الجمعة، 13 يناير 2017

مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات

بداية قبل الدخول فى مناقشة و عرض موضوع التدوينة نذكر حضراتكم بان الموضوع التدوينة مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات الهامة الناتجة عن الغش والتدليس ضمن موضوعات تبسيط معايير المراجعة المصرية للدكتور سمير بلال رحمه الله ,
و بالأخص المعيار رقم 240 المصرى .
و الان نبدأ فى عرض الاسئلة الخاصة بموضوع القسم الخامس .

س: ماهى حدود مسئوليات المراقب عن اكتشاف التحريفات الهامة الناتجة عن الغش والتدليس ؟
يحصل المراقب الذى يؤدى عملية مراجعة طبق ا لمعايير المراجعة المصرية على تأكد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة بسسب الغش أو الخطأ .

س : هل يمكن للمراقب الحصول على تأكد حاسم بأنه سيتم اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة فى القوائم المالية ؟

لا, وذلك نظر اً لوجود العوامل التالية :
1.  استخدام الحكم الشخصى .
2.  استخدام العينات .
3.  المحددات المتأصلة للرقابة الداخلية .
4. طبيعة أدلة المراجعة المتاحة وكونها مقنعة اكثر منها حاسمة .

س:  ما الأسلوب الذى يجب على المراقب اتباعه أثناء حصوله على التأكد المناسب طوال عملية المراجعة ؟ 

يجب عليه اتباع أسلوب الشك المهنى , مع مراعاة الأمور التالية :
1.  احتمال تجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة .
2. ادراك الحقيقة المتعلقة بأن إجراءات المراجعة الفعالة فى اكتشاف الخطأ قد  لاتكون ملائمة فى اكتشاف خطر التحريف الهام والمؤثر الناشىء عن الغش والتدليس .

  ( يرجع إلى الارشادات الاضافية المرفقة بالمعيار والمتعلقة بمراعاة مخاطر الغش والتدليس فى عملية المراجعة واجراءات اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة والناتجة عن الغش والتدليس).

معيار المراجعة المصرى رقم 240 التوثيق

القسم الحادى عشر و الاخير من معيار المراجعة المصرى رقم 240 يناقش جزئية التوثيق ( للرجوع الى الموضوع الافتتاحى للمعيار أضغط هنا ) و الان نناقش الجزئية المتعلقة بالتوثيق فى صورة س & ج من كتاب تبسيط معايير المراجعة المصرية للدكتور سمير بلال .
ماهى الأمور التى يتطلب المعيار من المراقب توثيقها فيما يتعلق بالغش والتدليس ؟
أولا : يتطلب المعيار ضرورة اشتمال توثيق فهم مراقب الحسابات للمنشأة وبيئتها ومدى تقييمه لمخاطر التحريف الهامة والمؤثرة  على النحو المطلوب فى الفقرة 112 من معيار المراجعة المصرى رقم 315 ما يلى :
أ- القرارات الجوهرية التى تم التوصل اليها من خلال المناقشة فيما بين  أعضاء فريق العمل حول قابلية القوائم المالية للتعرض للتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس .
ب المخاطر المحددة وتقييمها والمتعلقة بالتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس على مستوى القوائم المالية ومستوى التأكيد .

ثانيا : يتطلب المعيار ضرورة توثيق ردود أفعال المراقب فى مواجهة المخاطر التى تم تقييمها عن التحريفات الهامة والمؤثرة  على النحو المطلوب فى الفقرة  37  من معيار المراجعة المصرى رقم 331 ما يلى : 

أ - ردود الافعال العامة التى تم تقييمها والمتعلقة بالتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس على مستوى القوائم المالية , وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وعلاقة هذه الإجراءات بالمخاطر على مستوى التأكيد .
ب- نتيجة إجراءات المراجعة شاملة الإجراءات المصممة لمواجهة خطر تخطى الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية  .

ثالثا : يتطلب المعيار توثيق الاتصالات المتعلقة بالغش والتدليس مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة والجهات الرقابية وغيرهم .

رابعا : يتطلب المعيار ضرورة توثيق اسباب النتيجة التى يتوصل اليها المراجع فيما يتعلق بعدم انطباق افتراض وجود خطر تحريف هام ناتج عن الغش والتدليس متعلق بالاعتراف بالايراد مع ظروف عملية المراجعة .

س : ما المدى الذى يتم فى اطاره توثيق الأمور الموضحة سلفا ؟
يتوقف تحديد هذا المدى على تقدير المراقب وباستخدام حكمه الشخصى المهنى .

