .
- شكل قائمة التدفقات النقدية 
ما هى الضريبة المؤجلة ؟
نتيجه لوجود اختلافات بين بنود الإيرادات والمصروفات التى تتحدد وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وتحديد تلك البنود وفقا للقواعد الضريبية الواردة فى التشريع الضريبى فانه ينشأ فروق بين الربح المحاسبى والربح الضريبى .
ويمكن تبويب هذه الفروق الى فروق مؤقتة وفروق دائمة
- الفروق الدائمة :
- هى الفروق التى تنشأ نتيجة اختلاف المعالجة المحاسبية عن المعالجة الضريبية
- وتتميز بان تأثيرها يقتصر على الفترة المالية التى تحدث فيها ولا ينعكس على الفترات المالية التالية
- أى انه لا يوجد لهذه الفروق اى أثار ضريبية مؤجلة فى المستقبل فلا يترتب عليها أى مبالغ خاضعة للضريبة أو أى استقطاعات ضريبية فى المستقبل .
- تاثيرها ينصب على قائمة الدخل ولا يمتد إلى قائمة المركز المالى .
مثال الإيرادات المعفاة ضريبياً تعتبر إيراد فى المحاسبة ولا تعتبر إيراد فى الضرائب .
- الفروق المؤقتة :
- هى فروق تنشأ نتيجة اختلاف التوقيت الزمنى لتحميل بعض بنود النفقات والإيرادات على قائمة الدخل ويرجع ذلك الى وجود اختلاف بين السياسات المحاسبية والتشرع الضريبى .
- تاثيرها لا يقتصر على الفترة المالية التى تحدث فيها وانما ينعكس على الفترات المالية التالية أى أنه يوجد لهذه الفروق أثار ضريبية مؤجلة فى المستقبل يترتب عليها فروق يستحق سدادها مستقبلاً ( إلتزام ضريبى مؤجل ) أو تكون فروق مؤقتة يستحق إستردادها مستقبلاً ( أصل ضريبى مؤجل ) .
- ومن أمثلة تلك البنود الإهلاك المحاسبى والإهلاك الضريبي .
- تاثيرها لا ينصب على قائمة الدخل وحدها وانما يمتد إلى قائمة المركز المالى .
مثال الإهلاك
الضريبة المؤجلة مكانها القوائم المالية .
اما الفرق الضريبي مكانة الاقرار الضريبي ... وهذا الان الاقرار الضريبي هو قائمة بالفروق .
الضريبة المستحقة والضريبة واجبة الاداء
• الضريبة المستحقة :
هي عبارة عن مجموع الاوعية الخاضعة للضريبة .
مثل : ( وعاء النشاط التجاري والصناعي + المهن الحرة وغير التجارة + إيرادات الثروة العقارية ) × سعر الضريبة • الضريبة واجبة الاداء :
هي عبارة عن الضريبة المستحقة مطروحا منها مجموع التسديدات .
مثل :1 - رصيد مسدد بالزيادة من سنوات سابقة .
2 - الضريبة الواجبة استردادها عن عقود طويلة الآجل .
4 - الضريبة المسددة طبقا لنظام الدفعات المقدمة .
3 - العائد المستحق طبقا لنظام الدفعات المقدمة .
5 - المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم والاضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة .
6 - الضريبة المسددة مع الإقرار الاصلى اذا كان هذا الإقرار معدلا .- وبعد خصم ما يتوافر من هذه المبالغ من الضريبة المستحقة تنتج الضريبة واجبة الاداء والسداد .
إجراءات زيادة رأس المال في الشركات المساهمة
1 - يتم إيداع المبلغ فى احدي البنوك المصرح لها بالاكتتاب مثل بنك الأسكندرية يتم أخذ شهادة بنكية بقيمة الزيادة .
2 - تتم ارسال الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك لمراقب الحسابات والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للاستثمار .
3 - يتم انعقاد ( كتابة محضر اجتماع ) جمعية عامة غير عادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر .
4 - يتم كتابة عقد تعديل للمواد 6 , 7 من النظام الأساسى للشركة .
5 - يتم تسليم المحضر + عقد التعديل + صورة حديثة من السجل التجارى + صورة النظام الاساسى بأخر تعديلات فيه + الدعوات المرسله + كشف حضور المساهمين + كشف حضور اعضاء مجلس الإدارة . وذلك كله بعد استكمال كافة التوقيعات والاختام من مراقب الحسابات وتوقيعات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة .
6 - يتم تسليم هذه المستندات إلى الهيئة العامة للاستثمار للاعتماد والموافقة .
القيمة الإقتصادية المضافة
أولاً ـ تعريفها :
القيمة الإقتصادية المضافة هو مصطلح تم وضعه كعلامة تجارية بواسطة مؤسسة ستيرن ستوارت آند كو وتعرف بأنها : (هي الربح أو الخسارة الذي يتبقى بعد طرح ثمن تكلفة جميع أنواع رأس المال المستعمل).
ثانياً ـ أهميتها :
- القيمة الإقتصادية المضافة هي أقرب معيار المالي في إظهار الربح الاقتصادي الحقيقي للمنظمة .
- القيمة الإقتصادية المضافة تجعل المديرين يركزون على السؤال: كم ستولد الشركة عوائد فوق تكلفة رأس المال لأي استثمار مطروح ؟
وهناك مجموعة من الأسباب التي توضح أهمية استخدام القيمة الإقتصادية المضافة ومنها:
- أنها الطريقة الصحيحة لحساب أرباح حملة الأسهم:
إدخال تكلفة رأس المال في الحسبان هو أهم ما يميز "القيمة الإقتصادية المضافة"، فمن خلال الطرق المحاسبية التقليدية قد تبدو الشركات رابحة ولكن الكثير منها في الحقيقة لم يربح .
يقول بيتر دراكر: (إلى أن تكسب الشركة عائدات أكبر من تكلفة رأس مالها، تعتبر تعمل بخسارة، إنها بذلك لا تحقق ثروة بل هي تتدمر).
ومن ثم تصحح "القيمة الإقتصادية المضافة" هذا الخطأ المحاسبي بوضع تكلفة رأس المال في الحسبان، إنها تفرض على المديرين أن يعملوا على التعويض عن رأس المال الذي يستخدمونه في مشاريعهم.
- معيار مالي يفهمه المديرون التنفيذيون:
لدى "القيمة الإقتصادية المضافة" الميزة أن مبادئها بسيطة ومن السهل شرحها للمديرين غير الماليين، في الغالب يجد المديرون غير الماليين صعوبة في فهم الأدوات المالية "القيمة الإقتصادية المضافة" تستطيع تسهيل عملية الإتصال من خلال سهولة فهمها مما يعظم من التكاتف داخل المنظمة.
- تحقق الاتساق بين القرارات الإدارية وثروة حملة الأسهم:
لقد ابتكر ستيرن ستيوارت "القيمة الإقتصادية المضافة" ليساعد المديرين على استعمال قاعدتين ماليتين أساسيتين أثناء عملية اتخاذ القرار، وهما:
- القاعدة الأولى : الهدف المالي الأولي لأي شركة يجب أن يكون زيادة ثروة حملة الأسهم.
- القاعدة الثانية : قيمة الشركة تعتمد على درجة توقع المستثمرين لمدى تعدي الأرباح المستقبلية تكلفة رأس المال.
- إنهاء تشويش تنوع الأهداف:
معظم الشركات تستخدم معايير مختلفة للتعبير عن الأهداف المالية ، فمثلاً الخطط الاستراتيجية يتم التعبير عنها بواسطة النمو في الأرباح وحصة السوق ، بينما المنتجات وخطوط الإنتاج داخل العمل يتم التعبير عن أدائها المالي بهوامش الأرباح أو تدفقاتها النقدية ، في حين نجد أن وحدات الأعمال يتم تقييمها بواسطة العائد على رأس المال أو بالمقارنة بمستوى الربح المتوقع في الموازنة.
النتيجة لحتمية لعدم الاتساق في القياسات والأهداف والمفاهيم غالباً ما تكون التفكك في التخطيط والاستراتيجية والقرارات، ولكن "القيمة الإقتصادية المضافة" تجنبنا مثل هذا التفكك والتشوش باستخدام معيار مالي واحد يربط بين جميع أنواع القرارات ويجعلها مركزة على شئ واحد: كيف يمكننا تحسين "القيمة الإقتصادية المضافة" ؟
ثالثاً ـ كيفية حسابها :
ولكي تتعرف أكثر ـ عزيزي القارئ ـ على ما يعنيه مصطلح القيمة الإقتصادية المضافة ، إليك مثالاً يتضح به المقال ، فمثلًا لو كان صافي أرباح شركتك خلال العام بعد خصم الضرائب هو 10000 جنيهاً ، فهذا يعرف بالربح الصافي كما في الأنظمة المحاسبية التقليدية ، وعلى أساسه يتم حساب أرباح الشركة وعائدها على الاستثمار .
ولحساب تلك القيمة الإقتصادية المضافة، تحتاج إلى حساب رأس المال المستثمر في الشركة لتحقيق هذا الربح بعد أن تستخرج الربح الصافي للشركة ، فإن كان رأس مال الشركة قيمته 300000 جنيهاً ، عليك أولًا أن تضع نسبة تكلفة لرأس المال المستعمل، ثم تطرح هذه التكلفة من الربح الصافي .