عدم قدرة مراقب الحسابات على الاستمرار فى عملية المراجعة

القسم العاشر من معيار المراجعة المصرى رقم 240 ( للرجوع الى الموضوع الاصلى للمعيار أضغط هنا ) و فيما يلى نستعرض الجزئية الخاصة بعدم مراقب الحسابات على الاستمرار فى عملية المراجعة و يبقى لنا بعد ذلك فى المعيار موضوع التوثيق


س: ما متطلبات المعيار فى حالة مصادفة المراقب ظروفا استثنائية  مترتبة على تحريفات ناتجة عن الغش والتدليس تجعل من قدرته على الاستمرار فى اداء عملية المراجعة محل شك ؟يجب على المراقب فى مثل هذه الظروف:
أولا : التفكير فى المسئوليات المهنية والقانونية التى تطبق على هذه الظروف ويشمل ذلك :
أ - مدى الحاجة إلى ابلاغ الجهة التى قامت بتعيينه .
ب - مدى الحاجة إلى ابلاغ السلطات التنظيمية والرقابية .
ثانيا : التفكير فى الانسحاب من المهمة .

س: ما متطلبات المعيار فى حالة قيام المراقب بالإنسحاب ؟

يجب على المراقب فى هذه الحالة :
أولا : مناقشة عملية الانسحاب من المهمة واسبابها مع مستوى مناسب من الإدارة والمسئولين.
ثانيا : النظر فى مدى وجود ضرورة مهنية أو قانونية لابلاغ الجهة التى قامت بتعيينه أو ابلاغ السلطات التنظيمية والرقابية بعملية الانسحاب واسبابه .
 إضرب أمثلة للظروف الاستثنائية التى تجعل قدرة المراقب على الاستمرار فى أداء عملية المراجعة محل شك .
من امثلة هذه الظروف الاستثنائية :أ-  عدم قيام المنشأة باتخاذ اجراءات مناسبة فى مواجهة عملية الغش حتى  ولو لم تكن هامة ومؤثرة على القوائم المالية  والتى يرى المراقب ضرورتها .
ب - وجود مؤشرات من دراسة المراقب لمخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش وكذلك من نتائج اختبارات المراجعة حول وجود خطر جوهرى لعملية غش وتدليس هامة .
ج - وجود شك كبير لدى المراقب فيما يتعلق بكفاءة أو نزاهة الإدارة أو  المسئولين عن الحوكمة .

س:  هل يتضمن المعيار توصيفا دقيق ا للتوقيت المناسب لانسحاب المراقب من المهمة ؟

لا , ويرجع ذلك إلى تنوع الظروف الاستثنائية , ومن ثم فإن توقيت هذا الانسحاب يتوقف على مايلى :
أ-  العوامل المؤثرة فى النتيجة التى توصل اليها المراقب . 

ب -  تأثير تورط أحد أعضاء الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة  وتأثير - ذلك على مصداقية اقرارات الإدارة ( .

س: هل هناك متطلبات أخرى تتعلق بانسحاب المراقب من المهمة ؟

نعم , حيث يقع على عاتق المراقب مسئولية مهنية وقانونية توجب عليه :
أولا : دراسة مدى الحاجة إلى مشورة قانونية .
ثانيا : وضع المتطلبات القانونية فى الاعتبار عند اتخاذ قرار بالانسحاب من عدمه
ثالثا : تحديد الاجراء المناسب الواجب اتخاذه

الاتصال مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة

القسم التاسع من المعيار المصري رقم 240 للمراجعة "و للموضوع الاصلى للميعار يمكنك الضغط هنا " و الان نستكمل موضوعنا الخاص بالاتصال مع الإدارة والمسئولين عن الحوكمة

س : ما متطلبات المعيار بشأن الاتصال مع الإدارة فى حالة تحديد المراقب لعملية غش أو حصوله على معلومات تشير إلى امكانية وجود عملية غش ؟

ينبغى على المراقب فى هذه الحالة ابلاغ هذه الأمور إلى المستوى المناسب من الإدارة

س : هل يجب فى هذه الحالة الاقتصار على ابلاغ الأمور الهامة ؟

لا , بل يجب الابلاغ عن كافة الأمور المتعلقة بالغش سواء كانت بسيطة أو هامة .

س :  كيف يحدد المراقب المستوى الأدارى المناسب الذى يتم ابلاغه ؟

يتم تحديد المستوى الأدارى باستخدام الحكم المهنى للمراقب , مع مراعاة الأمور التالية:
أ- احتمال حدوث تواطؤ .
ب- طبيعة الغش والتدليس .
ج- مقدار عملية الغش والتدليس .
وعادة ما يكون المستوى الادارى المناسب ممثلا على الأقل فى مستوى ادارى أعلى من المستوى الادارى للمتورط فى عملية الغش والتدليس .