المعادلة الأولى
نسبة تكلفة رأس المال المستعمل × رأس المال = تكلفة رأس المال
فمثلاً : إن كانت نسبة تكلفة رأس المال المستعمل هو 10% ، فإنك ستقوم بضرب 10% (رأس المال المستعمل ) × 300000 (رأس المال)= 30000 فتكون تلك هي تكلفة رأس المال.
المعادلة الثانية
القيمة الإقتصادية المضافة = الربح الصافي – تكلفة رأس المال
ففي المثال السابق ، قم بطرح تكلفة رأس المال ( 30000 جنيهاً ) من الربح الصافي ؛ لتحصل على القيمة الاقتصادية المضافة.
القيمة الإقتصادية المضافة = 100000- 30000 = 70000
نستنتج من ذلك أن القيمة الإقتصادية المضافة تذهب إلى أبعد من النظم المحاسبية التقليدية بتضمنها تكلفة رأس المال المستعمل في حساباتها.
س / لماذا يتم خصم تكلفة رأس المال؟
- قد يتساءل متسائل ويقول: لماذا يتم خصم تكلفة رأس المال من الربح الصافي ؟ على الرغم من أنني حقيقة في الواقع لا أقوم بدفع هذا المال وإنما يكون ذلك في الحسابات فقط ؟ والرد على ذلك بأنه: قد يوجد فرصة بديلة أفضل لرأس المال المستثمر في هذا المشروع، فمثلاً بدلاً من أن أضع هذه الثلاثمائة ألف جنيهاً في هذا المشروع ، كان من الممكن أن أضعها في مصرف إسلامي بمتوسط معدل ربح 10% مثلاً ، وبالتالي علي طرح تكلفة الفرصة البديلة من الربح الصافي .
- عندما تكون القيمة الاقتصادية المضافة بالموجب فهذا يعني أن الشركة تولد عوائد من استثمار رأس المال هي أعلى من عائد الاستثمار في فرصة بديلة.
- عندما تكون القيمة الاقتصادية المضافة بالسالب، فهذا يعني أن الشركة لم تولد عائد كافي لتغطية رأس المال .
- ومن ثم فإن الربح قبل خصم الضرائب ، إذا طرح منه الضرائب يساوي الربح الصافي (الربح المحاسبي) ، وإذا طرح من الربح المحاسبي تكلفة رأس المال نستطيع معرفة القيمة الإقتصادية المضافة.
- ومن هنا نعرف أن القيمة الإقتصادية المضافة تقيس الربح الإقتصادي وليس الربح المحاسبي ، والفرق بين الربح الإقتصادي والربح المحاسبي هو تكلفة رأس المال ، حيث أن المحاسب لا يخصم تكلفة رأس المال المستعمل في المشروع ، بينما يخصم الاقتصادي تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال المستعمل في المشروع.
- وبالتالي المبدأ الأساسي هو أن القيمة الإقتصادية المضافة لا تقوم بحساب ما إذا كان المشروع أو الصفقة مربحة أم لا ؟ ولكن تقيس إذا ما كان الربح الناتج كافٍ لتعويض رأس المال المستعمل في المشروع أم كان يمكن استغلاله في فرصة بديلة أخرى؟
- وهكذا نستطيع أن نجد مشروعاً ما رابحاً بالنسبة للتقارير المحاسبية ، بينما هو خاسر بالنسبة للتقارير الإقتصادية ، وهذا في حالة إذا كان هذا الربح المحاسبي لا يغطي العائد المطلوب على رأس المال المستعمل.
- النتيجة النهائية أنه حتى الشركات الرابحة ليست دائماً تصنع قيمة حقيقية ما لم تكسب بالدرجة الكافية التي تؤهلها لتغطية تكاليف الديون التي عليها، وتكاليف الفرصة البديلة لاستعمال رأس المال.
- بمرور الوقت ، الشركة التي تعطي قيمة إقتصادية مضافة بالسالب ، سيتجنبها المستثمرون ؛ لأنها لا تعطي معدلاً كافياً على رأس المال وسيقوم المستثمرون بتحويل استثماراتهم إلى مكان آخر .
• الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :
هي معلومات تفصيلية تلحق بالقوائم المالية بغرض إعطاء فهم أفضل للبنود الواردة بالقوائم المالية والسياسة المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم والمحاسبة عن بنودها كالسياسات المتعلقة بالأصول الثابتة.
- ويحتاج المساهمين لكثير من المعلومات التفصيلية التي لا تظهر مباشرة من القوائم المالية كي لا تصبح معقدة، لذا فإن هذه المعلومات التفصيلية تظهر كمجموعة من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
- ولذلك فمن المهم بالنسبة للمستثمر قراءة هذه الإيضاحات وفهمها جيداً لأنها تعتبر تفصيلاً للوضع المالي للشركة، وغالباً ما تكون هذه الإيضاحات متعلقة بالسياسات المحاسبية أو وصف تفصيلي للأصول الثابتة وأسهم رأس المال والديون طويلة الأجل والالتزامات العرضية وغيرها من البنود الإجمالية بالقوائم المالية.
وفيما يلي نستعرض بعض الأمثلة للإيضاحات المتممة للقوائم المالية:
• وصف أنشطة الشركة :
يتم الإفصاح عن الشكل القانوني للشركة ومقرها الرئيسي، جنسيتها، واسم الشركة (إن وجدت)، ووصف لطبيعة أنشطة الشركة الرئيسية.
• العرف المحاسبي :
وهي القاعدة التي تتبع في إعداد القوائم المالية، حيث تعد القوائم المالية في معظم الأحيان وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، ويذكر أي افتراض آخر تم إتباعه.
• وصف السياسات المحاسبية للشركة :
يتم الإفصاح عن السياسات المحاسبية للشركة بالنسبة للأصول الثابتة وإهلاكها، وتقييم المخزون، واستهلاك الأصول غير الملموسة ، والاندماج، والضرائب، وعمليات تحويل العملة، وتحديد صافي الربح للسهم.
• المخزون :
إذا لم تظهر الميزانية مكونات المخزون من مواد خام، وإنتاج غير تام، وإنتاج تام، ومواد أخرى فإنه يتم تقديم بيان لتلك العناصر ضمن الإيضاحات المتممة للميزانية.
• الاستثمارات :
يتم تقديم معلومات متعلقة بالاستثمارات في الأوراق المالية وتقسيمها كأصول متداولة وأصول غير متداولة، والاستثمارات في الشركات التابعة مع توضيح اسم الشركة ورأسمالها ونسبة المساهمة فيها، والاستثمارات في الشركات الشقيقة مع توضيح اسم الشركة ورأسمالها ونسبة المساهمة فيها.
• التغيرات في السياسات المحاسبية :
تتضمن وصفاً تفصيلياً للتغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة إتباع قواعد محاسبية جديدة.
• الأحداث غير المتكررة :
تتضمن وصفاً تفصيلياً للبنود والأحداث الهامة غير المتكررة مثل استبعاد أحد الخطوط الحالية للنشاط، أو إضافة خطوط جديدة للإنتاج.
• الاحتياطيات :
بيان بحركة الاحتياطيات ( احتياطي قانوني / احتياطي عام / احتياطي نظامي / أخرى ) خلال الفترة وأرصدتها في نهاية الفترة.
• أسهم المنحة :
تتضمن وصفاً لأية خطط لمنح حق تملك أسهم للمساهمين بالشركة .
• أسهم التحفيز :
تتضمن وصفاً لأية خطط لمنح حق تملك أسهم لموظفي ومديري الشركة.
• برامج التوظيف والتقاعد :
تتضمن وصفاً تفصيلياً بالنسبة لعقود التوظيف وحصة العاملين في الأرباح، وخطط المعاش والتقاعد، ومكافآت نهاية الخدمة والتقاعد بخلاف المعاشات.
• عقود الاستئجار طويل الأجل :
يتم الإفصاح عن الالتزامات المتعلقة بعقود الاستئجار طويل الأجل للعقارات والآلات والمعدات، التي تستحق سنوياً لمدة خمس سنوات وكذا جملة الالتزامات بعد هذه المدة وحتى نهاية عقد الاستئجار.
• الالتزامات العرضية :
يتم الإفصاح عن الالتزامات المحتملة المتعلقة بأية مطالبات أو قضايا قائمة أو متوقعة والتي من المحتمل أن تؤثر جوهرياً على الشركة.
• الالتزامات التعاقدية المستقبلية :
وهي بنود العقود التي من الممكن أن تؤثر جوهرياً على الشركة في الفترات المستقبلية.
• القيود القانونية والنظامية :
بيان بأية قيود قانونية أو نظامية على أنشطة الشركة أو أصولها.
• المبيعات القطاعية، وأرباح التشغيل والأصول المحددة لكل قطاع :
هي معلومات تخص القطاعات التشغيلية الرئيسية بالشركة من حيث حجم المبيعات والأرباح والأصول، كما يجب على الشركات متعددة الجنسيات أن تعد هذا التحليل القطاعي لكل منطقة جغرافية.
• النقدية وشبه النقدية :
تشمل بنود النقدية وشبه النقدية المسجلة بالميزانية سواء بحسابات النقدية وحسابات البنوك أو حسابات السحب على المكشوف، وشبه النقدية هي الأوراق المالية عالية السيولة ومنخفضة المخاطر كأذون الخزانة.
• الديون طويلة الأجل :
التفاصيل المتعلقة بإصدار السندات، ومعدلات الفائدة، واستحقاقات القروض طويلة الأجل.
• الأطراف ذو العلاقة :
طبيعة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وحجم تلك المعاملات خلال الفترة وأرصدتها في نهاية الفترة.