س:  ماهى الحالات التى ينبغى على المراقب فيها سرعة ابلاغ الأمور المتعلقة بعمليات الغش للمسئولين عن الحوكمة؟

يتم ذلك فى حالة تحديد المراقب لعملية غش تم ارتكابها من قبل :

أ- الإدارة .
ب- الموظفون الذين يمارسون دوراً هاما فى عملية الرقابة الداخلية .
ج- الآخرين عندما تتسبب عملية الغش والتدليس فى تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية .

س :  كيف يتم الاتصال بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالأمور الخاصة بعمليات الغش والتدليس ؟
يتم الاتصال أما شفهيا أو تحريريا . غير أن على المراقب مراعاة العوامل الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم 261 الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة  فيما يتعلق بتحديد ما اذا كان سيتم الاتصال شفهيا أو تحريريا مع مراعاة طبيعة وحساسية عملية الغش والتدليس التى يتورط فيها شخص من مستوى الإدارة أو التى يترتب عليها تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية . وينبغى على المراقب مناقشة طبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة الضرورية لاستكمال عملية المراجعة .

س :  ما الذى ينبغى على المراقب اداؤه اذا ساوره الشك فى نزاهة وأمانة الإدارة والمسئولين عن الحوكمة ؟

يجب عليه الحصول على المشورة القانونية بغرض مساعدته فى تحديد الاجراء المناسب الذى سيتم اتخاذه .

س :  ما القواعد التى تحكم عملية اتصالات المراقب فى حالة علمه فى المراحل المبكرة من عملية المراجعة بتورط موظفين بخلاف الإدارة فى عملية غش لاينتج عنها تحريف هام ومؤثر ؟

ينبغى على المراقب فى هذه الحالة التفاهم مع المسئولين عن الحوكمة عن طبيعة ومدى الاتصالات التى يجريها فى هذا الشأن .

س :  ما الحالات التى ينبغى على المراقب الحسابات فيها سرعة إخطار المسئولين عن الحوكمة والإدارة بجوانب الضعف الهامة والمؤثرة فى تصميم وتطبيق الرقابة الداخلية فيما يتعلق بمنع واكتشاف عمليات الغش ؟

تتمثل هذه الحالات فيما يلى :
أ-  توصل المراقب إلى أن احد مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية الناتجة عن الغش غير خاضع لسيطرة الإدارة أو عدم كفاية الرقابة الداخلية عليها .
ب - اعتقاد المراجع بوجود ضعف هام ومؤثر فى عملية تقييم الإدارة للمخاطر .

س : ما الأمور الأخرى المتعلقة بالغش والتدليس التى يجب على المراقب مناقشتها مع المسئولين عن الحوكمة فى المنشأة ؟

هناك أمور أخرى تتعلق بالغش يتطلب الأمر من المراقب مناقشتها مع المسئولين عن الحوكمة ومن أمثلتها :
1.  طبيعة ومدى وتكرار تقييم الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية القائمة فيما يتعلق بمنع واكتشاف الغش والتدليس وخطر التحريف فى القوائم المالية .
2.  فشل الإدارة فى مواجهة نقاط الضعف الهامة والمؤثرة فى نظام الرقابة الداخلية والتى تم اكتشافها .
3. فشل الإدارة فى اتخاذ موقف ورد فعل ملائم فى مواجهة الغش الذى تم اكتشافه .
4. تقييم المراقب لبيئة الرقابة فى المنشأة  ويشمل ذلك الأمور المتعلقة بكفاءة ونزاهة الإدارة .
5.  الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة والتى تشير إلى التضليل والتحريف فى القوائم المالية  ومن أمثلتها اختيار سياسات محاسبية بعينها للتأثير والتحكم فى الارباح بغرض خداع مستخدمى القوائم المالية.
6.مدى كفاية واكتمال اعتماد الإدارة للمعاملات غير العادية والتى تخرج عن المسار العادى لنشاط المنشأة .

س : هل يجوز للمراقب ابلاغ السلطات التنظيمية والرقابية أو احد الاطراف من خارج منشأة العميل بالغش والتدليس ؟
قد يعوق التزام المراقب بواجبه المهنى فى المحافظة على سرية المعلومات الابلاغ عن الغش على النحو الوارد فى السؤال , الآ انه يجب عليه الحصول على المشورة القانونية ليتسنى له اتخاذ الاجراء المناسب فى هذه الظروف .